ظريف يسوق مبادرة «هرمز» لبناء الثقة مع دول المنطقة

صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس
صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس
TT

ظريف يسوق مبادرة «هرمز» لبناء الثقة مع دول المنطقة

صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس
صورة نشرها حساب الخارجية الإيرانية على شبكة «تلغرام» من كلمة ظريف في ورشة إقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن أمس

عاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تسويق مبادرة «السلام لهرمز» التي طرحتها طهران في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت طهران إنها لـ«بناء الثقة» مع دول المنطقة، وسط جهود دولية لضمان أمن الملاحة في الخليج والممرات الدولية.
ونقلت وكالات إيرانية عن ظريف قوله خلال مشاركته في ورشة مؤتمر ميونيخ للأمن حول الأمن الإقليمي، في الدوحة، أمس، إنه يدعو كل دول المنطقة إلى «مبادرة بناء الثقة» التي تطلق عليها إيران مبادرة «السلام لهرمز».
ولم تعلن إيران بعد عن تفاصيل المبادرة، لكنها قالت إنها وجّهت إلى 8 دول إقليمية. وتأتي المبادرة بعدما حاول ظريف إقناع دول في المنطقة إبرام اتفاقية مع إيران، تحت عنوان «عدم الاعتداء». وهي مبادرة تطرحها الحكومة الإيرانية، بعدما ارتفعت حدة التوتر مع واشنطن. ونسبت وسائل إعلام إيرانية إلى ظريف قوله، أمس، إن مبادرة «هرمز للسلام» تتكون من 4 أسس، هي «عدم التدخل في شؤون الغير، وعدم الاعتداء، والالتزام بأمن الطاقة، والاحتكام إلى القانون الدولي».
واقتربت الولايات المتحدة وإيران من مواجهة عسكرية في يونيو (حزيران)، على خلفية التصعيد العسكري في الخليج، والتوتر بين البلدين، منذ أن قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو (أيار) 2018 وفرضها عقوبات جديدة على إيران، تهدف خصوصاً إلى منعها تصدير نفطها.
وتواجه إيران تهماً من الدول الغربية بالسعي إلى الهيمنة على المنطقة، عبر حلفائها في لبنان والعراق وسوريا.
وتهدد إيران أيضاً بإغلاق مضيق هرمز، المعبر الاستراتيجي لتجارة النفط العالمية، في حال نفذت واشنطن عملاً عسكرياً.
ويبقى هذا التوتر قوياً، خصوصاً بعد اتهام واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس، طهران بالمسؤولية عن الهجمات التي طالت منشأتين نفطيتين سعوديتين في 14 سبتمبر.
ودعت الدول الأوروبية الثلاث إلى اتفاق جديد، يشمل قضايا الأمن الإقليمي وملف الصواريخ الباليستية، إضافة إلى الاتفاق النووي.
واقتربت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من ترمب، بعدما حذرت إيران خلال اجتماع مشترك في نيويورك الشهر الماضي من أن اتخاذ خطوات جديدة لخفض الالتزامات النووي سيجبرها على الانسحاب من الاتفاق النووي، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.
ورغم جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، قال ترمب إنه سيكثف العقوبات على طهران، في إطار سياسة «الضغوط القصوى» الأميركية لإجبارها على التفاوض بشأن اتفاق أوسع نطاقاً. وفي المقابل، أغلق المرشد الإيراني علي خامنئي الباب أمام أي مفاوضات مباشرة مع المسؤولين الأميركيين، وقال للمسؤولين إن المفاوضات ممكنة في إطار الدول الموقعة على الاتفاق النووي، إذا ما رفعت الولايات المتحدة العقوبات على طهران، وعادت للاتفاق النووي.
ويريد ترمب اتفاقاً يقلص بدرجة أكبر برنامج إيران النووي، ويقيد عملها فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، وينهي دعمها لقوات تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط. واستبعدت طهران التفاوض على أي اتفاق جديد.
ونقلت وكالة مهر الحكومية عن ظريف قوله إن «الحرب لن تكون في صالح أي أحد، ولا يمكن لترمب أن يفرض اتفاقاً أحادي الجانب على إيران». وقال: «أي توافق حول البرنامج النووي الإيراني يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف».
بدورها، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية أن ظريف أجرى مشاورات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش الورشة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن، وشملت العلاقات الثنائية وآخر تطورات المنطقة.
وتوجه ظريف أول من أمس إلى الدوحة لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.
إلى ذلك، أجرى وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي مباحثات مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حول مشاركة الشركات الإيرانية في تنظيم كأس العالم في قطر.
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن المسؤول القطري «رحّب» بمقترحات الوزير الإيراني، الذي أعرب عن ارتياحه لنمو اقتصاد تكنولوجيا المعلومات في ظل العقوبات الأميركية.
ومع ذلك، قال آذري جهرمي لرئيس الوزراء القطري إن «المستوى الحالي للعلاقات التجارية في هذا القطاع لا يتناسب مع الأجواء الودية بين البلدين، ويجب تحسينه بشكل كبير».
من جهته، نقلت وكالة «إرنا» عن رئيس الوزراء القطري إشادته بالعلاقات الودية بين البلدين، وقال إن «أمير قطر أصدر أمراً بتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جميع المجالات».
ويتردد اسم آذري جهرمي على أنه مرشح التيار المؤيد للحكومة الحالية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لخلافة روحاني.
وشغل جهرمي آذري منصب مسؤول القسم التكنولوجي بوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهو القسم المسؤول عن مراقبة محتوى الإنترنت، قبل تسميته وزيراً للاتصالات.
وهذا الأسبوع نشرت مجلة «فورين بوليسي» بروفايل للتعريف بالوزير الشاب، ويشبّهه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غير أن الصلات التي تربط كاتب المقال بمكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أثارت تساؤلات في الأوساط الإيرانية بشأن إمكانية تلقي المجلة مقابلاً مادياً لنشر المقال، وهو ما نفته المجلة.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.