انطلاق أكبر مبادرة سعودية لرسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي

الرميان: تأتي استجابة لتوجهات الاقتصاد الدولي

انطلاق أكبر مبادرة سعودية لرسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي
TT

انطلاق أكبر مبادرة سعودية لرسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي

انطلاق أكبر مبادرة سعودية لرسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية (الرياض)، فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار»، التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، وسط اهتمام حكومي ودولي رفيع، مع وجود قيادات وكبار مسؤولي دول وكبريات الشركات العالمية، الذين يسهمون في بحث ومناقشة ملفات ومحاور ترسم ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تفاصيل مهمة عن الموضوعات التي تندرج على جدول أعمال المبادرة، التي تستمر حتى 31 من الشهر الحالي، وسط تأكيد حضور نخبة من أبرز شخصيات صناع القرار، وكبار المستثمرين والخبراء الدوليين لاستكشاف الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.
وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أمس، في كلمة ترحيبية نشرها موقع المبادرة، إن هذا التجمع يأتي استجابة لما تمر به الساحة الاستثمارية العالمية من تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن البعد الأول من هذه التغييرات يكمن في معدلات الفائدة المنخفضة التي حثّت المستثمرين على البحث عن مصادر جديدة لجني العوائد والأرباح.
وأضاف الرميان، حول دواعي انعقاد التجمع واستمرار زخمه، أن البعد الثاني من التغييرات الجذرية يتمثل في التطورات التقنية وبرامج الإصلاح الحكومية والابتكارات البشرية التي خلقت فرصاً جديدة بوتيرة متسارعة لم يشهدها العالم من قبل، ما ساهم في تمكين الاستثمارات لتكون أكثر فاعلية وذات أهمية متنامية في التصدي لجُملة من أكبر التحديات التي يواجهها العالم حالياً؛ تبدأ من مكافحة التغير المناخي إلى إدارة الموارد العالمية المحدودة بصورة أكثر اعتدالاً وجدوى.
ومن هذا المنطلق، كما يوضح الرميان، فإن للاستثمار القدرة على تحويل مستقبل المجتمعات، لافتاً إلى أنه من خلال حشد جهود البشر من جميع أنحاء العالم سيكون بالمقدور دفع سفينة المستقبل نحو محيطات من الفرص العظيمة والآفاق اللامتناهية.
ويفيد الرميان بأن المملكة، وعبر مبادرة «مستقبل الاستثمار 2019»، تواصل استكشاف التوجهات والفرص الاقتصادية، وتسبر أغوار التحديات الحالية والمستقبلية التي تشكل مجتمعة مشهد الاستثمار العالمي، موضحاً أن المبادرة تتبنى موضوع «ما هو مستقبل عالم الأعمال؟»، بينما ستركز الفعالية على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في مستقبل مستدام، والتقنية لمصلحة الجميع، ومجتمع متقدم.
كانت هذه المبادرة قد انطلقت في عام 2017، وتعد منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، وشهدت الدورة الثانية من المبادرة في 2018 إعلان اتفاقيات تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار تضمنت قطاعات عدة، بينها مشروعات الطاقة، والإسكان، والصحة، وتقنية المعلومات، والاتصالات. وجذبت في النسخة الثانية أكثر من 3500 مشارك، بينما بلغ عدد متابعي المبادرة أكثر من 2.6 مليون مشاهد أثناء البث المباشر للمؤتمر.
كان صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أعلن، أول من أمس، عن مشاركة 300 شخصية عالمية يمثلون 30 دولة خلال أعمال الدورة الثالثة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار»، كما سيشارك 49 شريكاً في تطوير المبادرة، في حين يقترب عدد الموضوعات المطروحة لمناقشة المشاركين من 50 موضوعاً حيوياً في كل الملفات الاقتصادية والاستثمارية العالمية.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

الاقتصاد منظر عام لمدينة الرياض (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ربحية مستقرة للبنوك السعودية هذا العام

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن تحقق البنوك السعودية ربحية مستقرة في عام 2025، إذ ستتمكن من تعويض تأثير الحجم من خلال انخفاض الهوامش.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم متحدثاً في «دافوس 2024» (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد السعودي: استقرار الشرق الأوسط حيوي للنمو العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إدارة ترمب الثانية في معالجة قضايا مهمة، بما في ذلك تحديات الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس )
الاقتصاد جانب من الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» (منصة إكس)

«البيت السعودي» في دافوس: المملكة ستضع معياراً عالمياً لتعريف المدن الصناعية

أكَّد مشاركون في الجلسة الأولى لـ«البيت السعودي» في «دافوس 2025» على أهمية التخطيط الحضري المستدام في مواجهة الزيادة السكانية العالمية.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد جانب من توقيع مارك تايلور وسلامة بن ملهي بن سعيدان صفقة الاستحواذ (الشرق الأوسط)

«سارك» السعودية تستحوذ على منتجع عقاري في الرياض بـ666 مليون دولار

أعلنت «شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)» بالسعودية استحواذها مؤخراً على منتجع عقاري بالعاصمة الرياض، بصفقةٍ قيمتها 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مشاركاً في إحدى جلسات دافوس العام الماضي (المنتدى)

وزير الاقتصاد السعودي: إعادة تشغيل محركات النمو العالمي تستلزم دليلاً اقتصادياً جديداً

دعا وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إلى إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية، من أجل إطلاق محركات جديدة للنمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.