مصر: إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

صورة عامة للعاصمة المصرية  (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر: إتمام أول عملية طرح من نوعها لسندات توريق قصيرة الأجل

صورة عامة للعاصمة المصرية  (أ.ف.ب)
صورة عامة للعاصمة المصرية (أ.ف.ب)

أعلنت المجموعة المالية «هيرميس»، عن إتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل في السوق المصرية منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2018، بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل.
وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية «هيرميس» بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة إجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة «بريميوم»، علماً بأن عملية التوريق ستتم على شريحة واحدة بقيمة 167 مليون جنيه بفترة استحقاق تبلغ 10 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني (Prime - 1) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وهو أقوى تصنيف جدارة ائتمانية في سوق السندات المصرية.
يذكر أن شركة «بريميوم» تعمل في السوق المصرية منذ عام 2002، حيث احتلت منذ نشأتها مكانة في قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحظى بقاعدة عملاء تضم 120 ألفاً من حاملي البطاقات الذين توفر لهم إمكانية التسوق في أكثر من 5 آلاف متجر في محافظتي القاهرة والإسكندرية، ويصل إجمالي معاملات الشركة إلى 750 ألف معاملة سنوياً.
وفي هذا السياق، قال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن الشركة رسخت وجودها مجدداً بإتمام أول عملية توريق قصيرة الأجل منذ إصدار قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وهي أول عملية من نوعها في قطاع بطاقات تمويل الأفراد بالسوق المصرية.
وأعرب جاد عن تطلعه للعمل خلال العامين المقبلين مع شركة «بريميوم» على إتمام الإصدارات المتبقية ضمن برنامج سندات التوريق قصيرة الأجل الذي تبلغ قيمته الإجمالية ملياري جنيه، علماً بأن البرنامج حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
جدير بالذكر أن «هيرميس» تعمل أيضاً على إتمام أول عملية إصدار سندات دين قصيرة الأجل في السوق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ صفقة توريق جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مجموعة من صفقات التوريق وإصدار السندات خلال الفترة المقبلة.
وقد قامت بدور المستشار المالي والمنسق الأوحد للصفقة، وكذلك الضامن المشترك لتغطية الاكتتاب بالاشتراك مع البنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام أيضاً بدور أمين الحفظ. كما قام مكتب «الدريني وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة» بدور المستشار القانوني، ومكتب حازم حسن للمحاسبة (KPMG) بدور مراقب الحسابات.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».