شبح سالفيني يخيّم من جديد على المشهد السياسي الإيطالي

عقب فوز كاسح للتحالف اليميني في انتخابات فرعية

سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

شبح سالفيني يخيّم من جديد على المشهد السياسي الإيطالي

سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
سالفيني يخاطب أنصاره في روما الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بعد أقلّ من شهرين على ارتكابه خطأ فادحا في مسيرته السياسية عندما طرح الثقة بالحكومة التي كان نائب رئيسها ونجمها بلا منازع، وبعد خروجه من الحكم إثر تشكيل أغلبية برلمانية جديدة بين حلفائه السابقين في حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي، عاد شبح ماتيو سالفيني يخيّم من جديد، وبقوّة، على المشهد السياسي الإيطالي الذي كان لأكثر من عام رهينة مواقفه وسياساته التحريضية والمتطرفة.
فقد أسفرت الانتخابات الفرعية التي أجريت يوم الأحد الماضي في إقليم «أومبريا» الذي يقع وسط البلاد، عن فوز ساحق للتحالف اليميني الذي تشكّل في أعقاب خروج حزب «الرابطة» الذي يتزّعمه سالفيني من الحكومة، وانهزام التحالف الحاكم بين حركة النجوم الخمس والحزب الديمقراطي.
وكان سالفيني، بعد خروجه من الحكومة، قد سارع إلى التجاوب مع الدعوات المتكررة التي كانت توجَّه إليه من رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، وزعيمة حزب الفاشيين الجدد «إخوان إيطاليا» لتشكيل تحالف يميني يخوض الانتخابات المقبلة في لائحة موحّدة وشعار واحد. وردّ التحالف الحاكم بين النجوم الخمس والديمقراطيين بخوض الانتخابات الفرعية الأخيرة ضمن لائحة واحدة، أسفرت عن هزيمة قاسية، خاصة بالنسبة للحركة التي خسرت نصف شعبيتها. ومما يزيد من أهميّة هذا الفوز بالنسبة لسالفيني، أن هذا الإقليم كان يحكمه اليسار منذ خمسين عاماً بلا انقطاع، وأن الفائزة برئاسته تنتمي إلى حزب الرابطة الذي حلّ في المرتبة الأولى، متقدماً بفارق كبير على حزب برلوسكوني الذي بدأ العد العكسي لذوبانه في الرابطة بقيادة سالفيني وتسرّب نسبة من أنصاره إلى جماعة «إخوان إيطاليا».
وكان سالفيني قد أمضى الشهر الجاري يجوب إقليم «أومبريا» من أقصاه إلى أقصاه، ليس فقط لتأمين الفوز الذي كان شبه مؤكد لحزبه، بل لتحقيق نصر ساحق يبيّن أنه ما زال الزعيم الأوسع شعبية، وأن شرعيّة الحكومة، التي يكرّر أنها وليدة مؤامرة داخلية وخارجية، مشكوك فيها.
ومع إعلان النتائج عاد سالفيني يتنقّل على المنابر ويجوب الساحات، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة على أساس أن الحكومة الراهنة (تستند إلى أغلبية في البرلمان لكنها تمثّل أقليّة شعبية تفقدها شرعيتها). لكن رئيس الحكومة جيوزيبي كونتي علّق بقوله إنه لا ينبغي تعميم نتائج إقليم «أومبريا» على البلاد بكاملها، فيما أعلن زعيم حركة النجوم الخمس لويغي دي مايو أن خوض الانتخابات الإقليمية على لائحة واحدة مع الحزب الديمقراطي كان قراراً خاطئاً.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية البرلمان الحالي تنتهي في العام 2.23 عندما تجرى الانتخابات المقبلة. لكن هذا الفوز الساحق الذي حققه سالفيني أظهر أنه، خلافا للتوقعات التي كانت قد أشارت إلى بداية أفول نجمه بعد الخروج من الحكومة، ما زال الزعيم الأوسع شعبية بلا منازع، وأنه ماكينة انتخابية تتفوّق على جميع منافسيها.
وكان مرشّح الحزب الديمقراطي، الذي حكم الإقليم طوال خمسين عاماً، قد ركّز حملته على البرامج والإجراءات لمعالجة آثار الزلزال الذي ضرب المنطقة في العام 2016، فيما ركّزت الرابطة على مواضيع الهجرة والأجانب والضرائب العزيزة على قلب سالفيني، والتي كانت سلّم صعوده السياسي السريع في السنوات المنصرمة.
ورغم أن الهزيمة في إقليم «أومبريا» وحدها ليست كافية لزعزعة الحكومة، فإن تكرارها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وخاصة في إقليم «أميليا رومانا» مطلع العام القادم، وهي معقل تاريخي لليسار، من شأنه أن يلقي ظلالاً قاتمة على مستقبل الحكومة. ومن المتوقّع أيضاً ألا يقتصر الهجوم على الحكومة وشرعيّة تمثيلها الشعبي على سالفيني وحلفائه، بل قد ينضمّ إليه رئيس الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي الذي انشقّ مؤخراً عن الحزب الديمقراطي وأسس حزبه الخاص «إيطاليا الحيّة» الذي يعتزم خوض الانتخابات الإقليمية منفرداً في العام المقبل.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.