تدابير تركية لوقف تجارة النفط على الحدود مع «داعش»

المحللون يقدرون حصول التنظيم على إيرادات قيمتها 3 ملايين دولار يوميا من حقول النفط في العراق وسوريا

تروي سيفدا (22 عاما)، التي تعمل نادلة، كيف استطاعت تكوين ثروة صغيرة جراء عمليات تهريب الديزل من قرية تقع على الحدود الهائجة والخطيرة مع سوريا. ولكن انتهى الأمر بسيفدا، في الوقت الذي كانت تحقق فيه مكاسب تصل إلى 20 ضعف راتبها وهي تنتظر إقبال الناس على الطاولات، بنهاية غير متوقعة منذ عدة أشهر مضت، عندما ألقت الشرطة القبض عليها وفرضت على من يتعاملون معها غرامة كبيرة.
كان الوقود المهرب يأتي من آبار للنفط في العراق أو سوريا سيطر عليها المسلحون، بمن فيهم تنظيم داعش، حيث يُباع إلى وسطاء قاموا بتهريبه عبر الحدود التركية - السورية. وادعى مسؤولو الاستخبارات الغربيون أن تركيا تغض الطرف عن تجارة مزدهرة من شأنها أن تعزز من قوة «داعش». ودعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري تركيا لاتخاذ المزيد من التدابير لوقف هذه التجارة. فيما يقدر المحللون أن «داعش» يحصل على إيرادات قيمتها 3 ملايين دولار يوميا من حقول النفط التي سيطر عليها في العراق وسوريا.
ولكن ترسم نحو عشرين مقابلة أجرتها وكالة «أسوشييتد برس» مع السلطات التركية والمهربين والباعة على الحدود التركية - السورية، التي يبلغ طولها 900 كيلومتر، صورة مماثلة بشكل واضح: فقد كان تهريب النفط تجارة مزدهرة حتى قرابة ستة أشهر مضت، عندما اتخذت السلطات التركية تدابير صارمة متعددة الجوانب قيدت تلك التجارة غير القانونية بنحو كبير. وقدم العديد ممن جرت مقابلتهم - منهم سيفدا - الاسم الأول فقط أو طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفا من انتقام السلطات أو المهربين، الذين يعتقدون أن التقارير التي تقدمها وسائل الإعلام التركية أسفرت عن اتخاذ تدابير صارمة بحقهم.
ومن جانبها، تقول السلطات التركية إنها كثفت إجراءات الرقابة على الحدود، واعتقلت العشرات من المهربين ولاحقت المستهلكين، جنبا إلى جنب مع إجراء عمليات وقف وتفتيش مكثفة على الطرق السريعة التركية؛ حيث يجري فحص خزانات الوقود للكشف عن الوقود المهرب. ورافقت وكالة الـ«أسوشييتد برس» الشرطة في جولة حول التدابير المتخذة لمكافحة لعمليات التهريب في محافظة هاتاي، التي كانت بمثابة ممر التهريب الرئيس، من خلال مراقبة نقاط التفتيش الجديدة ودوريات الحدود.
وأفادت تركيا بأنها صادرت ما يقرب من 20 مليون لتر من النفط على الحدود في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، أي نحو أربعة أضعاف الكمية التي جرت مصادرتها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما انخفضت كمية الوقود التي حصل عليها المستهلكون بطريقة غير قانونية إلى حد كبير.
في ذروة ازدهار عمليات تهريب النفط في تركيا، كانت نقطة العبور الرئيسة متمثلة في قرية صغيرة قديمة تُدعى هاسيباسا تقع على نهر العاصي، والتي تعد معلما رئيسيا لتحديد الحدود مع سوريا. وأوضح السلطات والمقيمين هناك أن هاسيباسا كانت بمثابة الملاذ لعمليات التهريب لعدة عقود. وكما هو الحال في المدن الحدودية الأخرى، توجد الكثير من الأسر على الحدود لبيع سلع مثل السكر والسجائر، التي تنتقل ذهابا وإيابا دون فرض ضوابط جمركية.
لكن الحرب الأهلية السورية واستيلاء مسلحي «داعش» على آبار النفط أتاحا المجال أمام سوق عملاقة جعلت من بعض السكان المحليين شخصيات رائدة في هذا المجال. ويقول أحد السكان المحليين، وهو صاحب محطة غاز، مشترطا عدم ذكر اسمه «بعض الناس أصبح لديهم ألف ضعف ثروتهم في غضون أشهر قليلة». وأثناء تناول الشاي في مكتبه، لفت الرجل - الذي يُدخن بغزارة، وأمضى حياته على طول الحدود - إلى أن تجارة التهريب كانت تشهد طفرات يليها تدهور. وبينما ازدهرت أعمال التهريب العام الماضي وأصبحت رخيصة وتتم بسهولة عبر الحدود، توقف 80 في المائة من تجارة الديزل القانونية الخاصة به من السوق. ومنذ أن بدأت تركيا اتخاذ تدابير صارمة، عادت تجارة الديزل القانونية مجددا، وتوقف فقط 20 في المائة مما كانت عليه من قبل.
وأشار المهربون والتجار إلى أنه كان يجري تهريب الديزل على نطاق ضيق عبر الكثير من النقاط الحدودية على طول الحدود السورية. لكن أدرك البعض في هاسيباسا كيف يمكن تهريب الديزل على نطاق أوسع، وذلك من خلال استخدام العشرات من خطوط الأنابيب بطريقة غير قانونية توجد تحت نهر العاصي. ويصل طول خطوط الأنابيب إلى ثلاثة كيلومترات، ويتسع عمقها إلى 15 مترا، وجرى حفرها باستخدام مركبات متطورة مستوردة، بالإضافة إلى معدات مصممة لتنصيب كابلات الليف البصري، حيث تصل تكلفة الكابل الواحد إلى مئات الآلاف من الدولارات، وذلك وفقا لما أفادت به السلطات وبعض المتورطين في الأمر. لقد استخرج الديزل - المكرر في سوريا بطريق بدائية - من صنابير في حقول القطن في قرية هاسيباسا والمدن المجاورة لها، حيث يوجد المشترون الحريصون على الشراء. فيما بدأت السلطات المحلية منذ عدة أشهر أعمال الحفر للوصول إلى تلك الأنابيب، بما يسهم في وقف ربما ما يعد أكبر مصدر للنفط المهرب في السوق.
ومن جانبها، كانت سيفدا مصدرا المعلومات التي حصل عليها أحد الصحافيين، بوكالة الـ«أسوشييتد برس»، وكان مقيما في تركيا لعدة سنوات؛ حيث وافقت على إجراء مقابلة معها مشترطة الإشارة إلى اسمها الأول فقط المكتوب على مريلة النادلة التي ترتديها. وفي هذا السياق، قالت سيفدا إنها كانت تخوض في عملية للنفط المهرب مرة واحدة في الأسبوع؛ حيث تجلس بجانب السائق في شاحنة مدة رحلتها 10 ساعات، تتحرك من هاسيباسا محملة بآلاف اللترات من الديزل بطريقها إلى شركة يقع مقرها بمقاطعة دنيزلي في الأناضول، ويصل حجم المكسب إلى 6.500 دولار في الرحلة الواحدة. وقد تحصل على مكسب أقل في الرحلات المحلية السريعة في سيارة «مرسيدس» بها مكان سري لتخزين الغاز. ويتفق وصف سيفدا لتجارة الديزل التي تحدث بالقرب من هاسيباسا مع المعلومات التي حصلت عليها وكالة الـ«أسوشييتد برس» من الحدود من خلال وجودها مع الشرطة التركية والأشخاص المتورطين في تهريب النفط. وتقول وهي تقهقه «الجميع كان يفعل ذلك»، مضيفة «كانت هذه التجارة تُدر علينا أموالا كثيرة».
وأوضحت في سياق متصل أنه منذ نحو ستة أشهر كانت عمليات التهريب ظاهرة متفشية للغاية، وعادة ما تلتقي الشاحنات وسيارات المشترين على طريق قديم تعصف به الرياح باتجاه هاسيباسا. ومع إلقاء القبض عليها توقف امتهانها لمهنة التهريب. وتقول إنه جرى إطلاق سراحها بينما جرى تخفيض قيمة الغرامة (30 ألف دولار) التي فرضت على الشركة التي كانت تشتري الديزل إلى النصف، وقامت الشركة بدفع المبلغ المطلوب.
ومن جانبها، تقول السلطات التركية، بما في ذلك كبار المسؤولين من الشرطة وحرس الحدود وعناصر من الجندرمة (شرطة شبه عسكرية)، إنها بدأت في فرض تدابير صارمة العام الماضي، لكنها كثفت من تلك التدابير خلال الأشهر الستة الأخيرة - الفترة التي تعرضت فيها تركيا لضغوط متزايدة من الحلفاء، بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية، الذين كان يساورهم القلق بشأن التمويل الكبير الذي يحصل عليه «داعش» جراء تجارة النفط غير القانونية.
ولفت محللون إلى أن مقاتلي «داعش» سيطروا على مساحات كبيرة من الأراضي السورية والعراقية، كما سيطروا أخيرا على ما لا يقل عن 11 حقلا للنفط في البلدين. وفي العراق وسوريا، يبيع «داعش» النفط إلى وسطاء بخصم كبير على الأسعار. وجرى تهريب جزء منه إلى تركيا، بينما تباع كميات كبيرة منه محليا. وفي الآونة الأخيرة، استهدف التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» مصافي التكرير في كلا البلدين. فيما تقول السلطات التركية إنها كثفت من التدابير المتخذة من جانبها حرصا على الأمن الداخلي ونظرا لضياع عائدات الضرائب. وبينما تقر السلطات التركية بأن عمليات التهريب كانت متفشية، رفضت الاتهامات بأنها سمحت ضمنيا للمتطرفين بجلب إيرادات، كشكل من أشكال التعاطف مع أي معارضة ضد الحكومة السورية.
وبدوره، يقول سيماليتين هاسيمي، أحد مستشاري رئيس الوزراء التركي «إذا نظرتم إلى التدابير التي اتخذت على مدار العامين الماضيين، وتحديدا العام الماضي، فسوف تجدون أن تركيا لم تسمح بمثل هذا الممارسات البتة»، موضحا أن الولايات المتحدة أيضا تناضل من أجل إقامة دوريات فعالة على حدودها. وأضاف «إذا تمكنت الولايات المتحدة من حل مشكلة التهريب التي تواجهها على الحدود المكسيكية، فربما تتمكن تركيا من القيام بالشيء ذاته.. إنه من أصعب الأمور التي يمكن الاضطلاع بها».
لكن يقول الصحافي التركي فهيم تيستكين - الذي قدم تقارير حول عمليات التهريب في هاسيباسا قبل فرض التدابير الصارمة من جانب تركيا - إن الجنود الأتراك كانوا يشاهدون عمليات التهريب دون تدخل من جانبهم، وجرى فرض تدابير صارمة فقط عقب الانتقادات الدولية.
وحسب تقديره، فإن الإجراءات الصارمة المتخذة أسفرت عن الحد من عمليات التهريب بما نسبته 70 إلى 80 في المائة، لكنه يعتقد أن عمليات التهريب ما زالت جارية في هاسيباسا على نطاق أصغر، ويرى أنه كان من الممكن أن تكون السلطات أكثر صرامة. فيما يقول المسؤولون في محافظة هاتاي إنهم بدأوا تكييف جهودهم عقب وقوع حادث عنيف في مايو (أيار) 2013، عندما اشتبكت قوات الشرطة مع مجموعة من مهربي الديزل في مدينة تقع بالقرب من هاسيباسا، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص في انفجار اندلع عندما أشعل أحد المهربين إحدى حاويات وقود الديزل. وبعد تلك الواقعة، طورت السلطات من البنية التحتية، وأقامت المزيد من نقاط التفتيش، وحفرت خنادق على طول الحدود، وزادت سيارات الدوريات إلى ثلاثة أضعاف عددها، كما استخدمت أنظمة رادار متقدمة.