ينتظر أن تعلن الحكومة الأردنية اليوم عن حزمة إجراءات من شأنها تحفيز الاقتصاد في البلاد، تتعلق بالاستثمار والضرائب وتكاليف فواتير الطاقة المحلية، وصفها سياسيون بـ«الإجراءات الوقائية» التي تسبق أي احتمالات «لتأثر الحراك الشعبي الأردني بمحيطه العربي».
وتطلق حكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم برنامجا جديدا للإصلاح الاقتصادي بتوجيهات ملكية، فيما كانت أوساط نشطاء قد تفاعلت مع الاحتجاجات التي تجتاح لبنان، وسط عقد مقاربات محلية لمظاهر تلك الاحتجاجات، ودعوات محدودة النطاق لمحاكاتها.
وفي الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي نفذتها مجموعات شبابية في محيط منطقة الدوار الرابع، على مقربة من مقر الحكومة الأردنية، حاول شبان أردنيون إقامة دبكات شعبية في محاولة لتقليد المظاهرات في بيروت. غير أن هتافات من قبل مجموعة شبابية، ارتطمت بسقف المعارضة الحزبية التي رفضتها، طالبت «بإسقاط النظام» في محاولة للتشبه بشعارات «الربيع العربي»، في دورته الثانية التي أصابت دولا عربية.
ذلك الشعار استنفر جهود الرفض السياسي والشعبي وعلى نطاق واسع، فخرجت عدة تصريحات من شخصيات بارزة، من بينها مدير الأمن العام ووزير الداخلية الأسبق، حسين هزاع المجالي، الذي غرد على «تويتر» بقوله: «يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام».
تدابير اقتصادية أردنية تحسباً لـ«حراك شعبي»
تدابير اقتصادية أردنية تحسباً لـ«حراك شعبي»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
