الحريري أبلغ جريصاتي بضرورة إجراء تعديل وزاري

أكدت مصادر رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، أن الاتجاهات الإعلامية لوضع استقالته ضمن خانة «المؤامرة الخارجية» ضد عهد الرئيس ميشال عون هي عارية عن الصحة، مشيرة إلى أن الاستقالة «ثبتت وجهة نظر الحريري بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً وليس أمنياً».
وشددت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن الاستقالة «صُنعت في بيت الوسط، وجاءت حريرية بامتياز»، مؤكدة أن «الاستقالة غير موجهة ضد أحد، وما فعله الحريري أنه سحب كرة النار من الشارع، وأعاد البلد إلى الحوار، واتجه إلى تفعيل العمل الحكومي»، لافتة إلى أن «المراوحة في المقاربات حول الحلول أدت إلى هنا».
وذكرت معلومات خاصة بـ«الشرق الأوسط»، أن «جميع السفراء من دون استثناء فوجئوا بالاستقالة، وكان غالبيتهم يدعون إلى التريث، وذلك حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين الذي سبق الاستقالة»، لافتة إلى أنه «حين انتشرت الأنباء عن الاستقالة في الإعلام، حاول بعض السفراء ثنيه عنها، لكن الحريري كان مصرّاً عليها بهدف إحداث صدمة إيجابية، بالنظر إلى أن البلد لا يجوز أن يؤخذ إلى المجهول، والاستقالة تمثل حلاً لإعادة تفعيل المبادرات والحوار والعمل الحكومي بعد الأزمة لأن المراوحة دفع البلد ثمنها».
ورفضت مصادر وزارية أخرى اعتبار الاستقالة قفزاً في المجهول، وأن الأطراف اللبنانية لم تكن على دراية بها. وقالت المصادر «كل الأطراف كانت في جو الاستقالة». وعما إذا كانت الاستقالة غير منسقة مع «التيار الوطني الحر»، أوضحت المصادر، أنه «خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون العفو العام، كان الحريري على الهامش يتحدث مع الوزير سليم جريصاتي بضرورة إجراء تعديل وزاري لتبريد الأجواء، وأن التعديل من شأنه أن يحدث نقلة نوعية وصدمة إيجابية»، ووضعت إنكار المعرفة بالاستقالة ضمن إطار «الهرب إلى الأمام». وقالت المصادر: «تعاطت الأطراف مع نيته بالاستقالة على أنها محاولة منه للضغط بهدف تسريع التعديل الوزاري».