إقالة عبد المهدي تدخل سيناريو الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين

جلسة للبرلمان اليوم... ورئيس الوزراء يشترط لحضورها بثّها على الهواء في ساحة التحرير

متظاهرون يلوحون بالأعلام العراقية في بغداد أمس (أ.ف.ب)

لا يزال مصير رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، معلقاً بين أيدي شركائه في البرلمان الذين يناقشون سحب الثقة منه، مع اتساع الاحتجاجات في الشارع، الذي يواصل المطالبة بـ«إسقاط النظام بأكمله»، متجاهلاً التحركات السياسية المتفاعلة، بعد مقتل 240 شخصاً في المظاهرات وأعمال العنف.
وباحتشادهم في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة، كسر العراقيون على مدى الليلتين الماضيتين حظر التجول، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين.
الليلة قبل الماضية، قال هادي العامري، زعيم تكتل الفتح، الذي أيّد عبد المهدي من قبل، إنه يوافق على «العمل مع» الزعيم الشيعي المؤثر مقتدى الصدر، الذي يدعو منذ أوائل الشهر الحالي إلى استقالة الحكومة، لكنه لم يضع أي سيناريو معين للإقالة من عدمها، وهو ما فسره المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية بغداد، أن كتلة الفتح ما زالت داعمة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وحثّ مقتدى الصدر أمس، العامري على التحرك لإسقاط الحكومة، لتجنب «تحويل العراق إلى سوريا أو اليمن»، وهما دولتان تحولت فيهما التمردات ضد السلطة إلى حرب أهلية. وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد عقد مشاورات ليل الثلاثاء، الأربعاء، مع العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لمناقشة مسألة استقالة رئيس الوزراء، بحسب ما قال مصدر حكومي عراقي لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان البرلمان قد دعا عبد المهدي للحضور إلى البرلمان «فوراً»، لما قد يتحول إلى جلسة مساءلة وتصويت على سحب الثقة، بحسب ما أكده كثير من النواب. ولم يعرف بعد ما إذا كان البرلمان العراقي سيوافق خلال جلسته المقررة اليوم على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحضور جلسات المجلس، وهو بثّها علناً عبر شاشات عملاقة في ساحة التحرير، المقرّ الرئيس للمظاهرات في العراق.
فيما دخلت مسألة إقالته أكثر سيناريوهاتها تعقيداً، بعد أن تمكن عبد المهدي من نقل الكرة إلى ملعب زعيمي كتلتي «سائرون» مقتدى الصدر، و«الفتح» هادي العامري، بشأن ما إذا كان بإمكانهما الاتفاق على بديل له يتيح له الاستقالة بهدوء.
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن «كتلة سائرون» برهان المعموري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقالة رئيس الوزراء بالطرق الدستورية، عبر قبة البرلمان، لن تتم إلا باستعراض الأدلة... وفي هذا السياق فإن الأدلة متوفرة، ولا سيما أن هناك أعداداً كبيرة من الشهداء سقطوا خلال المظاهرات، وهذه وحدها كافية لإدانته، لأن إراقة الدماء قضية لا يمكن التهاون بشأنها». وأضاف المعموري أن «الجانب الآخر للاستقالة هو تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وهي نتيجة طبيعية للحراك الجماهيري في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، وهي كفيلة بتوفير الضغوط الكافية لتقديم الاستقالة»، كاشفاً أن «هناك من لا يزال يدفع عادل عبد المهدي رئيس الوزراء باتجاه عدم تقديمه استقالته، وهو أمر خطير، لأننا لا يمكن أن نساوم على الدماء التي سالت، وهو ما يتطلب منه أن يقدر المصلحة العليا للبلاد بنفسه».
إلى ذلك، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، أن «المظاهرات حق دستوري وقانوني ثابت، وهي أحد مقومات النظام الديمقراطي، وأهم أدوات تصحيح المسار». ودعا الحكيم، بحسب بيان لمكتبه خلال استقباله السفير البريطاني في بغداد، جون ويلكس، المنتهية مهامه، «الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وملاحقة المندسين والمسيئين للمظاهرات السلمية». وجدّد «دعوته لتحقيق المطالب العادلة للمواطنين، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم، من حكومة ومجلس نواب وسلطة قضائية وقوى سياسية». كما دعا الحكيم، إلى «إدامة العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة بما يخدم مصالح الجميع». وشدد خلال اللقاء «على انفتاح الجميع، انطلاقاً من المصلحة المشتركة، فضلاً عن بحث تطورات الأوضاع ومستجداتها في العراق والمنطقة».
من جهة أخرى، وفي خطوة غير مسبوقة، دخلت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، بلاسخرت، على خط أزمة المظاهرات. فبدلاً من إجرائها حوارات مع الزعماء السياسيين في العراق، فقد وصلت بلاسخارت بحماية بسيطة إلى ساحة التحرير، وهي تستقل عربة نقل بسيطة يستخدمها الفقراء في العراق ويطلقون عليها «التكتك»، وتنقلت وسط جموع المتظاهرين. وتأتي جولة الممثلة الأممية، بعد إدانة الأمم المتحدة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين من قبل السلطات العراقية. وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة إن «أكثر ما يُثير القلق هو التطورات الأخيرة في أنحاء كثيرة من العراق، ولا سيما كربلاء، الليلة الماضية، إذ تُشير تقاريرُ شهودٍ إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما تَسبب في أعدادٍ كبيرة من الإصابات». وقالت إن «العنفَ ليس هو الحلّ أبداً، وحماية الأرواح هي الضرورة الحتمية». وأكدت المبعوثة الأممية أن «هناك حاجة ماسّة لإجراء حوارٍ وطني لإيجاد استجاباتٍ سريعة وفاعلة، ويجب أن تنتهي هذه الحلقة المُفرغة من العنف». وقالت بلاسخارت إن «الأمم المتحدة تقفُ إلى جانبِ الشعبِ العراقي، وهي مستعدة للمساعدة في هذا الحوار».