تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

يتصدرهم الظواهري وسيف العدل وقادة من «حزب الله»

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي
TT

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

بينما أكد مراقبون أن «مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، سيكون البداية لتعقب بقية المطلوبين على قوائم الإرهاب حول العالم»، ما زالت واشنطن تسعى لتعقب عدد ممن تتهمهم بالإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن «مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) حدد قائمة من 28 متهماً، متورطين في القيام بأعمال إرهابية، ويأتي على رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم (القاعدة)، وتشمل القائمة امرأتين: إحداهما أردنية والأخرى أميركية». وترصد وزارة الخارجية الأميركية مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار - كما في حالة الظواهري - لمن يقدم معلومات قيمة تؤدي إلى القبض على هؤلاء المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية.
والظواهري هو مؤسس تنظيم «الجهاد» في مصر، ومتهم بالتخطيط لهجمات استهدفت السفارتين الأميركيتين لدى تنزانيا وكينيا، في أغسطس (آب) 1998. وعمل الظواهري مستشاراً وطبيباً لزعيم «القاعدة» الأسبق أسامة بن لادن. وسبق أن صدرت لائحة اتهام في حق الظواهري بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة.
وقتل بن لادن عام 2011 في أبوت آباد بباكستان. ودائماً ما يحرض الظواهري في إصدارات صوتية ضد أميركا. ويقدم «القاعدة» نفسه طليعة «الجهاد الحق» ضد أميركا وروسيا وبريطانيا، وأصحاب منهج صحيح على خلاف «داعش» الذي يصفه «القاعدة» بـ«الغلاة والتكفيريين».
ويأتي على القائمة أيضاً، سيف العدل (59 عاماً)، مصري الجنسية، وترصد الخارجية الأميركية عشرة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه، وهو عضو سابق في تنظيم «الجهاد»، وعضو رفيع المستوى في «القاعدة»، ومطلوب على خلفية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في دار السلام ونيروبي، عام 1998.
وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتهم سيف العدل بإقامة معسكرات تدريب لـ(القاعدة) في السودان وأفغانستان... وفي ثمانينات القرن الماضي ورد اسمه في لائحة اتهام بمحاولة قلب نظام السلطة في مصر، عام 1987».
وذكرت تقارير دولية أن «سيف العدل تمكن من الفرار من أفغانستان بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 إلى إيران، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يطلق سراحه عام 2010، ونجح في العودة إلى أفغانستان، ومنها إلى باكستان».
إلى جانب حسام عبد الرؤوف (51 عاماً)، ويلقب بأبو محسن المصري، وتم اتهامه في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لـ«الإرهابيين» الأجانب من خارج الولايات المتحدة، ويعتقد أن لديه علاقات بجماعات في أفغانستان وباكستان ومصر.
كما أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي عن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات للقبض على مواطن مصري يدعى عبد الله أحمد عبد الله (56 عاماً)، هارب منذ عام 1998 من نيروبي بكينيا، وتم اتهامه بالتورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي.
وأيضاً يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مواطن مصري يدعى ياسر عبد الفتاح (62 عاماً) من محافظة سيناء، مطلوب على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه بطلقات نارية في يناير (كانون الثاني) عام 2008 بولاية تكساس الأميركية.
وأخيراً نشر الموقع الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية منشوراً بالبحث عن المصري محمد أحمد السيد، من محافظة الغربية بدلتا مصر، بسبب اتهامه بالانتماء لـ«القاعدة»، ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة.
قائمة المطلوبين من قبل واشنطن، تضم أسماء من «حزب الله» اللبناني، ويعد حسن عز الدين، أهم المطلوبين اللبنانيين. وترصد واشنطن خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه، وهو متهم باختطاف طائرة، وقتل أميركيين في يونيو (حزيران) 1985، وهو متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة جوية، وخطف رهائن، ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة.
أما عبد الكريم حسين محمد الناصر، وهو من مدينة الأحساء السعودية، فمتهم بالتآمر لقتل أميركيين، والهجوم على مجمع سكني بأبراج الخُبر قرب مدينة الظهران في يونيو 1996. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جندياً أميركياً، بالإضافة إلى مواطن سعودي، وإصابة 372 آخرين بجراح. ويشار إلى أنه صدرت بحق الناصر لائحة اتهام بالتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين؛ وتدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة.
هذا فضلاً عن المدعو علي أبو عطوة، وهو متهم بالتخطيط لاختطاف طائرة تجارية في يونيو 1985، وجمال البدوي المتورط في عملية تفجير المدمرة الأميركية «كول» في عدن باليمن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 17 من البحارة الأميركيين.
ومن السيدات بحسب التقارير الأميركية: أحلام أحمد، وهي أردنية، متهمة بتفجير مطعم في القدس، أسفر عن مقتل أميركيين، في يوليو (تموز) 2001، وتمت إدانتها غيابياً أمام محكمة فيدرالية بواشنطن عام 2013.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إسرائيل إلى «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، محذّرا من «التداعيات الإنسانية الكبيرة» للخطوة.وقال بارو: «نحضّ السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن القيام بعمليات بريّة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات إنسانية كبيرة وتفاقم الوضع المتردي أساسا في البلاد».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.