«دافوس الصحراء» يتصدى لبحث تحديات الاقتصاد الدولي وطموحات المستقبل

عبر 47 محور نقاش تنطلق الثلاثاء في الرياض

«دافوس الصحراء» يتصدى لبحث تحديات الاقتصاد الدولي وطموحات المستقبل
TT

«دافوس الصحراء» يتصدى لبحث تحديات الاقتصاد الدولي وطموحات المستقبل

«دافوس الصحراء» يتصدى لبحث تحديات الاقتصاد الدولي وطموحات المستقبل

في وقت يتأهب المجتمع الاقتصادي في السعودية والعالم لانطلاق أكبر تجمع استثماري في المنطقة، تجيب مبادرة «مستقبل الاستثمار السعودية»، التي ستبدأ فعاليتها الثلاثاء المقبل، عن تساؤلات واستفهامات استراتيجية كلية وتفصيلية حيوية عن وضع الاقتصاد والاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي، تستحضر جميعها في 47 جلسة ومحوراً وورشة عمل، ويجيب عليها مسؤولو دول ورؤساء كبرى المنظمات ومديرو الشركات العملاقة، وتتوزع على محور رئيسي و3 قمم داخل المبادرة.
وتتأهل السعودية لبدء فعاليات «دافوس الصحراء» كما يصطلح على تسمية «مبادرة مستقبل الاستثمار 2019»، الذي يقوم عليه صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، حيث يبدأ في الـ27 وينتهي في الـ31 من الشهر الجاري، وسط حضور رفيع من رؤساء دول ومسؤولو حكومات من جميع القارات، بجانب مشاركة عشرات الشركات العالمية من بينها 25 شركة وبنكا استثماريا من الولايات المتحدة، الاقتصاد العالمي الأكبر.
وستسعى المبادرة إلى الإجابة عن عشرات التساؤلات والاستفهامات، بينها كيف يمكن للطموح الاقتصادي في العصر الجديد أن يشكل الاقتصاد خلال العقد المقبل، وأي التحركات الاستراتيجية ستستعملها الأعمال لتعظيم المخرجات الإيجابية. ولم تنس المبادرة عامل التوقيت، إذ خصصت جلسة مستقلة لبحث ما إذا كان المستثمرون الماليون يعتقدون أن اللحظة ملائمة للاستثمار في حين التساؤل حول أي نقطة يقفون عليها في دورة حياة الاقتصاد، كما يبحث التجمع موضوع صناديق الثروة السيادية، وكيف يمكنها أن تشكل الاستثمار العالمي على المدى الطويل.
وبحسب جدول أعمال المنتدى، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يناقش «دافوس الصحراء» اقتصاد المرأة وما إذا ما كانت التطورات الحالية ستعزز شمول دخول السيدة لكثير من محركات الاقتصاد، مستعرضين تجربتي اليابان والصين، في وقت سيكون التساؤل الرئيسي هنا عما هي السياسات العامة واستراتيجيات المنظمات التي يمكن أن تساعد في تطوير منظومة شمول المرأة في الاقتصاد.
وتظل التحديات المالية أحد أبرز الاستفسارات القائمة عالمياً، وهذه المرة تجاه الوضع في أوروبا حيث تخصص جلسة معنية فقط بالإجابة على ماذا بعد في أوروبا، وتحديداً كيف يمكن لحكومات هذه القارة دفع الابتكارات في الأسواق المالية، بينما في الملف الدولي، تطرح المبادرة سؤالاً عن قدرة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية إيجاد طرق للالتقاء مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ومستقبلاً، تطرح القمة الأولى في المبادرة توقعات الأنشطة والمبادرات في القرن الجديد، وما هو القادم للحياة والعمل، وما هي مواجهات التحديات العالمية، كما سيتحدد النقاش في جلسة مصغرة عن ماذا بعد فيما يخص الولايات المتحدة في مقابل الحالة الهندية التي سيكون التساؤل عن كيفية قيام الأمة الهندية في تدعيم قوة الاقتصاد العالمية من خلال التعزيز الخارجي. كما خصص ضمن المحاور تساؤل حول ما هو قادم للقارة الأفريقية خلال العصر الجديد خاصة على صعيد محركات التحول. بينما سيتوجه النقاش عن البرازيل استفهاما حول ما يمكن أن تقدمه بيئة الاستثمار العالمي من أجل عودة البرازيل إلى مسار كبار العالم في الأعمال.
وبحسب جدول الأعمال الموسع، سيكون للطاقة جانب مهم في المناقشات، حيث سيكون تساؤل المعنيين بشكل رئيسي عما هو قادم في قطاع الطاقة لا سيما ما يتعلق بالابتكارات الحديثة، في حين سيكون محور نمو الأعمال جوهرياً في «دافوس الصحراء»، حيث سيبحث عن إجابات واضحة ومباشرة لكيفية التعاون من أجل إيجاد نماذج استثمار معتمدة على الابتكارات التقنية واقتصاديات الحجم. وسيناقش موضوع ما سيقدمه رواد الأعمال على صعيد تطوير «التقنية العميقة»، كما سيتم بحث موضوع هندسة النمو والنماذج المتعلقة لتعريف المستقبل، إضافة إلى موضوع جفاف الصفقات بمشاريع الملكية الخاصة.
وستخصص قمة مستقلة للبحث عن جواب حول ماهية الشركات سريعة البزوغ في المستقبل، كما سيتناول المشاركون موضوع ارتباط الابتكارات المبنية على المعلومات بصناعة الزراعة ومدى مساهمتها في الأمن الغذائي، بجانب ذلك سيكون موضوع منطقة الشرق الأوسط محط تساؤل مهم، وتحديداً حول ما إذا كان بإمكان المنطقة التحول إلى دار قوة استثمارية دولية، في وقت سيبحث استفهام آخر حول ما هو قادم عن قارة آسيا، وأخيراً سيكون التساؤل وفي آخر جلسة بالمنتدى عما هو قادم في «مجموعة العشرين».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.