توافد دولي على ليبيا لـ«إنعاش العملية السياسية»

TT

توافد دولي على ليبيا لـ«إنعاش العملية السياسية»

واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استهداف القوات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، في 3 مدن ليبية، فيما حلّ هايكو ماس وزير الخارجية الألماني ضيفاً على مدينة زوارة، في محاولة تستهدف إنقاذ مؤتمر برلين، الذي أعلنت بلاده اعتزامها استضافته قبل نهاية العام، للبحث عن حل للأزمة الليبية، بينما قام نائب رئيس البعثة الأميركية جوشوا هاريس بزيارة إلى مدينة بنغازي في شرق البلاد، أمس. ووصل ماس في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، للقاء السراج وغسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة، تحضيراً لمؤتمر برلين الدولي الذي لم تحدد ألمانيا موعداً رسمياً لعقده بعد. وأعلن وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع سلامة ومحمد سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، دعم بلاده لخطة لأمم المتحدة في ليبيا، باعتبارها شرطاً مسبقاً لإنعاش العملية السياسية، مضيفاً: «نودّ أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا، ولا بد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة، دون تدخل خارجي، الذي يعد سبباً للأزمة».
إلى ذلك، قال بيان للسفارة الأميركية: «إن هاريس نائب السفير الأميركي، أجرى مشاورات مع مجموعة من الشخصيات حول الجهود المبذولة لإنهاء القتال حول طرابلس، والسعي لتحقيق العدالة لضحايا الولايات المتحدة للهجوم ضد المنشآت الدبلوماسية في بنغازي عام 2012»، وأكدت «أنها لن تدخر جهداً لضبط وتقديم مرتكبي الهجمات ضد الأميركيين في بنغازي إلى العدالة، بروح الشراكة الأميركية الليبية لهزيمة الإرهاب». ودعا البيان «القادة السياسيين والاقتصاديين والأمنيين الليبيين للمساهمة في إنهاء الأعمال العدائية الحالية ودعم حل سياسي للصراع وخلق شروط وجود علاقة أقوى بين الولايات المتحدة وليبيا». وقتل السفير الأميركي كريس ستيفنز، مع 3 موظفين أميركيين، في هجوم شنّه مسلحون في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2012 على مقر القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي.
ميدانياً، أعلن «الجيش الوطني» أنه شنّ غارة جوية مساء أول من أمس، استهدفت مجموعة أهداف بمحور طريق المطار الدولي السابق، وكوبري الفروسية في العاصمة طرابلس. وفي مدينة سرت الساحلية، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب خلا من التفاصيل، إن المقاتلات الجوية للجيش قصفت تجمعاً للميليشيات يتكون من عدد من الآليات، وقضت عليه. كما أعلن عن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف مهمة في السدادة بشرق مدينة مصراتة في غرب البلاد، ومطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، لافتاً إلى تدمير آليات ومعدات وأفراد متمركزين في جبهة سرت الكبرى وسط ما وصفه بمحاولات يائسة من فلول الميليشيات لوقف تقدم قوات الجيش في المحاور دون جدوى. وكشف الجيش، في بيان آخر لمركزه الإعلامي، عن اندلاع ما وصفه بمواجهات غير معلنة تم التكتم عنها بين الميليشيات الموالية لحكومة السراج، على خلفية ما وصفه بخلافات حادّة بين المجموعات المرتبكة في محاور القتال وفقدان السيطرة، بعد هروب عدد من الأفراد وبدء بيع آلياتها وأسلحتهم بأثمان رخيصة. كما نقل عن مصادر من منطقة أبو سليم، معلومات عن هروب عدد من المتطوعين من الأفراد، بعد رفضهم تنفيذ أوامر الميليشيات التي انضموا إليها مؤخراً.
ونشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني لقطات فيديو لقواته بمحيط معسكر اليرموك، بعد دحر مجموعات الحشد الميليشياوي من قبل وحدات الجيش، التي قالت إنها سيطرت على أجزاءٍ كبيرة منه، وما زالت تتقدم إلى ما بعد المعسكر.
من جهة أخرى، تبرأت وزارة الداخلية بحكومة السراج، من عبد الرحمن ميلاد، المكنى بالبيدجا، المدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي كُمهرب بشر ووقود، بعدما ظهر في لقاء تلفزيوني إيطالي باعتباره مسؤولاً عن خفر السواحل بالزاوية. وقالت الوزارة، في بيان لها مساء أول من أمس، إن «ميلاد التابع لخفر السواحل بالقوات البحرية عاد للاختفاء، بمجرد علمه بأنه متابع ومطلوب ضبطه»، مشيرة إلى «صدور أوامر قضائية باعتقاله ومخاطبة جهة عمله بإيقافه عن العمل وإيقاف صرف مرتباته، وبالتحفظ على حساباته المالية لدى المصارف المحلية». وظهر المتهم في ساحات القتال بالعاصمة طرابلس، إلى جانب الميليشيات الموالية لحكومة السراج، علماً بأنه ناقش مؤخراً اجتماعاً مع مسؤولي الاستخبارات الإيطاليين القيود المفروضة على تدفق، باعتباره قائداً لخفر السواحل الليبية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.