لاجئون أوكرانيون ينشدون حياة أفضل في روسيا

بعضهم سعيد لوصولهم ناجين من الصراع.. وآخرون متذمرون من التمييز

لاجئون غالبيهم أوكرانيون ينتظرون أمام مكتب روسي يعنى بشؤون الهجرة في منطقة بلجورود الروسية (رويترز)
لاجئون غالبيهم أوكرانيون ينتظرون أمام مكتب روسي يعنى بشؤون الهجرة في منطقة بلجورود الروسية (رويترز)
TT

لاجئون أوكرانيون ينشدون حياة أفضل في روسيا

لاجئون غالبيهم أوكرانيون ينتظرون أمام مكتب روسي يعنى بشؤون الهجرة في منطقة بلجورود الروسية (رويترز)
لاجئون غالبيهم أوكرانيون ينتظرون أمام مكتب روسي يعنى بشؤون الهجرة في منطقة بلجورود الروسية (رويترز)

3 أيام قضتها سفيتلانا وسيرغي ديفنكو محاصرين في قبو بمنزلهما بسبب القصف تركا بعدها بيتهما في شرق أوكرانيا وفرّا إلى روسيا مع طفليهما وحقيبة واحدة. قطع الاثنان مسافة 250 كيلومترا بالسيارة من مدينة سلافيانسك إلى مدينة بلجورود الهادئة في يومين خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكانت تلك أخطر رحلة لهما في حياتهما، إذ عبرا فيها مناطق تشهد قتالا ومرا بـ6 نقاط تفتيش في الطريق.
قالت سفيتلانا ديفنكو، وهي ربة منزل عمرها 28 عاما: «ابني قد لا يمسك قط ببندقية لعبة مرة أخرى. فقد صوبت بنادق للطفلين في نقاط التفتيش وشحب وجهاهما من الخوف». غير أن الأسرة اتجهت إلى روسيا ليس بحثا عن الأمان فحسب، بل سعيا لحياة أفضل مثلها مثل كثير من الأوكرانيين المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا المستائين من الوضع الاقتصادي في الداخل، حسبما أفادت وكالة «رويترز» في تقرير ميداني لها أمس.
وتقول الولايات المتحدة، إن أكثر من مليون شخص نزحوا عن بيوتهم بسبب الصراع. وفي الأسبوع الماضي قدر مسؤول روسي عدد اللاجئين الأوكرانيين في روسيا حاليا بنحو مليون شخص، رغم أن المسؤولين الأوكرانيين يقولون، إن موسكو تبالغ في هذا الرقم لأسباب سياسية. وتريد روسيا استغلال أزمة اللاجئين لإظهار الجانب الإنساني في موقفها للدول الغربية التي تنتقد مسلكها في أوكرانيا حيث حمل انفصاليون موالون لها في شرق البلاد السلاح في وجه القوات الحكومية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
ووجد اللاجئون ترحيبا حارا من الروس الذين يشاركونهم الأصل السلافي والمذهب الأرثوذكسي، فعرضوا عليهم المأوى، بل ووظائف لبعضهم. في البداية، أقام كثيرون في خيام بمخيمات للاجئين قرب الحدود، ووجد البعض بيوتا مؤقتة في شقق الروس المتعاطفين معهم، بينما شق آخرون طريقهم إلى مناطق بعيدة عن الحدود إلى مدن بينها موسكو، بل وفي شمال القوقاز والشرق الأقصى. يحلم البعض حاليا بالبقاء إلى الأبد حتى بعد سريان وقف إطلاق نار هش في شرق أوكرانيا منذ 5 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت ديفنكو: «نحن لا نرى أي مستقبل في سلافيانسك»، وأبدت سعادتها بنجاتها من الصراع الذي سقط فيه أكثر من 3500 قتيل وبوجودها في بلد يتمتع باقتصاد أكبر. وربما لا يكون الحصول على الجنسية الروسية في متناول غالبية اللاجئين لأنه يستغرق عادة سنوات كثيرة، غير أن العمالة المهاجرة بصفة عامة موضع ترحيب في روسيا بسبب انخفاض معدل المواليد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
ورغم ما يلقاه اللاجئون من ترحاب توجد بعض مشاعر الاستياء منهم والامتيازات التي يحصلون عليها. فقد صاحت امرأة مسنة في رجل أوكراني يحاول انتقاء بعض الخضراوات غير الطازجة المعروضة للبيع في سوق المدينة قائلة «الحياة صعبة هنا بما يكفي، والآن علينا أن نتعايش معكم فوق كل ذلك». وتقول الحكومة الروسية، إنها تنفق 800 روبل (20 دولارا) يوميا على كل لاجئ أوكراني تغطي تكلفة الغذاء والإقامة. كما تقدم بعض الشركات الروسية تبرعات لهذه الغاية. وتقول سلطات مدينة بلجورود إن أكثر من 60 ألف نازح أوكراني قدموا إلى منطقة بلجورود وحدها.
وبعد انتظار استمر 3 أشهر حصلت عائلة ديفنكو على إذن لجوء لمدة عام سمح لها بالحصول على وجبات مجانية ومساعدات طبية. ويقيم الأربعة الآن في شقة صغيرة بحاجة لترميم. وطلب منهم المالك أن يستعدوا للرحيل على عجل لأن الشقة باتت معروضة للبيع. يعمل الزوج وهو مهندس ميكانيكي، كفني إصلاح سيارات ويحصل على 20 ألف روبل (500 دولار) شهريا. ويستنفد إيجار السكن 12 ألف روبل (300 دولار). وقالت الزوجة: «كنا ندلل الأطفال ونشتري لهم ما يرغبون في الوطن، لكننا نعيش هنا بالطبع على ما يسد الرمق. الوجبات المجانية تساعد. وأهل المدينة يجلبون لنا الملابس». يبدو أن بوسع اللاجئين حاليا اختيار ما يروق لهم من وظائف، لكن بعض النواب الروس اقترحوا خفض ما يحصلون عليه من مساعدات إذا رفضوا 3 عروض للعمل. وبدأ اللاجئون يحلون تدريجيا محل بعض العمال المهاجرين المنتشرين في مدن روسيا منذ مدة طويلة قبل الحرب، كثيرون منهم من جمهوريات سوفياتية سابقة في وسط آسيا ومستعدون لأداء أعمال وضيعة يرفضها الروس وقبول أجور أقل. لكن ليس الكل في بلجورود سعيدا بالسخاء الذي يقابل به اللاجئون. فقد قال أليكسي، وهو طالب جامعي يعمل بعض الوقت في مقهى محلي يقدم وجبات مجانية للاجئين، إنه يعتقد أن الغالبية راضية عن العيش على ما تجود به الدولة. وأضاف: «حصلوا على 150 مكانا مجانيا في الجامعة، بينما نضطر نحن أهل المدينة للعمل لساعات متأخرة لدفع مصاريف تعليمنا». وقالت روسية أخرى تقيم في المدينة وتدعى ألينا: «تصور. نحضر لهم ملابس أطفال وبدلا من أن يقولوا شكرا يطلبون دراجة أطفال». ويشعر ديفنكو ذو الثمانية أعوام بهذا الاستياء ويقول إنه يعامل معاملة مختلفة عن الأطفال الروس في المدرسة، لكنه سعيد للشعور بالأمان ويحلم بالحصول على الجنسية الروسية. ونقلت عنه أمه قوله: «متى سأصبح مواطنا روسيا، لقد تعبت من عدم ذكر اسمي في المدرسة. بالنسبة لهم أنا مجرد لاجئ».



إسبانيا تعفي سفيرها لدى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تعفي سفيرها لدى إسرائيل

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ف.ب)

ذكرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية قررت، أمس، إعفاء سفيرها لدى إسرائيل.

وقال مصدر في وزارة الخارجية إن قائماً بالأعمال سيتولى إدارة سفارة إسبانيا في تل أبيب، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.


الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس تلقي محاضرة في زيوريخ بسويسرا 5 مارس 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، موافقة التكتل على فرض عقوبات جديدة على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، مشيرة إلى «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» على خلفية قمعٍ دامٍ لمظاهرات في إيران في يناير (كانون الثاني).

وقالت كالاس: «مع استمرار الحرب مع إيران، سيحمي الاتحاد الأوروبي مصالحه وسيلاحق المسؤولين عن القمع الداخلي»، معلنة إجراءات وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن العقوبات «تبعث برسالة إلى طهران مفادها أن مستقبل إيران لا يمكن بناؤه على القمع»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».


الشرطة البريطانية تحظر مسيرة مؤيدة لإيران في لندن

ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
TT

الشرطة البريطانية تحظر مسيرة مؤيدة لإيران في لندن

ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)
ضابطا شرطة في بريطانيا (رويترز)

قالت الشرطة البريطانية إنها حظرت مَسيرة مؤيدة لإيران كان من المقرر تنظيمها في لندن، يوم الأحد المقبل، مشيرة إلى احتمال حدوث «توتر متصاعد» مع محتجّين مناهضين ومخاطر قد تُشكلها طهران خلال الصراع في الشرق الأوسط.

وتُنظم اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان مسيرة تسمى «القدس» في وسط لندن سنوياً، والتي قالت الشرطة إنها تدعم النظام الإيراني.

وأوضحت الشرطة أن خطر الاضطرابات العامة «شديد للغاية»، مما استدعى منع المسيرة. ويشمل الحظر أيضاً أي مسيرات مضادة.

وسبق أن كتبت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان، على منصة «إكس»، أن المسيرة تُنظَّم دعماً لتحرير فلسطين.

وقالت الشرطة إن مسيرات «القدس» السابقة أسفرت عن اعتقالات بتُهم دعم منظمات إرهابية وجرائم كراهية مُعادية للسامية. وأضافت أنه حتى مع فرض الحظر، فإنها تتوقع مواجهة «بداية أسبوع صعبة وربما عنيفة».

ضباط شرطة في بريطانيا (رويترز)

وجاء في بيانٍ للشرطة نُشر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: «أخذنا في الحسبان التأثير المحتمل للتطورات المتقلبة في الشرق الأوسط على الاحتجاجات، مع هجوم النظام الإيراني على حلفاء بريطانيا وقواعدها العسكرية في الخارج».

وأضاف البيان: «يجب أيضاً مراعاة أن أجهزة الأمن كانت واضحة، بشكل علني، بشأن التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني على أراضي بريطانيا».

وتعرضت الشرطة البريطانية لانتقادات حادة بسبب طريقة تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تُنظَّم بشكل دوري في لندن منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ انقسمت الآراء بين مؤيدين يرونها جزءاً من حرية التعبير، ومعارضين يُحذرون من دعم جماعة محظورة وتأثير ذلك على الجالية اليهودية.

واعتقلت الشرطة البريطانية أربعة رجال، الأسبوع الماضي؛ للاشتباه في مساعدتهم أجهزة المخابرات الإيرانية في مراقبة أشخاص ومواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في لندن.

وقالت الشرطة إنه في حال مضت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في تنظيم تجمُّع، وهو أمر لا يحظره القانون، ستُفرض عليه شروط صارمة.