«البحرية الليبية»: لم نطلق الرصاص على سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

ترتيبات أمنية لضبط المهاجرين الهاربين من مراكز الإيواء

TT

«البحرية الليبية»: لم نطلق الرصاص على سفينة الإنقاذ «آلان كردي»

دافعت القوات البحرية الليبية عن نفسها في مواجهة اتهامها بمنع سفينة الإنقاذ «آلان كردي» التي تديرها منظمة «سي آي» الخيرية من إنقاذ مهاجرين غير نظاميين، أمام السواحل الليبية، وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية، أمس، إن «زوارق البحرية لم تعترض أو تطلق الرصاص على أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها». وكانت منظمة «سي آي» غير الحكومية، أعلنت أمس، أنها تمكنت من إنقاذ 90 مهاجراً كانوا على متن قارب نجاة، و«تعرضت للتهديد بإطلاق النيران عليها»، وقال المتحدث باسم المنظمة الألمانية غوردن ايسلر، «تمكنا من إنقاذ المهاجرين الـ90. وبينهم امرأتان». وأضاف ايسلر لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، «لم يسبق أبدا تهديدنا بهذه الصورة من قبل»، موجهاً الاتهام إلى «دول الاتحاد الأوروبي بالسماح لمثل هؤلاء الأشخاص المسلحين من ذوي السلوك الوحشي بالتصرف»، لافتاً إلى أنه «بعد تلقي نداء استغاثة من أشخاص كانوا على متن قارب نجاة قبالة السواحل الليبية، تمكنت سفينة (آلان الكردي) من تحديد مكان المركب وتأمين العون له». وأوضح ايسلر «بعدما نجحنا في نقل عشرة إلى السفينة، حاصرتنا 3 زوارق سريعة، على متنها أشخاص ملثمون ويحملون أسلحة»، وقال إنّ الزوارق أطلقت طلقات نارية تحذيرية في الهواء وفي المياه حيث كان يوجد مهاجرون. وفيما اعتبرت «سي آي» التي لم تحدد وجهتها أو وجهة إنزال المهاجرين، أنّها لم تكن ضمن المياه الإقليمية الليبية، ردت القوات البحرية الليبية، أنها «تابعت اتهامات إحدى المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في البحر قبالة الساحل الليبي - تحت غطاء إنقاذ بشر - وتدعى (آلان كردي)، بتعرضها لتهديد من قبل سفينة مسلحة أثناء قيامها بعملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين».
وقلل العميد أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية، التابعة لحكومة «الوفاق» في بيان أمس، من الاتهامات المواجهة لجهازه، وقال «كعادة هذه المنظمات فإنها لا تخجل من اتهام القوات البحرية الليبية حتى لو تبث لاحقاً عدم صحة تلك المزاعم، لأنها مطمئنة من عدم الملاحقة القانونية سواء من دولتنا صاحبة الحق في متابعة الضرر اللاحق بها، أو من قبل الاتحاد الأوروبي أو حتى المجتمع الدولي». وأضاف قاسم: «نحن كقوات بحرية ليبية وحرس السواحل التابع لها ننفي نفياً قاطعاً علاقتنا بتلك الحادثة، ونؤكد أن دورياتنا لم تعترض أو تطلق الرصاص أو تهديد أي قطعة بحرية تابعة للمنظمات غير الحكومية أو غيرها»، متابعاً: «نتحدى تلك التي تدعى «آلان كردي» أن تأتي بالدليل الذي يؤكد صدق حديثها».
ورأى قاسم أن هذه «الاتهامات تستهدف تشويه صورة البحرية الليبية وإظهارها كمجموعات ميليشياوية غير منضبطة، لتحقيق مزيد من الضغط على الجانب الأوروبي والإيطالي وإحراج حكوماتها بغرض عرقلة التعاون الإيجابي مع البحرية الليبية، فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية». وطالب قاسم، الجهات الليبية بمتابعة ما سماه بـ«الافتراءات والادعاءات الخارجية بشكل قانوني وسياسي، ومخاطبة الدول التابعة لها تلك المنظمات غير الحكومية لردعها بشكل قانوني»، متعهداً «بعدم التنازل عن فرض السيادة البحرية على كامل المياه الليبية». وانتهى قاسم على ضرورة أن «تلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بمذكرة السلوك الخاصة بالعمل في المياه الليبية الذي يحقق إنقاذ الأرواح ويؤمن كرامة كل الجهات المتعاونة والعاملة من أجل بحر أبيض متوسط آمن».
في سياق قريب، اتفقت أجهزة أمنية محلية في العاصمة طرابلس، أمس، على وضع خطة لضبط المهاجرين غير النظاميين، في شوارع العاصمة، والفارين من مراكز الإيواء، وإحالتهم إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال مصدر بجهاز الهجرة في مدينة تاجوراء، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء وحدة التحري وجمع المعلومات بالجهاز تناول قضية المهاجرين الطلقاء في شوارع المنطقة الغربية، وبحث في إمكانية إحالة المضبوطين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».