انسحاب «قسد» من الشريط الحدودي... والنظام يرحب بـ«عودة أبنائه»

تركيا تعلن مقتل وإصابة 6 من جنودها في قصف للوحدات الكردية قرب رأس العين

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» ينسحبون من سنجق سعدون المحاذية للحدود التركية أمس (سوريا)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» ينسحبون من سنجق سعدون المحاذية للحدود التركية أمس (سوريا)
TT

انسحاب «قسد» من الشريط الحدودي... والنظام يرحب بـ«عودة أبنائه»

مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» ينسحبون من سنجق سعدون المحاذية للحدود التركية أمس (سوريا)
مقاتلون من «قوات سوريا الديمقراطية» ينسحبون من سنجق سعدون المحاذية للحدود التركية أمس (سوريا)

أعلنت تركيا مقتل أحد جنودها، وإصابة 5 آخرين، في هجمات لوحدات ‏حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية «قسد») بالقرب من رأس العين بشمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الأحد)، إن الوحدات الكردية قصفت مجموعة من العسكريين الأتراك الذين كانوا يقومون ‏بالاستطلاع والمراقبة في منطقة رأس العين.
وأضاف البيان أن الجنود تعرضوا للقصف بالصواريخ وقذائف المورتر وإطلاق النار من رشاشات الدوشكا الثقيلة، وأن القوات التركية ردّت بشكل مناسب دفاعاً عن نفسها، وتم تدمير الأهداف المحددة. ودارت اشتباكات عنيفة، ليل السبت - الأحد، بين قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة، والجيش التركي والفصائل الموالية له من جهة أخرى، في قربة أبو راسين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، ودخلت وحدات من قوات النظام البلدة القريبة من رأس العين، بالتزامن مع محاولة لفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة دخولها.
ودخل رتل عسكري تركي من جهة قرية باب الخير، وذلك بعد اشتباكات عنيفة في 3 محاور في منطقتي باب الخير ومريكيز. وشهدت تل تمر اشتباكات بين قوات النظام و«قسد» مع الجيش التركي والفصائل الموالية له، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى من «قسد»، و9 من فصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، أن «قسد» بدأت الانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا على عمق 32 كيلومتراً، تنفيذا لبنود تفاهم سوتشي، الموقع بين روسيا وتركيا. وأضافت أن قوات الجيش السوري سيطرت على قرى أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وريف رأس العين الجنوبي الشرقي، وأن وحداته اشتبكت مع القوات التركية بريف رأس العين.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعتها تركيا وروسيا في سوتشي، تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بشمال سوريا بعمق 32 كيلومتراً، ودخول الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية إلى المناطق المتاخمة لها، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية تركية مشتركة.
ودخلت قوات النظام 8 قرى على محور طريق تل تمر - رأس العين، هي القاسمية والرشيدية والداودية والعزيزية والسيباطية والجميلية وخربة الدبس والظهرة، لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن الحكومة السورية رحبت بانسحاب القوات، بقيادة الأكراد في الشمال مسافة 30 كيلومتراً بعيداً عن الحدود مع تركيا. وأضاف المصدر أن دمشق ترى أن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المنطقة الحدودية «يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية».
وذكر أن سوريا «ستعمل على احتضان أبنائها، وتقديم العون لهم، بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية».
وكانت «سوريا الديمقراطية» تقدمت بصيغة، تهدف إلى التوافق مع تركيا، تجنباً لمواجهة تهديدات الأخيرة في حال لم يتم انسحابها من حدود المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرقي سوريا. وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، إن لديهم طرحاً يتمثل باختيار مراقبين دوليين من قِبل الأمم المتحدة على الحدود السورية التركية، كحل وسط وتوافقي، تجنباً لأي مواجهة مع أنقرة. كما أعلنت أول من أمس استعدادها للاندماج ضمن جيش النظام، بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، وذلك بعد أن قامت بتسهيل دخول النظام إلى مناطق واسعة بريف حلب الشرقي وريف الرقة الشمالي والغربي إثر انسحاب القوات الأميركية من تلك المناطق.
على صعيد آخر، تسلمت قيادة الشرطة والأمن العام الوطني في مدينة الباب وريفها شرق حلب، عربات وسيارات دفع رباعي من تركيا، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة الواقعة ضمن منطقة عملية «درع الفرات» التركية في شمال سوريا.
وأكدت قوات الشرطة والأمن العام الوطني في الباب، على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن تركيا زوّدت القيادة في مدينة الباب بكثير من المدرعات والسيارات الحديثة، في إطار دعم وتعزيز الأمان في المنطقة. وتضمنت التعزيزات 15 سيارة بيك آب دفع رباعي، بالإضافة إلى 4 عربات مصفحة.
وسبق أن قدمت ولاية غازي عنتاب التركية 7 سيارات حديثة لشرطة المرور في مدينة الباب لاستخدامها في تنظيم الحركة المرورية في المنطقة.
في سياق متصل، بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هاتفياً أمس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستجدات الأوضاع في شمال شرقي سوريا، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية.
وكانت ألمانيا أبدت معارضتها لعملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وأعلنت أنها ستوقف صادرات السلاح إلى تركيا.
وزار وزير الخارجية الأماني هايكو ماس أنقرة، أول من أمس، وأظهر تخفيفاً للموقف الألماني، مشيراً إلى أن بلاده تأمل ألا تطول العملية التركية في الشمال السوري.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.