ثورات أكتوبر في العالم

TT

ثورات أكتوبر في العالم

من تشيلي إلى لبنان، تضاعفت حركات الاحتجاج في الأسابيع الأخيرة حول العام. وفيما يلي أبرز التحركات الشعبية الاحتجاجية:
- منذ 21 أكتوبر. بسبب التزوير في فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية البوليفية. في 20 أكتوبر أعلن فوز الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس فيها. بدأ إضراب عام في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية ومعقل المعارضة قبل أن تتسع رقعته. وأعلن الزعيم الاشتراكي الذي وصف التحرك بـ«الانقلاب»، فوزه في 24 من الشهر الحالي. جرحى في مواجهات بين أنصار موراليس ومعارضيه.
منذ 18 أكتوبر. بسبب زيادة سعر بطاقات المترو في سانتياغو.
- رغم تعليق الزيادة واتخاذ تدابير اجتماعية اقترحها الرئيس المحافظ سيباستيان بينييرا اتسعت رقعة الاحتجاجات على الظروف الاجتماعية - الاقتصادية وعدم المساواة وطالت مناطق أخرى. وبدأ إضراب عام في 23 أكتوبر. 18 قتيلاً.
منذ 17 أكتوبر. بسبب ضريبة جديدة على الاتصالات عبر تطبيق «واتساب».
ألغت الحكومة بسرعة الإجراء وأعلنت إصلاحات اقتصادية عاجلة. لكن حركة الاحتجاج المطالبة برحيل مجمل الطبقة السياسية تتسع من شمال إلى جنوب البلاد ما سبب شللاً. مظاهرات سلمية تخللتها بعض المواجهات.
منذ السابع من أكتوبر. مشروع دستور جديد للرئيس المنتهية ولايته يمكن أن يسمح للرئيس الغيني ألفا كوندي (81 عاماً) بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2020. ضمت المظاهرات آلاف الغينيين تلبية لدعوة «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» تحالف لأحزاب معارضة ونقابات وجمعيات من المجتمع المدني. 10 قتلى.
- 13 أكتوبر. رفع أسعار المحروقات في الإكوادور.
بعد 12 يوماً من المظاهرات تم التوصل إلى اتفاق بين السكان الأصليين والرئيس لينين مورينو الذي سحب المرسوم المثير للجدل. 8 قتلى و1340 جريحاً.
- منذ الأول من أكتوبر
دعوات عفوية على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بوظائف وبتأمين خدمات عامة.
بعد أسبوع من الاحتجاجات التي قمعت بالقوة أعلنت الحكومة العراقية إجراءات اجتماعية لكن لا إصلاح في العمق. ويطالب الشارع بدستور جديد وتجديد كل الطبقة السياسية. الجمعة استؤنف التحرك مع أعمال عنف جديدة. أكثر من 150 قتيلاً خلال أول أسبوع. أكثر من 40 قتيلاً يوم الجمعة وحده.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.