«أكوا باور» تفوز بمشروعين للطاقة الشمسية بـ250 ميغاواط في إثيوبيا

الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)
الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تفوز بمشروعين للطاقة الشمسية بـ250 ميغاواط في إثيوبيا

الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)
الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية عقد مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تبلغ قدرة كل منهما 125 ميغاواط (بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميغاواط). وكانت قد منحتها العقد المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية الإثيوبية. وتضمن العقد اتفاقية تشغيل طويلة الأجل مع شركة الكهرباء الإثيوبية، وهي الجهة المنتجة للكهرباء المملوكة للدولة، لتفوز به «أكوا باور» ضمن الجولة الأولى من برنامج «الطاقة الشمسية» الإثيوبي، والمنظم بالقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقعت «أكوا باور» وشركة الكهرباء الإثيوبية (شركة إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة)، ووزارة المالية، خطاب نوايا مؤخراً، حيث ستشرع الجهات الثلاث في توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة للمشاريع بسعر تعرفة 2.52 سنت لكل كيلوواط للساعة لمدة 20 عاماً، وذلك قبل نهاية العام 2019.
وستسهم المشروعات التي يبلغ إجمالي قدرتها 250 ميغاواط، في معالجة نقص الطاقة الحالي، بالإضافة إلى تنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا، حيث تعمل الحكومة الإثيوبية حالياً على رفع قدرة توليد الكهرباء في البلاد من 4300 ميغاواط حالياً إلى 17300 ميغاواط بحلول عام 2020، وسيتم إنشاء المحطتين الجديدتين في ديشيتو في منطقة عفار وجاد في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.
وقال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نشعر بفخر كبير لاختيارنا لتشغيل هذين المشروعين، وهما أول مشروعين يتم طرحهما في إطار وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إثيوبيا. ونحن سعداء جداً بهذه الفرصة التي ستمكننا من دعم إثيوبيا في الاستفادة من إمكانات مواردها المتجددة وتقديم قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. ونؤمن في (أكوا باور) إيماناً راسخاً بأن التنفيذ الموثوق والآمن لمشاريع الطاقة والمياه هو الخطوة الأولى لبناء اقتصادات المستقبل، لذلك سنقدم أفضل ما لدينا لنضمن توظيف إمكانات إثيوبيا الكاملة لتعود بالنفع والتقدم على البلاد وشعبها».
من المخطط أن يوفر هذان المشروعان الطاقة الكهربائية لـ750 ألف وحدة سكنية في العام، وسيخفّضان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 320 ألف طن سنوياً.
من جانبه قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «يشكّل دخولنا إلى السوق الإثيوبية دليلاً آخر على تميزنا ومحطة بارزة جديدة في سجلنا الرائد في مجال الفوز بالمناقصات بأسعار منخفضة وتطوير قطاعات الطاقة في اقتصادات الدول النامية. ونود أن نتوجه بالشكر إلى المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة الإثيوبية على شفافية عملية المناقصة ونهجهم الاحترافي في هذه المشروعات الأولى التي تتم مناقصاتها تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد».
يشار إلى أنه كان قد تم طرح مشروعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية بإثيوبيا في أبريل (نيسان) من العام الجاري، ووقع الاختيار على «أكوا باور» من بين 12 شركة قدمت عروضها في المناقصة.
ويعد هذان المشروعان باكورة مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» في إثيوبيا، لتضاف إلى جانب عدة مشاريع أخرى في قطاع الطاقة الشمسية بالقارة الأفريقية، في كل من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر، لتلبية احتياجاتها من الطاقة.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.