مباحثات مع البنك الدولي لتخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار

ذكرت مصادر يمنية رسمية أن الحكومة الشرعية عقدت في الرياض أمس جلسة مباحثات رسمية بين الحكومة والبنك الدولي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس.
وأوضحت المصادر أنه «جرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في عدة مجالات والخطط المستقبلية بما في ذلك في جوانب إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية». ونقلت وكالة «سبأ» أن المباحثات تمت بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية الدكتور نجيب العوج ووزير المالية سالم بن بريك ورئيس الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين علاء قاسم، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، ومساعد رئيس البنك الدولي هانيا داود.
وأشارت إلى أن المباحثات تطرقت إلى «نتائج تنفيذ مخرجات زيارة وفد البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، وجوانب التنسيق والتعاون بين الحكومة والبنك في تنفيذ المشاريع وتقديم التسهيلات لتسيير عمل وأنشطة البنك في كافة المناطق اليمنية». ونقلت المصادر الرسمية عن وزير الحكومة اليمنية تأكيده أن البنك الدولي شريك فاعل منذ عقود طويلة في مسيرة اليمن التنموية ودعم الإصلاحات، وأنه نوه بالدعم المستمر للبنك في اليمن عبر وكالة التنمية الدولية منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وقال إن «ذلك يجسد السياسة الحديثة للبنك في التدخل في الدول التي تشهد صراعات وتنفيذ مشاريع حيوية تساهم في تخفيف الأزمات الإنسانية».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية - بحسب وكالة «سبأ» الرسمية على أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، والعمل على بناء شراكة حقيقية بين البنك الدولي ومؤسسات الدولة، خاصة البنك المركزي والمالية والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق صيانة الطرق.
وتطرق عبد الملك إلى الإصلاحات التي نفذتها حكومته أخيرا رغم الظروف والتعقيدات الراهنة في المالية العامة للدولة اليمنية والقطاع المصرفي وأسواق المشتقات النفطية، وقال إن تلك الإصلاحات ساعدت على تفادي الانهيار الشامل للاقتصاد الوطني، وضبط ورفع موارد الدولة، والحفاظ على استقرار مقبول لسعر صرف العملة الوطنية، ودفع ما يقارب 65 في المائة من رواتب موظفي القطاع العام، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وأوضح أن الحكومة اليمنية تتطلع «إلى مزيد من آليات الدعم من قبل البنك الدولي والمؤسسات المانحة لمساندة إجراءات الحكومة في استمرار الإصلاحات، وتحقيق التعافي الاقتصادي، وإطلاق عجلة إعادة الإعمار».
وقال إن «الزيارة التي قام بها وفد رفيع من البنك الدولي إلى العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المدير التنفيذي عميد مجلس إدارة البنك ميرزا حسن ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، عكست ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات التي نفذتها الحكومة»، مؤكدا أن «أولويات الحكومة هي تعزيز أداء مؤسسات الدولة وتحسين الموارد العامة، وتحريك عجلة مشاريع إعادة الإعمار والتنمية».
وحض عبد الملك «البنك الدولي على اعتماد مخصصات إضافية لتمويل مشاريع في قطاع التعليم والثروة السمكية والنقل خلال العام الجاري، ورفع حصة اليمن من التمويل في الأعوام القادمة»، وقال إن «هذا التوجه سيكون له أثر بالغ في عملية السلام، وسيساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية».