«داعش» يستخدم ذخيرة أميركية وصينية

المتطرفون استولوا على الكثير من الذخائر التابعة لقوات الأمن العراقية والسورية

اسلحة أميركية وصلت إلى ايدي متطرفي {داعش}
اسلحة أميركية وصلت إلى ايدي متطرفي {داعش}
TT

«داعش» يستخدم ذخيرة أميركية وصينية

اسلحة أميركية وصلت إلى ايدي متطرفي {داعش}
اسلحة أميركية وصلت إلى ايدي متطرفي {داعش}

يستخدم متطرفو «داعش» في الهجمات التي يشنونها عبر شمال سوريا والعراق ذخائر مصدرها الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى منها الصين كانت تدعم قوات الأمن الإقليمية التي تحارب «داعش»، وذلك حسب معلومات ميدانية جديدة حصلت عليها منظمة خاصة معنية بتتبع الأسلحة. تحمل تلك المعلومات جزءا من عينة أكبر من الأسلحة والخراطيش التي جرى الاستيلاء عليها في سوريا والعراق، كما تعد إنذارا ضمنيا لصناع القرار والمؤيدين بالتدخل هناك.
تشير تلك المعلومات إلى أن الذخائر التي انتقلت إلى سوريا والعراق للمساعدة في استقرار الحكومات هناك، انتقلت بدلا من ذلك إلى أيدي الجهاديين، مما ساهم في صعود تنظيم داعش، وتعزيز قوته القتالية. وتوضح العينة أن خراطيش البنادق التي يعود مصدرها إلى الولايات المتحدة، لعبت دورا كبير في القتال.
من جهته قال جيمس بيفان، مدير منظمة «أبحاث صراع التسلح» المعنية بجمع وتحليل المعلومات حول الأسلحة التي استخدمها «داعش»: «الدرس الذي يمكن تعلمه هنا هو أن قوات الأمن والدفاع التي زودتها دول أجنبية بالذخائر، لم يكن لديها، في الواقع، القدرة على الاحتفاظ بقبضتها على تلك الذخائر». ويشير تحليل لمنظمة أبحاث الصراع إلى استيلاء المسلحين على كثير من الأسلحة، وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 80 في المائة من الذخائر قد صنع في تلك البلدان. ومعظم تلك خراطيش، التي تعود إلى حقبة الثمانينات، كان مصدرها الصين، بينما صنعت معظم الخراطيش التي تعود إلى حقبة الألفينات، في الولايات المتحدة، وعلى المرجح أنه جرى الاستيلاء عليها من قوات الأمن العراقية.
فيما عثر في سوريا على معظم الخراطيش التي تعود إلى حقبتي السبعينات والثمانينات. ويبدو أن الذخائر السوفياتية القديمة تتطابق مع أنواع تلك الذخائر المستخدمة من جانب الجيش السوري.
ولفت السيد بيفان إلى أن تقديم أسلحة إلى وكلاء إقليمين يشكل «خطرا كبيرا عززه الدوافع الضعيفة لدى قوات الأمن التي تواجهها تحديات كبيرة».
برهن مقاتلو «داعش» على براعتهم في تسليح أنفسهم مع توسعهم في الاستيلاء على الأراضي. ويرى محللون ومتمردون متناحرون أن «داعش» جمع أسلحة من جماعات أخرى مناهضة للحكومة في سوريا انضمت إلى صفوفه، وكذلك من خلال شراء الأسلحة من متمردين سوريين كانوا قد حصلوا عليها من جهات مانحة أجنبية، وتلك التي يستحوذون عليها من ساحة المعركة، وكذلك عن طريق إبرام صفقات مع عناصر فاسدة تابعة لقوات الأمن في سوريا والعراق. ومن جانبه، أفاد أحد قادة المتمردين في سوريا أن «داعش» عادة ما تنتقي مكان وتوقيت القتال من خلال قياس حجم الغنائم المحتملة التي قد يظفر بها خلال انتصار محلي.
وبدوره، قال فؤاد الغريبي، قائد لواء شهداء كفر عويد بشمال سوريا: «عندما نقاتل ضد الجيش السوري، تختار (داعش) القتال في معركة محددة على جبهة معينة فقط عندما تكون المكاسب مغرية ويكون هناك مخازن للاستيلاء عليها».
وأشار الغريبي إلى أنه عقب استيلاء المجاهدين على القاعدة الجوية السورية التي تقع بالقرب من مدينة حماة العام الماضي، فقد كانوا بحاجة إلى أسطول مكون من شاحنات ثقيلة لنقل ما اغتنموه من الأسلحة والذخيرة. ولفت أيضا إلى أن «داعش» يحصل على جزء من ذخائره من صفقات السوق السوداء مع أعداء «داعش»، بما فيهم الجيش السوري، مضيفا: «الأسعار الموجودة في تلك الصفقات لا يمكن أن تكون باهظة، حيث يحرص المسؤولون التابعون للنظام على إبقاء الأسعار عند مستوى منخفض للحفاظ على سريتها». ويعد المسح الميداني الذي أجرته منظمة «أبحاث صراع التسلح» جزءا من مشروع مستمر يموله الاتحاد الأوروبي بغية تحديد الأسلحة التي يمتلكها «داعش» ومصادرها، وعرضها بشفافية على نظام الخرائط العالمي على الإنترنت المعروف باسم «آي تريس». ويبدو أنه يؤكد ويضيف المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالروايات التي جرى تداولها.
شملت العينات التابعة لها 1.730 خرطوشا يعود تصنيعهم إلى عام 1945، ومؤخرا في هذا العام. وكانت تستخدم معظم الذخائر في البنادق والأسلحة الرشاشة، واستخدم جزء صغير منها في المسدسات أيضا.
وحدد المحققون أن مصدر تلك الخراطيش التي يمتلكها مقاتلو «داعش» يعود إلى 21 دولة، مشيرين إلى أن هؤلاء المسلحين – مثلهم مثل الكثير من المتمردين أو الجماعات المتمردة – لديهم مصادر متنوعة تمدهم بالسلاح.
وإذا ألقينا نظرة متعمقة، يمكن الكشف عما يبدو تسريبا واسع النطاق من جانب قوات الأمن المحلية.
ومن الجدير ذكره أن أكثر من 80 في المائة من الذخيرة صنعت في الصين، والاتحاد السوفياتي سابقا، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا ما بعد الاتحاد السوفياتي أو صربيا. ويشير المحللون بالمنظمة إلى أن الكثير من تلك الأسلحة كان يقع في قبضة قوات الأمن بالمنطقة، ثم وقعت بعد ذلك في أيدي المسلحين.
ومن جانبه، قال السيد بيفان إن «الذخائر السوفياتة القديمة بدت مطابقة لما تحويه مخازن الجيش السوري، الذي يتلقى معدات من الكرملين منذ فترة طويلة».
فيما كان هناك جزء كبير من الخراطيش مطابقا للذخيرة التي زودت الولايات المتحدة بها الجيش العراقي ووحدات الشرطة منذ نحو 10 سنوات أثناء فترة الاحتلال عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وفي سياق متصل، قال السيد بيفان: «يوجد لدينا الكثير من الذخائر التي تعود لقوات الأمن العراقية، والتي جرى الاستيلاء عليها في أرض المعركة، جنبا إلى جنب مع الكثير من الذخائر التي جاءت من قوات الدفاع السورية، جري الاستيلاء عليها من أرض المعركة أيضا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.