العبادي يطرح مبادرة لحل الأزمة في العراق

طالب بانتخابات مبكرة وحكومة ترأسها شخصية مستقلة

طرح رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور حيدر العبادي مبادرة من 16 نقطة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت مبادرته في وقت شرع البرلمان العراقي بطرح حزمة حلول وإجراءات سريعة هدفها إيجاد مخرج مناسب لأزمة الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ قرابة شهر.
ودعا العبادي في مبادرته إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة ترأسها شخصية مستقلة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة بقانون نزيه ومفوضية جديدة وإشراف أممي. وقال إنه «استناداً إلى المادة 61 من الدستور، يتولى مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة الحالية، بطلب من رئيس الجمهورية أو بناء على استجوابها، ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، ويتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها ولا يرشح أحد من أعضائها للانتخابات القادمة».
وأضاف: «تتولى الحكومة المؤقتة الإعداد لانتخابات مبكرة لا يتجاوز سقفها عام 2020، مع إقرار قانون جديد للانتخابات، ومفوضية جديدة ومستقلة للانتخابات بإشراك الأمم المتحدة وإشرافها، وإجراء انتخابات نزيهة». كما دعا إلى «إصلاح جذري للقضاء لتحقيق العدالة ومنع الفساد وتشكيل محكمة جنائية مستقلة لملاحقة الفساد من قضاة معروفين بنزاهتهم وعدالتهم، وتستعين بالخبرات الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020م». وأوضح أنه يتعين على «الحكومة المؤقتة أن تعمل على تحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة وعسكرة المدن». وطالب بالتزام «جميع الأحزاب والقوى السياسية بخوض انتخابات نزيهة وعادلة وحرة، وبتشكيل حكومة وطنية استناداً إلى الكتلة البرلمانية الأكبر وفقاً للدستور، وتقديم برنامج حكومي متكامل وبسقوف زمنية محددة يضمن تأدية مسؤوليات الحكم ووظائفه، ويحظى البرنامج بالمقبولية ويكون قابلاً للتنفيذ، ويخضع للتقييم الدوري، واعتماد مبدأ المسؤولية التضامنية في الأداء والمراجعة والرقابة والمحاسبة والتقويم الحكومي».
في غضون ذلك، هاجم مجلس القضاء الأعلى بشدة رئيس الوزراء السابق زعيم «ائتلاف النصر» حيدر العبادي عقب تغريدة له دعا فيها رئاسة المجلس إلى الحفاظ على «استقلالية القضاء» و«عدم زجه في معركة ضد الشعب». وتعقيباً على التغريدة، قال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في بيان: «نود أن نطمئنه (العبادي) وغيره بأن القضاء كان ولا يزال وسيبقى مستقلاً ولن ينحاز لطرف ضد آخر، وأن انحيازه إلى جانب تطبيق القانون فقط». وأضاف بيرقدار: «أنت (العبادي) أول من يعلم أن القضاء لا يستجيب لرغبات السلطة التنفيذية، بدليل (أنه) كان يرفض طلباتك أنت ومدير مكتبك عندما كنتم تحاولون استغلال منصبكم لأغراضكم الخاصة».
وفي هذا السياق، قال جاسم العلياوي، القيادي في «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما صدر عن القضاء أمر مؤسف. لم نكن نتمنى أن ينجرّ إلى هذه اللغة التي لا تليق بالقضاء العراقي صاحب التاريخ الطويل بالنزاهة والاستقلالية على مدى عقود من الزمن». وأضاف أن «العبادي كتب تغريدة دعا فيها إلى استقلالية القضاء لأننا كنا وما زلنا نراهن على القضاء بوصفه خط الدفاع الأخير». وأوضح أن «ردة الفعل كانت غير صحيحة ولم يكن الخطاب الذي تم استخدامه يليق بلغة القضاء التي هي لغة رصينة ولا تنجر إلى الخلافات السياسية أياً كانت الأسباب». وأشار إلى أن «العبادي فوجئ باللغة التي وردت في بيان مجلس القضاء التي تدل على وجود مواقف مسبقة» ضده.
وحول المبادرة التي طرحها العبادي لحل الأزمة السياسية في البلاد، قال العلياوي إن «الخطة التي طرحها العبادي ستتم مناقشتها مع حلفائنا أولاً وفي مقدمهم تيار الحكمة الذي يتناغم معنا ومع الشركاء الآخرين»، موضحاً أن «هناك في الواقع من يريد أن يستفيد من الأزمة، فضلاً عن وجود ضبابية في المشهد السياسي وتداخل بين سلطات البرلمان والحكومة وهو أمر غير صحيح».