وزير المالية السعودي: طوّرنا القطاع المالي ولدينا 20 شركة للتكنولوجيا المالية

افتتاح أعمال حوار متخصص بين السعودية وسويسرا

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره السويسري (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره السويسري (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: طوّرنا القطاع المالي ولدينا 20 شركة للتكنولوجيا المالية

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره السويسري (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره السويسري (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن بلاده نجحت في تطوير قطاع مالي قوي، ويعد الأكبر بعد القطاع النفطي، إذ ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 17.4 في المائة في 2018 إلى 18.3 في المائة في الربع الثاني من 2019.
وأضاف الجدعان خلال افتتاحه أعمال الحوار المالي السعودي السويسري في الرياض أمس بحضور رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر، أن سويسرا تتمتع بقطاع مصرفي قوي ومتطور للغاية، وتبني قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech).
وأشار إلى العلاقة التاريخية القوية بين السعودية وسويسرا وبشكل خاص في القطاع المالي، لافتاً إلى أن بلاده منحت مؤخراً الرخصة المصرفية لبنك «كريدي سويس» للعمل في المملكة.
وأشاد بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين في الحوار، معتبراً أن البلدين يصبحان أقوى عندما يعززان التواصل مع القطاع الخاص خارج قاعات الحكومة. وتابع: «الحوار سيساعد كلا البلدين في مواجهة التحديات المالية العالمية من خلال التعاون والتنسيق ونقل المعرفة بين الجانبين».
وتحدث وزير المالية السعودي عن التطورات التي شهدتها إدارة الدين العام، إذ أصبح الدين العام جزءاً من السوق المالية السعودية، إضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية إلى 1000 ريال سعودي (266 دولارا) للسماح بالوصول إلى المستثمرين الأفراد.
وتطرق إلى أن السعودية أصبح لديها 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية منذ إطلاق البيئة التجريبية قبل عام، وذلك مقارنة مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي التي كانت تستهدف وجود 3 شركات بحلول عام 2020.
وبيّن أن السعودية أحرزت تقدماً في مجال الشفافية والإفصاح المالي، مستشهداً بالإعلان عن بيان الميزانية العامة للدولة وأداء الميزانية النصفي والربعي وتقرير البيان التمهيدي للميزانية، كما أن تطور البيئة التنظيمية المالية في المملكة قادها إلى أن تصبح عضواً كامل العضوية في مجموعة العمل المالي «فاتف» (FATF)، إضافة إلى العناية بموضوع نشر البيانات المالية الذي مكّنها من الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن السعودية حققت إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، إذ تقدمت 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم.
إلى ذلك، أوضح الرئيس السويسري أهمية وضع خطط لتحقيق التعاون بين البلدين وتطوير القطاع المالي إلى جانب تبادل الخبرات.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).