تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

يتصدرهم الظواهري وسيف العدل وقادة من «حزب الله»

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي
TT

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

تعقب بقية المطلوبين على قائمة الإرهاب بعد مقتل البغدادي

بينما أكد مراقبون أن «مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم (داعش) الإرهابي، سيكون البداية لتعقب بقية المطلوبين على قوائم الإرهاب حول العالم»، ما زالت واشنطن تسعى لتعقب عدد ممن تتهمهم بالإرهاب.
وتشير التقارير إلى أن «مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) حدد قائمة من 28 متهماً، متورطين في القيام بأعمال إرهابية، ويأتي على رأسهم أيمن الظواهري، زعيم تنظيم (القاعدة)، وتشمل القائمة امرأتين: إحداهما أردنية والأخرى أميركية». وترصد وزارة الخارجية الأميركية مبالغ تصل إلى 25 مليون دولار - كما في حالة الظواهري - لمن يقدم معلومات قيمة تؤدي إلى القبض على هؤلاء المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية.
والظواهري هو مؤسس تنظيم «الجهاد» في مصر، ومتهم بالتخطيط لهجمات استهدفت السفارتين الأميركيتين لدى تنزانيا وكينيا، في أغسطس (آب) 1998. وعمل الظواهري مستشاراً وطبيباً لزعيم «القاعدة» الأسبق أسامة بن لادن. وسبق أن صدرت لائحة اتهام في حق الظواهري بقتل مواطنين أميركيين خارج الولايات المتحدة.
وقتل بن لادن عام 2011 في أبوت آباد بباكستان. ودائماً ما يحرض الظواهري في إصدارات صوتية ضد أميركا. ويقدم «القاعدة» نفسه طليعة «الجهاد الحق» ضد أميركا وروسيا وبريطانيا، وأصحاب منهج صحيح على خلاف «داعش» الذي يصفه «القاعدة» بـ«الغلاة والتكفيريين».
ويأتي على القائمة أيضاً، سيف العدل (59 عاماً)، مصري الجنسية، وترصد الخارجية الأميركية عشرة ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي للقبض عليه، وهو عضو سابق في تنظيم «الجهاد»، وعضو رفيع المستوى في «القاعدة»، ومطلوب على خلفية تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في دار السلام ونيروبي، عام 1998.
وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واشنطن تتهم سيف العدل بإقامة معسكرات تدريب لـ(القاعدة) في السودان وأفغانستان... وفي ثمانينات القرن الماضي ورد اسمه في لائحة اتهام بمحاولة قلب نظام السلطة في مصر، عام 1987».
وذكرت تقارير دولية أن «سيف العدل تمكن من الفرار من أفغانستان بعد هجمات سبتمبر (أيلول) 2001 إلى إيران، وتم وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن يطلق سراحه عام 2010، ونجح في العودة إلى أفغانستان، ومنها إلى باكستان».
إلى جانب حسام عبد الرؤوف (51 عاماً)، ويلقب بأبو محسن المصري، وتم اتهامه في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالتآمر لتوفير الدعم المادي والموارد لـ«الإرهابيين» الأجانب من خارج الولايات المتحدة، ويعتقد أن لديه علاقات بجماعات في أفغانستان وباكستان ومصر.
كما أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي عن مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات للقبض على مواطن مصري يدعى عبد الله أحمد عبد الله (56 عاماً)، هارب منذ عام 1998 من نيروبي بكينيا، وتم اتهامه بالتورط في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في دار السلام ونيروبي.
وأيضاً يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي عن مواطن مصري يدعى ياسر عبد الفتاح (62 عاماً) من محافظة سيناء، مطلوب على خلفية اتهامه بقتل ابنتيه بطلقات نارية في يناير (كانون الثاني) عام 2008 بولاية تكساس الأميركية.
وأخيراً نشر الموقع الخاص بمكتب التحقيقات الفيدرالية منشوراً بالبحث عن المصري محمد أحمد السيد، من محافظة الغربية بدلتا مصر، بسبب اتهامه بالانتماء لـ«القاعدة»، ومشاركته في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة.
قائمة المطلوبين من قبل واشنطن، تضم أسماء من «حزب الله» اللبناني، ويعد حسن عز الدين، أهم المطلوبين اللبنانيين. وترصد واشنطن خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه، وهو متهم باختطاف طائرة، وقتل أميركيين في يونيو (حزيران) 1985، وهو متهم بالتآمر لارتكاب قرصنة جوية، وخطف رهائن، ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة.
أما عبد الكريم حسين محمد الناصر، وهو من مدينة الأحساء السعودية، فمتهم بالتآمر لقتل أميركيين، والهجوم على مجمع سكني بأبراج الخُبر قرب مدينة الظهران في يونيو 1996. وأدى الهجوم إلى مقتل 19 جندياً أميركياً، بالإضافة إلى مواطن سعودي، وإصابة 372 آخرين بجراح. ويشار إلى أنه صدرت بحق الناصر لائحة اتهام بالتآمر لاستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطنين أميركيين؛ وتدمير ممتلكات تابعة للولايات المتحدة.
هذا فضلاً عن المدعو علي أبو عطوة، وهو متهم بالتخطيط لاختطاف طائرة تجارية في يونيو 1985، وجمال البدوي المتورط في عملية تفجير المدمرة الأميركية «كول» في عدن باليمن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 17 من البحارة الأميركيين.
ومن السيدات بحسب التقارير الأميركية: أحلام أحمد، وهي أردنية، متهمة بتفجير مطعم في القدس، أسفر عن مقتل أميركيين، في يوليو (تموز) 2001، وتمت إدانتها غيابياً أمام محكمة فيدرالية بواشنطن عام 2013.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».