رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً

نائب معارض اتهمه بتقزيم دور الأحزاب السياسية

TT

رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً

دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن وجود وزراء تكنوقراط في حكومته، وعزا ذلك إلى تقليص عدد الأحزاب المشاركة فيها بعد التعديل الأخير، موضحاً أن تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً، وقال إن جميعهم متساوون ولا يوجد «سوبر وزير».
وجاء حديث العثماني، رداً على اتهامات بـ«الإفراط في التكنوقراط» وجهها إليه عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) حول أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية.
ووصف وهبي الحكومة الجديد بأنها «فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية»، منتقداً الاحتفاظ بـ«الرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء». مضيفاً أن الحكومة الجديدة «تحولت إلى جزر لشخصيات مالية ذات بعد هيمني، تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، في تلميح ضمني إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تكنوقراطيا، منهم 9 وزراء تكنوقراط مباشرين، و4 جرت صباغتهم تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك»، حسب تعبيره.
واعتبر النائب المعارض أن الإفراط في التكنوقراط ضرب مباشر لمضامين الدستور، وتقزيم لدور الأحزاب السياسية لفائدة قوى أخرى غير مرئية». وتساءل وهبي عن معايير اختيار الوزراء، وما إذا كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ لافتاً إلى أن بعض الوزراء غير مأسوف على مغادرتهم لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على الحكومة، واستغرب في المقابل «بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية».
من جهته، رد العثماني بأنه في جميع الدول الديمقراطية يوجد وزراء تكنوقراط، وأنه يتحمل المسؤولية السياسية لحكومته، رغم أنها تضم نسبة مهمة من الوزراء التكنوقراط، موضحاً أن «الوزراء اللامنتمين الموجودين ضمن القطاعات السيادية يقترحهم الملك. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فأنا من يقترحهم بتشاور مع الأغلبية».
وشدد العثماني على أن «جميع الوزراء سواسية، ولا يُوجد (سوبر) وزير، ولا أحد يتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة»، وزاد موضحا: «الوزراء غير المنتمين يخضعون أيضا لتعليمات رئيس الحكومة، مثل بقية الوزراء السياسيين».
من جهة أخرى، ورداً على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة حول أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها، قال العثماني إن أولويات حكومته تتمثل في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار، ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.
وفي هذا السياق، وعد رئيس الحكومة المغربية بتسريع إصلاح التعليم لـ«تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة»، وتحسين وتعميم الخدمات الصحية في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، كما وعد بدعم السياسات الاجتماعية من خلال تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل، وإصلاح برامج إنعاش الشغل، ودعم استفادة الطبقات الفقيرة والمتوسطة من السكن اللائق، والعناية بالشباب.
أما بخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية فسيتم ذلك، حسبه، من خلال «تنفيذ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومواصلة جولاته بروح المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة».
وفي مجال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، شدد العثماني على أهمية «دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته، ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية، ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية»



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.