«أكوا باور» تفوز بمشروعين للطاقة الشمسية بـ250 ميغاواط في إثيوبيا

الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)
الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تفوز بمشروعين للطاقة الشمسية بـ250 ميغاواط في إثيوبيا

الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)
الوزير الإثيوبي أحمد شيدي وبادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لـ«أكوا باور» لدى توقيع خطاب النوايا (الشرق الأوسط)

وقّعت «أكوا باور» السعودية عقد مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تبلغ قدرة كل منهما 125 ميغاواط (بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميغاواط). وكانت قد منحتها العقد المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية الإثيوبية. وتضمن العقد اتفاقية تشغيل طويلة الأجل مع شركة الكهرباء الإثيوبية، وهي الجهة المنتجة للكهرباء المملوكة للدولة، لتفوز به «أكوا باور» ضمن الجولة الأولى من برنامج «الطاقة الشمسية» الإثيوبي، والمنظم بالقانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقعت «أكوا باور» وشركة الكهرباء الإثيوبية (شركة إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة)، ووزارة المالية، خطاب نوايا مؤخراً، حيث ستشرع الجهات الثلاث في توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة للمشاريع بسعر تعرفة 2.52 سنت لكل كيلوواط للساعة لمدة 20 عاماً، وذلك قبل نهاية العام 2019.
وستسهم المشروعات التي يبلغ إجمالي قدرتها 250 ميغاواط، في معالجة نقص الطاقة الحالي، بالإضافة إلى تنويع مزيج الطاقة في إثيوبيا، حيث تعمل الحكومة الإثيوبية حالياً على رفع قدرة توليد الكهرباء في البلاد من 4300 ميغاواط حالياً إلى 17300 ميغاواط بحلول عام 2020، وسيتم إنشاء المحطتين الجديدتين في ديشيتو في منطقة عفار وجاد في المنطقة الصومالية في إثيوبيا.
وقال بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «نشعر بفخر كبير لاختيارنا لتشغيل هذين المشروعين، وهما أول مشروعين يتم طرحهما في إطار وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إثيوبيا. ونحن سعداء جداً بهذه الفرصة التي ستمكننا من دعم إثيوبيا في الاستفادة من إمكانات مواردها المتجددة وتقديم قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة. ونؤمن في (أكوا باور) إيماناً راسخاً بأن التنفيذ الموثوق والآمن لمشاريع الطاقة والمياه هو الخطوة الأولى لبناء اقتصادات المستقبل، لذلك سنقدم أفضل ما لدينا لنضمن توظيف إمكانات إثيوبيا الكاملة لتعود بالنفع والتقدم على البلاد وشعبها».
من المخطط أن يوفر هذان المشروعان الطاقة الكهربائية لـ750 ألف وحدة سكنية في العام، وسيخفّضان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 320 ألف طن سنوياً.
من جانبه قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في «أكوا باور»: «يشكّل دخولنا إلى السوق الإثيوبية دليلاً آخر على تميزنا ومحطة بارزة جديدة في سجلنا الرائد في مجال الفوز بالمناقصات بأسعار منخفضة وتطوير قطاعات الطاقة في اقتصادات الدول النامية. ونود أن نتوجه بالشكر إلى المديرية العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة الإثيوبية على شفافية عملية المناقصة ونهجهم الاحترافي في هذه المشروعات الأولى التي تتم مناقصاتها تحت قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد».
يشار إلى أنه كان قد تم طرح مشروعي الطاقة الشمسية الكهروضوئية بإثيوبيا في أبريل (نيسان) من العام الجاري، ووقع الاختيار على «أكوا باور» من بين 12 شركة قدمت عروضها في المناقصة.
ويعد هذان المشروعان باكورة مشاريع الطاقة الشمسية لشركة «أكوا باور» في إثيوبيا، لتضاف إلى جانب عدة مشاريع أخرى في قطاع الطاقة الشمسية بالقارة الأفريقية، في كل من المغرب وجنوب أفريقيا ومصر، لتلبية احتياجاتها من الطاقة.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.