مقطورة للأمن العام في المشاعر لتقليص الوقت في الكشف عن الحوادث

السعودية الأولى عالميا التي تمتلك هذه الآلية

المقدم د. صلاح الطبيقي داخل المقطورة يستعرض بعض محتوياتها (تصوير: غازي مهدي)
المقدم د. صلاح الطبيقي داخل المقطورة يستعرض بعض محتوياتها (تصوير: غازي مهدي)
TT

مقطورة للأمن العام في المشاعر لتقليص الوقت في الكشف عن الحوادث

المقدم د. صلاح الطبيقي داخل المقطورة يستعرض بعض محتوياتها (تصوير: غازي مهدي)
المقدم د. صلاح الطبيقي داخل المقطورة يستعرض بعض محتوياتها (تصوير: غازي مهدي)

في زحمة الحجاج، يصعب عليك التنقل، ما لم تكن محددا سلفا وجهتك في مشعر منى الذي يحتضن قرابة مليوني حاج من مختلف دول العالم، ورغم هذا الزحام لا بد وأنت تتجول بين أروقة مشعر منى - الموقع الذي يمكث فيه الحجاج أكثر من 3 أيام - أن تسجل في مخيلتك الكثير من المشاهد والإجراءات التي تنفذ لخدمة الحجاج، ومن ذلك وجود مقطورة يبلغ طولها 18 مترا وعرضها 3 أمتار.
هذه المقطورة المتحركة تابعة للأمن العام، وتحديدا الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الجهة المخولة عمليات التشريح للجثث في الحوادث بصفة عامة، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بحسب المقدم الدكتور صلاح الطبيقي استشاري الطب الشرعي والمشرف على المقطورة، الذي أكد أن الهدف من وجودها بالمشاعر المقدسة هو سرعة الإنجاز في حالة الوفاة، إذ تحتوي المقطورة على أحدث التقنية التي تمكنها من تشريح الجثة وإخراج النتائج في فترة زمنية لا تتجاوز 7 دقائق.
ويمكن للمقطورة التي جاءت فكرة تصميمها من المقدم صلاح الطبيقي، وتحالف شركة هولندية وألمانية لصناعتها، التعامل مع القضايا الأمنية كافة التي تستدعي تدخل الطب الشرعي، وفحص وتشريح الجثمان في موقع الجريمة الجنائية، دون الانتظار لنقل الجثة إلى المركز المحدد في المدينة للقيام بمثل هذا الإجراء الذي قد يستغرق ساعات يمكن فيها رصد أو إيقاف المتورط في جريمة قتل أو غيرها في وقت قياسي.
وأثناء التجول داخل المقطورة، تستوقفك التقنية والاستفادة من المساحات، التي استعرضها المقدم الدكتور صلاح الطبقي، بقوله، إن «المقطورة جاءت فكرتها بعد عمليات بحث ودراسة قمت بها خلال السنوات الماضية لمعرفة آخر التقنيات في هذا الجانب، وحظيت بدعم كبير من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، في صناعة هذه المقطورة التي ستلعب دورا مهما في تقليص الوقت أثناء عمل التشريح لأي جثة»، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين «الأدلة الجنائية» ومستشفى قوى الأمن للاستفادة منها في منطقة الرياض.
وعن مكونات المقطورة، قال المقدم صلاح، إن تكوين المركبة من الداخل والخارج روعي فيه أدق التفاصيل للاستفادة من أي موقع بالمقطورة، إذ تحتوي المقطورة التي يبلغ طولها 18 مترا، قابلة للزيادة في حال الاستفادة من المساحة كاملة بالمقطورة، وتضم أدق الأجهزة والتقنية الحديثة في مجال طب التشريح، ومن ذلك أجهزة مقطعية تصور «64 مقطعا» إلى جانب احتوائها على جهاز قلب ورئتين صناعيتين لضمان ضخ الدم في الحالات التشريحية، الذي يعول عليه كثير في عمليات التشريح، إضافة إلى جهاز ضخ الصبغة للأوردة والشرايين العادي والأجهزة التي تساعد في مثل هذه الحالات.
والهدف من وجود هذه المطورة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 10 ملايين ريال، على الأراضي السعودية، وتحديدا في المشاعر المقدسة، يتمحور حول سرعة الانتقال إلى مواقع القضايا الأمنية، في أي مكان لفحص الجثامين في مدة وجيزة، دون الاعتماد على الطاقة الكهربائية، إذ يتوافر بالمقطورة مولد كهربائي يمكنها من العمل في أي موقع وتحت أي ظرف ليجعلها تعمل لمدة 72 ساعة متواصلة، وهو ما جعل منها المقطورة الوحيدة على مستوى العالم التي تقدم هذه الخدمة.
وبالعودة للمقدم الدكتور صلاح الطبيقي المشرف على المقطورة، أكد أن وجودها في المشاعر المقدسة يهدف إلى سرعة الإنجاز وتقديم خدمة التشريح للجهات الأمنية في وقت قياسي، إلا أنه لم تسجل أي حالة حتى اليوم لعملية تشريح في المشاعر، وتؤدي عملها - في حال طلبت خدماتها - على أكمل وجه.
واستطرد المقدم الطبيقي، أن تصميم المقطورة يسمح لها بحمل قرابة طن من خلال المصعد الموجود في المقطورة لنقل الجثة، وهذا المصعد يساعد وبشكل كبير في الحفاظ على الجثة أو في نقل أي محتوى إلى داخل المقطورة، لذلك هي أول مقطورة متحركة على مستوى العالم تقوم بالتشريح الافتراضي، إذ تعد السعودية من أوائل الدول في هذا التطبيق.
وأكد المقدم صلاح، أن الجهاز الذي يحفظ معلومات الجثة، مشيفر وهي معلومات سرية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل العاملين في المقطورة، والبالغ عددهم نحو «3 أطباء ضباط تشريح» وفنيين، وهم من يقومون بالعمل الإجرائي في المقطورة لكل حالة وفق تنظيم وتدقيق موحدين.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».