حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله

TT

حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله

أثار اتهام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، بتمويل الاحتجاجات من سفارات أجنبية، غضب المتظاهرين والناشطين في لبنان، الذين ردّوا بحملة تحت شعار «أنا مموّل - مموّلة الثورة»، في إشارة إلى دعمهم للثورة، كما عبر استعادة مقطع فيديو له يقرّ خلاله صراحة بأن تمويل حزبه ورواتبه وأكله وشربه يأتي «من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وعمد ناشطون على اختلاف أعمارهم إلى تسجيل مقاطع فيديو باسمهم، مردّدين عبارة «أنا مموّل الثورة»، وتم التداول بصور لنساء وشباب يقومون بتحضير الطعام، وتوزيعه على الناشطين، ذيّلت بالعبارة نفسها، فيما طالب بعضهم السفارات بأسلوب ساخر بإرسال الأموال بدل مشاركتهم في المظاهرات.
وتم التداول بردّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدد بعض الأمور واللاءات التي حملها أمين عام «حزب الله» تحت عنوان «ملخص خطابات نصر الله: أنا مسموح أن أتعامل مع دولة أجنبية أنتم لا... أنا مسموح عطّل الدولة والمؤسسات الدستورية أنتم لا... أنا مسموح أقطع طرقات أنتم لا... أنا مسموح أن أقبض من دول وسفارات أنتم لا... أنا مسموح أعمل حروب أنتم لا...».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، أن كلام نصر الله «هروب إلى الأمام، وهي التهمة الجاهزة دائماً من قبله». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خطاب نصر الله أظهر قمة الفشل التي وصلوا إليها، وهم اعتادوا على تحوير التهمة، ونقلها إلى محور ثانٍ، في الوقت الذي اعترف فيه مراراً بأنه جندي في ولاية الفقيه، وأن تمويل الحزب إيراني بامتياز، في الوقت الذي يجمع الناشطون أموالهم من تبرعات بعشرات الدولارات لتأمين طعامهم».
وأكد قاطيشا أن «اللبنانيين واعون جداً لما يحصل حولهم ولما هم يقومون به، ولن يتأثروا بهذه الاتهامات أو محاولات ترهيبهم التي لجأ إليها (حزب الله) عبر مناصريه الذين هاجموا المتظاهرين، ومن ثم إطلاق مسيرات داعمة له»، واضعاً كل هذه الأمور في خانة محاولة «إفشال الثورة الشعبية»، وهو ما لم ينجح به «حزب الله»، لأنه بعد «17 أكتوبر (تشرين الأول) لن يكون كما قبله»، كما قال.
وصدرت في الأيام الماضية تحذيرات من ناشطين وسياسيين من محاولات إفشال المظاهرات، لا سيما بعد اعتداءات متتالية من قبل مناصري «حزب الله» على المتظاهرين. وفي هذا الإطار، دعا النائب السابق وليد جنبلاط إلى ضرورة حماية المتظاهرين، فيما دان رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، بشدة، الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها مناصرو الحزب على المتظاهرين السلميين وسط بيروت. كما كتب الوزير السابق أشرف ريفي، على حسابه في «تويتر»، «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة... اغتيالات، إجرام، بلطجة وفساد. إنه الإرهاب بعينه».
كان نصر الله اتهم المظاهرات، أول من أمس، بالتمويل الخارجي. وسأل المتظاهرين: «أما لهذا الحراك قيادة؟ وأين هذه القيادة؟»، وطالبهم بـ«تحديد قيادات للحراك». وأعلن عن معلومات تشير إلى أن هؤلاء «منهم من كان بالسلطة ولم يعد، وبعضهم كان في السلطة ولهم تاريخهم وارتباطاتهم الخارجية والداخلية، وهناك فئة من كيانات سياسية جديدة شكلت في الآونة الأخيرة، وشاركت في الانتخابات الأخيرة، وأنفقت أموالاً طائلة، وهناك فئات مرتبطة بسفارات خارجية وشخصيات وجهات هم من الأشد فساداً، وعندهم ملفات في القضاء اللبناني، وموجودون في قيادة الحراك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.