رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً

نائب معارض اتهمه بتقزيم دور الأحزاب السياسية

دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن وجود وزراء تكنوقراط في حكومته، وعزا ذلك إلى تقليص عدد الأحزاب المشاركة فيها بعد التعديل الأخير، موضحاً أن تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً، وقال إن جميعهم متساوون ولا يوجد «سوبر وزير».
وجاء حديث العثماني، رداً على اتهامات بـ«الإفراط في التكنوقراط» وجهها إليه عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) حول أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية.
ووصف وهبي الحكومة الجديد بأنها «فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية»، منتقداً الاحتفاظ بـ«الرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء». مضيفاً أن الحكومة الجديدة «تحولت إلى جزر لشخصيات مالية ذات بعد هيمني، تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، في تلميح ضمني إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تكنوقراطيا، منهم 9 وزراء تكنوقراط مباشرين، و4 جرت صباغتهم تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك»، حسب تعبيره.
واعتبر النائب المعارض أن الإفراط في التكنوقراط ضرب مباشر لمضامين الدستور، وتقزيم لدور الأحزاب السياسية لفائدة قوى أخرى غير مرئية». وتساءل وهبي عن معايير اختيار الوزراء، وما إذا كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ لافتاً إلى أن بعض الوزراء غير مأسوف على مغادرتهم لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على الحكومة، واستغرب في المقابل «بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية».
من جهته، رد العثماني بأنه في جميع الدول الديمقراطية يوجد وزراء تكنوقراط، وأنه يتحمل المسؤولية السياسية لحكومته، رغم أنها تضم نسبة مهمة من الوزراء التكنوقراط، موضحاً أن «الوزراء اللامنتمين الموجودين ضمن القطاعات السيادية يقترحهم الملك. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فأنا من يقترحهم بتشاور مع الأغلبية».
وشدد العثماني على أن «جميع الوزراء سواسية، ولا يُوجد (سوبر) وزير، ولا أحد يتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة»، وزاد موضحا: «الوزراء غير المنتمين يخضعون أيضا لتعليمات رئيس الحكومة، مثل بقية الوزراء السياسيين».
من جهة أخرى، ورداً على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة حول أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها، قال العثماني إن أولويات حكومته تتمثل في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار، ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وفي هذا السياق، وعد رئيس الحكومة المغربية بتسريع إصلاح التعليم لـ«تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة»، وتحسين وتعميم الخدمات الصحية في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، كما وعد بدعم السياسات الاجتماعية من خلال تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل، وإصلاح برامج إنعاش الشغل، ودعم استفادة الطبقات الفقيرة والمتوسطة من السكن اللائق، والعناية بالشباب.
أما بخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية فسيتم ذلك، حسبه، من خلال «تنفيذ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومواصلة جولاته بروح المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة».
وفي مجال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، شدد العثماني على أهمية «دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته، ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية، ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية»