جنوب السودان يطرح تراخيص 14 منطقة نفطية بحلول 2020

TT

جنوب السودان يطرح تراخيص 14 منطقة نفطية بحلول 2020

قال وزير النفط في جنوب السودان، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستطرح 14 منطقة نفطية لشركات التنقيب في جولة منح تراخيص بحلول الربع الأول من 2020، في تحول عن نهجها السابق بإجراء مفاوضات مباشرة مع شركات التنقيب.
وتحصل البلاد على معظم إيراداتها من النفط وعززت الإنتاج، وهو الآن عند 180 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي تواجه فيه صعوبات لإعادة بناء اقتصادها الممزق بعد حرب أهلية استمرت 5 سنوات.
وقال أوو دانيال تشوانج في مؤتمر للنفط والكهرباء في أفريقيا: «ندعو جميع مستثمرينا الراغبين في الاستثمار في جنوب السودان للقدوم والتوجه إلى تلك المناطق... نطلق جولات منح التراخيص للجميع على أسس تنافسية وهذا سيساعدنا على الحصول على الشركاء والمستثمرين المناسبين الذين يمكن التحقق منهم بسهولة لأننا لا نرغب في الاستمرار في إجراء مفاوضات مباشرة».
وتقول الحكومة إن نفط جنوب السودان في الوقت الراهن يأتي من المنطقتين 3 و7 والمناطق 1 و2 و4.
وقال تشوانج إن المنطقتين اللتين من المقرر طرحهما لمنح التراخيص ستكونان المنطقتين إيه1 وإيه6 ويجري جمع البيانات في الوقت الراهن بشأنهما. أضاف: «في غضون الشهرين المقبلين، يجب أن يكون بمقدورنا إتمام العمل... بحلول الربع الأول من 2020، ستكون أولى جولاتنا لمنح التراخيص».
وهناك زيادة في الاستثمار الأجنبي من خلال شركات التنقيب عن النفط والغاز ومنها أورانتو بتروليوم التي وقعت اتفاقا للاستكشاف وتقاسم في الإنتاج مدتها 6 سنوات للمنطقة بي.3 في 2017. وفي مايو (أيار)، وقع جنوب السودان وجنوب أفريقيا أيضا اتفاقا للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقة بي2.
وتضرر الكثير من البنية التحتية للنفط بالدولة الحبيسة الواقعة في شرق أفريقيا خلال الصراع الذي قتل خلاله نحو 400 ألف شخص وتشرد أكثر من ثلث سكان البلاد الذين يبلغ عددهم 12 مليونا.
وتريد الحكومة الوصول لمستويات إنتاج النفط في فترة ما قبل الحرب عند ما يتراوح بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020.
وفي أغسطس (آب)، حقق جنوب السودان اكتشافاً نفطياً صغيراً في ولاية أعالي النيل بشمال البلاد، وهو أول اكتشافاتها منذ الاستقلال في 2011 عندما عطلت الحرب أنشطة الاستكشاف.



نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».