بروكسل قدمت أكثر من مليارين للأردن لدعم التنمية ومواجهة التحديات

40 عاماً من الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن

TT

بروكسل قدمت أكثر من مليارين للأردن لدعم التنمية ومواجهة التحديات

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 وحتى أبريل (نيسان) من العام الجاري، حشد أكثر من مليارين ومائة مليون يورو، كدعم مالي للأردن، منها مليار و300 مليون لمواجهة تداعيات أزمة اللاجئين السوريين، وشملت مساعدات إنسانية، ودعم التنمية والمساعدات المالية الكلية.
جاء ذلك في تقرير صدر في بروكسل عن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، خلال الفترة من يونيو (حزيران) من العام الماضي وحتى أبريل من العام الجاري. وقالت المفوضية إن التقرير يوضح التعاون الممتاز الذي حافظ عليه الاتحاد الأوروبي والأردن خلال تلك الفترة، ويسلط الضوء على التقدم المحرز في المجالات الرئيسية، وعلى النحو المحدد في أولويات الشراكة بين الجانبين، والتي اعتمدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
وحسب البيان الأوروبي في بروكسل، فإن التقرير يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لبداية الشراكة بين الجانبين، ولا يزال التعاون بينهما قوياً ومتنوعاً.
وقال التقرير الأوروبي، إن الأردن سجل تحسينات تشريعية، وقامت الحكومة بإجراءات محددة، تهدف إلى تحسين التعليم والصحة وتشجيع الاستثمار والتجارة. وأشار التقرير إلى أن أزمة اللاجئين السوريين استمرت في ممارسة الضغط على الاقتصاد الأردني وموارده الطبيعية وبنيته التحتية، ولكن الاتحاد الأوروبي حافظ على دوره في دعم اللاجئين السوريين في الأردن، واستمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في مجالات مختلفة، ومنها السياسة الخارجية والأمنية، وتنمية القطاع الخاص وبيئة الأعمال، وإدارة الطاقة والموارد والنقل، وتوسيع نطاق برامج التعليم والبحث والابتكار والثقافة.
وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي على مدار العام الماضي كان يسعى للحفاظ على التوازن بين دعم الأردن مالياً وسياسياً، وسيظل الاتحاد ملتزماً بدعم الأردن القوي اقتصادياً، والأمن والديمقراطية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل والاستقرار الإقليمي.
وقالت فيديريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية: «وقفنا إلى جانب الأردن في معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ومواجهة تداعيات النزاعات في سوريا والعراق ودول أخرى مجاورة. وعلى الرغم من هذه التحديات تمكن الأردن من الحفاظ على الاستقرار الداخلي، ولعب دور الحكيم والوسيط في المنطقة».
وقال يوهانس هان، مفوض شؤون سياسة الجوار الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي على قناعة بأن عملية الإصلاح التي تصل مدتها إلى خمس سنوات، وكذلك مسار النهضة للعامين 2019 و2020، سيخلقان مزيداً من الفرص للعمل، وسيؤديان إلى بيئة جذابة للجهات الفاعلة الاقتصادية والاجتماعية؛ خصوصاً من خلال الاستثمار في الأجيال القادمة.
وخلال الفترة التي تناولها التقرير، انعقدت اجتماعات وزيارات ثنائية رفيعة المستوى، ومنها زيارة العاهل الأردن إلى بروكسل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وزيارة موغيريني ويوهانس هان وأعضاء آخرين في المفوضية إلى الأردن.
وكانت آخرها زيارة موغيريني في السادس والسابع من الشهر الجاري، والتي جاءت بعد أيام قليلة من تبني المفوضية الأوروبية مقترحاً لبرنامج للمساعدة المالية الكلية للأردن، بقيمة تصل إلى نصف مليار يورو. وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى تقديم الدعم لجدول أعمال الإصلاح الأردني الطموح، وتعزيز النمو والوظائف والاستثمارات لصالح الشعب الأردني.
وحسبما قالت المفوضية، في بيان صدر في بروكسل، سوف يعتمد البرنامج الجديد على برنامجين سابقين خصص لهما الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 380 مليون يورو منذ عام 2011. وهذه البرامج هي أحد عناصر الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن، لمساعدته في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة السورية.



مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.


«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
TT

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سكوت كيربي، إنها تستعد أيضاً لعدم عودة النفط إلى مائة دولار للبرميل حتى نهاية العام المقبل.

وقال كيربي في رسالة إلى موظفي «يونايتد إيرلاينز» يوم الجمعة، إن أسعار وقود الطائرات التي زادت بأكثر من الضعف في الأسابيع الثلاثة الماضية فعلاً، ستكلف شركة الطيران 11 مليار دولار سنوياً، إذا ظلت على ما هي عليه حالياً.

وارتفع سعر خام برنت من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل بدء حرب إيران، إلى 119.5 دولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعن أسوأ افتراضات شركة «يونايتد»، قال كيربي: «أعتقد أن هناك فرصة جيدة ألا يكون الأمر بهذا السوء، ولكن... ليس هناك جانب سلبي كبير بالنسبة لنا للاستعداد لمثل هذا الاحتمال».