طلبة المدارس والجامعات العراقية يلتحقون بموجة الاحتجاجات الشعبية

علاوي يدعم تحركهم ويصف العملية السياسية بـ«الأضحوكة الكبرى»

TT

طلبة المدارس والجامعات العراقية يلتحقون بموجة الاحتجاجات الشعبية

التحق طلبة المدارس والجامعات العراقية بموجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام التي انطلقت مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وتتواصل بزخم أكبر هذه الأيام. ووصل الآلاف من الطلبة بقمصانهم البيضاء إلى ساحة التحرير وسط بغداد التي تعد المركز الرئيسي للاحتجاجات والتحقوا وأعلنوا تضامنهم ودعمهم لبقية المحتجين الموجودين والمعتصمين في الساحة.
كما نظم طلبة جامعات المستنصرية وبغداد والكندي والعراقية وقفات احتجاجية تأييدا وتضامنا مع المتظاهرين. وكان لافتا حضور طلبة كليات الطب والصيدلة في تلك الجامعات. كذلك التحق طلبة المدارس الثانوية والإعدادية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد بالحراك الاحتجاجي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية مماثلة في مدارسهم دعما للمتظاهرين، ورددت مختلف الفئات الطلابية هتافات منددة بعمليات القمع التي تنتهجها السلطات، وأخرى مطالبة برحيل النظام. ولم يسبق أن التحق طلبة الجامعات بهذه الأعداد الكبيرة بالحركات الاحتجاجية التي خرجت في السنوات السابقة. ولفت انتباه المتظاهرين، أن قوات الأمن لم تلجأ كعادتها المتواصلة منذ أيام إلى فض مظاهرات الطلبة في ساحة التحرير وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع. ويرى عدد غير قليل من المراقبين، أن التحاق الطلبة بالاحتجاجات سيؤدي إلى زيادة زخمها في الأيام المقبلة، ويكرس الطابع السلمي لها ويسحب البساط من أيدي بعض أذرع السلطة التي تروج لموضوع استعمال العنف من قبل المتظاهرين والاتهامات بالدعم الخارجي لجماعات الحراك الاحتجاجي.
بدورها، أكد مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أن الوزارة تقف مع الطلاب والأساتذة الجامعيين في اعتصاماتهم، مشترطة أن «تعكس هذه المظاهرات الوجه الحضاري لطلبة وأساتذة الجامعات العراقية». ودعا المصدر إلى «الابتعاد عن أعمال العنف والتخريب التي تسيء إلى سمعة التعليم في العراق». وخلافا لوزارة التعليم، أعلنت وزارة التربية، أمس، عن إصدارها توجيهاً بمعاقبة وفصل مديري المدارس المتسببين بتعطيل الدوام الرسمي. وقال المتحدث باسم الوزارة فراس محمد حسن في تصريحات إن «وزارة التربية وجهت مديرياتها بالحفاظ على سير العملية التربوية، والدوام مستمر في المدارس ولا يوجد أي تعطيل أو إيقاف إجباري».
من جهة أخرى، أظهر فيديو تداوله ناشطون حارسا أمنيا في إحدى المدارس العراقية وهو يتشاجر مع إحدى المدرسات التي تطالب بالسماح للطلبة بالوقوف وقفة تضامنية مع المتظاهرين.
بدوره، رحب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بمظاهرات الطلبة، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «موقف مشرف لطلبة المدارس والجامعات بدعمهم ومساندتهم للمظاهرات المطلبية من أجل المضي بالإصلاح الشامل والكامل»، معتبرا أن ذلك «يؤكد قوة وعظمة هذا الشعب، وعمق وحدته وترابطه لنيل حقوقه المسلوبة، بوركت وقفتكم، وبورك بوحدتكم وتلاحمكم، لأجل غدٍ مشرق في عراقٍ حرٍ أبي».
وفي موضوع ذي صلة بالمظاهرات، استنكر إياد علاوي، أمس، الاعتداءات التي طالت المتظاهرين السلميين وخلفت المئات من الشهداء وآلافا من الجرحى، مؤكداً أن «السكوت لم يعد مسموحاً به أمام الله ثم أمام الشعب». وقال علاوي، في بيان، إن «العملية السياسية، التي قادها بأول انتخابات نزيهة، خرجت عن جادة الصواب وتحقيق مصالح شعبنا، وغدت أضحوكة كبرى وعبئاً ثقيلا على الشعب العراقي الكريم». ورأى أنها باتت «أسيرة للمحاصصة الطائفية والفساد وعرضة للانتهاكات والاستباحة من قبل دول خارجية، وضحية لدستور مكبل، مما يستوجب إعادتها للمسار الصحيح، بطرق سلمية، وانتخابات نزيهة وبقانون جديد ومفوضية قادرة جديدة وبدستور يأخذ بعين الاعتبار دور الشباب والنساء، بناة الوطن وقادة المستقبل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».