تذبذبات في الأسواق العالمية مع تباين «نتائج الشركات»

متعاملون في البورصة الأميركية بولاية نيويورك (أ.ب)
متعاملون في البورصة الأميركية بولاية نيويورك (أ.ب)
TT

تذبذبات في الأسواق العالمية مع تباين «نتائج الشركات»

متعاملون في البورصة الأميركية بولاية نيويورك (أ.ب)
متعاملون في البورصة الأميركية بولاية نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء من قرب أعلى مستوى في عامين مع فحص مستثمرين مجموعة من النتائج المتباينة، فيما واصلت الأسهم اليابانية مكاسبها.
وتراجعت الأسهم الأميركية قليلا عند الفتح الثلاثاء، إذ يقيم مستثمرون مجموعة متباينة من بيانات الأرباح لشركات من بينها «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل»، وشركتا الأدوية الكبيرتان «ميرك» و«فايزر».
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 29.65 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة إلى 27061.07 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 4.03 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3035.39 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 12.64 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 8313.35 نقطة.
وكانت وول ستريت شهدت الاثنين تسجيل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا، في حين كاد ناسداك يبلغ ذروته التي لامسها في أواخر يوليو (تموز) حيث رفعت نبرة أكثر تحضرا بين الولايات المتحدة والصين الآمال حيال اتفاق تجارة محتمل، بينما يتطلع المستثمرون لخفض سعر الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.
وارتفعت أسهم مايكروسوفت يوم الاثنين 2.4 في المائة، لتصبح من أكبر عوامل الدفع في كل من المؤشرات الرئيسية الثلاثة بعد أن فاز عملاق التكنولوجيا بعقد حوسبة سحابية من وزارة الدفاع الأميركية قيمته عشرة مليارات دولار، متغلبا على «أمازون. كوم».
وبعد صعوده 0.71 في المائة إلى 3044.08 نقطة، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي الاثنين مرتفعا 0.56 في المائة إلى 3039.34 نقطة، متجاوزا مستواه القياسي المرتفع 3025.86 نقطة المسجل في 26 يوليو، في حين ختم المؤشر ناسداك المجمع الجلسة دون أعلى مستوى إغلاق له بخمس نقاط فحسب. وتقدم ناسداك 1.01 في المائة إلى 8325.99 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.49 في المائة مسجلا 27090.31 نقطة.
وفي أوروبا، نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينيتش أمس، بعدما صعد لأعلى مستوى في 21 شهرا في الجلسة السابقة بفضل التفاؤل بشأن التجارة، ومقتديا بمكاسب وول ستريت حيث سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا.
وفقد قطاع النفط والغاز 0.5 في المائة بسبب شركة بي بي البريطانية التي أعلنت انخفاضا حادا في أرباح الربع الثالث بفعل تراجع أسعار النفط وهبوط الإنتاج.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فيما يزيد على عام مع اقتراب المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من احتواء الحرب التجارية بينهما ما يعزز توقعات أرباح الشركات.
وصعد المؤشر نيكي 0.47 في المائة ليغلق عند 22974.13 نقطة. وفي وقت سابق من الجلسة ارتفع المؤشر إلى 23008.43 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وارتفع المؤشر 14.25 في المائة منذ بداية العام.
وأقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين إنه يتوقع التوقيع على جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد، ولكنه لم يذكر تفاصيل بشأن التوقيت. ويعمل زعيما أكبر اقتصادين في العالم على الاتفاق على نص المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي أعلنه ترمب في الحادي عشر من الشهر الجاري. وكان ترمب قد أعلن أنه يأمل توقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ الشهر المقبل.
وأمس الثلاثاء، حققت الأسهم اليابانية مكاسب لليوم السابع على التوالي مع إقبال مستثمرين على أسهم الشركات المنتجة للمواد التي تصدر للخارج، كما ارتفعت أسهم القطاع الاستهلاكي.
وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 178 سهما بينما هبط 44 وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1662.68 نقطة ليبلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2018.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.