دول الخليج وأميركا تصنف قوة «الباسيج» الإيرانية منظمة إرهابية

ضمن تصنيف مشترك يعدّ الأكبر في تاريخ «مركز استهداف تمويل الإرهاب»

ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)
ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)
TT

دول الخليج وأميركا تصنف قوة «الباسيج» الإيرانية منظمة إرهابية

ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)
ميليشيات «الباسیج» خلال استعراض عسكري (موقع المرشد الإيراني)

صنّفت الدولُ السبع (دول الخليج والولايات المتحدة) الأعضاءُ في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» 25 فرداً وجهة؛ أبرزها منظمة «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري»؛ منظمات إرهابية، وذلك لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الأربعاء)، إن قرارات «مركز استهداف تمويل الإرهاب»؛ «تمثل إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان: «إنها العقوبات المشتركة الأهم إلى هذا اليوم» من قبل «مركز مكافحة تمويل الإرهاب» الذي أسس في 2017. وأكدت أن «شركات عدة مستهدفة بهذه التدابير تقدم دعماً مالياً لـ(الباسيج)؛ الميليشيات التابعة لـ(الحرس الثوري)، والتي يستخدمها النظام منذ زمن لقمع المعارضة في الداخل».
وأعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في البيان أن العقوبات تتزامن مع انتقاله إلى الشرق الأوسط، حيث يأمل في «تعزيز مكافحة تمويل الإرهاب»، عادّاً أن هذه الأعمال «المنسقة لتفكيك الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، دليل قوي على وحدة الخليج».
بدورها، أوضحت رئاسة أمن الدولة في السعودية وشركاؤها في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» في بيان، أمس، أن هذا الإجراء يعدّ أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز، يركّز على كيانات تدعم «الحرس الثوري» الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة؛ ومنها «حزب الله» الإرهابي.
وأضافت أن كثيراً من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات «الباسيج»؛ وهي قوة شبه عسكرية تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، التي لطالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم، ونشر المقاتلين للقتال في النزاعات التي يشعلها «الحرس الثوري» الإيراني، وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.
وأشار البيان إلى أن ما قام به «مركز استهداف تمويل الإرهاب» من تعطيل منسّق للشبكات المالية المستخدمة من النظام الإيراني لتمويل الإرهاب، «يعدّ موقفاً موحداً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطتها الإرهابية الخبيثة في المنطقة».
وتابع: «الإجراء المتخذ اليوم متعدد الأطراف من الشركاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب) لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من النظام الإيراني، بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كـ(حزب الله) الإرهابي»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء المنسق يعدّ خطوة ملموسة نحو حرمان النظام الإيراني من القدرة على تقويض استقرار المنطقة.
ولفت إلى أن إعلان «مركز استهداف تمويل الإرهاب» هذا التصنيف يعدّ جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع (السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت) في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل «مركز استهداف تمويل الإرهاب» على تنسيق الإجراءات التي تعطل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات، وبناء قدرات الدول الأعضاء على استهداف الأنشطة التي تشكل تهديدات للأمن القومي للدول الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب».
وأشار إلى أن السعودية تُصنف 3 أسماء أخرى، إضافة إلى تلك الأسماء الـ25 المُصنفة من المركز، وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، يتم تجميد جميع أصول الأسماء الـ28 المصنفة، كما يحظر على جميع الأشخـاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة بتلك الأسماء.
وتشمل الأسماء التي صنّفها المركز: «قوات المقاومة الإيرانية (الباسيج)» المعروفة باسم «باسيِج» وباسم «باسيّج» وباسم «باسيج ملي» وباسم «تعبئة المنظمة المقموعة (باسيج مستضعفين)» وباسم «منظمة التعبئة الوطنية» وباسم «تعبئة المقاومة الوطنية» وباسم «قوة تعبئة المقاومة» وباسم «منظمة الباسيج للمقاومة».
والجهة الثانية التي أعلن المركز تصنيفها: «بنياد تعاون باسيج» المعروفة باسم «مؤسسة باسيج التعاونية».
وتشمل القائمة أيضاً «بنك اقتصاد مهر» المعروف باسم «بنك مهـر غير الربحي»، إضافة إلى «بنك ملت» و«شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات» المعروفة باسم «شركة اقتصاد مهر الإيرانية للاستثمارات» وباسم «شركة مهري اقتصادي الإيرانية للاستثمارات» وباسم «شركة مهر الاقتصادية الإيرانية» وباسم «استثمارات مهر الاقتصادية الإيرانية».
وقال الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، إن قرار «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، الذي تشترك في عضويته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، بتصنيف هذه الكيانات والأفراد الذين يعملون لتمويل أنشطة «الحرس الثوري» ووكلائه في المنطقة، قرار مهم للحد من قدرة هذا التنظيم على تمويل عملياته المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وأضاف العويشق، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن القائمة التي جرى الإعلان عنها أمس الأربعاء، تشمل عدداً من البنوك والشركات الاستثمارية والأفراد، بالإضافة إلى تنظيم «الباسيج» الذي يقوم مع «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد وتدريب وتمويل ميليشيات طائفية تعمل على زعزعة الاستقرار في الدول العربية، موضحاً أن المركز قد أصدر منذ تأسيسه في مايو (أيار) 2017 خلال انعقاد القمة الخليجية - الأميركية، تصنيفات مشتركة لعدد كبير من المنظمات والأفراد المسؤولين عن تمويل الإرهاب.
وأفاد الأمين العام المساعد بأن «الحرس الثوري» هو القوة الرئيسية للنظام الإيراني المسؤولة عن نشر نفوذ إيران في المنطقة، «ويعمل من خلال وكلائه من التنظيمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان... وغيرها، على زعزعة استقرار الدول العربية... فإنها تساهم في إبقاء حالة الفوضى وعرقلة الحلول السياسية وشل الحياة الاقتصادية فيها، مما يمكن لإيران ويساهم في تخلف وعزلة هذه الدول العربية». وأشار العويشق إلى أن «(حزب الله) نجده اليوم وهو يشلّ الحكومة اللبنانية، ويعطل مجلس النواب، ويقمع الشعب اللبناني الذي يطالب بحقوقه وإنهاء هيمنة (حزب الله). وبالمثل في العراق؛ تقوم الميليشيات المؤيدة لإيران بالاعتداء على المدنيين ومهاجمة المطالبين برفع الهيمنة الإيرانية. كذلك هو الوضع في سوريا واليمن وغيرهما. لهذا؛ فإن تصنيف هذه التنظيمات والأفراد العاملين معها سيحد من قدرتها على الاستمرار».
وتضمنت القائمة: «شركة الاستثمارات الإيرانية تدبير جان عطية»، و«شركة نيغن ساحل للاستثمارات الملكية» المعروفة باسم «شركة نغين ساحل الملكية»، إضافة إلى «مجموعة اقتصاد مهر المالية»: «شركة تكنوتار الهندسية»، و«شركة تكتر للاستثمار»، و«شركة إيران لصناعة الجرارات» المعروفة باسم «إيران لصناعة الجرارات»، و«شركة إيران لتطوير مناجم الزنك»، و«كالسيمين»، و«شركة قشم للصهر والتخفيض» المعروفة باسم «مجمع قشم للصهر والتخفيض».
واحتوت القائمة أيضاً: «شركة بندر عباس لإنتاج الزنك»، و«شركة زنجان لإنتاج الحمض» المعروفة باسم «زنجان صانعي الحمض والفاند رونيكاران» وباسم «زنجان صانعي الحمض» وباسم «حمض زنجان سازان»، إضافة إلى «الشركة الإيرانية للمحفزات الكيميائية»، و«شركة أصفهان مباركة للحديد» المعروفة باسم «شركة مباركة للحديد»، و«شركة أنديشه مهفاران للاستثمار»، و«البنك الفارسي»، و«بنك سينا» المعروف باسم «معهد سينا للتمويل والائتمان»، و«مجموعة بهمن».
وفيما يتعلق بالأشخاص؛ أدرج «مركز استهداف تمويل الإرهاب» أسماء كل من: «شبل محسن الزيدي» المعروف باسم «شبل الزيدي» وباسم «شبل محسن أبو إياد الزيدي» وباسم «حجي شبل محسن» وباسم «مهدي جعفر صالح» وباسم «شبل حجي» المولود في العراق في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 1968م «لارتباطه بـ(الحرس الثوري) الإيراني و(فيلق القدس)، و(حزب الله) اللبناني الإرهابي».
كما شمل التصنيف «يوسف هاشم» المعروف باسم «يوسف هاشم» وباسم «صادق حجي» وباسم «سيد صادق» المولود في بيروت عام 1963، «لارتباطه بـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي».
أما «محمد عبد الهادي فرحات» المعروف باسم «محمد فرحات» والمولود في الكويت في 6 أبريل (نيسان) 1967 فـ«لارتباطه بـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي».
وشملت القائمة «عدنان حسين كوثراني» المعروف باسم «عدنان الكوثراني» وباسم «عدنان محمد الكوثراني»، وهو مولود في لبنان في 2 سبتمبر (أيلول) 1954. إضافة إلى «جواد نصر الله» المعروف باسم «محمد جواد نصر الله»، وهو مولود في 24 مايو (أيار) 1981 ويحمل الجنسية اللبنانية وذلك «لارتباطه بـ(حزب الله) اللبناني الإرهابي». وكذلك «قاسم عبد الله علي» المعروف باسم «قاسم عبد الله» وباسم «قاسم عبد الله أحمد» وباسم «قاسم المؤمن» وتاريخ ميلاده عام 1989 وله تاريخ ميلاد بديل في 1990.



إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
TT

إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات


مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)
مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش-64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

أعادت إيران، السبت، إغلاق مضيق هرمز بعد ساعات من فتحه بصورة محدودة، مطالبة بإنهاء الحصار الأميركي على موانئها، في خطوة زادت المفاوضات الجارية تعقيداً، وأعادت التوتر إلى الممر البحري الحيوي.

وجاء القرار بعدما أكدت واشنطن أن إعادة فتح المضيق لا تعني رفع الحصار البحري. وقال الجيش الأميركي إن 23 سفينة امتثلت لأوامره بالعودة إلى إيران منذ بدء تنفيذ الحصار البحري. وجاءت التطورات في حين كان يسود ترقب بشأن تحديد جولة ثالثة من المحادثات، بوساطة إسلام آباد.

ومع إغلاق المضيق، أطلق قاربان لبحرية «الحرس الثوري» النار على ناقلة شمال شرقي عُمان من دون تحذير لاسلكي، في حين نقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر في الأمن البحري والشحن أن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار أثناء محاولة العبور. وقالت الهيئة إن الناقلة وطاقمها بخير، في حين استدعت الهند سفير طهران بعد تعرض سفينة تحمل شحنة نفط خام لهجوم.

وفي واشنطن، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المحادثات مع إيران «تسير على نحو جيد جداً»، لكنه اتهم طهران بمحاولة إعادة إغلاق المضيق، مضيفاً: «لا يمكنهم ابتزازنا». ولوّح بعدم تمديد الهدنة التي تنتهي الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، مؤكداً استمرار الحصار، في حين أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وفي طهران، لوّح محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، برفض تمديد الهدنة، قائلاً: إما أن يمنحونا حقوقنا على طاولة المفاوضات أو ندخل ساحة المعركة.

وقال قائد عمليات هيئة الأركان علي عبداللهي إن «هرمز» عاد إلى «الوضع السابق» تحت رقابة مشددة، في حين أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف اتهم ترمب بطرح «ادعاءات كاذبة».

وأفاد مجلس الأمن القومي بأن طهران تراجع مقترحات نقلها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي أنهى مساء الجمعة زيارة إلى طهران استغرقت ثلاثة أيام.


«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».