تحالفات عالمية كبرى تتشكل لاستقبال طرح «أرامكو» الأوّلي

مصادر: التفاصيل الأسبوع المقبل... والأسهم بالأسواق في ديسمبر

رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض
رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض
TT

تحالفات عالمية كبرى تتشكل لاستقبال طرح «أرامكو» الأوّلي

رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض
رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان في إحدى جلسات «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس في الرياض

بينما تباينت التقارير التي تناولت موعد الطرح الأوّلي لشركة «أرامكو» السعودية، أمس، اتفقت جميعها على أمرين؛ الأول أن الطرح سيكون قبل نهاية العام الجاري، والآخر أن التفاعل تجاوز مجرد إبداء الاهتمام البالغ، وتحول تجاه الشروع في تشكيل تحالفات من أجل الحصول على حصص في أكبر شركة نفطية على وجه الأرض، وأكثر شركات العالم ربحاً.
وظهرت أمس، تقارير إخبارية متعددة تتحدث عن تواريخ منها: 3 نوفمبر (تشرين الثاني) و17 نوفمبر، و4 ديسمبر (كانون الأول) و11 ديسمبر، كتوقيتات متوقّعة للطرح الأوّلي، مما تسبب في بعض اللبس بين المتابعين... لكن الأقرب إلى الصحة، حسبما أوضح مراقبون وخبراء ومصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط»، أن «أرامكو» السعودية ستعلن مطلع الشهر المقبل «إجراءات الطرح»، فيما سيكون الطرح الأوّلي نفسه في السوق السعودية قبل منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن «أرامكو» السعودية تستهدف الإعلان عن بدء طرحها العام الأوّلي في الثالث من نوفمبر، مشيرةً إلى أن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»، لم يكن حاضراً في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس (الثلاثاء)، نظراً إلى اجتماعه مع مستثمرين في الخارج قبيل الطرح العام. وتتطلع «أرامكو» لطرح حصة تتراوح بين 1 و2% في البورصة السعودية فيما قد تصبح إحدى كبرى عمليات الطرح العام الأوّلي على الإطلاق، وقد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار.
ورداً على استفسارات من «رويترز»، ذكرت «أرامكو»، أمس، أنها لا تعلق على الشائعات أو التكهنات، مضيفةً أنها مستمرة في التواصل مع المساهمين بشأن أنشطة التحضير للطرح العام الأوّلي. وقالت الشركة إنها مستعدة، وإن التوقيت سيكون مرهوناً بأوضاع السوق وسيتحدد وفق اختيار المساهمين.
من جهة أخرى، أشارت مصادر لقناة «العربية» إلى أن «أرامكو» ستقوم بطرح أسهمها للاكتتاب العام في الرابع من ديسمبر، على أن يبدأ التداول في السوق المالية المحلية بعد أسبوع من ذلك. وقالت القناة نقلاً عن مصادر لم تسمّها، إنّ هيئة سوق المال السعودية ستعلن عن تفاصيل اكتتاب «أرامكو» يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر، وستحدّد «النطاق السعري» لطرح الشركة العملاقة في 17 نوفمبر. وتابعت أنّ «بدء الاكتتاب في طرح (أرامكو) سيكون في 4 ديسمبر»، ما يعني أنّه سيكون بإمكان المستثمرين التقدّم بطلبات لشراء أسهم، على أن يبدأ تداول أسهم «أرامكو» في السوق السعودية في 11 ديسمبر.
وسئل رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بشكل مباشر أمس، عن عملية الطرح في اليوم الأول لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد في الرياض، فقال: «سيكون لدينا مساهمون كثر قريباً»، مشيراً في ذات الوقت إلى أن قرار فصل «أرامكو» عن وزارة الطاقة السعودية، الذي أُعلن عنه في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، جاء لمنع تضارب المصالح.
وبينما يُبدي كبار المستثمرين وعمالقة الشركات والمؤسسات العالمية اهتمامهم البالغ بالطرح، قال كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أمس، إن الصندوق يعكف على تشكيل كونسورتيوم من المستثمرين من أجل الطرح العام الأوّلي لـ«أرامكو».
وقال ديميترييف للصحافيين خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»: «هناك عدة صناديق معاشات روسية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأوّلي لـ(أرامكو)، وتلقينا مؤشرات من صندوقنا الروسي - الصيني بأن بعض المؤسسات الاستثمارية الصينية الكبيرة مهتمة بالطرح العام الأوّلي لـ(أرامكو)».
وفي سياق منفصل، قال فاروق بستكي العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية (صندوق الثروة السيادي)، أمس، إن المؤسسة ستدرس الطرح العام لـ«أرامكو».
وحقّقت الشركة العملاقة أرباحاً صافية بلغت 111 مليار دولار العام الماضي، لتتفوق على أكبر خمس شركات نفطية عالمية، وحققت عائدات بقيمة 356 مليار دولار. وقالت «بلومبرغ»، أمس، إن «أرامكو» السعودية حققت خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نحو 68 مليار دولار، حسب مصرفيين معنيين بالطرح الأوّلي للشركة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلنت «أرامكو» عن إيراداتها النصفية لأول مرة في تاريخها، مشيرةً إلى تراجعها في النصف الأول من عام 2019 إلى 46.9 مليار دولار، مقابل 53.02 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات وبقية الدخل المرتبط بالمبيعات 163.88 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 167.68 مليار دولار قبل عام. وأفادت «أرامكو» بأن الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل بلغ 92.5 مليار دولار في النصف الأول مقابل 101.23 مليار دولار. وأوضحت الشركة أن صافي الدخل في النصف الأول تأثر سلباً بانخفاض نسبته 4% في متوسط أسعار البيع المحققة للنفط الخام وارتفاع التكاليف.
ويعد الاكتتاب العام الأوّلي لـ«أرامكو» هو الأكبر في العالم على الإطلاق، بقيمة سوقية تقدّر بأكثر من تريليوني دولار.
وتقدّر «أرامكو» احتياطيات النفط المثبتة بـ227 مليار برميل، واحتياطياتها من الهيدروكربون بـ257 مليار برميل من المكافئ النفطي، ما يكفي لأكثر من نصف قرن، وهو مستوى عالٍ ومريح، حسب وكالة «فيتش».
إلى ذلك، قالت الهيئة العامة للاستثمار في بيان، أمس، إن «أرامكو» السعودية وقّعت عدة اتفاقات خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إذ وقّعت الشركة اتفاقاً بقيمة مليار دولار مع مجموعة «توباسكس للاستثمار» في ربط الأنابيب المقاومة للتآكل ومنشآت صناعية في المملكة.
وقال البيان إنها توصلت لاتفاق بقيمة 230 مليون دولار مع «بيكر هيوز» بشأن التطوير والاستثمار في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي. ووقّعت «أرامكو» مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع «إيه بي كيو» بقيمة 600 مليون دولار. وقال بيان الهيئة إن الشركة وقّعت أيضاً اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار مع «داسو سيستيمز» يهدف إلى التعاون في تحليل البيانات وإدارة المشاريع والمدن الذكية. إضافة إلى توقيع اتفاق بقيمة 25 مليون دولار مع «بولترون للاستثمار» في تطوير منشآت التصنيع في السعودية، واتفاقاً بقيمة 74 مليون دولار مع «بي إم تي» لتأسيس منشأة لتصنيع الصمامات في السعودية.
كما قال وزير الشركات والمشروعات المملوكة للدولة بإندونيسيا إريك توهير، أمس، إن «برتامينا» الإندونيسية و«أرامكو» السعودية مدّدتا المفاوضات المتعلقة بتحديث مصفاة «سيلاكاب» للنفط التابعة لـ«برتامينا» حتى ديسمبر المقبل.


مقالات ذات صلة

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

خاص إحدى المزارع في السعودية (المعرض الزراعي السعودي)

الاكتفاء الغذائي السعودي… «درع سيادية» في مواجهة عاصفة «هرمز»

في ذروة أزمة «هرمز»، نجحت استراتيجية الأمن الغذائي السعودي في تحويل التحديات العالمية إلى استقرار محلي مستدام.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.