تونس: حقوقيون يطالبون الرئيس الجديد بإلغاء «الطوارئ وعقوبة الإعدام»

قيس سعيد يُشدّد على «معيار الكفاءة» في تشكيل الحكومة خلال لقائه الغنوشي

بعد أيام قليلة من أدائه اليمين الدستورية، بدأ الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يواجه ضغوطاً سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، بعضها صادر عن الأحزاب السياسية التي تطالبه باستمرار بالتدخل لتقريب وجهات النظر المتضاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ووجود مخاوف من فشل المشاورات، ومن ثم التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، والبعض الآخر صادر عن بعض المنظمات الحقوقية التي تطالبه هي الأخرى بضرورة ضمان الحريات، وتتهم أنصاره بإطلاق تهديدات، والتلويح بمهاجمة قنوات تلفزيونية ومنظمات نقابية لمجرد أنها انتقدت السلطة المنبثقة عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، حسب تعبيرها.
وفي هذا السياق، دعت منظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس الجديد إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ومن بينها إلغاء حالة الطوارئ المطبّقة في تونس منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتعليق عقوبة الإعدام لإثبات التزامه بحقوق الإنسان، حسب تعبير هذه المنظمات.
وأجمع كل من «مرصد الحقوق والحريات بتونس»، وهو مرصد حقوقي مستقل، وفرع «منظمة العفو الدولية» في تونس على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم تُنفذ في البلاد منذ تسعينات القرن الماضي، رغم استمرار القضاء في إصدار أحكام تقضي بالإعدام، وإخراج تونس من «حالة الطوارئ»، التي ألحقت أضراراً فادحة بحقوق الإنسان.
وفي هذا الشأن، قال أنور أولاد علي، رئيس «مرصد الحقوق والحريات» بتونس لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المنتخب سعيد «وعد بإعلاء راية القانون، وعلى رأسه أحكام الدستور، والعمل على حماية حقوق التونسيين وحرياتهم المضمونة دستورياً، دون تمييز، وقد لاحظ المرصد تضرر آلاف التونسيين من حالة الطوارئ، التي ضيّقت الخناق عليهم، ومنعت الكثير من التمتع بحرية التنقل».
وأضاف أولاد علي موضحاً أن «حالة الطوارئ اتخذت ذريعة لانتهاك عدد من الحقوق، وتقييد الكثير من الحريات، ومن بينها تعطيل تنقل آلاف المواطنين بسبب الإجراءات الحدودية، أو وضع المئات منهم قيد الإقامة الإجبارية، وانتهاك حرمات المنازل والمعطيات الشخصية، دون إذن قضائي، إضافةً إلى تهديد حرية التعبير والتفكير والمعتقد، وقمع حرية التظاهر ونشاط الجمعيات بقرارات من الوالي (المحافظ)، أو بقرارات حكومية لا تكتسي صبغة دستورية».
كما طالب «المرصد» باستعادة الأطفال التونسيين العالقين في ظروف غير إنسانية داخل المعتقلات أو المخيمات السورية والليبية، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها البلدان المذكوران، والتي أصبحت تهدد بوقوعهم مجدداً في أيادي عصابات الإرهاب أو الاتجار بالبشر. مشدداً على ضرورة إطلاق حوار مجتمعي حول «آليات مكافحة الإرهاب والتطرف»، لكن دون المساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور التونسي.
في السياق ذاته، دعت «منظمة العفو الدولية» الرئيس الجديد إلى إعطاء الأولوية لخمسة إجراءات رئيسية، تروم تعزيز حقوق الإنسان، وتشمل الإسراع بوضع حد للانتهاكات التي تقترفها قوات الأمن، بما في ذلك الاستخدام التعسفي لإجراءات حالة الطوارئ، والالتزام بتنفيذ توصيات «هيئة العدالة الانتقالية»، خصوصاً في مجال المظالم المرتبطة بحقوق الإنسان، وانتخاب الأعضاء الباقين من المحكمة الدستورية، علاوةً على الإبقاء على التعليق الاختياري لعقوبة الإعدام في حال عدم إلغائها. في غضون ذلك، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء أول من أمس، في قصر قرطاج راشد الغنوشي، رئيس حزب حركة النهضة.
وأفاد راشد الغنوشي بأن اللقاء مثّل مناسبة جدّد فيها تهانيه للرئيس المنتخب على ما حظي به من تفويض كبير من الناخبين التونسيين، مؤكّدا أهميّة هذه الشرعيّة الواسعة في جمع كلمة التونسيين وإعطاء مزيد من الأمل للشباب.
وأوضح الغنوشي أنّه أطلع رئيس الدولة على النتائج الأولية للمباحثات التي أجراها حزب حركة النهضة مع عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنيّة في إطار تكوين الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى سبل دعم العلاقات في الفضاء المغاربي، وتعزيز دور تونس في تحقيق السلام في ليبيا.
من جانبه، جدّد رئيس الدولة تأكيد دوره الجامع لكلّ التونسيين، والضامن لوحدتهم خدمةً للمصلحة الوطنية، كما شدّد على أهمية اعتماد معيار الكفاءة في تكوين الحكومة الجديدة، وتقديم برنامج في مستوى طموحات التونسيين، بعيداً عن كل المحاصصات الحزبيّة.