«صندوق النقد»: أسواق الشرق الأوسط أكثر عرضة لتداعيات المخاطر العالميةhttps://aawsat.com/home/article/1965806/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%C2%BB-%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
«صندوق النقد»: أسواق الشرق الأوسط أكثر عرضة لتداعيات المخاطر العالمية
كريستينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدولي في واشنطن 19 أكتوبر 2019 (أ.ب)
حذر صندوق النقد الدولي من أن أسواق الشرق الأوسط ستكون أكثر عرضة لتداعيات المخاطر العالمية مقارنة بأسواق الدول النامية والصاعدة الأخرى، مشيراً إلى تزايد اعتماد أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على الأموال الساخنة. أوضح في تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» الذي صدر أمس في دبي: «في العقد الذي مر منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، دخلت بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صراع مع قضايا ارتفاع العجز والديون، مع تحول أرصدة المالية العامة الكلية في المنطقة من فائض قدره نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2008 إلى أرصدة سالبة بشكل متواصل في السنوات الأخيرة». أضاف، أن هناك عوامل عدة ساهمت في هذه النتيجة المحفوفة بالمخاطر، بما في ذلك النمو المنخفض وصدمات أسعار النفط، وتصاعد احتياجات الإنفاق، وهو ما يشمل البلدان التي شهدت ثورات في المنطقة العربية، غير أن تحديات المالية العامة التي تواجه عدداً من بلدان المنطقة نشأت أيضاً في ظل مؤسسات المالية العامة القاصرة وغير الفاعلة. وفي هذا الصدد، قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «من خلال تحسين شفافية ومساءلة مؤسسات المالية العامة، يمكن لبلدان المنطقة أن تساعد في الحد من مواطن الضعف في المالية العامة، وتشجيع السياسات المستدامة وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتقوية اقتصاداتها بوحه عام». وزادت رؤوس الأموال التي تدفقت إلى منطقة الشرق الأوسط بمقدار الضعف خلال السنوات العشر الماضية، مع اتجاه حكوماتها إلى أسواق السندات الدولية لتعويض النقص في إيرادات صادرات النفط نتيجة تراجع أسعاره العالمية. وفقاً لتقرير لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. في الوقت نفسه، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة المدى في المنطقة إلى النصف تقريباً. وذكر صندوق النقد، أنه في حين ساعدت هذه الأموال الساخنة حكومات دول الشرق الأوسط على سد العجز في ميزانيتها بتكلفة زهيدة نسبياً، مضيفاً أن «انخفاض شفافية الحكومات والمؤسسات» ضاعفت حساسيتها للتغير في شهية المستثمرين للمخاطر مقارنة بالأسواق الأخرى. وذكر صندوق النقد في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، الصادر أمس في دبي، أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تشير إلى تراجع معدل النمو وارتفاع معدل الغموض مع استمرار النزاعات التجارية الدولية، مضيفاً أنه «نظراً لأن تدفق رؤوس الأموال إلى المنطقة الشرق الأوسط حساس بشدة للتغييرات في درجة الغموض العالمية، فإن هناك خطر تراجع تدفق هذه الأموال أو حتى خروجها من المنطقة». ودعا التقرير الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تداعيات انسحاب رؤوس الأموال الساخنة من أسواق الشرق الأوسط، مطالباً بإصلاح أوضاع المالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بشدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة بباقي مناطق العالم؛ وذلك بسبب ضعف معدل نمو الاقتصاد والتوترات السياسية فيها. وقال الصندوق، إنه على حكومات دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مواصلة سياسات خفض الإنفاق العام وزيادة إيرادات الخزانة العامة، مشيراً إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في تلك الدول نظراً لانخفاض معدلات التضخم. كما تحتاج الحكومة إلى التدخل لتعزيز الاحتياطيات المالية وزيادة الرقابة المالية واستخدام أدواتها لضمان الاستقرار المالي. وبحسب بيانات الصندوق فقد استحوذت أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نحو 20 في المائة من إجمالي تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة حالياً، في حين كان نصيب الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من هذه الأموال 5 في المائة فقط قبل تفجر الأزمة المالية العالمية في خريف 2008.
البطالة تحرّك البطالة إلى جانب النمو الاقتصادي المتباطئ المظاهرات في دول عربية كثيرة، حسبما قال صندوق النقد الدولي، الاثنين، في وقت يشهد العراق ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات ضد الفساد والتدهور الاقتصادي. وأوضح الصندوق في تقرير حول الأداء الاقتصادي في المنطقة، أن التوترات الاجتماعية في دول عربية واحدة من عوامل عدة تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً. وقبل أسبوعين، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نسبة 0.1 في المائة فقط، بعدما كان عند عتبة 1.2 في المائة في أبريل (نيسان)؛ ما يعكس ضعفاً في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات. وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن «مستويات النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل مع مسألة البطالة». وأوضح «نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30 في المائة، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى نمو بين 1 و2 في المائة». ويشهد لبنان منذ أكثر من عشرة أيام مظاهرات حاشدة مندّدة بالفساد والتدهور الاقتصادي، ومطالبة بتغيير سياسي وبفرص عمل. وفي العراق، يشارك الآلاف في مظاهرات للأسباب ذاتها، ضمن حركة احتجاجية قُتل وأصيب فيها المئات. وتجري مظاهرات في السودان والجزائر ودول أخرى. وكانت المنطقة شهدت احتجاجات عارمة في 2011 سميت «الربيع العربي» للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، لكنها اصطدمت بحروب اشتعلت في سوريا وليبيا خصوصاً. ويعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع كبير ومن ارتفاع في العجز واختلال في الميزان التجاري. ورأى أزعور، أن على الحكومة «العمل بسرعة على تقويم هذه الاختلالات، واستعادة ثقة (المواطنين) عبر إصلاح الوضع المالي وتقليص الإنفاق». كما حذّر صندوق النقد من أن معدلات الديون الحكومية أصبحت عالية جداً في بعض دول المنطقة، وقد تجاوزت عتبة 85 في المائة من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر من 150 في المائة في لبنان والعراق. وذكر الصندوق، أن «تكلفة الديون باتت كبيرة، وهي تمنع الاستثمارات الضرورية لمستقبل المنطقة الاقتصادي على المدى البعيد». وقال الصندوق في تقريره الاثنين، إن الاقتصاد الإيراني دخل مرحلة من «الركود الاقتصادي الحاد». ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 في المائة بين أبريل وأكتوبر (تشرين الأول) إلى تدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ أن بدأت الولايات المتحدة تطبيق عقوبات مشددة على قطاع النفط الإيراني في مايو (أيار). وكان الاقتصاد الإيراني شهد انكماشاً في 2018 بنسبة 4. 8 في المائة.
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب بالشرق الأوسط مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع
كشفت المناقشات بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومسؤولين من بنوك لبنانية، عن استمرار التباين في المقاربات المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
علي زين الدين (بيروت)
رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339803-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.
وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».
وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.
وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).
إردوغان يشهد توقيع اتفاق سعودي - تركي لمشاريع طاقة متجددة بقدرة 5 آلاف ميغاواط
إردوغان يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين وزير الطاقة السعودي ونظيره التركي على هامش مؤتمر «كوب 31» في أنطاليا (إكس)
شهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مشاريع الكهرباء بين السعودية وتركيا، عقب استقباله وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، الذي تستضيفه ولاية أنطاليا التركية.
وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن الاتفاق الجديد يدفع العمل قدماً لاستكمال المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة «أكوا» السعودية في تركيا، ضمن إطار تعاون حكومي بين البلدين.
الرئيس التركي يستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في أنطاليا خلال زيارته لتركيا للمشاركة في مؤتمر «كوب 31» للمناخ في أنطاليا (إكس)
وأوضح الوزير، في منشور على حسابه، أن الاتفاق الحكومي الذي وقّعه البلدان في الرياض في 3 فبراير (شباط)، ودخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وضع إطاراً لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 5 آلاف ميغاواط في تركيا، تنفذها «أكوا» على مرحلتين.
وأشار إلى أن العمل يتقدم في المرحلة الأولى، التي تضم مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ ألفي ميغاواط في ولايتي سيواس وقرمان، معرباً عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الجديدة في أنطاليا يعزز الجهود الرامية إلى إدخال القدرة الإضافية المستهدفة في المرحلة الثانية، والبالغة 3 آلاف ميغاواط، حيز التشغيل. وتشمل هذه المرحلة، وفق الوزير، تطوير محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، تدعمها بنية تحتية لنقل الكهرباء باستخدام تقنية التيار المستمر عالي الجهد، إلى جانب أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات.
COP31 marjında, Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sn. Abdulaziz bin Salman Al Saud’u kabulünde yer aldık.Kabulün ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, Suudi mevkidaşımla Elektrik Projelerinde İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı... pic.twitter.com/ISYZRpoRTm
وأكد الوزير التركي أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على زيادة قدرات تركيا في مجال الطاقة المتجددة، بل تعمّق أيضاً التعاون الاستراتيجي في قطاع الطاقة مع السعودية، من خلال مشاريع من شأنها تعزيز البنية التحتية لشبكة الكهرباء ورفع مرونة منظومتها وقدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة.
وقال إن بلاده ستواصل تحويل الثقة في مسار تحولها بقطاع الطاقة وفي بيئة الاستثمار التركية إلى مشروعات ملموسة، في إشارة إلى أهمية الاستثمارات السعودية في دعم خطط تركيا لتوسيع قدراتها في الطاقة النظيفة.
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339722-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
من السعودية إلى وادي النيل... الاستثمار يبدأ من «الميل الأول» للغذاء
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
قد تبدأ رحلة محصول زراعي في قرية أفريقية صغيرة، لكنها لا تصل بالضرورة إلى السوق التي تمنحها قيمتها الحقيقية. فبين المزارع الذي ينتج الغذاء والمستثمر الذي يبحث عن فرص في سلاسل الإمداد، تمتد فجوة من التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والمعرفة. وهي فجوة يسعى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى تضييقها، عبر رؤية تقوم على تحويل صغار المنتجين من مستفيدين من المساعدات إلى شركاء في النشاط الاقتصادي.
ومن هذه النقطة، تتشكل أفكار أولية لتوسيع التعاون بين الصندوق والسعودية، بما قد يتيح مستقبلاً ربط الاستثمارات الزراعية بصغار المنتجين في أفريقيا، وتعزيز دور التمويل والمعرفة في تطوير النظم الغذائية.
ويقول نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»، إن الصندوق يتطلع إلى تعزيز علاقته بالمملكة والاستفادة من فرص التعاون في الاستثمار الزراعي والتنمية الريفية، مع التركيز على تحسين وصول صغار المنتجين إلى الأسواق.
وفي حوار مع «الشرق الأوسط» على هامش «أسبوع القاهرة للمياه»، أوضح تلاحيق أن التعاون لا يزال في مرحلة تبادل الأفكار وبحث المقترحات وآليات تمويلها، مشيراً إلى وجود اتفاق موقّع مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، من دون أن يكون قد جرى تنفيذ مشروعات مشتركة حتى الآن.
نوفل تلاحيق المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى في «إيفاد»
وبين الاتفاق والتنفيذ، يرى المسؤول الدولي أن دور «إيفاد» يتمثل في توفير الخبرة الفنية والمعرفة المتعلقة بسلاسل القيمة، وتنظيم صغار المنتجين، وربطهم بالاستثمارات الأكبر والأسواق.
وتأتي هذه التطلعات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه والابتكار الزراعي، وهي مجالات تتقاطع مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للسعودية.
• السعودية... من التمويل إلى بناء الأسواق
لا ينظر «إيفاد» إلى التعاون المحتمل مع السعودية بصفته مسألة تمويل فقط، بل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير نماذج تربط الاستثمار بالتنمية الريفية.
ويوضح تلاحيق أن العلاقة مع الدول المانحة، ومنها السعودية، يمكن أن تشمل التعاون المعرفي وتطوير سلاسل القيمة، واستخدام أدوات مثل الزراعة التعاقدية لتعزيز ارتباط المنتجين بالأسواق.
وتقوم الفكرة على أن يستفيد المستثمرون من سلاسل إمداد أكثر تنظيماً واستقراراً، في حين يحصل المزارعون على فرص أفضل للوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والمشترين.
لكن هذه الرؤية، فيما يتعلق بالتعاون السعودي المطروح حالياً، لا تزال في إطار الأفكار والتطلعات، ولم تتحول برنامجاً استثمارياً مشتركاً منفذاً.
ويشير تلاحيق إلى أن تطوير هذه الشراكات يتطلب الجمع بين التمويل والخبرة الفنية والمؤسسات المحلية القادرة على تنظيم الإنتاج، بما يضمن ألا تتوقف المنافع عند مراحل التصنيع والتجارة، بل تصل إلى بداية السلسلة الغذائية.
• الميل الأول... حيث تبدأ المعادلة الاقتصادية
يطلق «إيفاد» على المرحلة التي يعمل فيها صغار المنتجين اسم «الميل الأول» من النظم الغذائية. هناك، قبل وصول المحصول إلى المصانع والموانئ والمتاجر، تبدأ سلسلة طويلة من القرارات الاقتصادية.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
فالمزارع يحتاج إلى المياه والبذور والطاقة والتمويل، لكنه يحتاج أيضاً إلى معرفة ما يمكن بيعه، ولمن، وبأي سعر.
ويقول تلاحيق إن أكبر الفجوات تتركز في هذه المرحلة، حيث يصعب الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والأسواق والبنية التحتية. ومن هنا تأتي فلسفة الصندوق، الذي يضم 180 دولة ويجمع بين طبيعة مؤسسة تمويل دولية ووكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
فالمطلوب، وفق تلاحيق، ليس إبقاء المزارع قادراً على الإنتاج فحسب، وإنما مساعدته على بناء نشاط تجاري مستدام.. ويلخص ذلك بقوله: «إذا لم يستفد المزارع مالياً من الزراعة، فلن تكون مستدامة».
• من مصر... اختبار جديد لاقتصاد المياه
على امتداد وادي النيل، تأخذ هذه الرؤية شكلاً أكثر ارتباطاً بالمياه. ففي محافظتي بني سويف والمنيا، يستهدف مشروع «الإدارة المائية المقاومة للمناخ على مستوى المزارع في وادي النيل»، المعروف باسم «كراون» «CROWN»، دعم نحو 90 ألف أسرة ريفية وتحسين إدارة المياه على مساحة 30 ألف فدان.
وحسب المعلومات المقدمة عن المشروع، تبلغ مساهمة «إيفاد» التمويلية 63 مليون دولار، في حين تصل الاستثمارات الإجمالية، وفق ما ذكره تلاحيق خلال الحوار، إلى نحو 153 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى مساعدة المزارعين على استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتحسين الإنتاجية والدخول، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
وتشمل التدخلات إعادة تأهيل المساقي والمراوي، وتحسين قياس المياه وتوزيعها، وتطوير أنظمة الري، بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والري بالتنقيط.
لكن القضية لا تتوقف عند البنية التحتية. فالمشروع يركز أيضاً على جمعيات مستخدمي المياه، بصفتها المؤسسات التي ستتحمل مسؤولية الإدارة والصيانة بعد انتهاء التمويل.
ويشير تلاحيق إلى أن غياب القياس الدقيق لاستهلاك المياه يمثل تحدياً في بعض المناطق؛ لأن تحسين الكفاءة يبدأ بمعرفة حجم الاستخدام الفعلي.
ومن هنا، يصبح الاستثمار في المعلومات والحوكمة المحلية مكملاً للاستثمار في شبكات الري.
• مشروعات تنتهي... ومؤسسات يجب أن تبقى
تقدم مصر مثالاً آخر على هذه الفلسفة من خلال مشروع «الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش» المعروف باسم «SAIL»، الذي يقترب من الاكتمال بعد أكثر من عقد من العمل. فقد وصل المشروع إلى أكثر من 40 ألف أسرة ريفية، وأسهم في تعزيز 65 جمعية لمستخدمي المياه، إلى جانب تقديم أكثر من ألف منحة لبدء مشروعات تقودها نساء.
كما دعم منظمات المزارعين، ووسع فرص الوصول إلى التمويل الريفي، وساعد صغار المنتجين على تحسين الإنتاج وتنويع مصادر الدخل.
لكن تلاحيق يرى أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات لن يُقاس عند إغلاق المشروع، بل بما تتركه وراءها من مؤسسات ومهارات وقدرة على الاستمرار.
فالمنحة قد تساعد امرأة ريفية على بدء نشاط اقتصادي، لكن نجاح التدخل يتوقف على قدرة هذا النشاط على البقاء والتوسع.
وجمعية مستخدمي المياه قد تستفيد من بنية تحتية جديدة، لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تستطيع إدارتها وصيانتها دون اعتماد دائم على الدعم الخارجي.
جانب من مشروعات صندوق «إيفاد» في الشرق الأوسط
• في الصحراء... أكثر من 2100 فرصة للنساء
وفي البيئات الصحراوية المصرية، تتخذ المرونة الاقتصادية شكلاً مختلفاً. فمن خلال مشروع «تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية» المعروف باسم «برايد» «PRIDE»، يدعم الصندوق حصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل الأراضي، مع إمكان التوسع في حلول مبتكرة مثل التحلية صغيرة النطاق.
وقد قدم المشروع أكثر من 2100 حزمة لدعم سبل العيش للنساء، شملت أنشطة مرتبطة بالثروة الحيوانية والحِرف اليدوية.
والفكرة هنا لا تقوم على زيادة الإنتاج الزراعي وحده، بل على تنويع مصادر دخل الأسرة؛ حتى لا يؤدي تعثر موسم زراعي أو تراجع الأمطار إلى فقدان مصدر الرزق الوحيد.
ويرى تلاحيق أن مثل هذه التجارب قابلة لتبادل الخبرات بين الدول التي تواجه تحديات مناخية متشابهة.
ويكشف عن العمل مع الحكومة المصرية على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، مع منحة مرتقبة لدعم تبادل المعرفة والتجارب.
• السودان... حين تصبح الطاقة الشمسية وسيلة للبقاء
في السودان، لا تُختبر استدامة المشروعات الزراعية أمام الجفاف وارتفاع التكاليف فقط، بل أمام الحرب والنزوح وتعطل النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، واصلت مجتمعات استفادت من «برنامج الموارد الطبيعية المستدامة وسبل العيش» الزراعة رغم النزاع.
فقد ساعد الري بالطاقة الشمسية المزارعين على تشغيل أراضيهم في وقت ارتفعت فيه أسعار الوقود وأصبح الحصول على الديزل أكثر صعوبة.
وفي عدد من مناطق المشروع، أفادت مجتمعات محلية بأنها استقبلت أسراً نازحة داخلياً بحثاً عن أماكن لا يزال فيها الإنتاج الزراعي وبعض الأنشطة الاقتصادية الأساسية مستمرين.
وهكذا تحولت الاستثمارات السابقة في الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والمؤسسات المحلية عناصرَ ساعدت على استمرار سبل العيش أثناء الأزمة.
ويوضح تلاحيق أن هذه التجربة تكشف عن أهمية بناء القدرة على الصمود قبل وقوع الصدمات، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد انهيار الإنتاج.
• اليمن... استعادة الأرض من السيول
وفي اليمن، تقدم الفيضانات الموسمية صورة أخرى للتحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية. ففي بعض المناطق، كانت السيول تجرف التربة السطحية وتدمر الأراضي الزراعية بصورة متكررة؛ ما يقلص قدرة الأسر على الإنتاج.
ومن خلال «مبادرة الاستجابة للأزمات» التابعة للصندوق، استثمرت المجتمعات المحلية في إجراءات لحفظ التربة والمياه، شملت حواجز حجرية لحماية المجاري المائية ومنشآت لإعادة تأهيل الأحواض.
وساعدت هذه التدخلات على الحد من انجراف التربة وحماية الأراضي الزراعية، بل واستعادة أراضٍ فقدت بسبب الفيضانات في بعض المواقع.
وبالنسبة إلى المزارعين، لم تكن النتيجة مجرد إصلاح أضرار بيئية، بل استعادة فرصة إنتاج الغذاء وتحقيق الدخل.
وتعكس التجربة اتساع مفهوم الاستثمار الزراعي في مناطق النزاعات، ليشمل حماية الأصول الطبيعية التي يعتمد عليها النشاط الاقتصادي المحلي.
قد تبدو الفجوة بين صغار المزارعين والمؤسسات المصرفية واسعة إلى حد يصعب تجاوزه، خصوصاً في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.
لكن بعض التجارب تبدأ من أدوات مالية بسيطة. ففي ولاية النيل الأزرق بالسودان، دعم «برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود» مجموعات نسائية للادخار والائتمان، بينها مجموعة «الوفاق». وجمعت العضوات مدخراتهن، وحصلن على قروض داخل المجموعة، ثم استخدمن تلك المدخرات ضماناً للحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الأصغر.
وساعد ذلك النساء على الاستثمار في الإنتاج الحيواني والمشروعات الصغيرة.
• سوريا... التمويل يبدأ من الادخار
أما في سوريا، فقد وسع «مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية» آليات التمويل المحلي، لتصل إلى أكثر من 39 ألفاً و500 مستفيد مباشر، تشكل النساء 54 في المائة منهم.
وقدمت هذه الآليات خدمات الادخار والائتمان الأصغر للأسر الريفية، خصوصاً الأسر التي تعيلها نساء.
وتكشف التجربتان عن أن معالجة فجوة التمويل لا تتطلب دائماً البدء بمؤسسات مصرفية كبيرة؛ فقد تبدأ ببناء الثقة والقدرة على الادخار داخل المجتمع نفسه.
• مليارا دولار... ولكن الاحتياجات أكبر
على المستوى الإقليمي، تبلغ المحفظة الجارية لـ«إيفاد» في نطاق عمل تلاحيق نحو ملياري دولار، يأتي نصفها تقريباً من موارد الصندوق، والنصف الآخر من التمويل المشترك.
ويقول إن كل دولار يُعبّأ من مساهمات المانحين يساعد على حشد نحو ستة دولارات من الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن حجم الاحتياجات، خصوصاً في البنية التحتية المائية، يتجاوز الموارد المتاحة.
وعندما سُئل عن وجهة مليار دولار إضافي لو توافر للصندوق، رجح أن يذهب الجزء الأكبر إلى البنية التحتية، مع تخصيص جزء لخطوط الائتمان التي تساعد المنتجين على توسيع أعمالهم وخلق وظائف.
لكن تحديد الأولويات، حسب تلاحيق، يجب أن ينطلق من احتياجات كل حكومة، سواء تعلقت بالمياه أو فرص العمل أو الإنتاجية أو الأمن الغذائي.
ويرى أن الاستثمار العام ضروري لتهيئة البيئة المناسبة للقطاع الخاص؛ فالمستثمر لن يتجه بسهولة إلى منطقة تفتقر إلى الطرق أو المياه المستدامة.
• هل تكفي زيادة الإنتاج؟
مع اشتداد الضغوط المناخية، لم يعد ارتفاع حجم المحاصيل مؤشراً كافياً لنجاح السياسات الزراعية.
يسأل تلاحيق: «إذا زدت الإنتاج وأنا أستنزف موارد المياه العذبة، فماذا أترك للجيل المقبل؟». ويدعو إلى أنظمة إنتاج تحقق إنتاجية أعلى باستخدام موارد أقل، عبر الري الكفء والأصناف المقاومة للجفاف والملوحة والتكامل بين المحاصيل والثروة الحيوانية. كما يرى أن الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإنذار المبكر يمكن أن تساعد على التنبؤ بمخاطر المحاصيل وتحسين إدارة الموارد.
غير أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي إذا بقي صغار المنتجين عاجزين عن الحصول على التمويل أو الوصول إلى الأسواق.
وهذا ما يجعل الاستثمار في المعرفة والتدريب والتنظيم المحلي جزءاً من المعادلة نفسها.
• الاختبار الأخير... ماذا يبقى بعد انتهاء التمويل؟
مع تقدم دورة التجديد الرابعة عشرة لموارد «إيفاد»، يركز الصندوق على تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وخلق فرص العمل للشباب والنساء، وتحسين الوصول إلى الأسواق، مع اهتمام أكبر بالابتكار والقطاع الخاص.
وبين الأفكار الأولية للتعاون مع السعودية، ومشروع المياه في وادي النيل، وتجارب النساء في السودان وسوريا، واستعادة الأراضي الزراعية في اليمن، تتضح فكرة واحدة: الاستثمار الزراعي لا ينجح بمجرد وصول الأموال إلى المجتمعات الريفية.
فالأهم هو ما إذا كانت تلك الأموال ستترك وراءها مزارعاً يستطيع تمويل نشاطه، ومؤسسة محلية قادرة على إدارة مواردها، وسلسلة إنتاج تصل إلى السوق، وأسرة تستطيع مواجهة الأزمة التالية دون أن تفقد مصدر دخلها.
لهذا؛ يختصر تلاحيق التحدي بالقول إن «العمل كالمعتاد لم يعد خياراً».. ففي منطقة تتزاحم فيها تحديات المياه والغذاء والطاقة والنزاعات، لم يعد السؤال الاقتصادي الأهم هو مقدار ما يمكن إنتاجه اليوم، بل قدرة المجتمعات التي يبدأ عندها إنتاج الغذاء على الاستمرار غداً.
