تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

«كحول لفان» يقترح حكومة من دون المتدينين لبضعة أشهر

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، عن التعليق على مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف بيني غانتس، أبدت جهات في معسكر اليمين الذي يقوده، تفاؤلاً حذراً من إمكانية نجاح المفاوضات، وتحدثت عن «تقدم جيد» نحو تفاهمات أساسية بين الطرفين.
وكشفت مصادر في حزب غانتس «كحول لفان»، أنه طرح اقتراحاً جديداً وسطياً يساعد الطرفين على النزول عن الشجرة، بموجبه يقيم حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، تكون في البداية من دون مشاركة الأحزاب الدينية الحليفة لـ«الليكود» (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وتحالف أحزاب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة»)، فتخدم لبضعة شهور. وخلال هذه المدة تتم المصادقة على عدد معين من القوانين الليبرالية المتعلقة بشؤون المجتمع والسعي لفصل الدين عن الدولة. وبانتهاء هذه الفترة، ينضم المتدينون إلى الحكومة.
وقد طلب نتنياهو من غانتس أن يفحص رد الأحزاب الدينية. لكنّ مصدراً في حزب «شاس»، رحّب بهذا المقترح، وقال إنه يبعث على التفاؤل، ووصف مصدر في حزب «إلى اليمين»، وهو تحالف أحزاب دينية أيضاً، المقترح بأنه «تقدم كبير من جانب (كحول لفان)»، لكن رد «يهدوت هتوراة» كان أقل إيجابية، وقال إنه لا يفهم لماذا ينبغي أن يبقوا خارج الحكومة ولا يتفقوا معهم على تلك القوانين بما يرضي جميع الأطراف؟
غير أن رئيس طاقم المفاوضات عن حزب «الليكود» الوزير ياريف ليفين، رفض هذا الاقتراح، «وفاءً للحلفاء المتدينين»، وقال إنه يخشى أن يكون مطباً يرمي إلى فك تحالف كتلة اليمين المؤلفة من 55 عضو كنيست («الليكود» 32 نائباً، والأحزاب الحريدية 16 نائباً، وكتلة «إلى اليمين» 7 نواب)، وأضاف أن مقترح «كحول لفان» هذا لم يُطرح للنقاش خلال لقاء طاقمي المفاوضات الرسمي ولا يلزمه بشيء.
وتابع ليفين، في مقابلة إذاعية، أمس (الاثنين)، إنه «ينبغي تشكيل حكومة وحدة وفقاً للخطة التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، أي أن تقام حكومة تقسَّم الوزارات فيها مناصفةً بين نتنياهو وغانتس، فيجلب كل منهما من يريد ويوزع الحقائب الوزارية كما يشاء على نواب من معسكره، ما يضمن مشاركة الكتلة اليمينية كلها في الحكومة. وقال: «حكومة وحدة يجب أن تكون حكومة وحدة بالمفهوم الواسع، وليس وحدة مشروطة يُحرم منها مَن يعتمرون الكيبا (القبعة الدينية اليهودية) أو الذين لا يعتمرونها». وتساءل: «وفق أي منطق يقترحون حكومة من دون الأحزاب الدينية لكنهم يضيفون إليها حزب ليبرمان المعادي للأحزاب الدينية؟».
وأضاف ليفين أن حزب «الليكود» قدم تنازلين كبيرين، «الأول هو أن الحكومة ستكون متساوية، أي أن عدد الوزراء الذي سيحصل عليه (الليكود) سيكون متدنياً بسبب توزيعة الحقائب مع الشركاء (في كتلة اليمين)، وسيكون لـ(كحول لفان) عدد وزراء أكبر من (الليكود). والتنازل الثاني هو أنه على الرغم من أن القانون ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار حكم نهائي، سمحنا بسن قانون معين يتعلق بشخص معين، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، خلال عملية تشكيل الحكومة وتقصير ولايته بشكل كبير. ولم يتحرك (كحول لفان) قيد أنملة عن موقفه رغم هذين التنازلين».
وقد أصر ليفين على موقف «الليكود» بأن يكون نتنياهو أول من يتولى منصب رئيس الحكومة، ولمدة عام على الأقل. ولكن، رغم موقف ليفين، فإن ناطقاً باسم «كحول لفان» أكد تفاؤله من تغيير ممكن في مواقف «الليكود». وتحدث عن «تقدم محتمل». ووصف هذا الناطق اللقاءَ الذي تم بين نتنياهو وغانتس، مساء أول من أمس، بأنه «كان مجدياً». وقال: «غانتس ونتنياهو نجحا في (تنظيف الطاولة)، وبناء نوع من العلاقة التي قد تساعد في وقت لاحق، مع استئناف المفاوضات بشكل مكثف».
وأضاف الناطق: «لقد اجتمع الرجلان ثلاث مرات حتى الآن، منذ يوم الانتخابات في الشهر الماضي، وهذا هو اللقاء الأول الذي لم ينتهِ بتبادل علني للاتهامات. فحتى لو لم يحصل أي تقدم عملي في الاجتماعين، وأن الطرفين اتفقا على أمر واحد، وهو تجنب انتخابات ثالثة، فإن الأمر يعد إنجازاً، فكيف وقد قررا مواصلة الاتصالات!».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.