الحوثي يناور بعيداً عن «استوكهولم» خلال لقائه غريفيث

إعلام الجماعة الانقلابية لم يؤكد موافقة زعيمها على تنفيذ اتفاق السلام

أفادت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية الموالية لإيران بأن زعيمها عبد الملك الحوثي التقى، في صنعاء، أمس، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في سياق الجهود التي يبذلها الأخير لإحلال السلام.
وكان غريفيث قد وصل إلى العاصمة اليمنية، أول من أمس، بعد مشاورات أجراها في الرياض في سياق مهمته التي تتمحور حول تنفيذ «اتفاق استوكهولم» بين الحكومة اليمنية الشرعية والميليشيات المدعومة من إيران.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من مكتب غريفيث حول النتائج التي توصل إليها خلال لقائه مع الحوثي، إلا أن المصادر الرسمية للجماعة، لمّحت إلى استمرار زعيم الحوثيين في المناورة بعيداً عن الجدية في تنفيذ اتفاق استوكهولم، بملفاته الثلاثة: الانسحاب من الحديدة وموانئها، وتبادل الأسرى، وفك الحصار عن تعز.
وزعمت المصادر أن الحوثي شدّد على وقف العمليات العسكرية للشرعية والتحالف الداعم لها، ورفع الحصار عن الجماعة الحوثية بشكل كامل، وعدم لجوء الأمم المتحدة إلى ما وصفه بـ«الإغراق في التفاصيل».
وأوردت النسخة الحوثية من وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن زعيم الجماعة أكد «السلام الشامل» و«الحل السياسي»، لكن دون أن تذكر ما إذا كان التصور الحوثي لـ«السلام» يعني موافقة زعيمها على تنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب.
وفي حين يطمع غريفيث في تحقيق أكثر من إقامة نقاط المراقبة الخمس التي أُنشئت أخيراً في محيط مدينة الحديدة، ترفض الحكومة الشرعية أي حديث عن مشاورات مقبلة للسلام قبل تنفيذ اتفاق السويد المعرقل منذ إبرامه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
واتهم وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قبل يومين، الجماعة الحوثية بأنها سعت منذ انقلابها على الشرعية في 2014 للعودة باليمن إلى نظام الحكم الإمامي، كما اتهمها «بإشعال حرب على العملية السياسية والتوافق الوطني أكلت الأخضر واليابس ودمّرت البنية التحتية ومزّقت النسيج الاجتماعي بين أبناء البلد الواحد»، حسبما جاء في كلمة له في مؤتمر دول عدم الانحياز المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقال الحضرمي إن الميليشيات «لا تزال ترتكب كل أنواع الانتهاكات والجرائم البشعة بحق المدنيين ومنهم النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقامت دون مراعاة لأبسط الاعتبارات الإنسانية والقانونية بزراعة أكثر من مليوني لغم أرضي وعبوة ناسفة، لتحصد أرواح آلاف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال».
وأوضح الحضرمي أن هذه الانتهاكات «تأتي نتيجة لصمت المجتمع الدولي وعدم تحمّله مسؤولياته تجاه حماية المدنيين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي وضع خريطة تمثل التوافق الدولي لإنهاء هذه الحرب العبثية من الميليشيات الحوثية»، حسب تعبيره. ولفت الحضرمي إلى أن الشرعية «عبّرت عن كامل حرصها وتعاونها الإيجابي مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، وقدمت الكثير من التنازلات، وأبدت المزيد من المرونة، وتعاملت مع كل تلك الجهود بانفتاح ومصداقية وشفافية، بهدف الوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء الصراع في اليمن مبنيٍّ على المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216».
وأكد الحضرمي أن الجماعة الحوثية «لم تلتزم باتفاق السويد واستغلت الوقت، واستمرت في حربها وعرقلتها لكل جهود السلام، متجاهلةً بذلك جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقراراته ذات الصلة». وأضاف أن الميليشيات «دأبت على التلاعب بنصوص اتفاق استوكهولم الذي يقضي صراحةً بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة الثلاثة وتولي الأجهزة الأمنية مع السلطة المحلية لمهامها وفقاً للقانون اليمني، وتبادل الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار الجائر عن مدينة تعز من قبل الميليشيات».
وبيّن الحضرمي أن استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية وتهديد الممرات البحرية الدولية، بدعم وتوجيه من النظام الإيراني، يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها الجماعة ليس فقط على اليمن بل على المنطقة ككل والتي تمثل هذه الأعمال الإرهابية تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه الميليشيات لا تؤمن بالسلام وليست لديها الرغبة والاستعداد للاستجابة لمتطلباته.