مسؤول أميركي: بايدن يحاول الاتصال بالسعودية {لتوضيح تصريحاته}

البيت الأبيض: من مميزات نائب الرئيس اعترافه بالخطأ

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: بايدن يحاول الاتصال بالسعودية {لتوضيح تصريحاته}

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)
نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء حديث مع سياسيين ورجال أعمال حول رفع الحد الأدنى للأجور في مطعم بمدينة لاس فيغاس الأميركية (رويترز)

لدى جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأميركي، وقفة أخرى فيما بات يعرف بجولة اعتذارات الشرق الأوسط في أعقاب إجابته المتهورة على سؤال إحدى طلاب جامعة هارفارد.
وعقب تقديم الاعتذارات إلى المسؤولين الأتراك ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يحاول بايدن الاتصال بالقادة السعوديين، كما قال أحد كبار المسؤولين الأميركيين، من أجل توضيح أنه لم يكن يقصد الإشارة إلى وصول مساعدات سعودية إلى جماعات مسلحة متطرفة في سوريا. وقد بدأت متاعب نائب الرئيس الأميركي يوم الخميس حينما أعلن، في جلسة أسئلة وأجوبة في كلية جون كينيدي للحكم بجامعة هارفارد، أن أكبر المشكلات التي واجهتها الولايات المتحدة الأميركية في التعامل مع سوريا وتصاعد تنظيم «داعش» كانت مع حلفاء أميركا في المنطقة.
وفي إجاباته قال بايدن إن تركيا اعترفت بالسماح بعبور المقاتلين الأجانب عبر حدودها إلى سوريا، بينما عملت مع الإمارات والسعودية على تسريب الأسلحة وغيرها من المساعدات إلى المتمردين السوريين والتي انتهى الأمر بها في أيدي جبهة النصرة، التابعة لتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتشددة هناك.
وقد أعرب البيت الأبيض عن ارتياحه أول من أمس بعد اعتذارات بايدن، حيث أشار المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض جوش آرنست إلى أن «نائب الرئيس هو شخصية لديها ما يكفي من الصفات لكي يعترف بالخطأ عند ارتكابه».
وكانت الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الحكومة التركية لمدة شهور من أجل إغلاق الحدود بينها وبين سوريا للحيلولة دون منع من يريدون القتال هناك من استخدام تركيا كمرتكز للعبور والانضمام إلى صفوف تنظيم «داعش».
وقد أشار الرئيس أوباما إلى نقطة مماثلة في شهر أغسطس (آب) حول جيران سوريا من العرب الذين يعاونون التنظيمات المتطرفة في سعيهم الحثيث لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من أنه لم يذكر أسماءهم تعيينا.
يقول إندور جيه. تابلر، وهو خبير في الشأن السوري لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: «هناك أخطاء واقعية ارتكبت، وبالتالي فهناك أيضا أخطاء سياسية. وهذا الخطأ هو من بين الأخطاء السياسية».
فقد كان توقيت تلميحات بايدن حرجا للغاية، بالنظر إلى هشاشة التحالف الذي يسعى الرئيس أوباما إلى تكوينه لمواجهة تنظيم «داعش».
فقد انخرطت الإدارة الأميركية في مفاوضات معقدة مع الحكومة التركية حول نطاق وطبيعة مشاركة الأخيرة في الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش». وبينما نجح الرئيس أوباما في الحصول على موافقة كل من السعودية، والإمارات، والأردن، وقطر للمشاركة في الغارات الجوية ضد المتشددين في سوريا، فإن المحافظة على ذات التحالف لفترة أطول قد تستلزم تشارك قوات برية عربية وهو الهدف الذي يعتبر من التحديات الكبرى.
وطغت زلة بايدن على ما كان يفترض أن يكون خطابا رئيسيا للسياسة الخارجية، حيث سعى نائب الرئيس إلى وضع مختلف الاضطرابات العالمية - من تنظيم «داعش»، ووباء الـ«إيبولا»، والمواجهة مع روسيا حول أوكرانيا - في سياق أوسع.
وقد عين نائب الرئيس أخيرا مستشارا جديدا للأمن القومي، هو كولين أتش. كال، وهو مسؤول سابق لدى وزارة الدفاع الأميركية وأستاذ في جامعة جورج تاون متخصص في الشأن الإيراني. وكال، الذي عمل مستشارا للسياسة الخارجية في حملة أوباما لعام 2012، كانت له اليد الطولى في ذلك الخطاب.
وقال كثير من المسؤولين إن مكالمات السيد بايدن الهاتفية الاعتذارية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ومع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي قد صفّت الأجواء. ويفتخر بايدن بعلاقته الخاصة مع إردوغان ذي الشخصية الشائكة.
وكانت له في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011 جلسة امتدت لساعتين مع السيد إردوغان، حينما كان رئيسا للوزراء، حينما كان يتعافى في منزله الخاص إثر إجراء طبي تعرض له. ارتدى السيد بايدن ومساعدوه النعال المنزلية ثم تقدموا لمقابلة إردوغان الذي عرفهم على نجله، وكريمته، وزوج ابنته.
قال بايدن، إن الزعيم التركي قال له في مكالمة أخيرا: «لقد كنت على حق - لقد تركنا الكثير من الناس يعبرون الحدود»، وهو يحاول الآن إغلاق الحدود. وقد نفى إردوغان أنه صرح بذلك وقال للصحافيين، «إن كان بايدن قد ذكر ذلك في جامعة هارفارد، فعليه أن يعتذر».
وأضاف: «لم يعبر المقاتلون الأجانب الحدود من دولتنا. قد يعبرون إلى سوريا من تركيا باستخدام جوازات السفر السياحية، ولكن لا يزعم أحد أنهم عبروا بأسلحتهم».
وحينما يتحدث بايدن مع المسؤولين السعوديين، فربما عليه أن يتعامل مع تعليق صرح به في وقت لاحق من الجلسة، حين قارن قرار الولايات المتحدة في العمل مع السعودية بالقرار الأميركي في التحالف مع ستالين لمحاربة هتلر أثناء الحرب العالمية الثانية. وقال: «إنني أتمتع بشخصية مازحة. فكل التعميمات خاطئة، بما فيها ذلك التعليق الذي أنا بصدد التصريح به».
جاءت تعليقات بايدن في نهاية فترة مليئة بالمتاعب كان قد اعتذر خلالها إلى الجماعات اليهودية لاستخدام لفظة «شايلوك» وأصاب الناس بدهشة مفاجئة حينما أشاد بزميل سابق في مجلس الشيوخ الأميركي في مؤتمر ديمقراطي نسائي - روبرت باكوود، وهو نائب جمهوري من ولاية أوريغون والذي استقال من المجلس في عام 1995 عقب اتهامات متعددة بالتحرش الجنسي.
وقال آرنست: «حقيقة الأمر هي أن نائب الرئيس هو شخصية لا تزال عضوا أساسيا في فريق الأمن القومي لدى السيد الرئيس».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.