انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

بمشاركة 35 عارضاً

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)

تستقبل إيطاليا ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي يشكل المحطة الثانية ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي (سماب رود شو 2019)، التي احتضنت محطتها الأولى هذه السنة العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وستكون جهة بني ملال - خنيفرة ضيف شرف معرض ميلانو، الذي يشارك فيه 35 عارضاً، بينهم أهم الشركات العقارية المغربية، بالإضافة إلى بنوك وممثلي الإدارات وموثقين، بحيث يتوخى المعرض أن يوفر منصة متكاملة لإبرام الصفقات العقارية.
ويشمل العرض مشروعات عقارية من نحو 30 مدينة مغربية، موفراً خيارات متعددة للزوار والمستثمرين، سواء من حيث التوزيع الجغرافي للمشروعات على طول التراب الوطني للمغرب، أم من حيث أصناف المشروعات العقارية المعروضة، والتي تشمل الشقق الاقتصادية والسكن المتوسط والفاخر والفلل والإقامات السياحية. كما يتضمن المعرض عروض تجزئات وبقع أرضية مجهزة لبناء عمارات أو بيوت تقليدية أو فلل، بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الإشراف بأنفسهم على عملية البناء، بدل اقتناء مبانٍ عقارية منتهية الإنشاء.
ويراهن معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019» على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لجهة بني ملال - خنيفرة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب»، سمير الشماع، إن «معرض ميلانو يسعى إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمملكة المغربية، وتعزيز جاذبية جهة بني ملال - خنيفرة في هذا المجال».
وأوضح الشماع أن هذا المعرض يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمملكة عموماً والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في إيطاليا في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مدينة ميلانو وحدها تأوي نحو 650 ألف مغربي ومغربية.
وأبرز الشماع أن هذه الدورة، المخصصة للعقار وفن العيش، ستعرف تنظيم حفلات موسيقية وندوات ولقاءات وجلسات، تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي والقوانين التي تنظم المجال العقاري، علاوة على فتح المجال للتواصل بين أفراد الجالية المغربية التي ينحدر أغلب أفرادها من جهة بني ملال - خنيفرة، وبين الشركات العقارية والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
وهذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها هذا المعرض في ميلانو. ولا تخفي مجموعة «سماب» المنظمة لهذا المعرض أن اختيارها لإيطاليا راجع إلى كون هذا البلد هو نقطة تلاقٍ لعدد كبير من أبناء الجالية المغربية، وخصوصاً المتحدرين من جهة بني ملال – خنيفرة، إضافة إلى سهولة التحاق أبناء الجالية المغربية بالبلدان المجاورة (سويسرا، وجنوب فرنسا).
ويبذل «سماب رود شو» الذي تنظمه مجموعة «سماب» بتعاون مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، والفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين، جهوداً متواصلة من أجل توفير أفضل السبل للوصول إلى أسواق مستهدفة بعناية، وإمكانات تحقيق نتائج معتبرة.
وسينظم بموازاة هذا المعرض كثير من الندوات القانونية (3 كل يوم) بشراكة مع موثقين مغاربة، بهدف توعية المستثمرين بحقوقهم قبل شراء العقار، من خلال تبسيط القانون العقاري المغربي والتعريف بمستجداته. كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة موازية تتمثل في تقديم عروض فنية وموسيقية، تشارك فيها نخبة من الفنانين البارزين في مجال الموسيقى والطرب الشعبي والفكاهة.
وأخيراً، كما دأبت مجموعة «سماب»، سيتم تكريم عدد من الجمعيات المغربية الناشطة في منطقة لومبارديا، عبر تخصيص فضاء خاص لها، وستكون فرصة للجالية المغربية لتكتشف نشطاء مغاربة في مجالات الثقافة والنشاط الإنساني بين إيطاليا والمغرب.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.