روسيف ومنافسها «المفاجأة» نيفيس يستعدان لدور ثان من سباق الرئاسة البرازيلية

الناخبون اختاروا مبارزة بين الحزبين التقليديين.. وأقصوا المرشحة البيئية الخارجة عن المألوف

برازيليون أثناء توجههم لمشاهدة بث مباشر لنتائج الاقتراع في أرينا فلوريستا بولاية ريو برانكو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)، وفي الاطار نيفيس وروسيف (رويترز).
برازيليون أثناء توجههم لمشاهدة بث مباشر لنتائج الاقتراع في أرينا فلوريستا بولاية ريو برانكو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)، وفي الاطار نيفيس وروسيف (رويترز).
TT

روسيف ومنافسها «المفاجأة» نيفيس يستعدان لدور ثان من سباق الرئاسة البرازيلية

برازيليون أثناء توجههم لمشاهدة بث مباشر لنتائج الاقتراع في أرينا فلوريستا بولاية ريو برانكو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)، وفي الاطار نيفيس وروسيف (رويترز).
برازيليون أثناء توجههم لمشاهدة بث مباشر لنتائج الاقتراع في أرينا فلوريستا بولاية ريو برانكو مساء أول من أمس (أ.ف.ب)، وفي الاطار نيفيس وروسيف (رويترز).

فازت الرئيسة البرازيلية المنتهية ولايتها ديلما روسيف في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت أول من أمس، لكنها ستضطر لخوض دورة ثانية مع السيناتور آيسيو نيفيس أواخر الشهر الحالي، بينما وجدت المرشحة المدافعة عن البيئة مارينا سيلفا، نفسها خارج المنافسة بعدما كانت أثارت المفاجأة بتصدرها استطلاعات الرأي في أوقات سابقة.
وفرضت مرشحة «حزب العمال» اليساري الحاكم منذ 12 عاما، روسيف نفسها بنسبة قدرها 41.6 في المائة من الأصوات متقدمة على مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي، نيفيس، الذي حصد 33.6 في المائة، بعدما كانت آخر استطلاعات الرأي تترقب حصوله على 27 في المائة بالكاد، وعلى المدافعة عن البيئة سيلفا التي لم تتخط نتيجتها 21.3 في المائة.
ومن المتوقع أن تشهد حملة الدورة الثانية من الانتخابات معركة ضارية بين روسيف ونيفيس للفوز بأصوات ناخبي سيلفا المنشقة عن حزب العمال والتي كانت تدعو إلى سياسة تميل إلى اليسار اجتماعيا وإلى اليمين اقتصاديا. وأعلن نيفيس، الحاكم السابق لميناس، ثاني أكبر ولاية عدديا في البرازيل «يشرفني أن أمثل أمل التغيير في الدورة الثانية»، داعيا على الفور الحزب الاشتراكي البرازيلي الذي دعم ترشيح سيلفا إلى الانضمام إليه لهزم روسيف». وقال: «الوقت الآن هو لتوحيد قوانا. ترشيحي ليس ترشيح حزب سياسي بل مجموعة من التحالفات» في خدمة «جميع البرازيليين الذين ما زالت لديهم القدرة على أن يغضبوا».
ويترقب القادة السياسيون والمعلقون والناخبون بفارغ الصبر التعليمات التي سيصدرها الحزب الاجتماعي ومارينا سيلفا إلى الناخبين بشأن الدورة الثانية المقررة في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما كانت المرشحة تدعو إلى «سياسة جديدة» في قطيعة مع 20 عاما من الاستقطاب السياسي ما بين حزب العمال والحزب الاجتماعي الديمقراطي. ولم تشأ مارينا سيلفا إصدار تعليمات على الفور، وقالت: «سننظم اجتماعات ونتحاور فيما بيننا» قبل اتخاذ «قرار مشترك» يقوم على مضمون البرامج لكنها أضافت أن «البرازيل قال بوضوح بأنه غير موافق على الوضع الحالي». وشكرت ديلما روسيف من العاصمة برازيليا الناخبين على الفوز الذي منحوها إياه في الدورة الأولى، وقالت: إن «المعركة مستمرة وسننتصر فيها لأنها معركة الشعب البرازيلي. هذه المعركة هي معركة بناة المستقبل الذين لن يسمحوا أبدا بأن تعود البرازيل إلى الوراء».
ورأى محللون أن الناخبين فضلوا في نهاية المطاف إخراج المرشحة الخارجة عن الأنماط التقليدية، المدافعة عن البيئة سيلفا، التي كانت أثارت المفاجأة بتصدرها التوقعات ووعدت بانتهاج «سياسة جديدة» توفق بين اليمين واليسار في قطيعة مع سياسات الحزبين الرئيسيين، الأمر الذي أثار تساؤلات أكثر مما أعطى أجوبة. وقال الخبير السياسي أندري سيزار من مكتب بروسبيكتيفا للاستشارات بأن «نيفيس ينطلق من جديد ويصل إلى الدورة الثانية بكثير من القوة. أعتقد أن روسيف ونيفيس لديهما فرص متكافئة في الفوز، ستكون الحملة قصيرة جدا ومكثفة جدا». ورأى ديفيد فلايشر من جامعة برازيليا أن «الناخب البرازيلي أراد أن يصوت لما يعرفه. الحزبان التقليديان فرضا نفسيهما». وشهدت جميع الانتخابات الرئاسية البرازيلية خلال السنوات العشرين الأخيرة مواجهات بين حزب العمال بزعامة الرئيس السابق لولا (2003 - 2010) والحزب الاجتماعي الديمقراطي البرازيلي بزعامة الرئيس السابق فرناندو كاردوسو.
ومن المفارقة برأي بارسيلوس فارغاس المحلل في معهد جيتوليو فارغاس، أن تتقرر نتيجة الدورة الثانية من هذه الانتخابات على ضوء «الانتقال الحاسم لأصوات» ناخبي مارينا سيلفا إلى كل من مرشحي الحزبين الكبيرين قطبي «السياسة القديمة» التي كانت تسعى تحديدا لطي صفحتها. وأضاف المحلل «إذا صوت (الناخبون) بغالبيتهم لآيسيو نيفيس عندها سيكون بوسعه الفوز في الدورة الثانية».
وتفيد النتائج بأن 55 في المائة من الناخبين صوتوا بصورة إجمالية لمرشحي التغيير، أي سيلفا ونيفيس. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت حتى الآن إلى أن 60 في المائة من ناخبي مارينا سيلفا سيصوتون لنيفيس في حين أنها كانت ناشطة في حزب العمال على مدى 30 عاما ووزيرة للبيئة في عهد لولا. وتظهر نتائج الدورة الأولى أن قسما كبيرا من الحملة سيتركز في جنوب شرقي البلاد حيث المناطق الصناعية والأكثر اكتظاظا في البلاد مع مدن كبرى مثل ساو باولو وريو دي جانيرو وبيلو اوريزونتي. وسجلت مارينا سيلفا في هذه المناطق نتائج تفوق في غالب الأحيان معدلها الوطني. وفي هذه المناطق نزل شبان الطبقات المتوسطة بأعداد غفيرة إلى الشارع للاحتجاج على النظام والمطالبة بتحسين الخدمات العامة في سياق موجة المظاهرات في يونيو (حزيران) 2013.
وقال جواو اوغوستو دي كاسترو نيفيس من مجموعة اوراسيا «هناك رغبة في التغيير، أشخاص مستاءون من تدهور الاقتصاد، وخصوصا في الطبقات الأكثر فقرا، لكن الدفاع عن مكتسبات حزب العمال قوي أيضا بين الناخبين» مرجحا فوز روسيف. وأضاف أن «ما يدعم موقع الرئيسة هو هيكليات حزب العمال القوية والإدارة العامة وتحالف واسع من الأحزاب. لكن ما قلل من فرصها اقتصاد في تراجع من دون آفاق تحسن». وتابع أن «نيفيس من جهته ينطلق بكثير من القوة، مع حزب متين الهيكلية وناشطين متشجعين على ضوء النتائج، لكنه يتحتم عليه أيضا الفوز بأصوات المترددين وبدعم مارينا سيلفا الثابت والتصدي لمخاوف البرازيليين من تغيير قد يجعلهم يخسرون المنافع الاجتماعية». كذلك، قال دانيال بارسيلوس فارغاس المحلل في معهد جيتوليو فارغاس بأن «حزب العمال والحزب الاجتماعي الديمقراطي سيتنازعان كل صوت».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».