إردوغان يهدد بـ«إزالة» الوحدات الكردية إذا لم تنفذ موسكو التزاماتها

أنقرة رفضت المبادرة الألمانية لإقامة «منطقة آمنة» بإشراف دولي

TT

إردوغان يهدد بـ«إزالة» الوحدات الكردية إذا لم تنفذ موسكو التزاماتها

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده «ستزيل» وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية السورية مع تركيا إذا لم تنفذ روسيا التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق سوتشي بشأن المنطقة الآمنة الموقع مع نظيره فلاديمير بوتين الثلاثاء الماضي، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع خلوصي أكار أن الاتفاق يجري تنفيذه كالمخطط له.
وذكر إردوغان، في كلمة في إسطنبول أمس: «إذا لم يتم تطهير (الإرهابيين) (وحدات الحماية الكردية) في نهاية المائة والخمسين ساعة المتفق عليها مع روسيا، فسنتولى السيطرة على المنطقة وسنطهرها بأنفسنا وسنطاردهم في أي مكان يذهبون إليه». وجدد تهديده بفتح البوابات الحدودية أمام اللاجئين للتوجه إلى أوروبا، إذا لم تدعم الدول الأوروبية خطط أنقرة الرامية إلى إقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا، حيث ترغب أنقرة في إعادة توطين نحو مليوني لاجئ سوري فيها.
في السياق ذاته، أكد أكار، أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع روسيا حول الشمال السوري يسير بشكل طبيعي ووفق ما هو مخطط له. وأضاف، خلال تصريحات للصحافيين في ممثلية تركيا الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، ليل الجمعة - السبت، أن مهلة الـ150 ساعة في إطار الاتفاق، تنتهي الساعة 18:00 (15:00 تغ) يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قائلاً إننا «سنتابع الأحداث عن كثب حتى ذلك الوقت، وسنقوم باللازم بعد تقييم المستجدات».
ولفت إلى أن تركيا لن تسمح إطلاقاً بإنشاء ما وصفه بـ«ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية، وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ذلك. وتابع: «دخلنا إلى تل أبيض ورأس العين... يعيش فيهما الكثير من المجموعات العرقية من عرب وأكراد وأرمن وسريان، ولا مشكلة لدينا مع أي منهم».
وفيما يتعلق بالمفاوضات التركية - الأميركية حول المنطقة الآمنة، قال أكار: «رغم توافقنا في الكثير من المسائل فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. رأينا أن قوة الوحدات الكردية التي تشكل تهديداً لتركيا تزداد يوماً بعد يوم، وكان علينا منع ذلك واتخاذ التدابير اللازمة».
ورحب الوزير التركي بقرار إسبانيا تمديد مدة إبقاء بطاريات «باتريوت» الموجودة على الأراضي التركية لمدة عام آخر. وأشار إلى أن حدود تركيا تمثل حدود «الأطلسي»، مؤكداً أن بلاده بعمليتها العسكرية لم تحمِ حدودها فحسب، بل توفر الحماية لحدود الناتو أيضاً، وفي حال لم توقف تركيا الإرهاب في تلك المنطقة، فانعكاسات ذلك ستكون جسيمة وواضحة.
وفيما يتعلق بمبادرة ألمانيا حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا تحت إشراف دولي، التي طرحت للمناقشة ‏على وزراء دفاع الحلف، قال أكار إنه أبلغ نظيرته الألمانية بأن بلاده مستعدة للنظر في المبادرة حال اطلاعها عليها بشكل تفصيلي. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس أمس، رفض أنقرة للمبادرة الألمانية باعتبارها «غير واقعية». وتابع جاويش أوغلو: «ما نأمله من ألمانيا بخصوص عملية نبع السلام، هو العمل بما يتوافق مع روح الحلف... رأينا أن الولايات المتحدة غير صادقة فأطلقنا العملية العسكرية».
من جانبه، قال الوزير الألماني إن أنقرة أكدت أن عمليتها في سوريا لن تكون طويلة الأمد، مضيفاً: «يجب أن نعول ‏على أن تركيا لن تبقى على الأراضي السورية لفترة طويلة. ونحن بحثنا هذا الأمر اليوم، وجرى التأكيد على ذلك مرة ‏أخرى».
وقال جاويش أوغلو إن معطيات الأمم المتحدة تشير إلى بدء عودة 30 ألف شخص لديارهم في منطقة عملية «نبع السلام»، مؤكداً أن تركيا لن تتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان في شمال شرقي سوريا، وستحقق في كل الأنباء عن وقوعها، كما أن تركيا هي الدولة الأكثر حرصا على مسألة وحدة الأراضي السورية، وعودة المهاجرين إلى بلادهم بشكل طوعي.
وبحث رئيس هيئة الأركان التركية، الفريق أول يشار غولر، مع نظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف مستجدات الأوضاع في شمال سوريا، في اتصال هاتفي ضمن المتابعة اليومية للتطورات المتعلقة بالاتفاق التركي الروسي في شمال سوريا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.