المركزي الروسي يقر تخفيضاً رابعاً «نصف حاسم» على سعر الفائدة

هبط بتوقعاته للتضخم العام الحالي وحافظ على رؤيته للنمو

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT

المركزي الروسي يقر تخفيضاً رابعاً «نصف حاسم» على سعر الفائدة

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

قرر البنك المركزي الروسي تخفيض سعر الفائدة حتى 6.5 في المائة، وخفض في الوقت ذاته توقعاته للتضخم. وجاء القرار متوافقا بشكل عام مع توقعات غالبية المراقبين والمحللين، الذين تعززت قناعتهم باستعداد المركزي لتخفيض جديد على سعر الفائدة، إلا أن تقديراتهم تباينت، إذ توقع البعض تخفيضاً لا يزيد على 25 نقطة أساس، ورأى آخرون أنه سيكون بقدر 50 نقطة، وذهب البعض لتوقعات بتخفيض أكبر من ذلك. وانطلق الخبراء في تقديراتهم «المتوسعة» من قراءتهم للمؤشرات الرئيسية، وتصريحات مديرة المركزي إلفيرا نابيولينا، التي لم تستبعد منذ أسبوع «تخفيضاً حاسماً»، فسره البعض بأنه ربما يعني خفض 100 نقطة أساس مرة واحدة؛ بيد أن التخفيض جاء «نصف حاسم» كما وصفه البعض، بقدر 50 نقطة أساس، من 7 حتى 6.5 في المائة.
وفي بيان نشره على موقعه الرسمي قال المركزي: «خلال اجتماع مجلس الإدارة يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قرر بنك روسيا تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حتى 6.5 في المائة سنوياً». وهذا رابع تخفيض على التوالي يقره المركزي منذ مطلع العام، إلا أنه هذه المرة أقر تخفيضا أكبر بقدر 50 نقطة أساس، بعد أن كان التخفيض في المرات السابقة بقدر 25 نقطة فقط. ووصف المركزي قراره بأنه «استمرار لتخفيف السياسة النقدية منذ الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة». وقال في بيانه إن «وتيرة تباطؤ التضخم أسرع مما كان متوقعا. والتوقعات التضخمية تستمر بالانخفاض، بينما لا يزال معدل نمو الاقتصاد الروسي مقيداً، في الوقت الذي لا تزال فيه قائمة مخاطر تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي». في ظل هذه الظروف «خفض بنك روسيا توقعاته السنوية للتضخم عام 2019 من مستوى ما بين 4 إلى 4.5 في المائة، حتى مستوى ما بين 3.2 إلى 3.7 في المائة».
بينما حافظ المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2019 - 2022. وقال إنه سينمو تدريجياً من مستويات تتراوح بين 0.8 إلى 1.3 في المائة عام 2019، إلى ما بين 2 إلى 3 في المائة في عام 2022. وأحال ذلك إلى سلسلة تدابير تتخذها الحكومة «للتغلب على القيود الهيكلية» و«تنفيذ المشاريع القومية». وحذر في الوقت نفسه من أن «التباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي سيبقى له تأثير تقييدي على نمو الاقتصاد الروسي».
وفي توضيحه الظروف التي دفعته لاتخاذ قرار تخفيض سعر الفائدة، توقف المركزي عند تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، وقال إن «معدل النمو السنوي لأسعار المستهلك تراجع من 4.3 في المائة في أغسطس (آب) حتى 4 في المائة في سبتمبر (أيلول) ووفق التقديرات حتى 21 أكتوبر انخفض معدل نمو الأسعار حتى 3.8 في المائة، وبالتالي انخفض التضخم في سبتمبر حتى 4 في المائة على أساس سنوي».
علاوة على ذلك «كان لعوامل الانكماش تأثيراً أكثر أهمية على تباطؤ نمو الأسعار بالنسبة للتوقعات، وفي الوقت نفسه لم تتحقق المخاطر التضخمية الناتجة عن الظروف الخارجية».
إلى جانب ما سبق «يصبح أكثر وضوحا تأثير ضعف الطلب على التضخم»، ويشير المركزي إلى مسؤولية تتحملها الحكومة في هذا الصدد، وقال إن «التأخر المستمر في تمويل نفقات الميزانية، عن الخطة المعلنة، بما في ذلك تمويل المشروعات القومية، تساهم إلى حد معين في دينامية الطلب المحلي».
كما حمل المركزي سياسة الميزانية وبطء الحكومة في تنفيذ المشروعات المخطط لها جزءا من المسؤولية عن تقييد نمو الاقتصاد الوطني، وقال إن «التأثير المقيد على ديناميات النشاط الاقتصادي من خلال انخفاض الطلب الخارجي على صادرات المنتجات الروسية، لا يزال مستمرا، في سياق التباطؤ المستمر في الاقتصاد العالمي»، هذا فضلا عن تأثير «ضعف الديناميات في النشاط الاستثماري، بما في ذلك من ناحية الإنفاق الحكومي على الاستثمار»، لافتاً إلى أنه «منذ بداية عام 2019 كان لسياسة الميزانية تأثير مقيد على ديناميات النشاط الاقتصادي. ويرجع ذلك جزئياً إلى التنفيذ الأبطأ من المتوقع للمشروعات الوطنية التي تخطط لها الحكومة».
وفي تغريدة على حسابه في «تويتر»، وصف مكسيم أوريشكين، وزير الاقتصاد الروسي قرار المركزي بأنه «إدراك للواقع». وقال في حوار على قناة «آر بي كا» إن «القرار عنيف لكنه صحيح»، وعبر عن قناعته بضرورة تبني تدابير في سياسة الميزانية لتحفيز الاقتصاد عندما «ينخفض سعر الفائدة حتى مستوى التضخم أو أدنى بقليل»، وحذر من أن تراجع سعر الفائدة حتى 3 في المائة لن يكون كافيا لتحفيز الاقتصاد.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.