محكمة مغربية ترفع إلى 15 سنة سجناً عقوبة الصحافي بوعشرين

توبع في قضية استغلال جنسي واتجار بالبشر

TT

محكمة مغربية ترفع إلى 15 سنة سجناً عقوبة الصحافي بوعشرين

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الليلة قبل الماضية، برفع عقوبة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المدان في قضية الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر من 12 إلى 15 سنة سجناً نافذاً، مع دفع تعويضات لثماني ضحايا بقيمة مليونين و500 ألف درهم (نحو 250 ألف دولار) في قضية مثيرة شغلت الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
واعتقل بوعشرين، مؤسّس صحيفة «أخبار اليوم»، في فبراير (شباط) 2018. وحكِم عليه ابتدائياً بالسجن 12 عاماً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد إدانته من أجل ارتكاب جنايات «الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب». كما توبع بوعشرين من أجل جنح «التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير»، وهي عبارة عن أشرطة فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب، ومسجل فيديو رقمي.
وقضت المحكمة بمؤاخذة بوعشرين بجميع التهم والجنايات التي توبع بها، وأدائه للمشتكيات المطالبات بالحق المدني، وبينهن صحافيات كن يعملن في مؤسسته، تعويضا ما بين 500 و100 ألف درهم (50 و10 آلاف دولار).
وخاطب بوعشرين هيئة المحكمة في كلمته الأخيرة، قبل النطق بالحكم قائلا: «أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر الريسوني»، مضيفا أن العفو الملكي «إشارة نبيلة يجب استحضارها». في إشارة إلى الصحافية الريسوني التي تعمل في صحيفته «أخبار اليوم»، والتي كانت قد أدينت بالسجن بتهمة الإجهاض، وحصلت على عفو ملكي.
ووجه بوعشرين رسالة إلى المشتكيات، اللواتي تقدمن بشكاوى ضده، ليعتذر لهن، وقال إنهن «وجدن أنفسهن في حرب ليست حربهن، وهن مجرد حطب لها»، مضيفا: «آسف جدا. وكما قلت منذ البداية إنهن ضحايا وجُعلن حطبا لإحراقي».
وتابع بوعشرين: «سأكون كاذبا إن قلت إني لا أخاف الإدانة. فهناك قضية رأي وقضية حرية صحافة، وهناك جيل كامل على الميزان، دافع عن مشروع إصلاح العدالة. لهذا أملي أن يكون حكمكم وثيقة مرجعية اليوم».
وفي استعطاف واضح للمحكمة، أضاف بوعشرين: «حتى لو كنت ارتكبت خطأ، فقد نلت ما يكفي من العقاب طوال 20 شهرا، التي قضيتها بالسجن في ظروف غير إنسانية، وتحت المراقبة الأمنية الدقيقة، محروما من أسرتي وعائلتي».
وقاطع بوعشرين الجلسات الأخيرة من محاكمته أمام الاستئناف، احتجاجاً على ما اعتبره غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بينما قال دفاع الطرف المدني إنّه «يهرب من مواجهة أدلّة إدانته». ويعتزم دفاع بوعشرين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.
وكان اعتقال بوعشرين قد أثار ضجة واسعة في المغرب، وشكل صدمة للوسط الإعلامي بسبب التهم الثقيلة التي وجهت إليه، وظل بوعشرين، مدير نشر صحيفة «أخبار اليوم» والموقع الإلكتروني «اليوم 24» ومحاموه وكذا المتعاطفون معه، طيلة أطوار المحاكمة يصرون على أن محاكمته سياسية، وأن سبب اعتقاله يعود إلى كتاباته الصحافية المزعجة للسلطات. إلا أن النيابة العامة نفت ذلك، وقالت إنه كان «يمارس سلطته على المشتكيات، وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، وكان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه عبر مسجل فيديو، كان مخبأ وراء جهاز التلفزيون».
وعرضت المحكمة خلال بداية المحاكمة في جلسات مغلقة فيديوهات توثق «مشاهد الاعتداءات الجنسية»، بينما ظل دفاع بوعشرين يشكك في صحتها. وأخضع الدرك الملكي هذه الفيديوهات لخبرة تقنيّة، بطلب من النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني، خلُصت إلى أنّها «غير مفبركة».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.