مسؤول أميركي: بايدن يحاول الاتصال بالسعودية {لتوضيح تصريحاته}

البيت الأبيض: من مميزات نائب الرئيس اعترافه بالخطأ

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: بايدن يحاول الاتصال بالسعودية {لتوضيح تصريحاته}

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)

لدى جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، وقفة أخرى فيما بات يعرف بجولة اعتذارات الشرق الأوسط في أعقاب إجابته المتهورة على سؤال إحدى طلاب جامعة هارفارد.
وعقب تقديم الاعتذارات إلى المسؤولين الأتراك ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يحاول بايدن الاتصال بالقادة السعوديين، كما قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين، من أجل توضيح أنه لم يكن يقصد الإشارة إلى وصول مساعدات سعودية إلى جماعات مسلحة متطرفة في سوريا. وقد بدأت متاعب نائب الرئيس الأميركي يوم الخميس حينما أعلن، في جلسة أسئلة وأجوبة في كلية جون كينيدي للحكم بجامعة هارفارد، أن أكبر المشكلات التي واجهتها الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع سوريا وتصاعد تنظيم «داعش» كانت مع حلفاء أميركا في المنطقة.
وفي إجاباته قال بايدن إن تركيا اعترفت بالسماح بعبور المقاتلين الأجانب عبر حدودها إلى سوريا، بينما عملت مع الإمارات والسعودية على تسريب الأسلحة وغيرها من المساعدات إلى المتمردين السوريين والتي انتهى الأمر بها في أيدي جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتشددة هناك.
وقد أعرب البيت الأبيض عن ارتياحه أول من أمس بعد اعتذارات بايدن، حيث أشار المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض جوش آرنست إلى أن «نائب الرئيس هو شخصية لديها ما يكفي من الصفات لكي يعترف بالخطأ عند ارتكابه».
وكانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الحكومة التركية لمدة شهور من أجل إغلاق الحدود بينها وبين سوريا للحيلولة دون منع من يريدون القتال هناك من استخدام تركيا كمرتكز للعبور والانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش».
وقد أشار الرئيس أوباما إلى نقطة مماثلة في شهر أغسطس (آب) حول جيران سوريا من العرب الذين يعاونون التنظيمات المتطرفة في سعيهم الحثيث لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من أنه لم يذكر أسماءهم تعيينا.
يقول إندور جيه. تابلر، وهو خبير في الشأن السوري لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «هناك أخطاء واقعية ارتكبت، وبالتالي فهناك أيضا أخطاء سياسية. وهذا الخطأ هو من بين الأخطاء السياسية».
فقد كان توقيت تلميحات بايدن حرجا للغاية، بالنظر إلى هشاشة التحالف الذي يسعى الرئيس أوباما إلى تكوينه لمواجهة تنظيم «داعش».
فقد انخرطت الإدارة الأميركية في مفاوضات معقدة مع الحكومة التركية حول نطاق وطبيعة مشاركة الأخيرة في الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش». وبينما نجح الرئيس أوباما في الحصول على موافقة كل من السعودية، والإمارات، والأردن، وقطر للمشاركة في الغارات الجوية ضد المتشددين في سوريا، فإن المحافظة على ذات التحالف لفترة أطول قد تستلزم تشارك قوات برية عربية وهو الهدف الذي يعتبر من التحديات الكبرى.
وطغت زلة بايدن على ما كان يفترض أن يكون خطابا رئيسيا للسياسة الخارجية، حيث سعى نائب الرئيس إلى وضع مختلف الاضطرابات العالمية - من تنظيم «داعش»، ووباء الـ«إيبولا»، والمواجهة مع روسيا حول أوكرانيا - في سياق أوسع.
وقد عين نائب الرئيس أخيرا مستشارا جديدا للأمن القومي، هو كولين أتش. كال، وهو مسؤول سابق لدى وزارة الدفاع الأميركية وأستاذ في جامعة جورج تاون متخصص في الشأن الإيراني. وكال، الذي عمل مستشارا للسياسة الخارجية في حملة أوباما لعام 2012، كانت له اليد الطولى في ذلك الخطاب.
وقال كثير من المسؤولين إن مكالمات السيد بايدن الهاتفية الاعتذارية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي قد صفّت الأجواء. ويفتخر بايدن بعلاقته الخاصة مع إردوغان ذي الشخصية الشائكة.
وكانت له في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011 جلسة امتدت لساعتين مع السيد إردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء، حينما كان يتعافى في منزله الخاص إثر إجراء طبي تعرض له. ارتدى السيد بايدن ومساعدوه النعال المنزلية ثم تقدموا لمقابلة إردوغان الذي عرفهم على نجله، وكريمته، وزوج ابنته.
قال بايدن، إن الزعيم التركي قال له في مكالمة أخيرا: «لقد كنت على حق - لقد تركنا الكثير من الناس يعبرون الحدود»، وهو يحاول الآن إغلاق الحدود. وقد نفى إردوغان أنه صرح بذلك وقال للصحافيين، «إن كان بايدن قد ذكر ذلك في جامعة هارفارد، فعليه أن يعتذر».
وأضاف: «لم يعبر المقاتلون الأجانب الحدود من دولتنا. قد يعبرون إلى سوريا من تركيا باستخدام جوازات السفر السياحية، ولكن لا يزعم أحد أنهم عبروا بأسلحتهم».
وحينما يتحدث بايدن مع المسؤولين السعوديين، فربما عليه أن يتعامل مع تعليق صرح به في وقت لاحق من الجلسة، حين قارن قرار الولايات المتحدة في العمل مع السعودية بالقرار الأميركي في التحالف مع ستالين لمحاربة هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال: «إنني أتمتع بشخصية مازحة. فكل التعميمات خاطئة، بما فيها ذلك التعليق الذي أنا بصدد التصريح به».
جاءت تعليقات بايدن في نهاية فترة مليئة بالمتاعب كان قد اعتذر خلالها إلى الجماعات اليهودية لاستخدام لفظة «شايلوك» وأصاب الناس بدهشة مفاجئة حينما أشاد بزميل سابق في مجلس الشيوخ الأميركي في مؤتمر ديمقراطي نسائي - روبرت باكوود، وهو نائب جمهوري من ولاية أوريغون والذي استقال من المجلس في عام 1995 عقب اتهامات متعددة بالتحرش الجنسي.
وقال آرنست: «حقيقة الأمر هي أن نائب الرئيس هو شخصية لا تزال عضوا أساسيا في فريق الأمن القومي لدى السيد الرئيس».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.