العمانيون صوتوا بكثافة في انتخابات الشورى

حضور واسع للنساء وتمديد التصويت ساعتين

رجل مسن يصوت في الانتخابات أمس (العمانية)
رجل مسن يصوت في الانتخابات أمس (العمانية)
TT

العمانيون صوتوا بكثافة في انتخابات الشورى

رجل مسن يصوت في الانتخابات أمس (العمانية)
رجل مسن يصوت في الانتخابات أمس (العمانية)

شهدت انتخابات مجلس الشورى العماني التي انطلقت أمس، مشاركة واسعة وسط آمال أن يسفر المجلس الجديد عن صعود أعضاء جدد يساهمون في تحقيق التطلعات بالتغيير خاصة على صعيد حمل الهموم الاقتصادية للعمانيين.
وقررت اللجنة الرئيسية للانتخابات تمديد فترة انتهاء التصويت في جميع ولايات السلطنة إلى الساعة التاسعة مساءً، وعزى مراقبون التمديد إلى كثافة المشاركة، كما أن ولايات بينها «نزوى» تابعة لمحافظة «الداخلية» شهدت انقطاعاً قصيراً في التيار الكهربائي جرى معالجته بتدخل فرق الطوارئ.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجه الناخبون العُمانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 86 عضوا في مجلس الشورى للفترة التاسعة، حيث بلغ عدد المرشحين 637 شخصا، بينهم 40 سيدة، ويبلغ عدد سكان سلطنة عمان نحو 4 ملايين نسمة، يشكّل الأجانب أكثر من 40 في المائة منهم.
وخصصت السلطات في عموم البلاد 110 مراكز انتخابية لاستقبال الناخبين منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني في جميع المراكز وذلك حتى الساعة التاسعة من مساء أمس. كما تمكن المواطنون العمانيون في الخارج وأعضاء اللجان العاملة في الانتخابات في محافظات السلطنة من التصويت السبت قبل الماضي، من خلال تطبيق التصويت الإلكتروني عن بعد على الهواتف الذكية.
ومجلس الشورى العماني الذي أنشئ عام 1991 بديلا عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981 هو مجلس استشاري، ينتخب لولاية مدتها 4 سنوات، ويتمتع بصلاحيات مناقشة واقتراح وتعديل السياسات العامة والاقتصادية للدولة، ووفقاً لنظامه الأساسي؛ تقوم صلاحياته على إبداء الرأي والمناقشة ورفع التوصيات، لكنّه لا يتدخل في المسائل المرتبطة بالدفاع والأمن الداخلي والسياسة الخارجية. ويتم تعيين رئيسه بمرسوم سلطاني. كما أن مجلس الشورى العماني (المنتخب) هو الغرفة الثانية في مجلس الدولة (المعيّن)، حيث يشكلان معاً مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى. وينظر للانتخابات الحالية في عمان باعتبارها رافعة لجيل الشباب الذين يطمحون المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية في الدولة، وإلى المرأة العمانية التي تشارك بنحو نصف القوة الانتخابية كما تقدم 40 مرشحة يتطلعن للمساهمة في العمل السياسي الذي غالباً ما يسيطر عليه الذكور.
وفي المركز الانتخابي بولاية بوشر التابعة لمحافظة مسقط العاصمة، الذي زاره وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي متفقداً سير العملية الانتخابية، لاحظت «الشرق الأوسط» مشاركة كثيفة بعد نحو ساعتين من بدء التصويت، واصطفّ عشرات العمانيين من الرجال في طوابير طويلة للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات يجري فيها التصويت آلياً. في حين لوحظ حضور متزايد للنساء اللاتي خصص لهنّ قسم منفصل من المركز الانتخابي، ووقفت سيدات طاعنات في السنّ يعود بعضهن إلى مناطق داخلية لانتخاب مرشحيهم في مجلس الشورى. ويتنافس في ولاية بوشر 17 مرشحاً بينهم 10 رجال و7 سيدات، ويتعين فوز عضوين في هذه الولاية.
وقالت سيدة لـ«الشرق الأوسط» إنها تدعم مشاركة النساء في هذه الانتخابات، وأضافت: «سوف أصوت لمرشحتي لتمثل المرأة في مجلس الشورى».
وبالنسبة لمركز «بوشر» فإن نسبة الإقبال الواسعة التي شهدها منذ ساعات الصباح الأولى، كانت بسبب كون المركز يخدم المواطنين من محافظات متعددة والمقيمين في العاصمة بينها محافظات: ظفار، والوسطى، ومسندم.
وقال يحيى بن ناصر الحراصي والي ولاية بوشر رئيس لجنة الانتخابات بالولاية لـ«الشرق الأوسط»، إن قانون الانتخاب يسمح للمرشحين بمراقبة سير عملية التصويت يوم الانتخاب، عبر وكلاء معتمدين، وقال: «لم نمنع أي مرشح من حقه في مراقبة عملية التصويت».
وفي تصريح له، قال المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات إن عملية التصويت لانتخابات أعضاء المجلس للفترة التاسعة مضت «بكل انسيابية ويُسر ودون أي عوائق تذكر». وأوضح أن هذه الفترة الانتخابية تشهد تعميم التصويت الإلكتروني على جميع مراكز الانتخاب البالغ عددها 110 مراكز في مختلف ولايات السلطنة مؤكداً أن التصويت الإلكتروني أثبت فاعليته ودقته خلال الفترات الانتخابية الماضية.
وأشار البوسعيدي إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للتصويت مباشرة بعد قيام رؤساء لجان الفرز باعتمادها، كما سيتم بثها من خلال تطبيق انتخابات أعضاء مجلس الشورى بالهواتف الذكية.

- عُمان تترقب إعصار «كيار»
إلى ذلك تتحسب سلطنة عُمان لإعصار مداري يحمل اسم (كيار)، وبحسب الأرصاد العمانية، فإن آخر صور الأقمار الصناعية توضح أن الإعصار المداري كيار لا يزال من الدرجة الرابعة ويتحرك باتجاه الغرب- الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب، ويبعد حالياً 1010 كم عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة (رأس مدركة) مع عدم وجود تأثيرات مباشرة محتملة على السلطنة خلال الـ3 الأيام القادمة.
وقالت الأرصاد إنه من المحتمل أن تبدأ التأثيرات غير المباشرة (أمس) من خلال ارتفاع أمواج البحر على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، ليصل ارتفاعها بين 3 و5 أمتار مع احتمال تدفق السحب المتفرقة (العالية والمتوسطة) من مساء اليوم الاثنين.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.