الأرجنتين... ورؤساؤها

الأرجنتين... ورؤساؤها
TT

الأرجنتين... ورؤساؤها

الأرجنتين... ورؤساؤها

نالت الأرجنتين استقلالها عن الإمبراطورية الإسبانية في عام 1810 بعد حرب طويلة، وبقيت تتعاقب عليها أنظمة مدنية ضعيفة، وأخرى راديكالية وعسكرية، في سلسلة مديدة من الاضطرابات السياسية والأزمات الاجتماعية استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، حين التزمت الحياد إلى أن أعلنت وقوفها بجانب الحلفاء في 27 مارس (آذار) 1945.
وفي العام التالي، انتخب الأرجنتينيون خوان دومينغو بيرون رئيساً للجمهورية، بدعم قوي من النقابات المنضوية تحت لواء حزب العمال. وتميز العهد الأول لبيرون بالدور البارز الذي لعبته إلى جانبه زوجته إيفا - الملقبة بـ«إيفيتا» (Evita) - في إرساء حركة جديدة قامت على العدالة الاجتماعية، والسيادة السياسية، والاستقلال الاقتصادي. وفي عام 1947، حصلت المرأة الأرجنتينية على كامل حقوقها السياسية، والمساواة مع الرجال في جميع الحقوق المدنية. وأصبحت جميع مراحل التعليم مجانية، بما فيها التعليم الجامعي. ولعبت مؤسسة «إيفا بيرون» دوراً رئيسياً في وضع برنامج غير مسبوق للمساعدات الاجتماعية، وتم تأميم السكك الحديدية والتجارة الخارجية، وأسست مجموعات من الشركات الكبرى للصناعات الثقيلة.
وعام 1951، أعيد انتخاب بيرون. وفي العام التالي، توفيت «إيفيتا» التي كانت تتمتع بشعبية واسعة بسبب البرامج الاجتماعية التي أشرفت عليها، ودفاعها عن حقوق المرأة. إلا أن سياسة بيرون التي استقطبت تأييداً كبيراً في الأوساط الشعبية، لاقت معارضة شديدة من القطاعات الرأسمالية المرتبطة بالمصالح الأجنبية التي كانت مهيمنة على الاقتصاد الأرجنتيني في تلك الفترة.

إطاحة بيرون
وعام 1955، قام انقلاب عسكري أطاح بيرون، وحظر الحركة البيرونية التي تعرض كثير من أنصارها للاعتقال أو الاغتيال، واضطر خوان دومينغو بيرون للخروج إلى المنفى حتى عام 1973، إلا أن الحركة البيرونية حافظت على نفوذها في الأوساط السياسية والعمالية، وظلت تفوز في معظم الانتخابات. وطوال الفترة التي امتدت منذ سقوط بيرون حتى عام 1973، كان جميع الرؤساء يضطرون للتحالف مع الحركة البيرونية للفوز في الانتخابات. وكان الاستثناء الوحيد الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1966، وأسس أول نظام ديكتاتوري دائم في أميركا اللاتينية، بدعم نشط من الولايات المتحدة، ضمن إطار الحرب الباردة التي كانت قد بلغت ذروتها في تلك الفترة.
وفي عام 1973، رُفع الحظر عن الحركة البيرونية التي فاز مرشحها الدكتور هيكتور كامبورا في الانتخابات الرئاسية. غير أن كامبورا استقال في العام نفسه، مفسحاً المجال ليعاد انتخاب خوان دومينغو بيرون رئيساً للمرة الثالثة. ولكن بيرون توفي بعد 9 أشهر من انتخابه، وخلفته زوجته (الثانية) ماريا استيلا - «إيزابيل» - التي كانت تتولى منصب نائب الرئيس.
واتسم عهد «إيزابيل» بظهور منظمة «التحالف الأرجنتيني ضد الشيوعية» التي ارتكبت، إلى جانب قوات الجيش والشرطة، مئات الاغتيالات ضد المعارضين السياسيين، وأقامت معسكرات غير شرعية للاعتقال في مناطق عدة من البلاد. ثم في عام 1976، وقع انقلاب عسكري آخر أطاح حكم «إيزابيل» بيرون، واستمر الجيش في الحكم 8 سنوات، وكان ينسق سياسته مع أنظمة عسكرية أخرى في أميركا اللاتينية، خصوصاً في تشيلي المجاورة، برعاية الولايات المتحدة، ضمن ما كان يعرف بخطة «كوندور». واتبع ذلك النظام العسكري برنامجاً منهجياً لملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم وتعذيبهم وتصفيتهم أو إخفائهم.

حرب الفوكلاندز
في عام 1982، وقعت بين الأرجنتين وبريطانيا، إبان حكم مارغريت ثاتشر، «حرب الفولكلاندز» (المالفيناس بالنسبة للأرجنتينيين)، بجنوب غربي المحيط الأطلسي. وأدت هذه الحرب المتحورة حول ملكية أرخبيل الفولكلاندز إلى هزيمة سريعة ساحقة للجيش الأرجنتيني، وكانت هذه الهزيمة من أبرز أسباب سقوط الديكتاتورية العسكرية في العام التالي، وانتخاب راؤول ألفونسين رئيساً للجمهورية. ومن ثم، تقرر في عهد ألفونسين محاكمة الزمرة العسكرية التي حكمت في السنوات الثماني السابقة.
لكن ألفونسين اضطر للتنحي قبل نهاية ولايته بستة أشهر، في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، وخلفه القيادي البيروني كارلوس منعم، الذي أطلق برنامجاً من الإصلاحات الليبرالية استطاع من خلاله ضبط التضخم خلال ولايته الأولى. لكن بعد إعادة انتخابه، غرقت الأرجنتين في أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها خلال تاريخها.
وبعد منعم، تعاقب على الرئاسة الأرجنتينية عدد من الرؤساء لفترات قصيرة، حاولوا خلالها كبح تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار العملة، وتردي الأوضاع المعيشية، حتى انتخاب نيستور كيرشنر، مرشح الحركة البيرونية. وفي عهد كيرشنر، شهد الوضع الاقتصادي بعض التحسن، ثم خلفته زوجته كريستينا فرنانديز كيرشنر عام 2007، وأعيد انتخابها مرة ثانية، قبل أن يفوز الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري (مرشح اليمين) في انتخابات عام 2015.


مقالات ذات صلة

ماذا يمكن أن يتغيّر بعد انعقاد «لقاء قرطاج» الثلاثي

حصاد الأسبوع من لقاء قرطاج الثلاثي (إ ب أ)

ماذا يمكن أن يتغيّر بعد انعقاد «لقاء قرطاج» الثلاثي

نُظّم أخيراً في قصر الرئاسة التونسية بقرطاج لقاء مغاربي مصغّر ضمّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي

كمال بن يونس (تونس)
حصاد الأسبوع الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)

محطات وتجارب «تلاقٍ» مغاربية

> شهدت بلدان شمال أفريقيا تاريخياً تجارب عديدة للعمل المشترك والوَحدة، كانت غالباً تبرّر محاولاتها «الوحدوية» بتقاطع المصالح وبالرصيد التاريخي. إذ توحّدت منطقة

«الشرق الأوسط» (تونس)
حصاد الأسبوع وليام بيرنز أول دبلوماسي أميركي محترف يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية

وليام بيرنز أول دبلوماسي أميركي محترف يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية

بينما تُراوح مؤشرات «بورصة» المفاوضات الجارية لوضع حدّ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - وعلى الفلسطينيين عموماً - صعوداً وهبوطاً بعد هجوم حركة «حماس»

إيلي يوسف ( واشنطن)
حصاد الأسبوع شي جينبينغ (أ ف ب)

روسيا تحترم بيرنز... ومواجهة الصين قمة أولوياته

> خلال جلسة تأكيد تعيين وليام بيرنز أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قال بيرنز بصراحة: «إن القيادة الصينية المُعادية والمفترسة تمثل أكبر اختبار جيوسياسي لنا».

حصاد الأسبوع عملية إحراق مخدرات في النيجر (آ ب)

تجارة الكوكايين... خطر مُحدق بدول غرب أفريقيا

تضاعف خلال العقد الأخير، وبشكل لافت، حجم المخدرات التي تعبر من دول غرب أفريقيا، مرسلة من أميركا اللاتينية نحو الأسواق الأوروبية، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة…

الشيخ محمد (نواكشوط)

ماذا يمكن أن يتغيّر بعد انعقاد «لقاء قرطاج» الثلاثي

من لقاء قرطاج الثلاثي (إ ب أ)
من لقاء قرطاج الثلاثي (إ ب أ)
TT

ماذا يمكن أن يتغيّر بعد انعقاد «لقاء قرطاج» الثلاثي

من لقاء قرطاج الثلاثي (إ ب أ)
من لقاء قرطاج الثلاثي (إ ب أ)

نُظّم أخيراً في قصر الرئاسة التونسية بقرطاج لقاء مغاربي مصغّر ضمّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفّي، بمشاركة مسؤولين كبار عن قطاعات الأمن والاقتصاد والشؤون الخارجية. ولقد تباينت ردود الفعل على هذا اللقاء ونتائجه داخل البلدان المشاركة فيه، وكذلك في الرباط ونواكشوط وفي عدد من العواصم الأوروبية والأفريقية والغربية المعنية بالأوضاع في المغرب العربي. وأولت أطراف محلية وإقليمية ودولية اهتماماً لافتاً بالتقارب بين تونس والجزائر عشية تنظيم البلدين انتخابات رئاسية جديدة. وفي حين رأت أطراف عديدة عقد هذا اللقاء المصغّر «تمهيداً لتفعيل مسار الاتحاد المغاربي» المجمّد منذ التسعينات، على خلفية توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب، اتهم سياسيون في الرباط القيادة الجزائرية بمحاولة «تأسيس اتحاد مغاربي بديل» يُقصي المغرب، ويبدأ بالدول الثلاث التي شاركت في لقاء تونس، وينفتح لاحقاً على موريتانيا فقط. لكن مصادر حكومية في الدول الثلاث ردّت بالقول إن لقاء قرطاج بحث أساساً التنسيق بين البلدان الثلاثة حول التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة وملفات الهجرة غير النظامية والمياه وتسوية الأزمة الليبية والعلاقات مع الدول الأوروبية.

أبرز سؤال مطروح اليوم، بعد اللقاء التشاوري الثلاثي، التونسي - الجزائري - الليبي، هو عمّا يمكن أن يغيّره هذا اللقاء الذي جمع الرئيسين قيس سعيد وعبد المجيد تبّون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفّي. وبالأخص، ما إذا كان لقاء قرطاج هذا سيُسهم في إحداث آليات جديدة للشراكة وتسوية أزمات المنطقة، أم تزداد الأوضاع تعقيداً. ولكن، بحسب تصريحات وزيري الخارجية التونسي نبيل عمار والجزائري أحمد عطّاف بعد اللقاء، فإن مبادرته الثلاثية «ليست موجهة ضد أي دولة بما في ذلك الشقيقة المغرب».

ترفيع التنسيق أمني

في تونس، نوّهت تصريحات أعضاء في الحكومة ووسائل الإعلام بالبيان الختامي الذي صدر عن اللقاء، وعدّته «مساهمة في تطوير الشراكة الاقتصادية، وتفعيل القرارات الجماعية القديمة حول معالجة معضلات الأمن والهجرة غير النظامية والتنمية والمياه في المناطق الحدودية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون المنطقة».

أيضاً أُعلن في تونس وطرابلس عن «مشاورات أمنية» تونسية - ليبية - جزائرية إضافية شملت ملفات المعابر البرّية، بينها بالخصوص معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا الذي كان أغلق قبل نحو شهرين؛ بسبب الاضطرابات الأمنية وصراعات النفوذ على «البوابات والمعابر» بين «لوبيات» مالية وأمنية في غرب ليبيا، والسلطات العسكرية والسياسية في طرابلس.

وفي هذا السياق، لفت الأكاديمي البشير الجويني، وهو دبلوماسي تونسي سابق في ليبيا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى محادثة بين وزيري داخلية كل من تونس وليبيا، كمال الفقي وعماد الطرابلسي، أوصت بالتعجيل بفتح معبر رأس جدير «في أقرب وقت» بحكم أهميته «الاستراتيجية»، وتكفّله بتنقل ما لا يقل عن نصف مليون مسافر شهرياً، و6 ملايين مسافر سنوياً، معظمهم من الليبيين والتونسيين والجزائريين.

إلا أن قرار «فتح المعبر» لم يقع تفعيله فوراً، رغم المباحثات التي أجريت في لقاءٍ بتونس بين الرئيس قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وأعضاء وفدي البلدين. في المقابل، تزايدت الحركة نسبياً في المعبر الثاني الرابط بين ليبيا وتونس، معبر «الذهيبة - وزّان»، وهو معبر في منطقة صحراوية يحتاج سكان شمال ليبيا ومنطقة العاصمة طرابلس والمسافرون التونسيون إلى قطع مئات الكيلومترات الإضافية لبلوغه. ومعلوم أيضاً أن هناك معبر «الدبداب» الليبي - الجزائري الصحراوي، لكنه مفتوح لنقل السلع فقط.

وفي الوقت ذاته، نشرت وسائل إعلام في البلدان الثلاثة أن من بين النتائج الإيجابية لإحداث «آليات التشاور الثلاثية» التونسية - الجزائرية - الليبية، ترفيع التنسيق في قطاعات مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، و«اعتراض قوافل المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء» الذين تزايد عددهم بعد تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في السودان، وعدد من دول الساحل والصحراء.

تخوّفات

على صعيد متّصل، أعربت أوساط سياسية وأكاديمية مغاربية عن «تخوّفات» من إنشاء «آلية ثلاثية مغاربية للتشاور» لا تشمل الرباط ونواكشوط؛ إذ نشر بعض الشخصيات، وأيضاً وسائل إعلام مغربية وعربية، مقالات وبرامج تتّهم القيادة الجزائرية بـ«محاولة إقصاء المغرب» الذي يستضيف المقر الدائم للأمانة العامة للاتحاد المغاربي منذ تأسيسه في «قمة مراكش» خلال فبراير (شباط) 1989.

معبر راس جدير(صورة ارشيفية من وزارة داخلية الدبيبة)

كذلك، صدرت انتقادات للقاء قرطاج الثلاثي من شخصيات ليبية مقرّبة من قائد الجيش في شرق البلاد المشير خليفة حفتر، ومن رئيس حكومة الشرق أسامة حمّاد (في بنغازي) ورئيس حكومة الغرب عبد الحميد الدبيبة (في طرابلس). واعتبر جُلّ هذه الانتقادات أن المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، له صلاحيات «محدودة»، مقارنة برئيسي الحكومة ومجلس النواب المؤقت في المنظومة السياسية الليبية الحالية.

لكن المنفي تفاعل مع هذه الانتقادات على طريقته، فأرسل مستشاره سامي المنفي مبعوثاً إلى العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ونقل إليهما رسالتين خطيتين لتوضيح سياق اللقاء الثلاثي. وبالفعل، عقد سامي المنفي في الرباط مؤتمراً صحافياً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، حاول من خلاله طمأنة «المتخوّفين» من تشكيل «مؤسسات وآلية إقليمية ثلاثية تجمع الجزائر وتونس وليبيا»، قد يكون لها دور في معالجة الأزمة الليبية وأزمات دول الساحل والصحراء الأمنية والاقتصادية، وأيضاً تلعب دوراً في المباحثات مع أوروبا والولايات المتحدة والعواصم العالمية المعنية بملفات الأمن والهجرة والطاقة والمعادن الثمينة، ومستقبل دول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط سياسياً وأمنياً وجيو - استراتيجياً.

التنسيق مع الجامعة العربية

من جانبه، صرح السفير أحمد بن مصطفى، المدير العام السابق للشؤون العربية في الخارجية التونسية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأنه لا يتوقع «تغييرات كبيرة ميدانياً» أو «انفراجة في الأزمات الداخلية لتونس والدول المغاربية»، و«لا في علاقات تونس بكل من ليبيا والجزائر». وفسّر موقفه «غير المتفائل» بكون المغرب «لا يدعم» هذا المسار الجزائري - التونسي - الليبي لاعتباره إياه محاولة لإقصاء الرباط. ومن ثم، أشار السفير إلى اتهامات في المغرب للجزائر بأنها تسعى إلى «الاستفادة» من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية في تونس وليبيا، من أجل «تغيير التوازنات السياسية في المنطقة» لمصلحتها.

كذلك، رأى بن مصطفى أن «من مصلحة الدبلوماسية التونسية التزام قدر أكبر من الحياد في النزاعات الإقليمية»، وتطوير حضورها في مؤتمرات مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظمات جامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي وفي الأمم المتحدة، والتأثير في مسارات الصراع العربي – الإسرائيلي، والفلسطيني - الإسرائيلي «عوض البحث عن آليات بديلة أصغر».

ومن ثم لاحظ أن «الحضور العربي والإسلامي والأفريقي لتونس تراجع، بل أصبح ضعيفاً، وهذا ما يجب تداركه عبر مزيد من التطوير للشراكات والتعاون مع كل الدول العربية مشرقاً ومغرباً دون إقصاء».

حل وسط... و«لعبة محاور»

من جهة أخرى، قال عبد الله العبيدي، الدبلوماسي التونسي السابق في ألمانيا وفي المنطقة المغاربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدبلوماسية التونسية مدعوة للعب دور وسط، وأن تدعم دوماً الحلول الوسطى، وأن تضمن توازناً في علاقاتها مع كل من المغرب والجزائر».

وأردف العبيدي أن الدبلوماسية التونسية تميّزت في عهدي الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة (1956 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011) بـ«تحقيق توازن» في علاقاتها بالرباط والجزائر، بما في ذلك في المراحل التي اندلعت فيها نزاعات مسلحة بينهما حول الحدود أو حول الصحراء. وعبّر عن موقف مماثل وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد ونيس، الذي دعم مبدأ التنسيق الثنائي والثلاثي بين البلدان المغاربية، لكنه أعلن بوضوح أن الاتحاد المغاربي لا يُمكن أن يُقصي أي بلد عضو، وتحديداً المغرب الذي استضاف قمة التأسيس في 1989، كما أنه يستضيف الأمانة العامة للاتحاد منذ 35 سنة. ويتخوّف ونيس، في هذا السياق، من أن تدفع عواصم غربية دولاً في المنطقة نحو «صراعات ثانوية» تؤدي إلى اصطفاف مزيد من الدول العربية والإسلامية والأفريقية حول هذا المحور أو ذاك.

العبيدي يتخوّف، بدوره، من أن تزداد الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وملفات الهجرة في تونس وفي المنطقة المغاربية، تعقيداً، على الرغم من الدعوات للحوار ورفض التدخل الأجنبي الصادرة عن اللقاء الثلاثي. في حين لم يستبعد أحمد بن مصطفى «تعميق الأزمات الحالية»؛ بسبب «هشاشة الجبهة الداخلية في الدول المغاربية وضعف حكوماتها»، بل توقّع دخول تونس ودول المنطقة في مرحلة اللا استقرار في ضوء «استفحال» الأزمات في ليبيا، وتعمّق الخلافات بين الرباط والجزائر.

باريس وروما... وواشنطن وأنقرة

في هذه الأثناء، أشارت أوساط سياسية تونسية ومغاربية إلى تكثيف كل من واشنطن وباريس وروما وأنقرة تحركاتها ومبادراتها لـ«تسوية الأزمات» في ليبيا وتونس والدول المغاربية، وفي منطقة الساحل والصحراء.

وزاد نسق هذه التحركات عشية انعقاد لقاء قرطاج الثلاثي وبعده؛ إذ زارت جورجيا ميلوني، رئيسة الحكومة اليمينية الإيطالية، تونس للمرة الرابعة خلال سنة واحدة، يرافقها وفد يضم وزير الداخلية الإيطالي. وبعد ذلك بأيام، زار تونس وفد عسكري إيطالي برئاسة وزير الدفاع، ثم وفد برئاسة وزير الثقافة. وزارها أيضاً وزير خارجية الحكومة اليمينية في المجر، التي تلتقي مع حكومة ميلوني من حيث مواقفهما المتشددة مع المهاجرين الجدد، ومطالبة تونس وليبيا والجزائر بـ«تعاون أكبر» أمنياً في معالجة معضلة «الهجرة غير النظامية»، وترحيل المهاجرين الآتين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي الوقت عينه، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد، شملت المحاور التي تطرق إليها البيان الختامي للقاء قرطاج الثلاثي. وفهم متابعون في تونس هذه المكالمة بأنها «رسالة سياسية» عن «التفاعل الفرنسي مع التقارب السريع بين تونس وكل من إيطاليا والولايات المتحدة والجزائر»، وذلك في مرحلة تزايد التنسيق الأميركي - التركي - الإيطالي - الجزائري في ليبيا، وفي كامل دول الاتحاد الأفريقي الذي يتولى رئاسته مجدداً الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

كل هذه المعطيات تؤكد أن مبادرة تنظيم لقاء قرطاج حرّكت كثيراً من المياه الراكدة إقليميا ودولياً، وهذا، بينما تتابع واشنطن تفعيل دورها في تونس وليبيا وفي كامل المنطقة عبر آليات عديدة، بينها «المناورات والتدريبات العسكرية المشتركة». وتشمل هذه الأخيرة تدريبات «الأسد أفريقيا 4» التي نُظّمت قبل أيام في تونس والمغرب والسنغال وغانا، وشاركت فيها قوات تونسية مع نحو 7 آلاف عسكري من 20 دولة؛ أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المغربية. أعربت أوساط مغاربية عن «تخوّفات» من إنشاء «آلية ثلاثية مغاربية للتشاور» لا تشمل الرباط ونواكشوط


محطات وتجارب «تلاقٍ» مغاربية

الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)
الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)
TT

محطات وتجارب «تلاقٍ» مغاربية

الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)
الحبيب بورقيبة (أ.ف.ب)

> شهدت بلدان شمال أفريقيا تاريخياً تجارب عديدة للعمل المشترك والوَحدة، كانت غالباً تبرّر محاولاتها «الوحدوية» بتقاطع المصالح وبالرصيد التاريخي. إذ توحّدت منطقة شمال أفريقيا منذ القدم في إمبراطوريات ودول عديدة، كانت عاصمتها طوال قرون، قبل ميلاد المسيح وبعده، مدينة قرطاج في عهد القرطاجنيين والرومان والبيزنطيين (روم الشرق).

وخلال السنوات الثلاثين الماضية، عُقدت مئات الاجتماعات الوزارية والفنية المغاربية بمشاركة وفود عن الدول الخمس (المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا)، لكن لم تُعقد أي قمة خماسية خاصة بالاتحاد المغاربي منذ سنوات. وفي 24 أغسطس (آب) 2021، أعلنت الجزائر رسمياً قطع علاقاتها مع الرباط بعدما اتهمتها بـ«الضلوع في أعمال عدائية».

الحسن الثاني (رويترز)

وفي ما يلي بعض أبرز المحطات التاريخية والسياسية:

- منذ الفتوحات العربية والإسلامية في القرن السابع ميلادي أصبحت القيروان وتونس، ثم فاس عواصم لدول مغاربية «موحّدة» من ليبيا شرقاً إلى المغرب والأندلس غرباً.

- إبان عهد الدولة العثمانية في القرن الـ16 كانت دولتا تونس والجزائر تابعتين لإسطنبول إدارياً وثقافياً، لكنهما تمتّعتا باستقلالية نسبية. في حين لم تبسط الإمبراطورية العثمانية نفوذها العسكري والسياسي المباشر على المغرب.

- في عهد الاحتلال الفرنسي لبلدان شمال أفريقيا في القرنين الـ19 و20 توحّدت قيادات الحركات الوطنية في شمال أفريقيا، وشكّلت منذ أوائل القرن الـ20 منظمات للعمل المشترك من أجل التحرر الوطني.

- منذ مرحلة ما بين الحربين العالميتين أسّست «مكاتب المغرب العربي» في القاهرة ودمشق وبرلين وغيرها لتنسيق المواقف في الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي لتونس والجزائر والمغرب... والاحتلال الإيطالي لليبيا.

- في أبريل (نيسان) 1958 عُقد في مدينة طنجة المغربية المؤتمر الأول لقيادات الأحزاب والحكومات الوطنية في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. وأسفر هذا المؤتمر عن توصيات عديدة، من بينها دعم الحركة الوطنية الجزائرية حتى إنجازها الاستقلال، ثم إنجاز «الوحدة المغاربية الشاملة».

معمّر القذافي (رويترز)

- بعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962، اندلعت «حرب الرمال» بينها وبين المغرب؛ بسبب خلافات حدودية وصراع حول مناطق صحراوية حدودية ضمّتها فرنسا للجزائر قبل اعترافها باستقلال المغرب.

- في أعقاب وصول العقيد الليبي معمّر القذافي ورفاقه «الضباط الأحرار» إلى الحكم في ليبيا مطلع سبتمبر (أيلول) 1969، توالت محاولاته تشكيل «جمهوريات عربية متحدة» مع دول عدة، بينها تونس والجزائر والمغرب.

- في يناير (كانون الثاني) 1974 أبرم العقيد معمّر القذافي والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة في جزيرة جربة السياحية التونسية، اتفاقية وحدة نصّت على «الانصهار الكامل بين تونس وليببا» في دولة واحدة سُمّيت يومذاك «الجمهورية العربية الإسلامية»، على أن يكون الرئيس الحبيب بورقيبة رئيساً لهذه الدولة والعقيد القذافي نائباً له ووزيراً للدفاع. إلا أن هذه التجربة الوحدوية فشلت بعد أيام لأسباب داخلية وخارجية. وبعد ذلك نظّمت محاولات وحدوية عديدة بين تونس وليبيا والجزائر بدعم من القذافي والرئيس الجزائري هواري بومدين، لكنها أسقطت بسبب اعتراض بورقيبة وعواصم إقليمية، وكذلك نُظمت محاولات وحدوية بين ليبيا ومصر والسودان بمبادرة من القذافي... أُسقطت جميعها لاحقاً.

- في نوفمبر (تشرين الثاني) 1975 تخلّت إسبانيا عن جُلّ مستعمراتها في المغرب، وخاصة عن الصحراء. وفي حين تمسك المغرب بالوحدة الترابية لكل أقاليمه الجنوبية والشمالية، دعمت الجزائر وليبيا جبهة «بوليساريو» الانفصالية.

- عام 1984، أُبرمت «اتفاقية التعاون والإخاء» بين تونس والجزائر وموريتانيا، وكانت نوعاً من «الوَحدة التي تدفع في اتجاه تقاطع المصالح دون اندماج كامل».

الحبيب بورقيبة (فرانس24)

- في 13 أغسطس 1984، أُبرمت في مدينة وجدة المغربية معاهدة «الوحدة المغربية - الليبية» من قِبل العاهل المغربي الحسن الثاني والزعيم الليبي معمّر القذافي رداً على «معاهدة الإخاء» التونسية - الجزائرية - الموريتانية.

- في فبراير (شباط) 1989، أبرمت اتفاقية تأسيس «الاتحاد المغاربي» في مدينة مراكش المغربية من قِبل الملك الحسن الثاني والرؤساء الجزائري الشاذلي بن جديد والتونسي زين العابدين بن علي والموريتاني معاوية ولد الطايع والليبي معمّر القذافي. وأسست أمانة عامة لـ«الاتحاد المغاربي» مقرّها الرباط على أن يكون أمينها العام تونسياً.

- في ديسمبر (كانون الأول) 1994 قرّر العاهل المغربي الحسن الثاني تجميد عضوية بلاده في المؤسسات المغاربية احتجاجاً على تمادي الجزائر في دعم «بوليساريو».


وليام بيرنز أول دبلوماسي أميركي محترف يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية

وليام بيرنز أول دبلوماسي أميركي محترف يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية
TT

وليام بيرنز أول دبلوماسي أميركي محترف يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية

وليام بيرنز أول دبلوماسي أميركي محترف يتولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية

بينما تُراوح مؤشرات «بورصة» المفاوضات الجارية لوضع حدّ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة - وعلى الفلسطينيين عموماً - صعوداً وهبوطاً بعد هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، برز الدور اللافت الذي يلعبه ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «السي آي إيه» في تلك المفاوضات، وزياراته وجولاته المكوكية مع الأطراف المعنية في هذا الصراع، لكن على الرغم من أن المفاوضات إبّان «الحروب» الإسرائيلية الفلسطينية السابقة غالباً ما كانت تدار من قِبل قادة أجهزة الاستخبارات، فإن مشاركة بيرنز الحالية تُعد مختلفة عن مشاركات أسلافه الذين كانت وظيفتهم جمع المعلومات الاستخبارية بشكل منفصل عن السياسة والنفوذ السياسي، أما بيرنز فهو أول مسؤول في «السي آي إيه» جاء من أرفع المواقع الدبلوماسية الأميركية المحترفة، ذلك أن مسيرته شهدت خوضه أدواراً رئيسة في المفاوضات التي أُجريت بدايات القرن الحالي في إطار ما سمي «خريطة الطريق» لإنشاء «الدولة الفلسطينية المستقلة» عام 2002، خلال عهد الرئيس الأسبق جورج بوش «الابن».

يقول البعض في واشنطن إن الدبلوماسيين الأميركيين غالباً ما يتمتعون بخلفية استخباراتية «ضرورية»، بمعزل عن انتماءاتهم السياسية والحزبية، ويُجبرهم موقعهم الدبلوماسي على التزام «الحيادية» في تمثيل دولتهم.

لعل هذا الأمر أكثر ما ينطبق على ويليام بيرنز، الذي يحفل تاريخ خدمته الخارجية بتجربة واسعة النطاق، سواءً مع منطقة الشرق الأوسط أم مع روسيا. وعندما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تربطه به علاقة طويلة، يوم 11 يناير (كانون الثاني) 2021، أنه يعتزم ترشيحه لمنصب مدير «السي آي إيه» (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية)، قال إن بيرنز يشاركه اعتقاده «بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير سياسية، وأن محترفي الاستخبارات المتفانين الذين يخدمون أمتنا، يستحقون امتناننا واحترامنا».

وبالفعل، لقي ترشيح بيرنز الاستحسان في جلسة تأكيد تعيينه بمجلس الشيوخ، في 24 فبراير (شباط) 2021، بعد خضوعه للتدقيق في لجنة الاستخبارات، ليحصل على الموافقة بإجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يوم 18 مارس (آذار)، وتأديته اليمين الدستورية مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية في اليوم التالي. وفي يوليو (تموز) 2023، رقّى بايدن بيرنز في إدارته، في إجراء رمزي إلى حد كبير.

والواقع أن مهارات الرجل، وقدراته الدبلوماسية، وآراءه السياسية، فضلاً عن التحولات التي طرأت عليها، لتتكيف مع مصالح بلاده الاستراتيجية، كانت حاضرة لتقييم أهليته لشَغل منصب رئاسة واحدة من أكبر أجهزة الاستخبارات في العالم. ثم إنه يُعدّ أحد أكثر الدبلوماسيين الأميركيين تفاعلاً وانخراطاً مع مختلف الإدارات الأميركية، الجمهورية والديمقراطية.

بطاقة شخصيةوُلد ويليام جوزيف بيرنز لعائلة عسكرية في قاعدة فورت ليبرتي «فورت براغ سابقاً» بولاية نورث كارولينا، عام 1956. أمه بيغي كاسادي، وأبوه الجنرال وليام فرنسيس بيرنز، الذي كان لواءً في الجيش الأميركي وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة، ومكتب الشؤون السياسية والعسكرية، ومدير وكالة الحد من الأسلحة ونزع السلاح الأميركية عامي 1988 و1989، في إدارة الرئيس رونالد ريغان، بالإضافة إلى خدمته بصفته أول مبعوث أميركي خاص لمفاوضات نزع السلاح النووي مع دول الاتحاد السوفياتي السابق.

التحق ويليام بيرنز بمدرسة ترينيتي الثانوية في كامب هيل، بولاية بنسلفانيا، حيث كان طالباً متفوقاً، وتخرّج عام 1973، ثم درس التاريخ في جامعة لا سال (الكاثوليكية الخاصة)، وتخرّج فيها بشهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف عام 1978، ومن ثم حصل على منحة مارشال للدراسات العليا في كلية سانت جون بجامعة أوكسفورد العريقة ببريطانيا، وهناك نال درجة الماجستير في الفلسفة، ودرجة علمية في العلاقات الدولية، ثم في عام 1985 حصل من أوكسفورد على دكتوراه في الفلسفة عن أطروحته بعنوان «المساعدات الاقتصادية والسياسة الأميركية تجاه مصر 1955 - 1981».

أما بالنسبة لحياته الأسرية فإنه التقى زوجته المستقبلية، الدبلوماسية السابقة ليزا كارتي، عام 1982، عندما كانا يجلسان بجوار بعضهما البعض، خلال تدريبهما على الخدمة في وزارة الخارجية. وتعمل زوجته الآن سفيرة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، ولديه ابنتان.

مسيرة الصعود من وزارة الخارجيةبيرنز الذي يتقن اللغات الروسية والعربية والفرنسية، دخل وزارة الخارجية في عام 1982، وتقاعد منها عام 2014، بعد مسيرة دبلوماسية استمرت 33 سنة، وبعدها أصبح رئيساً لـ«مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، وهي أقدم مؤسسة فكرية للشؤون الدولية في الولايات المتحدة، حتى استقالته منها عام 2021.

في عام 1994، أُدرج اسم ويليام بيرنز في قائمة مجلة «تايم» التي تضم «50 من القادة الأميركيين الواعدين تحت سن الأربعين»، وفي قائمتها التي تضم «100 من القادة العالميين الشباب». وفي عام 2013، أطلقت عليه مجلة «فورين بوليسي» لقب «دبلوماسي العام».

ثم حصل، عام 2014، على «جائزة رجل الدولة المتميز» من «رابطة مكافحة التشهير» المناصرة لإسرائيل، و«جائزة الإنجاز مدى الحياة» من «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن (2014)، و«جائزة أننبرغ للتميز الدبلوماسي» من الأكاديمية الأميركية للدبلوماسية (2015).

وبعدها، في عام 2008 رشحه الرئيس الأسبق جورج بوش «الابن»، وأكد الترشيح مجلس الشيوخ، بصفة «سفير محترف»؛ وهي رتبة تقديرية رفيعة وترقية نادرة في الخدمة الخارجية الأميركية.

ثم إنه كان ثاني دبلوماسي محترف في تاريخ الولايات المتحدة يصبح نائب وزير الخارجية، ذلك أنه قبل توليه منصب نائب وزير الخارجية، عمل بيرنز بين 2008 و2011 وكيلاً لوزير الخارجية للشؤون السياسية، وقبلها كان سفيراً لدى روسيا بين 2005 و2008، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بين 2001 و2005، ويومذاك خاض المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أثر اندلاع «الانتفاضات» في مناطق السلطة الفلسطينية، خلال رئاسة ياسر عرفات - التي كانت الإدارة الأميركية تتعامل معه في حينه - وحكم رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون.

أيضاً كان بيرنز من عام 1998 إلى عام 2001، سفيراً لدى الأردن، وشملت مناصبه الأخرى في الخدمة الخارجية: السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية والمساعد الخاص لوزيري الخارجية السابقين وارين كريستوفر ومادلين أولبرايت، وأيضاً كان مستشار الشؤون السياسية في سفارة الولايات المتحدة بموسكو، والقائم بأعمال المدير والنائب الرئيس لمدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، والمساعد الخاص للرئيس الأميركي والمدير الأول لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي.

شخصية أساسية في إدارة بايدنتقول صحيفة «النيويورك تايمز» إن بيرنز سعى، منذ تعيينه في منصبه، «إلى طرد أشباح الإخفاقات الاستخباراتية، بعد تقديراتها من أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل»، وهو يُعد الشخصية الرئيسة في تعزيز دعم إدارة بايدن لأوكرانيا، بعدما جمعت وكالته المعلومات الاستخباراتية بشأن خطط روسيا لغزوها، وأنه اكتسب نفوذاً يتجاوز معظم قادة الاستخبارات السابقين، و«كان تأثير فترة ولايته بعد سنتين من تعيينه كاسحاً بقدر ما كان دقيقاً»، بعد الإحباطات التي تعرضت لها «السي آي إيه»، وتهميشها خلال سنوات حكم دونالد ترمب، الذي قال علناً إنه يميل إلى تصديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من تصديق الوكالة.

وحقاً، استعادت «السي آي إيه» هيبتها مع بيرنز الذي كان هو، وليس وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي أرسله بايدن لمقابلة بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وقام بيرنز أيضاً بنحو 30 رحلة إلى الخارج، خلال السنتين اللتين أمضاهما مديراً للوكالة، بينها لقاءات شملت مناقشة سياسات واشنطن مع القادة الأجانب. وكذلك لكونه عضواً في «الدائرة الداخلية» لبايدن، كثيراً ما طلب منه الحضور المنتظم للإحاطة اليومية من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية حول الأمن القومي.

تعقيدات المنطقة تفرض نفسهاعن مستجدّات الشرق الأوسط رأى بيرنز أن «الأزمة التي عجّلت بها المذبحة التي ارتكبتها (حماس) في إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، هي بمثابة تذكير مؤلم بتعقيد الخيارات، التي لا تزال المنطقة تفرضها على الولايات المتحدة». وقال إن «مفتاح أمن إسرائيل والمنطقة هو التعامل مع إيران» التي «يبدو أن (نظامها) مستعدّ للقتال حتى آخِر وكيل إقليمي له، كل ذلك مع توسيع برنامجه النووي، وتمكين العدوان الروسي» على أوكرانيا.

وحول إيران خاصة، يُذكر أن بيرنز قاد، عام 2013، مع جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي الحالي، «القناة التفاوضية الثنائية السرّية» مع إيران، والتي أدت إلى الاتفاق المؤقت بين إيران و«مجموعة 5 +1»، ومن ثم «الاتفاق النووي الإيراني». وورد أن بيرنز كان «في مقعد السائق» لفريق التفاوض الأميركي بشأن الاتفاق المؤقت، وكان قد التقى سراً مسؤولين إيرانيين منذ عام 2008، عندما انتدبه الرئيس جورج بوش «الابن» للمهمة. وفي أبريل (نيسان) 2013، أشادت به مقالة نُشرت في مجلة «ذي أتلانتيك»، وعدّته «السلاح الدبلوماسي السرّي» الذي وُجّه ضد «بعض تحديات السياسة الخارجية الشائكة التي تواجهها الولايات المتحدة».

لكن حيال ملف فلسطين وإسرائيل، ومع فشل محاولات بيرنز «التوفيق» بين الطرفين في عام 2002، تُطرح، اليوم، تساؤلات عمّا إذا كانت آفاق المفاوضات الجارية لوقف الحرب تتجه إلى الفشل نفسه تحت سقف أدنى بكثير لما هو متاح للفلسطينيين، وخصوصاً في ظل موقف أميركي يعدّه البعض «تواطؤاً» ضد مستقبل القضية الفلسطينية.

حملة بايدن الانتخابيةوبالفعل، قال مسؤولون أميركيون كبار أخيراً إن عملية رفح «لا تزال محدودة حتى الآن»، مستبعدين أن تكون إسرائيل تجاوزت «الخط الأحمر» الذي وضعه بايدن حول غزو برّي للمدينة نفسها قد يكون «نقطة انهيار» للعلاقات الأميركية الإسرائيلية.

لكن هذا كلام يشكك بمضمونه عدد من المراقبين؛ لأنه، على الرغم من إعلان بايدن «وقفاً مؤقتاً» لشحنة أسلحة مهمة إلى إسرائيل، أكد بايدن، ووزير دفاعه لويد أوستن، الأربعاء، «الحرص على مواصلة القيام بما هو ضروري لضمان أن لدى إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها». والواضح أن معظم التوتر الحالي بين الطرفين يعود إلى المخاوف على حظوظ إعادة انتخاب بايدن، في حال لم يتحقق بسرعة التوصل لـ«هدنة ما»، بعدما دخل السباق الرئاسي أشهره الأخيرة. حرب غزة تفرض خيارات معقدة على أميركا

وتشكيك في نجاح جهود بيرنز في حل الصراع


روسيا تحترم بيرنز... ومواجهة الصين قمة أولوياته

شي جينبينغ (أ ف ب)
شي جينبينغ (أ ف ب)
TT

روسيا تحترم بيرنز... ومواجهة الصين قمة أولوياته

شي جينبينغ (أ ف ب)
شي جينبينغ (أ ف ب)

> خلال جلسة تأكيد تعيين وليام بيرنز أمام مجلس الشيوخ الأميركي، قال بيرنز بصراحة: «إن القيادة الصينية المُعادية والمفترسة تمثل أكبر اختبار جيوسياسي لنا». وأردف أن الصين تعمل على «تعزيز قدراتها بشكل منهجي لسرقة الملكية الفكرية، وقمع شعبها، والتسلط على جيرانها، وتوسيع نطاق انتشارها العالمي، وبناء نفوذها في المجتمع الأميركي».

لكن موقف بيرنز من الصين، الذي عكَس النظرة الاستراتيجية لموقف الولايات المتحدة منها، عزّزه، في وقت لاحق، في مقالة نادرة من رئيس جهاز استخبارات، نشرها في مجلة «فورين أفيرز»، خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، تحدّث فيها عن التحديات التي تواجهها بلاده، إذ قال بيرنز إن «المنافسة مع الصين ستظل هي الأولوية القصوى»؛ لأنها تبقى «المنافس الوحيد الذي لديه النية في إعادة تشكيل النظام الدولي والقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك». وعدّ أن الزعيم الصيني شي جينبينغ «يسعى إلى إعادة كتابة» النظام الدولي، وهو «يميل إلى رؤية الولايات المتحدة قوة تتلاشى».

شي جينبينغ (أ ف ب)

ومع تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة، التي ازدادت على أثر فرض واشنطن قيوداً تجارية واقتصادية وتقنية عليها، وقيام رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي بزيارة تايوان، صيف 2022، ثم إسقاط منطاد التجسّس الصيني في بدايات عام 2023 - قبيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين ووقف الاتصالات العسكرية بين البلدين - قام بيرنز في مايو (أيار) 2023، بزيارة سرية إلى الصين؛ لتخفيف التوترات مع البلاد.روسيا تحترمهعلى صعيد موازٍ، تدهورت العلاقات الروسية الأميركية في ذلك العام، على خلفية الحرب التي شنتها روسيا على جورجيا لإخماد «ثورتها البرتقالية»، وعلّق أندرو كوتشينز، الباحث السياسي الكبير في عدد من مراكز الأبحاث الأميركية المرموقة، على الفترة التي أمضاها بيرنز في موسكو قائلاً: «لقد كانت فترة تدهورت فيها العلاقات بشكل كبير جداً، لكن السلطات الروسية كانت تحترمه شخصياً بوصفه دبلوماسياً محترفاً ماهراً».

فلاديمير بوتين (آ ف ب)

وحقاً، سلّطت الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير (شباط) 2022، الضوء بشكل مكثف، على «مهارات» بيرنز السياسية والدبلوماسية، مع محاولته شخصياً «إقناع» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي التقاه مرات عدة، بألا يغزو أوكرانيا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أبلغ بيرنز، نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، بأن الولايات المتحدة تعتقد أن بوتين يفكر في غزو واسع النطاق لأوكرانيا، وحذَّره من أنه إذا غزاها، فإن الغرب سيردّ بطريقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا. وروى جون سوليفان، السفير الأميركي لدى روسيا في ذلك الوقت، أن تحذيرات بيرنز لم تردع باتروشيف. ولدى عودته إلى واشنطن، أبلغ بيرنز بايدن بأن بوتين اتخذ قراره بالاستيلاء على أوكرانيا، وأن الروس لديهم ثقة مطلقة بأن النصر سيأتي بسرعة.

وفي أبريل (نيسان) 2022، وعلى أثر فشل الهجوم الروسي، حذّر بيرنز من أن «يأس» فلاديمير بوتين بشأن إخفاقات روسيا في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية، أو «أسلحة نووية منخفضة القوة»، وهو ما دأبت روسيا على التلويح به مراراً، كان آخِرها إعلانها بدء تدريبات على استخدام تلك الأسلحة، قبل أيام.

نانسي بيلوسي (آ ب)

يُذكر أنه في أبريل 2021، أعلن بايدن نيته سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان، بحلول سبتمبر (أيلول) 2021. وأخبر بيرنز لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، يوم 14 أبريل 2021، بأن «هناك خطراً كبيراً بمجرد انسحاب الجيش الأميركي والتحالف»، لكنه أضاف أن واشنطن ستحتفظ «بمجموعة من القدرات». وفي يوم 23 أغسطس (آب) 2021، عقد بيرنز اجتماعاً سرياً في العاصمة الأفغانية كابل مع زعيم «طالبان» عبد الغني بارادار، الذي عاد إلى أفغانستان من منفاه في قطر؛ لمناقشة الموعد النهائي في 31 أغسطس، للانسحاب الأميركي من أفغانستان. ويوم 31 يوليو (تموز) 2022، أشرف على عملية قتل زعيم «تنظيم القاعدة» أيمن الظواهري، الذي كان متخفياً في أفغانستان، خلافاً لوعود «طالبان» بعدم إيواء قادة التنظيم.

وفي نوفمبر 2020، عندما ذكرت الصحافة اسم بيرنز بصفته واحداً من عدة مرشحين محتملين للرئيس بايدن لتولي منصب وزير الخارجية، ذكرت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، أن مصادرها «في هياكل الدولة» بالاتحاد الروسي وافقت على ترشيحه، قائلة إنه سيكون «الأكثر فائدة لموسكو من بين الخمسة المذكورة أسماؤهم» في وسائل الإعلام الأميركية.

وللعلم في عام 2008، عندما كان بيرنز وكيلاً لوزارة الخارجية للشؤون السياسية، كتب إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس: «إن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) هو أكثر الخطوط الحمراء وضوحاً للنخبة الروسية، وليس فقط للرئيس بوتين». وأضاف أنه «خلال أكثر من سنتين ونصف السنة من المباحثات مع اللاعبين الروس الأساسيين، وأمام أشد منتقدي بوتين الليبراليين، لم أجد أي شخص ينظر إلى عضوية أوكرانيا في الـ(ناتو) على أنها أي شيء آخر غير التحدي المباشر للمصالح الروسية».


تجارة الكوكايين... خطر مُحدق بدول غرب أفريقيا

عملية إحراق مخدرات في النيجر (آ ب)
عملية إحراق مخدرات في النيجر (آ ب)
TT

تجارة الكوكايين... خطر مُحدق بدول غرب أفريقيا

عملية إحراق مخدرات في النيجر (آ ب)
عملية إحراق مخدرات في النيجر (آ ب)

تضاعف خلال العقد الأخير، وبشكل لافت، حجم المخدرات التي تعبر من دول غرب أفريقيا، مرسلة من أميركا اللاتينية نحو الأسواق الأوروبية، إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن سلطات دول غرب أفريقيا صادرت 13 كيلوغراماً من الكوكايين سنوياً في الفترة من 2015 إلى 2020، وهو الرقم الذي تضاعف إلى أكثر من مائة مرّة عام 2022. إلا أن ما يثير القلق أكثر هو العلاقة ما بين شبكات تهريب المخدرات والجماعات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي، وكيف تحوّلت هذه التجارة إلى أكبر مصدر لتمويل الإرهاب، حتى إنها غدت البديل المفضل لـ«تجارة» خطف الرهائن الغربيين وطلب فديات لإطلاقهم.

لوسيا بيرد من «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»

أصدر «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، أخيراً، تقريره لعام 2023، ودقّ فيه ناقوس خطر تجارة المخدرات على دول غرب أفريقيا. ولقد أفاد التقرير بأن منطقة الساحل وجنوب الصحراء الكبرى أصبحت بؤرة لتهريب المخدرات نحو الدول الأوروبية، وذلك في حين تواجه منطقة الساحل مخاطر الإرهاب والتغير المناخي والهجرة غير الشرعية، كما أنها تعيش موجة انقلابات عسكرية بسبب انعدام الاستقرار السياسي.

شبكة طرق

جدير بالذكر أن دول غرب أفريقيا لطالما شكلت معبراً مهماً لتجار المخدرات الآتية من دول أفريقيا اللاتينية، بسبب موقعها الجغرافي كمحطة مهمة على الطريق نحو أوروبا وإسرائيل. وهكذا لعقود طويلة ظلت هذه الدول محطة عبور للسفن والطائرات المحملة بالمخدّرات، من دون أن تلفت انتباه أي أحد، وهي عمليات كان يتورطُ فيها كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ويتجاهلها السكان المحليون لأنهم لا يرون فيها أي خطر عليهم ما دامت بلدانهم محطة عبور فقط.

بل، بالعكس، فإنَّ بعض المجتمعات المحلية أضحت تتّخذ من حماية المهرّبين وتقديم الخدمات لهم مصدر دخل معتبر، في ظل غياب الدولة وضعفها وانتشار الفساد في أجهزتها الإدارية، بالإضافة إلى أن المهرّبين يغدقون أموالاً طائلة على مجتمعات فقيرة تعد بمختلف المقاييس محرومة وتعاني التهميش والظلم.

طرق نقل الكوكايين عبر الدول الأفريقية متعددة ومتشعبة، ولكن بعض التقارير تشير إلى أن أبرزها تلك التي تمرّ عبر مراكز على شواطئ غينيا وموريتانيا والسنغال، ثم تنقلُ الكميات المهرّبة براً عبر الصحراء الكبرى (من مالي والنيجر) نحو دول شمال أفريقيا (كالمغرب والجزائر وليبيا)، ومنه تعبر البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.

بيد أنه مع تطوّر شبكات تهريب المخدرات ونموها، أصبحت الشبكات تستخدم طائرات شحن لنقل الكوكايين من دول في أميركا الجنوبية نحو الصحراء الكبرى، ولعل من أشهر عمليات التهريب العملاقة تلك التي استخدمت فيها طائرة من نوع بوينغ 727 حلقت من فنزويلا عام 2009، حاملة ما بين 7 أطنان إلى 11 طناً من الكوكايين، وحطّت وسط الصحراء في شمال مالي، بين مدينتي غاو وتمبكتو.

الطائرة، التي عرفت آنذاك لدى الإعلام باسم «الخطوط الجوية للكوكايين»، لا تزال بقايا هيكلها ماثلة في المنطقة الصحراوية، بعدما تخلى عنها المهرّبون حين أفرغوا حمولتها وشحنوها على متن سيارات عابرة للصحراء توجّهت على الفور نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ومع أن الإعلام اهتم بالطائرة المذكورة كثيراً في أعقاب اكتشاف هيكلها عام 2009، فإن السلطات المالية لم تحرّك في حينه أي ساكنٍ، في ظل تمتع شبكات التهريب بنفوذ واسع.

ومنذ ذلك الوقت جرت مياه كثيرة تحت الجسر، فقد تغيّرت المنطقة وتحوّلت إلى مركز الحرب العالمية ضد الإرهاب، بعدما تمركزت فيها مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما انهارت الأنظمة السياسية والسلطات المركزية على وقع انقلابات عسكرية متلاحقة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد... وغرقت المنطقة، عموماً، في أزمة متعددة الأبعاد، وغدا مشروع «الدولة الوطنية» فيها أكثر هشاشة من أي وقت مضى، على وقع احتدام الصراع الدولي ما بين الغرب وروسيا على أراضيها.

التهريب مستمر!

وسط الفوضى العارمة التي اجتاحت منطقة الساحل ودول غرب أفريقيا، لم تتوقف شبكات تهريب المخدرات عن النمو والتوسع، إذ لا يكاد يمضي شهر واحد من دون توقيف شحنة جديدة من المخدرات على الحدود بين هذه الدول. وكانت أحدث عملية كبيرة من هذا النوع، قد وقعت منتصف أبريل (نيسان) 2024 في قرية سنغالية صغيرة على الحدود مع مالي. وهناك تمكنت وحدة من الجمارك السنغالي من توقيف شاحنة آتية من مالي أخفي على متنها 1.1 طن من الكوكايين، ما عُد بالتالي أكبر وأخطر كمية مخدرات تصادرها السنغال على أراضيها.

كانت شحنة الكوكايين هذه مخفية في طابق سرّي من شاحنة تبريد، وموزّعة على 984 لوحاً وضعت في أكياس محفوظة بعناية كبيرة، وحسب السلطات السنغالية فإن قيمة الشحنة تصل إلى أكثر من 146 مليون دولار.

هذا الخبرُ حظي بتغطية كبيرة من وسائل الإعلام المحلية في السنغال، وذكرت صحف محلية أن تحقيقاً فتح في القضية، إلا أنه يواجه صعوبات بسبب ضعف التنسيق الأمني مع سلطات مالي، كما أن سائق الشاحنة نجح بالفرار قبل أن تعتقله السلطات السنغالية، ما زادَ من تعقيد الملف، وطرح كثيراً من علامات الاستفهام.

من جهة ثانية، يُذكر أنه في عام 2022 أوقفت السنغال شاحنة مماثلة آتية من مالي أيضاً، كانت على متنها هذه المرة كمية زنتها 300 كيلوغرام من الكوكايين، وعلى الرغم من التحقيق الذي فتحته السلطات، فإنه لم يفض إلى أي نتيجة. ولكن تظل أكبر شحنة كوكايين ضبطتها السلطات السنغالية شحنة زنتها 3 أطنان كانت منقولة على متن سفينة شحن جرى توقيفها قبالة الشواطئ السنغالية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

أما في موريتانيا، فقد أوقفت سلطاتها الأمنية خلال يوليو (تموز) من العام الماضي (2023) سفينة تحمل 1.2 طن من الكوكايين، في عملية وصفتها السلطات بأنها الكبرى في تاريخ البلد. وهي بالفعل ضخمة جداً بالمقارنة مع عملية تهريب وقعت عام 2007، حين أوقف الأمن الموريتاني طائرة تحملُ 600 كيلوغرام من الكوكايين في مطار نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد وثاني أهم مدن موريتانيا. وكان قد أوقف في طائرة 2007 الشهيرة عدة مهربين أجانب وموريتانيين، من بينهم عسكريون مرموقون، ولكن أفرج عن معظمهم في وقت لاحق، وبعضهم استفاد من عفو رئاسي بعد سنوات قليلة من السجن.

أما سفينة عام 2023 فقد احتفت بها السلطات الموريتانية، وعرضت حمولتها أمام وسائل الإعلام، معلنة أنها تعمل على تفكيك شبكة للتهريب. وبالفعل، أوقفت عدة أشخاص أجانب وموريتانيين، لكن مع ذلك لم تتوقف عمليات التهريب، بل يكفي أن نعرف أنه في عام 2023 وحده أتلفت موريتانيا 2.3 طن من الكوكايين صادرتها من المهربين.

وفي سياق متصل، أشار تقرير «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» إلى أنه في عام 2022 صودرت كمية تزن 1.4 طن من الكوكايين في مالي وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر (دول الساحل)، وهذا رقم مرعب بالمقارنة مع 13 كيلوغراماً فقط كانت متوسط الكوكايين المُصادر خلال الفترة من 2013 حتى 2020. وعدّ المكتب الأممي في تقريره أن حوادث ضبط المخدرات صارت شائعة جداً في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وأن الكوكايين هو أكثر أنواع المخدرات التي تُصادرها. وهو ما يعني أن المنطقة تحوّلت حقاً إلى «بؤرة» لا تستغني عنها شبكات التهريب لنقل بضاعتها نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية، وإن كان التقرير الأممي يشير أيضاً إلى مخاطر أخرى تواجه منطقة الساحل، فهي لم تعد مجرد منطقة عبور، بل أصبحت سوقاً للاستهلاك أيضاً.

سوق محلية!

«المكتب» كشف أيضاً في تقريره الأخير، أن منطقة الساحل تعيش ما يشبه حالة «الانفجار» في إنتاج واستهلاك الكوكايين والقنب والمواد الأفيونية، الأمر الذي يعني أن سوقاً جديدة بدأت يتشكل، وأن مستهلكين محليين صاروا مستهدفين من طرف تجار المخدرات.

ولفت التقرير إلى «زيادة حادة» في الاتجار بالمواد المخدرة، مع الإنتاج وتوزيع المواد المخدرة للاستهلاك الداخلي. وفي هذا السياق قال فرنسوا باتويل، مدير أبحاث «المكتب» في منطقتي غرب ووسط أفريقيا، إن الإنتاج «أصبحَ محلياً أكثر فأكثر». وأردف المسؤول الأممي أنّ «النيجر، على سبيل المثال، فكّكت مختبرين لمعالجة الكوكايين وتحويله إلى (كراك)... إذ يقوم التجار بزيادة الاستهلاك المحلي؛ لكون (الكراك) أرخص بكثير من الكوكايين. وهذا يسمح للمتاجرين بقطع الكوكايين وبيعه بسعر أرخص بكثير، ولكن لعدد أكبر من الناس بسعر أقل».

في هذا الإطار، بدأت تنمو شبكات تستهدف الأسواق المحلية، تتولى تسويق المخدرات وبيعها، وفق ما أعلنته لوسيا بيرد، مديرة «مرصد غرب أفريقيا للاقتصادات غير المشروعة» في «المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية». إذ قالت بيرد في تصريحات بهذا الشأن «لقد تلقينا تقارير عن ارتفاع استهلاك الكوكايين في أغاديز (شمال النيجر) مدفوعاً بالدفع العيني؛ حيث يتقاضى المهربون الصغار رواتبهم من المخدرات، ويفرغونها في الأسواق المحلية لأنهم لا يملكون اتصالات في وجهات استهلاك أكثر ربحاً».

وأضافت بيرد أن هذا الاقتصاد المحلي القائم على بيع الكوكايين ظهر منذ عام 2020، وصار أكثر شيوعاً «لأنه يتجاوز الحاجة إلى المدفوعات النقدية ويستغل الاختلافات في أسعار المخدرات عبر القارات». وأوضحت أن من شأن هذا النوع من الاقتصاد «أن يزيد كميات المخدرات المهرّبة عبر الطريق البرية، والتي تمر من موانئ غرب أفريقيا عبر بعض المناطق الأكثر تضرراً من النزاع في منطقة الساحل».

انتشار الإدمان!

هذا، ومع ازدهار تسويق الكوكايين ومختلف أنواع المخدرات في دول الساحل وغرب أفريقيا، ارتفعت معدلات الإدمان وخاصة في أوساط الشباب، حسب ما تؤكده مختلف الدراسات التي أجريت في المنطقة، والتي كان من أشهرها دراسة «شبكة غرب أفريقيا للوبائيات المعنية بتعاطي المخدرات» (ويندو). ولقد حاولت هذه الدراسة، التي أجريت بتنسيق مع «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس)، أن تتطرق إلى دراسة تطور تعاطي المخدرات في المنطقة خلال الفترة ما بين 2020 و2022، ومن ثم توصلت إلى وجود أرقام مقلقة لأعداد من يعانون من اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.

في هذا السياق، قالت فاتو سو سار، مفوضة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية في الـ«إيكواس»، إن «الناشئة الذين تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 29 سنة هم أكثر من يتعاطون المخدرات»، لكن سبب الإدمان الأول هو تعاطي الحشيش. كذلك أفادت الدراسة بأن الحشيش يُعد أكثر أنواع المخدرات انتشاراً في السوق المحلية الأفريقية، وازداد انتشاره بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حين صادرت سلطات المنطقة 139 طناً من الحشيش عام 2020، ولكن هذه الكمية تضاعفت عام 2022 لتتجاوز 631 طناً.

وهنا يرجع المتخصصون انتشار الحشيش في غرب أفريقيا إلى كونه ينمو بسهولة في الظروف المناخية للمنطقة، ولكونه سهل التعاطي (التدخين)، ويتوافر بسهولة، ثم إنه أرخص ثمناً من المخدرات الأخرى، على حد تعبير خبير من كوت ديفوار. لكن يبقى القول، إن تقارير جديدة أشارت إلى أن الكوكايين كان أكثر المخدرات التي تعاطاها المدمنون في السنغال خلال عام 2021، إذ شكل المدمنون عليه نسبة 60 في المائة من المحتجزين في مراكز العلاج من الإدمان، أما في كوت ديفوار فقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 80 في المائة، مقابل انخفاضها في نيجيريا إلى 46 في المائة. وسط الفوضى العارمة في منطقة الساحل لم تتوقف شبكات تهريب المخدرات عن النمو والتوسع

وسط الفوضى العارمة في منطقة الساحل لم تتوقف شبكات تهريب المخدرات عن النمو والتوسع

توقيف مهربين مشتبه بهم (أ ف ب)

المخدرات مصدر مهم لتمويل الإرهاب عبر منطقة الساحل

> قبل 10 سنوات كانت الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي تعتمد في تمويلها، بالدرجة الأولى، على اختطاف الرعايا الغربيين، والحصول على فديات من أجل الإفراج عنهم. ولكن بعد التدخل العسكري الفرنسي في الساحل عام 2013، بدأت تجارة الرهائن الغربيين تتراجع أكثر فأكثر. في المقابل كانت المجموعات الإرهابية ترتبط مع شبكات التهريب بعلاقات معقّدة، خصوصاً في شمال مالي، حيث تشير التقارير إلى أن المعادلة التقليدية كانت تقوم على أن شبكات التهريب تستغل ثغرات الحدود البرية والبحرية والجوية لنقل المخدرات، في حين تتولى المجموعات الإرهابية مهمة التأمين عبر الصحراء. بيد أن التقرير الأخير لـ«مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، تطرّق إلى تغلغل المجموعات الإرهابية في هذه التجارة، حيث أضحت أكثر حضوراً إلى جانب شبكات تهريب المخدرات التقليدية. وهكذا صار تهريب المخدرات المصدر الأول لتمويل أنشطة المجموعات الإرهابية التي تموّل نفسها بشكل خاص من خلال جباية الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون. وأضاف التقرير أن المجموعات الإرهابية، سواء تلك التي تبايع تنظيم «القاعدة» أو تلك التي ترتبط بتنظيم «داعش»، متورّطة في نقل شحنات المخدّرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنب. وفي هذا السياق، صرّح فرنسوا باتويل، مدير أبحاث غرب ووسط أفريقيا في «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة»، بأن الجماعات الإرهابية أصبحت أكبر مستفيد من نشاط تهريب المخدرات. وتابع من ثم «إن هذه التجارة تمكّنهم من شراء الأسلحة، وتوسيع دائرة النفوذ، عن طريق رشوة وكلاء إنفاذ القانون في مناطق معينة أو بعض المسؤولين المنتخبين». وأوضح المسؤول الأممي أنه «في النيجر، بعد ضبط 214 كيلوغراماً من الكوكايين في عام 2022، اعتُقل رئيس بلدية، كان قد جرى تخزين الكوكايين في سيارته». وللعلم، على ضفاف سوق تهريب المخدرات، تنمو راهناً أنشطة مجرّمة أخرى، مثل أنشطة غسل الأموال التي تدرّ عوائد مجزية على شبكات التهريب وعلى المتعاونين معها، والتي يتورط فيها عدد من كبار المسؤولين وقادة المجتمعات المحلية في منطقة الساحل. وهذا ما أشار إليه تقرير الأمم المتحدة الأخير، متناولاً «العلاقة الوطيدة بين نمو شبكات تهريب المخدرات في منطقة الساحل، وانتشار الفساد الإداري والمالي، وتحوّل هذه الدول إلى منصات ضخمة لغسل الأموال وتبييضها». وفي هذا الإطار يقول ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا: «يجب على دول منطقة الساحل، إلى جانب المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة وشاملة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات».


هل ينجح حراك الجامعات في تغيير موقف أميركا من إسرائيل؟

كوفيات وأعلام فلسطينية يرفعها الطلاب المحتجون في قلب حرم جامعة كولمبيا بنيويورك (غيتي)
كوفيات وأعلام فلسطينية يرفعها الطلاب المحتجون في قلب حرم جامعة كولمبيا بنيويورك (غيتي)
TT

هل ينجح حراك الجامعات في تغيير موقف أميركا من إسرائيل؟

كوفيات وأعلام فلسطينية يرفعها الطلاب المحتجون في قلب حرم جامعة كولمبيا بنيويورك (غيتي)
كوفيات وأعلام فلسطينية يرفعها الطلاب المحتجون في قلب حرم جامعة كولمبيا بنيويورك (غيتي)

يُجمع عدد من المراقبين والمحللين على القول إن حركة الناشطين لدعم الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة وخصوصاً في جامعاتها ليست أمراً جديداً أو طارئاً فهي تمتد لعقود شهد خلالها الموقف من إسرائيل تغيراً لم تعهده من قبلُ الجامعات الأميركية والرأي العام الأميركي عموماً. ويتفق هؤلاء على أن هذا التغيير ارتبط خلال السنوات الأخيرة بالصعود المتزايد للمجموعات اليسارية الشابة ونشاط حركات الدفاع عن الحريات التي اخترقت النسيج الاجتماعي ولا سيما في أوساط الأقليات بما فيها اليهود أنفسهم والسود واللاتينيون (الهسبانيكيون) والعرب والمسلمون. بيد أن هجوم «حماس» يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والحرب التي شنتها إسرائيل بعده على قطاع غزة فرضا حضوراً متجدداً لهذه القضية بالنسبة للكثير من الطلاب. وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية اندلعت الاحتجاجات الطلابية حيث كانت أخبار الحرب ومشاهدها غالباً ما تكون هي الحافز لاشتداد وتيرتها أو تراجعها. ومع امتداد الاحتجاجات من جامعة إلى أخرى ومن الساحل الشرقي للولايات المتحدة مروراً بوسطها ووصولاً إلى ساحلها الغربي تجاوزت الاعتقالات أكثر من ألف ومائتي طالب وكذلك ازدادت الضغوط على قادة الجامعات والأساتذة والخريجين والعائلات ناهيك من المشرّعين الأميركيين و«المؤسسة» السياسية الأميركية والإدارة نفسها. إلا أن الطلاب المحتجّين ومناصريهم من الأكاديميين ما زالوا مُصرين على تحقيق أبرز مطلبين لهم وهما وقف الحرب ووقف الاستثمارات الجامعية مع إسرائيل

حتى اللحظة، ليس ثمة ما يشير إلى أن حركة الاحتجاج في الجامعات الأميركية على وشك الانحسار، على الرغم من تفكيك مخيمات الاعتصامات في عدد من الجامعات، والاشتباكات التي بدا بعضها مشبوهاً بين المؤيدين لإسرائيل والفلسطينيين. إلا أن الاحتجاجات غير الطلابية - رغم ضآلتها مقارنة بتحركات الطلاب - لم تعد تتصدر عناوين الأخبار، وهذا، مع احتجاجات خارج الأحداث السياسية التي سبقت الانتخابات، إذ توقفت حركة المرور على الجسور والطرق الرئيسة في مدن كسان فرنسيسكو ونيويورك. أما في شيكاغو وسياتل فقد أغلق المتظاهرون مداخل المطارات الدولية، وسار الصحافيون في العاصمة واشنطن بين المتظاهرين خارج حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، يوم السبت الماضي.

جدير بالذكر أنه مع بدء شهر مايو (أيار)، وإنهاء غالبية الطلاب سنتهم الدراسية، تبدأ غالبية الجامعات الأميركية تحضيراتها لحفلات التخرج السنوية. ومن الناحية العملية، ما كان ممكناً أن تشهد الاحتجاجات، التي اندلعت في الربع الأخير من شهر أبريل (نيسان) الماضي، هذا الزخم لو لم يُنهِ الطلاب امتحانات آخر العام. لكن مع بدء العطلة الصيفية، وعودة الطلاب إلى منازلهم، تُطرح التساؤلات عن مصير الاحتجاجات، وعمّا إذا كانت ستستمر بزخمها الحالي، وأيضاً تُطرح تساؤلات عن التداعيات السياسية المتوقعة في السباق الانتخابي المحموم، وعمّا إذا كان بإمكانها النجاح في تغيير البوصلة تجاه إسرائيل، أو في التحول إلى «حركة سياسية» تكسر هيمنة «ثنائية» الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

أزمة سياسية ودستورية

في أي حال، احتجاجات اليوم تحولت إلى أزمة سياسية ودستورية، إذ تواجه إدارات الجامعات العامة (الحكومية)، مثل جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس تحدّيات قانونية تُلزمها باحترام «التعديل الأول للدستور الأميركي» الذي يضمن حرية التعبير، أكثر من تلك التي تواجهها الجامعات الخاصة العريقة كجامعة كولمبيا وجامعة ييل.

وفي حين دافع الجمهوريون، وروّجوا لقانون حرية التعبير في الحُرم الجامعية العامة، وسط شكاوى من أن ما يُسمى «ثقافة الإلغاء» قد «استولت على التعليم العالي» وأصبحت «معادية» لوجهات نظرهم المحافظة، فإنهم يواجهون الآن مع الديمقراطيين معضلة التوفيق بين حرية التعبير وكبح التظاهرات التي «خرجت عن السيطرة». وبالفعل، تصاعدت مطالباتهم للجامعات بمراجعة وتحديث قواعد التعبير الخاصة بها، بحلول هذا الصيف؛ لمعالجة الحوادث الموصوفة بأنها «معادية للسامية»، والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين تواجه «الانضباط» بسبب انتهاك تلك السياسات.

ومن جهتها، انتظمت الطبقة السياسية الأميركية وممثلوها من كلا الحزبين في إطلاق المواقف التي تدعو إلى وضع حد لاحتجاجات الطلاب، من كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، إلى زعيم الغالبية الديمقراطية السيناتور تشاك شومر، وصولاً إلى مطالبة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون بنشر «الحرس الوطني»، إذا لزم الأمر، وهو ما دعا البعض إلى القول إن حركات الاعتراض التي شهدتها الولايات المتحدة، سواءً على قضايا السياسات الخارجية أم الداخلية، لا تزال عاجزة عن زحزحة سيطرة قبضة النظام الذي أظهر، ولا يزال، قدرة كبيرة على امتصاص «الصدمات» التي يتعرّض لها.

لكن قوة النظام هذه تستند أيضاً إلى رأي عام لا يزال ينظر إلى الأزمة الحالية بقدر من اللامبالاة. وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي نراه في صفوف الشباب للقضية الفلسطينية، أظهر استطلاعٌ أجرته جامعة هارفارد عن القضايا التي تهم الشباب، في ربيع هذا العام، أن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 سنة، يميلون إلى اعتبار التضخم والهجرة، من بين معظم القضايا الرئيسة الأخرى، أكثر أهمية من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ورغم ذلك يفضل الشباب «دعم سياسات جديدة»، ووقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة بنسبة 5 إلى 1.

السيناتور تشاك شومر (رويترز)

من فيتنام إلى غزة

في سياق موازٍ، تعيد الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب في غزة إلى الأذهان موجات من المظاهرات العارمة التي شهدتها الولايات المتحدة في الماضي. ولعل أهمها الاعتراض على حرب فيتنام، ودعم حركة الحقوق المدنية التي أسهمت بإنهاء التمييز ضد الأميركيين السود، ومناهضة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ثم لاحقاً، التحركات الأحدث التي شهدتها الجامعات فيما عُرف بحركة «احتلال وول ستريت» ضد المصارف والشركات العملاقة عام 2008، إلى حركة الاعتراض على مشروع خط نفط داكوتا، ووقوف طلاب الجامعات عام 2016 مع أبناء القبائل الأميركية الأصليين أصحاب الأرض التي تضامن فيها معهم نشطاء مدافعون عن البيئة، إلى حركات النساء «مي تو (أنا أيضاً)»، وتظاهراتها الضخمة التي نُظمت ضد الرئيس السابق دونالد ترمب بعد يوم واحد من تنصيبه عام 2017، ووصولاً إلى تحركات ما سمي «حياة السود مهمة» ضد عنف الشرطة وسياسات ترمب عام 2020، التي امتدت إلى الشارع الأميركي بعد مقتل الرجل الأسود جورج فلويد.

هذا، وفي حين اتخذت بعض الاحتجاجات منحى دموياً في بعض الأحيان، حيث غالباً ما تتدخل الشرطة وتفض الاعتصامات والتحركات بالقوة، كما جرى في عام 1970، حين قُتل 4 طلاب في جامعة كنت ستايت بولاية أوهايو، تتكرّر، اليوم، الاعتداءات والاعتقالات على الطلاب، والكادر التعليمي، والنشطاء، وغيرهم.

بين جنوب أفريقيا وإسرائيل

من ناحية أخرى، مقابل الدعوات التي تطالب بوقف الاستثمارات الجامعية والتعاون مع إسرائيل، يحذّر البعض من أن الرهان على تكرار حركة المقاطعة لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد لا يكون رهاناً جيداً. وكتب جيمس ماكينتوش، في صحيفة «وول ستريت جورنال» مقالة رأي مطوّلة، قائلاً ما معناه إن حملة سحب الاستثمارات، إلى جانب مطالبة الطلاب بقطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية، لا يمكن أن تنجح إلا من خلال عزل إسرائيل ثقافياً، وليس من الناحية المالية، وأن فرصتها الوحيدة لتحقيق نتائج هي أن تدفع الإسرائيليين إلى العزلة، ونتيجةً لهذه العزلة ومعاملتهم على أنهم أشرار، قد يدفعون حكومتهم إلى تغيير اتجاهها.

وأضاف ماكينتوش أن حركة مقاطعة جنوب أفريقيا استمرت لعقود من الزمن، وشملت المستهلكين في المقام الأول لا المستثمرين، وكان لها آثار مالية خطيرة على صادرات البلاد. وتابع أن الشركات الأكثر أهمية للجيش الإسرائيلي، أو لإنتاج الوقود الأحفوري، الذي صدرت في السابق دعوات لسحب الاستثمارات الجامعية منها، تنتمي إلى الحكومات أو تدعمها. وبالتالي، حتى لو نجحت عملية سحب الاستثمارات بطريقة أو بأخرى في شركات أخرى، فإنها لن تنجح هنا، إذ إن إسرائيل تتلقى دعماً عسكرياً أميركياً كبيراً بتمويل من الحكومة، (كان آخره توقيع بايدن على أكبر حزمة مساعدات أقرّها الكونغرس لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار)، وهكذا سيتواصل تدفق الأسلحة عليها، بغض النظر عما يفعله مستثمرو القطاع الخاص، ولن يتمكن من إيقافها سوى الكونغرس أو البيت الأبيض.

السيناتور ميتش ماكونيل (رويترز)

لماذا فشلت الحراكات بالتحول لكيانات سياسية؟

أمر آخر يستحق التساؤل هو لماذا فشلت التحركات الاعتراضية والاحتجاجية - حتى تلك التي تمكنت من ترك تأثيرات عميقة على المجتمع والمشهد السياسي الأميركي، كإقرار قوانين الحقوق المدنية - في التحول إلى كيانات سياسية ناشطة مستمرة؟

قد يُعد تبوء الفئات الشابة الطلابية قيادة تلك التحركات أمراً مفهوماً في المجتمعات كافة، وهو ما حصل في عدد من البلدان على امتداد العقود الحديثة الأخيرة. غير أن نجاحها في إحداث التغيير ما كان ممكناً لو لم تنضمَّ إليها فئات اجتماعية صاحبة مصلحة فعلية في إحداث هذا التغيير. وفي الولايات المتحدة، مثلاً، لم تستطع احتجاجات الطلاب المطلبية التحول إلى إنجازات إلّا بعد توسعها لإشراك قوى اجتماعية أخرى، وتحويل مطالبهم معها إلى مصالح مشتركة، وهو بالضبط ما جرى خصوصاً في سنوات الحراك الاجتماعي الكبير للمطالبة بالحقوق المدنية، فقد كان لافتاً أن حراك الطلاب غالباً ما ينتهي إلى تفرقهم وتشتت قياداتهم؛ لأن الحيوية التي يتمتع بها الشباب و«ثوريتهم» فقط لا تكفيان لإحداث التغيير السياسي.

من فيتنام إلى غزة... لماذا فشلت الاحتجاجات الشعبية

في كسر ثنائية الحزبين المهيمنة؟

كلمات تحذيرية

الكاتب والصحافي سيرج شميمان كتب، في مقالة بصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الناظر في تحرّكات جامعات أميركا يرى تكراراً للأحداث الطلابية عام 1968، لكن مع فارق أساسي هو أن الانقسامات الطلابية تتجه لتكون انقسامات شخصية وقبيحة في كثير من الأحيان، بين الطلاب اليهود والطلاب العرب أو المسلمين، أو أي شخص يُنظر إليه على أنه يقف على الجانب «الخاطئ» من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ولقد أدى هذا الوضع إلى دفع الاحتجاجات بشكل مباشر إلى سياسة الاستقطاب السائدة في البلاد، حيث يصوّرها السياسيون والنقاد، وخصوصاً من اليمين، على أنها مظاهر خطيرة «لمعاداة السامية»، و«اليقظة»، ويطالبون بإنهائها وحضّ إدارات الجامعات على استدعاء الشرطة للقيام بذلك تماماً.

وما يُذكر أنه في عام 1972، نجح الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في استمالة «الأغلبية الصامتة» من قدامى المحاربين، التي وقفت ضد «الغوغاء» التي اجتاحت البلاد، على خلفية الحرب في فيتنام، وفاز بغالبية 60 في المائة بانتخابات ذلك العام. واليوم يُخشى أن تنجح الهجمة التي تتعرّض لها احتجاجات الطلاب لـ«شيطنة» مطالباتهم بسياسات جديدة تجاه إسرائيل والفلسطينيين، إذا ما سيطر الجناح الذي يعتقد أن شعار «من البحر إلى النهر» صالح لاستقطاب الرأي العام الأميركي. وكانت وسائل الإعلام الأميركية، بما فيها تلك المحسوبة على الليبراليين، قد نشرت، في الآونة الأخيرة، تقارير عن رفع شعارات وأعلام «حماس» و«حزب الله»، المصنّفين على لائحة الإرهاب الأميركية، والأقنعة والكوفيات، التي اختفت، إلى حد كبير، من الحياة الأميركية، بعد سنتين من تفشي وباء «كوفيد»، كسمة مميزة لثقافة «الاحتجاج اليسارية المتضخمة» في أميركا، ما يشير إلى «الخطورة» التي قد يتعرض لها الحراك الطلابي ومستقبله، في حال سيطرة هذا الجناح عليه.

 

مبنى قاعة هاميلتون الشهير (آ ب)

 

انتفاضات الحُرم الجامعية الأميركية... وتداعياتها المحتملة

صعّدت المجموعات الاحتجاجية تحركاتها حين أعلن الطلاب في جامعة كولمبيا، إحدى أعرق الجامعات الأميركية وأغناها ومهد تلك الاحتجاجات، احتلال قاعة هاميلتون الشهيرة؛ «حتى تلبية مطالبهم»، لكن الشرطة تدخلت وأخرجتهم منها مُزيلة مخيم الاعتصام أيضاً. للعلم، فإن للقاعة التي افتُتحت عام 1907، وتحمل اسم ألكسندر هاميلتون، أول وزير خزانة للولايات المتحدة، تاريخ حافل، إذ احتلها الطلاب عام 1968؛ احتجاجاً على حرب فيتنام، وعام 1972؛ احتجاجاً على قرارات جامعية، ثم في عام 1985، احتلها الطلاب؛ لمطالبة الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي تتعامل مع دولة جنوب أفريقيا (العنصرية يومذاك)، الأمر الذي تحقّق، في وقت لاحق من ذلك العام، عندما صوّت مجلس الأمناء على بيع جميع أسهم الجامعة في الشركات الأميركية التي تعمل هنا. ومجدداً في عام 1992، احتلت احتجاجاً على قرار إدارة الجامعة تحويلها إلى مسرح ومجمع أبحاث طبي، فيما عُدّ طمساً لتاريخها في الدفاع عن حركة الحقوق المدنية، وخصوصاً أن مالكوم إكس، شريك مارتن لوثر كينغ، اغتيل فيها عام 1965. وفي حين يعتقد البعض أن معارضة الطلاب للحرب في غزة قد لا تنتهي مع بدء العطلة الصيفية، فهم يذكّرون باحتجاجات 1968، ضد حرب فيتنام، حين خطط المنظمون لاحتجاج كبير، أثناء انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس (آب)، بمدينة شيكاغو؛ للتصديق على مرشح الحزب الرئاسي في ذلك العام. وكما حدث عام 1968، سينتهي العام الدراسي الحالي قريباً، وسيغادر هؤلاء الطلاب للصيف، ما قد يتيح لهم مزيداً من الوقت والتحضير، لتركيز جهودهم على اجتماع المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، الذي سينظَّم، هذا العام أيضاً، في شيكاغو خلال أغسطس المقبل. وتخطط الجماعات المناهضة للحرب بالفعل لتنظيم احتجاجات كبيرة، في المؤتمر. ونقلت صحيفة «شيكاغو تريبيون» عن ناشطين من شبكة الجالية الفلسطينية الأميركية قولهم إنهم سينظمون مسيرات في هذا المؤتمر الأهم منذ 1968، عندما نظَّم المتظاهرون في حرب فيتنام وحركة تحرير السود مظاهرات حاشدة جرى قمعها بعنف. ووسط الغضب المتزايد إزاء حصيلة القتلى المرتفعة في غزة، خصوصاً بين فئة الشباب الأميركيين، تحاول إدارة بايدن الموازنة بين دعمها لإسرائيل، وتخفيف تأثيره على إعادة انتخابه في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن حملته الانتخابية بدت وكأنها تراهن على انتهاء التظاهرات، وتلاشي المشاعر الملتهبة، واصطفاف الناخبين الديمقراطيين في نهاية المطاف، عندما يقترب يوم الانتخابات، ويصبح الاختيار بين بايدن وترمب أكثر وضوحاً، وهو ما يحذر منه البعض ويعدُّونه مقامرة متهورة. وحقاً، يُظهر استطلاع للرأي، أجرته جامعة كوينيبياك، يوم 24 أبريل (نيسان)، أن 53 في المائة من الديمقراطيين يعارضون إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، لدعم جهودها في الحرب ضد غزة. وفي استطلاع أخير أجراه مركز «بيو» للأبحاث، وجد أن الأميركيين السود أقل ميلاً لدعم معاملة إسرائيل للفلسطينيين، مقارنة بالأميركيين البيض. وبينما تبيَّن أن 38 في المائة من الأميركيين البيض يؤيدون، في الغالب أو كلياً، إسرائيل في الحرب على غزة، فإن 13 في المائة فقط من الأميركيين السود يؤيدون ذلك. ويوم الثلاثاء، أيدت «منظمة الحزب الديمقراطي» في الكليات الأميركية، الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، ودعت الرئيس بايدن إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وفي بيان وافق عليه المجلس التنفيذي للمنظمة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوتين، أشاد ديمقراطيو الكليات بالطلاب المحتجّين؛ «لامتلاكهم الوضوح الأخلاقي لرؤية هذه الحرب على حقيقتها: مدمرة وإبادة جماعية وغير عادلة»، وأدانوا مديري الكليات؛ لاستدعاء الشرطة لإلقاء القبض على الطلاب.


دانيال نوبوا... رئيس الإكوادور الشاب الطامح إلى النجاح في وجه رياح عاتية

معظم الطروحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي استهدفت تحسين أوضاع الشباب، وإيجاد فرص العمل لخفض مستويات البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية في السنوات الثلاث المنصرمة
معظم الطروحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي استهدفت تحسين أوضاع الشباب، وإيجاد فرص العمل لخفض مستويات البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية في السنوات الثلاث المنصرمة
TT

دانيال نوبوا... رئيس الإكوادور الشاب الطامح إلى النجاح في وجه رياح عاتية

معظم الطروحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي استهدفت تحسين أوضاع الشباب، وإيجاد فرص العمل لخفض مستويات البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية في السنوات الثلاث المنصرمة
معظم الطروحات التي تضمنها برنامجه الانتخابي استهدفت تحسين أوضاع الشباب، وإيجاد فرص العمل لخفض مستويات البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية في السنوات الثلاث المنصرمة

في عام 1998 قرّر ألفارو نوبوا صاحب أكبر ثروة في الإكوادور الترشح لرئاسة الجمهورية جرياً على عادة كبار الأغنياء الذين يشكلون الغالبية الساحقة من رؤساء تلك البلاد إلا أن الثروة الضخمة التي جمعها من تجارة الموز وعشرات الشركات التي أسسها في القارتين الأميركية والأوروبية بجانب المشروعات الخيرية الكثيرة التي يموّلها لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لم تكن كافية لفوزه في تلك الانتخابات. بعد تلك المحاولة الأولى الفاشلة عاد ألفارو ليجرب الترشح مرة أخرى عام 2002 ومن ثم كرّر التجربة 3 مرات متتالية حتى أصبح صاحب الرقم القياسي في الترشح للانتخابات الرئاسية من غير أن يحالفه الحظ في الوصول إلى سدة الحكم الأولى. ولكن في ربيع العام الماضي شغر منصب رئاسة الجمهورية في الإكوادور إثر استقالة الرئيس اليميني غيّيرمو لاسّو تحت وطأة فضائح فساد مالي، فقرّر رجل الأعمال الشاب دانيال نوبوا (35 سنة) نجل ألفارو خوض غمار المعركة الانتخابية التي انهزم فيها والده 5 مرات متتالية. وحقاً تمكّن في الجولة الثانية من الفوز على منافسته اليسارية ليصبح أصغر رئيس في تاريخ جمهورية الإكوادور ويتولى أقصر فترة رئاسية تنتهي في ربيع العام المقبل مع نهاية ولاية الرئيس المستقيل.

بدأ دانيال نوبوا ولايته الرئاسية أواخر العام الماضي بعدما هزم لويزا غونزاليس، مرشحة الحزب والتيار السياسي اليساري الذي أسسه الرئيس الأسبق رافايل كورّيا، الخصم الذي كان هزم والده 3 مرات ويعيش حالياً في المنفى فاراً من وجه العدالة التي تلاحقه بتهم الفساد واختلاس المال العام.

عندما قرّر ألفارو نوبوا التخلّي عن حلمه الرئاسي في عام 2013 بعد هزيمته الانتخابية الخامسة، كان نجله دانيال يتابع تحصيله العلمي في أبرز الجامعات الأميركية من نيويورك إلى جورج واشنطن مروراً بنورثويسترن وهارفارد، ويعدّ العدة لاقتحام المعترك السياسي الذي امتنع على والده، حريصاً باستمرار على إظهار صورة أكثر اعتدالاً وعصرية، تمشياً مع المتطلبات الاجتماعية الحديثة.

ذلك أن نوبوا (الأب) كان يجسّد حقاً صورة المرشح اليميني المحافظ المتجذّر في المعتقدات والقيم القديمة والخطاب الصدامي في وجه اليسار. أما نجله دانييل فقد حرص منذ اليوم الأول على وصف نفسه بأنه يمثل «وسط اليسار»، وأعلن دعمه للمجموعات الجنسية المختلفة والسكان الأصليين، كما أبدى اهتماماً خاصاً بالتعليم والشباب والعاطلين عن العمل. مع أن هذه الصورة التي جهد لإظهارها وساعدته على استقطاب التأييد في الأوساط الشعبية المعتدلة، لم تحجب يوماً عند المراقبين حقيقة هويته وانتماءاته السياسية اليمينية.

ثقافة وخبرة اقتصادية وتكنولوجية

يتميّز دانيال نوبوا عن والده بإلمامه الواسع بشؤون الاقتصاد والتكنولوجيا الحديثة، وخطابه البليغ المباشر الذي كان منصّة القفزة الكبرى التي حققها في مسيرته القصيرة نحو الرئاسة، ولا سيما المناظرة التلفزيونية عشية الجولة الأولى من الانتخابات مع بقية المرشحين. والواقع أنه قبل أيام قليلة من تلك الجولة في 20 أغسطس (آب) من العام الماضي كان دانيال نوبوا خارج كل الرهانات للوصول إلى الجولة الثانية. لكن عندما أتيحت له فرصة المواجهة المباشرة مع منافسيه، وخاصة المرشحة اليسارية لويزا غونزاليس، التي كانت كل الاستطلاعات ترجح فوزها، أظهر معرفته الواسعة والعميقة بأوضاع البلاد ومشكلاتها والحلول المناسبة لها، راسماً بذلك ملامح المرشح الشاب العصري المؤهل للوصول إلى الرئاسة.

ويجمع المحللون على أن تلك المناظرة التلفزيونية، بالذات، هي التي كانت بابه إلى الفوز خارج المواجهة الغارقة فيها البلاد منذ عقود بين اليمين التقليدي المحافظ والتيارات اليسارية الكلاسيكية المتشددة. ولقد أظهرت نتائج الانتخابات لاحقاً أن غالبية الناخبين توّاقة إلى الخروج من دوامة تلك المواجهة التي شلّت العمل السياسي، وعطّلت حركة النمو الاقتصادي، وأرخت سدل العنف والفلتان الأمني، الذي بلغ ذروته خلال الأشهر الأخيرة.

بعدها، قبيل الجولة الثانية كان دانيال نوبوا يتصدّر جميع الاستطلاعات، وليس مدفوعاً فقط بالتجاوب الشعبي الواسع مع الطروحات التي قدمها لمعالجة المشكلات الاقتصادية والأمنية، بل أيضاً بسبب انحسار التأييد للتيار الثوري اليساري الذي فشلت قياداته في استعادة الشعبية التي كان يتمتع بها إبان فترة رئاسة مؤسسه رافايل كورّيا. وحقاً، تبيّن تحليلات النتائج الانتخابية أن نوبوا نجح في استمالة الشباب الذين جذبهم هذا الخيار السياسي الجديد ومقترحاته لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تعاني منها الإكوادور... من البطالة... إلى تراجع الخدمات الاجتماعية الأساسية والهواجس الأمنية التي رفعت معدلات الإجرام إلى مستويات قياسية.

طروحات وحلول للمشكلات

معظم الطروحات التي تضمنها برنامج نوبوا الانتخابي استهدفت تحسين أوضاع الشباب، وإيجاد فرص العمل لخفض مستويات البطالة التي بلغت أرقاماً قياسية في السنوات الثلاث المنصرمة. فالبطالة غدت المصدر الأساسي للقلق الاجتماعي الذي يسود الإكوادور بسبب تدهور الأوضاع الأمنية نتيجة أعمال العنف والسطو التي تمارسها المنظمات الإجرامية وعصابات تجارة المخدرات، حتى أصبحت البلاد من أخطر البلدان في أميركا اللاتينية.

وكمثال، دعا نوبوا إلى إصلاح نظام السجون وتشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات. واقترح نقل أخطر المجرمين، الذين يشكلون 17 في المائة من إجمالي المعتقلين، إلى سفن عائمة في البحر لمنعهم من مواصلة أنشطتهم داخل السجون، علماً بأن هذه السجون صارت بفعل الفساد والرشوة تمنح المجرمين المعتقلين فيها معاملة تضاهي معاملة الفنادق الضخمة وتتيح لهم إدارة عملياتهم الإجرامية. وهنا يشار إلى أن المرشح الشاب جاب البلاد إبان حملته الانتخابية مرتدياً سترة واقية من الرصاص بعد اغتيال أحد المرشحين في مستهل الحملة.

من جهة ثانية، تضمن برنامج نوبوا الاقتصادي المحافظة على التعامل بالدولار الأميركي في العقود والصفقات التجارية الرسمية، وتعهداً بجذب شركات أميركية لتصنيع منتوجاتها في الإكوادور من أجل المساهمة في إيجاد فرص العمل للعموم. وكذلك اقترح إلغاء الضرائب المفروضة على خروج رؤوس الأموال من البلاد، الأمر الذي استجلب انتقادات واسعة من خصومه الذين عدّوا هذا الاقتراح لا يعود بالمنفعة سوى على الشركات الكبرى، وتحديداً تلك التي تملكها أسرته.

معالجة الأمن أولاً

نوبوا، منذ اليوم الأول لتسلمه مهام الرئاسة أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وجد نفسه مضطراً لتنحية البنود الاقتصادية والاجتماعية في برنامجه الانتخابي - التي فعلياً كانت رافعته إلى الفوز - كي يتفرّغ للأزمة الأمنية التي أصبحت هاجس المواطنين الأساسي بعدما وقعت البلاد تحت رحمة التنظيمات الإجرامية التي تسيطر على مناطق كثيرة، بما فيها بعض أحياء العاصمة والمدن الكبرى، زارعةً الرعب بين المواطنين.

وفي مطلع عام الحالي، أي بعد شهر تقريباً من جلوس الرئيس الجديد، تابع المواطنون مباشرة على شاشات التلفزيون كيف اقتحم 10 مسلحين ملثمين استوديو إحدى القنوات، وهددوا المشاركين في البرنامج طيلة نصف ساعة قبل أن تتدخل الشرطة لاعتقالهم.

ثم بعد أيام من تلك الحادثة، نشرت وزارة الداخلية تقريراً يفيد أن عدد ضحايا العنف والاغتيالات على يد المنظمات الإجرامية خلال عام الماضي ناهز 8 آلاف، أي بزيادة 65 في المائة عن العام السابق.

في غضون ذلك، كانت 6 سجون في قبضة معتقلين مسلحين يحتجزون عشرات الرهائن داخلها، وكان أحد أخطر مجرمي الإكوادور قد فرّ من السجن برفقة 4 من حراسه بعد اعتقاله بـ3 أيام. ومن ثم، بلغت الأزمة الأمنية مستوى من الخطورة وعجز الأجهزة عن ضبطها، ما دفع البلدان المجاورة التي كانت تتابع تطورات الوضع بقلق متزايد إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق المتاخمة للإكوادور، وعرض بعضها على حكومة نوبوا المساعدة في ضبط الحدود.

أمام هذا المشهد، أعلن الرئيس نوبوا حالة الطوارئ العامة في البلاد لفترة 3 أشهر. وأوكل مهام حفظ الأمن في المدن والأرياف إلى القوات المسلحة. وقرّر أن يدعو في نهايتها إلى إجراء استفتاء شعبي حول حزمة من التعديلات الدستورية، لها صلة بالأمن، أملاً في تمكين الدولة من أدوات تسمح لها بمواجهة العنف المتزايد في البلاد. وضمن هذه التعديلات تكليف الجيش صلاحيات دائمة لمؤازرة الشرطة في الحفاظ على الأمن، وتوسيعها لتمكينه من البقاء في المدن، وتعجيل طلبات استرداد المجرمين، وتسهيل إجراءات تسليمهم، وإجراء تعديلات واسعة على قانون العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لتشجيع الاستثمار الخارجي وإضفاء مزيد من المرونة على قانون العمل.

وكان قد سبق للرئيس المستقيل أن دعا إلى إجراء استفتاء مماثل مطلع العام الماضي، لكنه قوبل بالرفض بنسبة عالية. ورغم أن قانون الطوارئ الساري منذ بداية العام الحالي يعدّ البلاد في حالة نزاع داخلي مسلح، وينصّ على تكليف الجيش مهام الحفاظ على الأمن في المدن والأرياف، فإن الاستفتاء الذي طرحه نوبوا مؤخراً يهدف إلى إعطاء القوات المسلحة، وليس الشرطة، صلاحيات دستورية لوضع السياسة الأمنية والإشراف على تنفيذها، ويمهد لاستعادة الدولة هيبتها وإشاعة بعض الاطمئنان في مجتمع فقد ثقته بالمؤسسات العامة وقدرات الأجهزة على حمايته من عنف المنظمات الإجرامية .

مجازفة ناجحة... ولكن

هنا تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجديد كان يدرك أن الاستفتاء يحمل مجازفة كبيرة، من شأنها أن تقضي على حظوظه في تجديد ولايته في انتخابات العام المقبل، بيد أنه كان يعرف أيضاً أن ترك الأمور على حالها سيؤدي إلى خروج الوضع الأمني عن السيطرة، ويفقده الشعبية التي رافقته خلال الأشهر الأولى من ولايته عندما أعلن الحرب على العصابات الإجرامية. غير أن مجازفة نوبوا نجحت، فجاءت نتائج الاستفتاء لتعزز موقعه، وتطلق يده لعسكرة السياسة الأمنية من دون اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ... كما كان يحصل غالباً عند التفاقم المتكرر للأزمات.

في المقابل، نجاح الاستفتاء وموافقة المواطنين على 9 من أصل 11 اقتراحاً لتعديل الدستور وتشديد الاستراتيجية الأمنية، لا يعالج بلا شك الجذور الهيكلية للأزمة، أي التفاوت الاجتماعي العميق، وانسداد الأفق أمام المجموعات الفقيرة والمهمشة وغياب الدولة عن المناطق الأكثر تأثراً بتداعياتها.

وبناءً عليه، لا يستبعد المراقبون، في حال استمرار تدهور الأوضاع الأمنية ولجوء الحكومة إلى مزيد من الإجراءات المتشددة، بل انتهاك حقوق الإنسان، على غرار ما يحصل في السلفادور مع رئيسها نجيب أبو كيلة، أن ينقلب السحر على الساحر... ويجد نوبوا نفسه في مأزق منحى تصعيدي يصعب جداً أن يخرج منه ظافراً.يضاف إلى ما سبق أن الأزمة المفتوحة التي نشأت عن عملية اقتحام السفارة المكسيكية مطلع الشهر الماضي لاعتقال نائب الرئيس الأسبق المطلوب من العدالة، والتي تمّت بأمر مباشر من نوبوا، استقطبت إدانة واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتترك حكومته بلا غطاء، في حال إقدامها على مزيد من التجاوزات.


الأزمة مع المكسيك... تتفاعل سياسياً وقضائياً

لوبيز اوبرادو (رويترز)
لوبيز اوبرادو (رويترز)
TT

الأزمة مع المكسيك... تتفاعل سياسياً وقضائياً

لوبيز اوبرادو (رويترز)
لوبيز اوبرادو (رويترز)

> مطلع أبريل (نيسان) الماضي أقدمت فرقة تابعة لوحدات الشرطة الخاصة في الإكوادور على اقتحام مقر السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو. وهناك ألقت القبض على نائب الرئيس الأسبق خورخي غلاس، الذي كان لجأ إليها بعد صدور حكم مبرم بسجنه لضلوعه في فضيحة فساد مالي واسعة إبان ولاية الرئيس الأسبق رافايل كورّيا... المطلوب هو أيضاً من العدالة، والموجود حالياً في بلجيكا.

الرئيس المكسيكي خوسيه مانويل أوبرادور كان قد منح غلاس، الذي يحمل أيضاً الجنسية الألمانية، حق اللجوء السياسي قبل ساعات قليلة من اقتحام السفارة وإلقاء القبض عليه. وبعد عملية الاقتحام سارعت الحكومة المكسيكية إلى اتهام الإكوادور بانتهاك المعاهدات والمواثيق الدولية. وأعلنت من ثم رفع شكوى أمام محكمة العدل في لاهاي، وتقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات على الإكوادور وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة.

غلاس (رويترز)

على الأثر، ردّ رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، من جهته، بالقول إنه ليس نادماً إطلاقاً على إصداره الأمر باقتحام السفارة... قبل أن يدعو الرئيس المكسيكي إلى تناول المقبّلات والتحاور.

نوبوا شدد على أنه اتخذ «القرار الصائب»، متهماً بعض الحكومات باستخدام سفاراتها كواجهة لمنح اللجوء السياسي، بينما هي وسيلة لإفلات المجرمين من العقاب. وأكد أنه «اضطر لاتخاذ القرار» بعد معرفته بوجود خطة وشيكة لفرار غلاس. ثم إن نوبوا قال إن المعاهدات الدولية، مثل «معاهدة فيينا حول الحصانة الدبلوماسية» و«معاهدة كاراكاس حول اللجوء السياسي»، تحتاج إلى تعديل، لأنه من غير المقبول أن تمنح الدول اللجوء السياسي إلى الذين يخضعون لأحكام قضائية «لكون ذلك يشكل تدخلاً في سيادة الدول وأنظمتها القضائية».

ولكن، وبعدما رفعت المكسيك شكواها إلى «محكمة العدل الدولية»، مدعومة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، أعلنت أنها ستقدم اقتراحاً بطرد الإكوادور من الأمم المتحدة إذا ثبت أنها انتهكت الميثاق التأسيسي للمنظمة الدولية. ثم دعا الرئيس المكسيكي إلى فرض عقوبات صارمة على الإكوادور كي لا يتكرر مثل هذا الانتهاك للقانون الدولي، مؤكداً المضي في طلب طردها من الأمم المتحدة في حال رفض الاعتذار والتعهد بألا يتكرر ما حصل. وشدد الرئيس لوبيز أوبرادور على أهمية اللجوء السياسي وحق الدول في منحه وفقاً لأحكام القانون الدولي «لأن المضطهدين لأسباب سياسية يستحقون الدعم والحماية، وهذا من ركائز السياسة الخارجية للمكسيك».

كورّيا (رويترز)

أيضاً دعت المكسيك إلى عقد اجتماع استثنائي لـ«منظمة البلدان الأميركية»، حيث حصلت على إدانة شديدة ضد الإكوادور بغالبية ساحقة من الأعضاء، ودعم شبه كامل من دول أميركا اللاتينية والكاريبي، باستثناء السلفادور التي امتنعت عن التصويت. غير أن نوبوا رد على التصعيد المكسيكي برفع شكوى أمام «محكمة العدل الدولية» ضد لوبيز أوبرادور بتهمة «التدخل في الشؤون الداخلية» لبلاده عند منحه اللجوء السياسي إلى غلاس، الذي يراكم عدة أحكام مبرمة بتهم الفساد، وكان على وشك أن يَصدر حكم آخر بحقه عندما لجأ إلى سفارة المكسيك. وراهناً تطلب السلطة الإكوادورية، في شكواها إلى «محكمة العدل الدولية» إدانة الرئيس المكسيكي بتهمة انتهاك مبدأ امتناع التدخل في الشؤون الداخلية للدول عندما أدلى بتصريحات تشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية التي فاز بها نوبوا العام الماضي.

الواقع، أن مانويل لوبيز أوبرادور كان قد أدلى في أحد مؤتمراته الصحافية اليومية بتصريحات أوحى فيها بأن نوبوا فاز في الانتخابات بفضل اغتيال أحد المرشحين على يد إحدى المنظمات الإجرامية، عندما كانت مرشحة «الثورة المدنية» متقدمة بعشر نقاط على نوبوا في استطلاعات الرأي. وتجدر الإشارة، إلى أن غلاس ينتمي إلى حزب «الثورة المدنية» الذي يتزعمه الرئيس الأسبق رافايل كورّيا الذي تربطه علاقة شخصية وسياسية وطيدة بالرئيس المكسيكي، وينتمي كلاهما إلى معسكر اليسار في أميركا اللاتينية.


العراق: السوداني يمسك رمّانتي بايدن وإردوغان بيد واحدة

السوداني بصافح ضيفه الرئيس التركي إردغان في بغداد (آ ب)
السوداني بصافح ضيفه الرئيس التركي إردغان في بغداد (آ ب)
TT

العراق: السوداني يمسك رمّانتي بايدن وإردوغان بيد واحدة

السوداني بصافح ضيفه الرئيس التركي إردغان في بغداد (آ ب)
السوداني بصافح ضيفه الرئيس التركي إردغان في بغداد (آ ب)

بعد يوم من عودة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى بغداد، بعد زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، استغرقت أسبوعاً، زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العاصمة العراقية. وبينما وصفت زيارة السوداني إلى واشنطن، وهي الأولى له منذ توليه منصبه أواخر عام 2022 بـ«الناجحة»، وصفت بـ«التاريخية» الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، التي هي الثانية له منذ 13 سنة إلى العراق. وللعلم، كان رئيس الوزراء العراقي قد التقى في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت يواجه خصوماً واضحين وآخرين غامضين في الداخل وسط تأييد سياسي وشعبي كبيرين. ومعلوم أن بايدن يخوض معركة انتخابية مصيرية بالنسبة له ضد خصمه العنيد الرئيس السابق دونالد ترمب. أما فيما يتعلق بالرئيس إردوغان، فقد التقاه السوداني ورفع يده فيما بات أقوى سلاح يواجه به خصومه، وبعضهم من القوى التي تملك السلاح وتستخدمه أحياناً ضد الدولة، وهو مشروع «طريق التنمية».

تبدو رهانات كل من رئيس وزراء العراق محمد شيّاع السوداني، وضيفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مختلفةً بشأن «طريق التنمية» الذي يسعى من خلاله الأول لتعزيز موقفه أمام من يلوح أمامه بين فترة وأخرى بورقة الانتخابات المبكرة. وفي المقابل، فإن الأمر بالنسبة لإردوغان جزءٌ من إرث سياسي يريد أن يبقيه لحزبه - حزب «العدالة والتنمية» - أمام خصومه من أحزاب المعارضة، بالأخص بعدما خسر أمامهم الانتخابات المحلية.

ووفقاً لهذه المعادلة الثلاثية، يبدو السوداني هو الرابح الأكبر من زيارته إلى واشنطن التي يرى المراقبون أنها وإن كانت لا تضيف الكثير إلى رصيد بايدن، فإنها حتماً تأتي بفائدة لا شك فيها إلى رصيد السوداني. كذلك، وفق المراقبين، فإن زيارة إردوغان البغدادية بالكاد تجعل كفته السياسية أمام خصومه المحليين راجحة حتى بعد توقيعه في بغداد على مشروع «طريق التنمية»، بعكس النفع الكبير المرتقب للسوداني في الداخل العراقي، لا سيما أن كثيرين يعدون «طريق التنمية» المشروع الأكبر بعد مشاريع مجلس الإعمار التي قادها في خمسينات القرن الماضي رئيس وزراء العراق (آنذاك) نوري السعيد.

تأييد شبه كامل من السنّة والكرد

المفارقة اللافتة أن الحراك السياسي والتنموي الذي يقوده السوداني منذ توليه السلطة في العراق، قبل نحو سنة ونصف السنة، يحظى بتأييد يكاد يكون كاملاً من قبل السنة والكرد، لكنه ما عاد يحظى بتأييد كامل من قبل القوى السياسية الشيعية. وما يستحق الذكر هنا أن القوى الشيعية، تحديداً قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، التي كانت قد رشحته للمنصب، رغم أنها تبدو ظاهرياً داعمةً للسوداني، بما في ذلك زيارته إلى الولايات المتحدة - ولقد أصدرت بياناً بذلك - فإنها من الناحية العملية تبدو في وضع لا تُحسد عليه لجهة الخلافات في ما بين بعض أطرافها.

في المقابل، على الرغم من المطالب التي يعبّر عنها السنة والكرد، سواءً ما يخص عمل الحكومة أو المطالب التي تخص الشريك الشيعي في البرلمان أو ضمن «ائتلاف إدارة الدولة»، تظل المشكلة الحقيقية داخل الوسط الشيعي مختلفة وأكثر تعقيداً مما تبدو عليه ظاهراً. ونعم، كان هناك خلاف داخل البيت السني بشأن منصب رئيس البرلمان الشاغر حتى الآن. وأيضاً هناك الخلاف الكردي - الكردي بين الحزبين الرئيسين الذي يتركز اليوم بالدرجة الأولى على موضوع انتخابات الإقليم.

ولكن في ما يتعلق بالمكون الشيعي، في هذه الأثناء، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تظهر نفسها بأنها موحدة داخل البرلمان بوصفها الغالبية... إلا أنها في واقع الأمر تتكون من ثلاث قوى تتنافس مرة وتتصارع مرة وهي: «الإطار التنسيقي» نفسه الذي يضم القوى والأحزاب المشاركة في البرلمان والحكومة، و«التيار الصدري» المنسحب من البرلمان وغير المشارك في الحكومة حالياً، والفصائل المسلحة التي لدى بعضها أجنحة في «هيئة الحشد الشعبي»... الذي هو مؤسسة أمنية رسمية لكنها تعلن دائماً أنها ليست جزءاً من العملية السياسية الحالية، وإن عملها في العراق ذو بُعد عقائدي.

من لقاء السوداني في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي بايدن (د ب أ)

حصاد السوداني

في أي حال، اليوم، بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على تولي السوداني السلطة وتبنيه مصطلح «الدبلوماسية المنتجة»، يبدو رئيس الوزراء العراقي في وضع مريح لجهة ما بدا أنه حصادٌ لدبلوماسيته المنتجة. إذ زيارته للولايات المتحدة جاءت في أعقاب جدل حاد مع التحالف الدولي والولايات المتحدة نفسها بشأن توصيف التحالف الدولي وانتقال العلاقة معه إلى علاقة ثنائية.

ولقد كان الطلب العراقي بهذا الخصوص قد سبق زيارة السوداني بأكثر من شهر ونصف الشهر، حتى أن كثيرين لا سيما من خصوم السوداني، راهنوا على أن الزيارة لن تتم. ففي شهر فبراير (شباط) الماضي أعلنت الخارجية العراقية استئناف عمل اللجنة الثنائية بين العراق والتحالف الدولي، التي كان العراق قد أعلن عنها في بيان رسمي على لسان الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى الزيدي ووزارة الخارجية.

وكان من أول مؤشرات ذلك على أرض الواقع بدء هدنة بين واشنطن من جهة والفصائل المسلحة من جهة أخرى، وبتأثير من السوداني. وهو ما أعطته «كتائب حزب الله» مسمى «الدفاع السلبي» عقب بيانها الخاص بتعليق عملياتها قبل اغتيال القيادي فيها أبو باقر الساعدي. وفي سياق بدء عمل اللجنة العراقية - الأميركية لتحديد شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد نهاية التحالف الدولي، أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف عمل اللجنة الثنائية العراقية - الأميركية مهمٌ جداً وخطوة فعالة من الحكومة العراقية، لوضع الجدول الزمني للانسحاب المنظم الذي قرّره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الخامس من يناير (كانون الثاني) 2024 لإنهاء مهام التحالف الدولي، ونقل العلاقات العراقية مع دول التحالف الدولي إلى علاقات طبيعية ثنائية، والعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل للعلاقات المتكاملة وفقاً للمصالح الاستراتيجية الوطنية العراقية كمحدد استراتيجي لهذه العلاقات».

وأضاف علاوي أنه «بالإضافة إلى ذلك هناك تقييم التهديدات ومستواها التأثيري على مسرح العمليات التشغيلي، وتقييم قدرات التنظيم الإرهابي (داعش) في العالم وحجم تأثيره في العراق... إذ إن إنهاء مهام التحالف الدولي سيكون مدخلاً استراتيجياً لانتقال البلاد نحو الاستقرار والتقدم والازدهار الاقتصادي، بدلاً من العسكرة والتعبئة لمكافحة الإرهاب، وبذلك نغلق فصلاً من التعاون مع التحالف الدولي امتد لعشر سنوات».

من جهة ثانية، قال علاوي إن «العراق اليوم أفضل بقابلياته القتالية واستعداداته العسكرية، لبناء القدرات وإعادة التنظيم للقوات المسلحة... في مرحلة بناء السلام التي أعطت خبرةً وتمرساً كبيراً لمهارات القوات المسلحة العراقية في القتال وفرض القانون ومواجهة الإرهاب والتطرف العنيف». وأشار إلى أن «النظر إلى الدولة الطبيعية في الوضع العراقي... أمر مهم جداً في هذه اللحظة التاريخية، التي ينتظرها الشعب العراقي من أجل التركيز على بناء مصدّات أمنية فعالة للسيطرة على مكامن الإرهاب وتفكيكها وتفكيك البؤر الاستراتيجية والعقد الجغرافية التي تحتضن فلول التنظيم الإرهابي (داعش)». ولفت إلى أنه مع كل محاولات الفصائل المسلحة ثني السوداني عن استكمال إجراءاته في تنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة، أو على صعيد فرض الهدنة مع الفصائل، فإن واشنطن بدتْ هي الأخرى جادة في التعامل مع تلك الفصائل بما لا يؤدي الى إفساد مهمتها في العراق والمنطقة.

واشنطن جادة

أما الدكتور عصام فيلي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، فقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن الولايات المتحدة جادة في توجيه الضربات، لكن هذا الأمر يخضع في النهاية لعدة آراء داخل الإدارة الأميركية. إذ هناك من يَرى أن القصف الذي حصل للموقع الحدودي الأردني ـ السوري نفذه وكلاء إيران في المنطقة، وبالتالي، لا ينبغي أن تكون الضربة في العمق الإيراني كجزء من رغبة أميركية في أن لا يتوسع نطاق المواجهة».

ورداً على سؤال بشأن موقف الحكومة العراقية، ذكر فيلي أن «الحكومة العراقية، في إطار المعالجة، كانت قد رتّبت الأمر في ما يتعلق بالتحالف الدولي، وعبر اللجنة الثنائية التي جرى تفعيلها. لكن من ضمن قوات التحالف الدولي هناك الولايات المتحدة الأميركية التي لدى العراق معها اتفاقية، وهي التي تنص على إبلاغ أحد الطرفين في حال أراد أحدهما إنهاء الاتفاقية. ولذلك تم تشكيل اللجنة مع أن الضربة وقعت بعد 24 ساعة من بدء عمل اللجنة».

وبشأن تنظيم العلاقة بين واشنطن وبغداد، يرى فيلي أن «إعادة تفعيل عمل اللجنة الثنائية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يعني أن الحكومة سائرة في نهجها في معالجة القضايا العالقة بين العراق وأميركا عبر آليات الحوار... في محاولة للتخفيف من حدة الضغط الذي تتعرض له الحكومة، بخاصة أن هذا الموقف جاء بناءً على مواقف القوى السياسية، بالذات (قوى الإطار التنسيقي) الشيعي التي ترى أن من الضروري مراعاة مصلحة العراق، بحيث تأخذ مساراً رسمياً بطريقة لا تثير حفيظة الأطراف الأخرى».

ثم تابع شارحاً: «ضمن هذا (الإطار)، أرى أن هذا النهج يسير بطريقة معقولة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المطالب الرافضة للوجود الأميركي في العراق، والمطالبة بضرورة الانسحاب السريع. وفي مقابل ذلك هناك أطراف تريد بقاء القوات الأميركية، هم الكرد والسنة، الذين يرون أن أي محاولة للمعالجة السريعة غير البناءة يمكن أن تجر العراق إلى مساحات أخرى على الأصعدة المختلفة، في مقدمها البعد الاقتصادي والملفات الأخرى التي تحتاج إلى معالجات هادئة من دون فرض الإرادات من قبل هذا الطرف أو ذاك».

قوى «الإطار التنسيقي» تُظهر نفسها بأنها موحدةٌ داخل البرلمان بوصفها الغالبية...

إلا أنها في واقع الأمر تتكون من ثلاث قوى تتنافس مرة وتتصارع مرة



إنهاء مهام التحالف

!في السياق نفسه، عدَّ الدكتور إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخيارات أمام صانع القرار السياسي في العراق لإعادة التفاوض مع الأميركيين يمكن أن تبدأ بإنهاء مهام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق. وربما يكون هذا التفاوض هو البداية للانطلاق نحو إعادة هندسة العلاقات بين واشنطن وبغداد». وأردف: «لكن الحكومة العراقية، حتى الآن، لا تملك رؤيةً واضحةً بشأن الاتجاه الذي يمكن أن تكون عليه العلاقات بين العراق وأميركا... هل هي علاقة صداقة أم شراكة استراتيجية أو تحالف، وإشكالية تحديد أي توصيف من هذه التوصيفات... هل هو من قرار الحكومة أم بعض الزعامات السياسية التي تسوّق نفسها على أنها معادية للأميركيين وترفض العلاقة معها بأي شكل كانت؟... هذه الإشكالية التي لم تتضح خيوط حلها لدى حكومة السوداني حتى الآن».

أما بشأن موضوع العقوبات على المصارف، فيرى العنبر أن «الخزانة الأميركية واضحة بشأن هذا الموضوع. إذ تعده مرتبطاً بتهريب الدولار إلى دول تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات. وعجز حكومة بغداد، تحديداً البنك المركزي العراقي، عن معالجة هذه المشكلة، هو السبب في العقوبات. ومن ثم فهذا الموضوع على امتداد أكثر من سنة هي عمر الحكومة، فشلت الحكومة في معالجته. وهذا الفشل في المعالجة لا يعطيها قوة في التفاوض بشأن هذا الموضوع». ومن ثم أوضح الأكاديمي العراقي «أن حكومة السوداني ممكن أن تنجح في إعادة رسم ملامح العلاقة مع واشنطن إذا تمكنت من إقناعهم بنقل العلاقة مع واشنطن من الجانب الأمني إلى الشراكة الاقتصادية».

في هذه الأثناء، ما بين رحلة السوداني إلى واشنطن وبين زيارة إردوغان الى بغداد، يبدو «حصاد» محمد شيّاع السوداني مستمراً لجهة ترسيخ أقدامه أمام خصومه وتقوية موقفه بالتزامن مع ما بات يحظى به من تأييد شعبي. ولكن في حين تمكن السوداني في واشنطن، خلال زيارته التي استغرقت 6 أيام، من حسم الكثير من النقاط العالقة بين البلدين، والتوقيع على عشرات الاتفاقات مع الحكومة الأميركية على صعيد عقود التسليح ومع الشركات الأميركية بشأن العديد من الميادين والفرص الاستثمارية في العراق، فإن الملفات التي كان حملها الرئيس التركي معه إلى بغداد ملفات مختلف عليها بين مختلف الأوساط العراقية.والواقع، أن المتغير المهم على صعيد العلاقات العراقية - الأميركية هو الموقف من الفصائل المسلحة التي تنادي بانسحاب كامل لما تبقّى من قوات أميركية في العراق تصنفهم بغداد بأنهم «مستشارون». وفي المقابل، المتغير الأهم في العلاقة بين بغداد وأنقرة هو الموقف من «حزب العمال الكردستاني» المختلف على توصيفه في العراق.

حقل كورمور للغاز بمحافظة السليمانية في كردستان العراق (رويترز)

الظاهر والخفي... في علاقات بغداد مع واشنطن

قبل أن تحط طائرة رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في قاعدة إندروز الجوية بولاية ماريلاند الأميركية، كانت كل القوى السياسية والبرلمانية العراقية أعلنت تأييدها، ليس للزيارة وحسب... بل أيضاً لمخرجات تلك الزيارة قبل أن يبدأ رئيس الوزراء مباحثاته في اليوم التالي مع المسؤولين الأميركيين. ذلك أن البرلمان العراقي، المكوّن من 329 نائباً، أصدر بياناً أعلن فيه تأييده لزيارة السوداني. وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أصدرت بياناً أيّدت فيه مقدماً الزيارة ومخرجاتها. وأيضاً «ائتلاف إدارة الدولة»، الذي هو الكتلة البرلمانية الأكبر الداعمة للحكومة، أصدر هو الآخر بيان تأييد مما يعني أن السوداني وقبيل لقائه مع الرئيس الأميركي جو بايدن بات يحظى بإجماع عراقي شامل. إلا أن ما خفي من بعض الأمور كان مختلفاً عن ظاهرها، بما في ذلك هدنة الفصائل المسلحة مع القوات الأميركية، وما تعرّض له حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق من قصف بطائرة مسيّرة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد بأيام قلائل. إذ وضع هذا الأمر مزيداً من علامات الاستفهام حيال ما يجري. وفي حين بدت عملية قصف حقل كورمور الغازي وكأنها جزءٌ من مساعي تقويض الأمن، فإنها من جهة أخرى تبدو جزءاً من عملية تصفية الحسابات في الداخل العراقي بين عدة أطراف تتداخل فيها المصالح وتتشابك مع أطراف خارجية، لا سيما تركيا وإيران، بخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار طبيعة التصريحات والتصريحات المضادة لبعض الأطراف... من بينها أطراف كردية. ولكن ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني خلال اجتماع «ائتلاف إدارة الدولة» الذي عُقد في القصر الحكومي ببغداد، والذي خصّص لمناقشة زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن وزيارة إردوغان إلى بغداد، هو أن الأجهزة الأمنية العراقية توصلت إلى خيوط أولية بشأن الجهة المتورطة في قصف الحقل الغازي في السليمانية. ومع أن السوداني ترك النهايات مفتوحةً بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه النتائج، فإن ما أعلنه بدا رسالةً مبطنةً إلى الجهة المتورطة بالقصف، مضمونها أن الدولة العراقية تعرف هوية هذه الجهة بصرف النظر عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضدها الآن أو في المستقبل.


الكويت... صيف ساخن ينتظر «الحكومة الـ 46»

متخب كويتي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 (كونا)
متخب كويتي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 (كونا)
TT

الكويت... صيف ساخن ينتظر «الحكومة الـ 46»

متخب كويتي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 (كونا)
متخب كويتي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الأمة 2024 (كونا)

جاءت رياح انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في الرابع من أبريل (نيسان) 2024، بما لا تشتهي سفينة الحكومة ولا سفن أخرى، كانت تنتظر أن يهبّ الكويتيون لتغيير التركيبة السياسية التي تحكم السلطة التشريعية منذ نحو عقدٍ من الزمان، وتقاسمت خلالها مع الحكومة الاضطراب السياسي الذي تشهده البلاد. إذ كان التغيير طفيفاً، ولا يعتدّ به. ذلك أنه على الرغم من أن التقديرات الأولية أشارت إلى أن نسبة التغيير في انتخابات 2024 بلغت 22 في المائة، فإن النسبة الحقيقية كانت في حدود 10 في المائة فقط، مع بقاء 90 في المائة من التركيبة البرلمانية السابقة، إذا جرى احتساب أن ثلاثة نواب سابقين لم يرغبوا أصلاً في خوض السباق الانتخابي، ونائب رابع شطب ترشحه هو مرزوق الحبيني، ومع عودة ثلاثة نواب سابقين للقبة البرلمانية: نائبان من مجلس 2016 وهم صالح عاشور وأحمد الفضل، ونائب واحد من مجلس 2020 هو الدكتور عبيد الوسمي. وبالتالي، لم يشمل التغيير في هذه الانتخابات سوى دخول 8 نواب جدد فقط من أصل 50 نائباً.

داخل قاعة مجلس الامة (كونا)

الانتخابات الكويتية السابقة جاءت على وقع حلّ برلمان عام 2023 (بعد عمر لم يتجاوز 9 أشهر)، لسبب لا يتصل مباشرة بالعلاقة المضطربة بالحكومة، بل إن الحل وهو الأول من نوعه من حيث التسبيب جاء «بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة»، حسبما جاء في مرسوم الحلّ رقم 16 لسنة 2024 في 15 فبراير (شباط) الماضي. ومنذ كان ولياً للعهد، دأب الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير الكويت على تأكيد «تصحيح المسار». ويوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجه انتقادات لاذعة لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً للبلاد، متهماً إياهما بالتواطؤ في الإضرار بمصالح البلاد.

مفاجآت انتخابية

المفاجأة الأولى التي حملتها الانتخابات تمثلت في أن العملية الانتخابية أسفرت عن عودة كامل الوجوه القديمة، وإضافة وجوه أخرى كانت تعدّ من «الصقور». بل إن النائب المتهم بإطلاق التوصيفات التي صدر بسببها مرسوم الحلّ، وهو عبد الكريم الكندري، حقق فوزاً ساحقاً في الدائرة الثالثة، وجاء في المركز الأول بعدد أصوات بلغ 9428 صوتاً.

أما المفاجأة الثانية، فكانت نسبة الإقبال على الاقتراع، إذ فاقت النسبة الـ62 في المائة. ومع نسبة مشاركة عالية بلغت 62.10 في المائة من الناخبين البالغ عددهم 518 ألفاً و365 ناخباً من أصل 835 ألفاً يحق لهم التصويت - أكثر من نصفهم من النساء - رغم الظروف المصاحبة لإجراء الانتخابات ووقوعها في أواخر شهر رمضان، وأيضاً مع تكرار توجه الناخبين للاقتراع، وسط فقدان الأمل بحدوث تغيير حقيقي، بدا أن النسبة العالية أبرزت قلقاً على مصير التجربة الانتخابية في الكويت، ورغبة في تأكيد التمسك بها، مع تكرار عمليات حلّ المجلس. ثم إنها أظهرت أيضاً قلقاً آخر بشأن إجراءات سحب الجناسي، وهو موضوع اختارت الحكومة طرحه بموازاة الحملات الانتخابية، بعدما أعلنت عن عزمها على مكافحة مزوري ومزدوجي الجنسية، ودعت الجمهور للإبلاغ عنهم. هذا الموضوع شكل في الواقع القضية الأساسية للانتخابات. وبحسب أحد النواب الفائزين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الكويتيين خاضوا انتخابات 2024 من دون قضية مركزية، إلى أن جاءت التصريحات الحكومية بشأن مكافحة تزوير الهوية الوطنية (الجنسية) وملاحقة المزدوجين، لكي تشدّ العصب في اتجاهين متناقضين: الاتجاه الأول الجمهور الذي كان يخشى استغلال قضايا الهوية الوطنية للعقاب السياسي، وهؤلاء أكثرهم من الاتجاهات القبلية. والاتجاه الثاني الذي أظهر تشدداً وحزماً نحو حماية الهوية الوطنية ومكافحة المزورين.

لقد أنتجت الانتخابات أيضاً مجلساً تهيمن عليه المعارضة التي حافظت على مقاعدها الـ29 من أصل 50، وإن كانت معارضة مفتتة وغير متجانسة، وسيكون بإمكان الحكومة أن تشدّ بعض الكتل والمستقلين نحوها. بل إن الخلافات بين أعضاء المجلس تبدو أحياناً أقوى مما هي عليه مع الحكومة، أضف إلى ذلك أنه عادة ما يمثل قطاع واسع من النواب الانقسام السياسي الأكبر الذي تقوده أقطاب بارزة في الدولة.

خريطة المجلس

لقد تقاسم مجلس الأمة بالمناصفة: الحَضَر (25 نائباً)، والقبائل (25 نائباً). وجاء الإسلاميون السنة بنصيب وافر (8 مقاعد للتيار السلفي)، ومقعد واحد من أصل ثلاثة للحركة الدستورية الإسلامية (حدس – الإخوان المسلمين) مع وجود نواب مقربين لها في العديد من الدوائر. وحصل الإسلاميون الشيعة على 3 نواب: «نائبان للتآلف الإسلامي»، ونائب واحد لـ«تجمع العدل والسلام». ولوحظ أن الانتخابات الأخيرة أسوة بالانتخابات التي سبقتها شهدت تراجعاً في مزاج الناخب الشيعي في الكويت لصالح دعم مرشحين ليبراليين أو مستقلين، مع تمثيل المرأة الوحيدة في المجلس لدورتين، الدكتورة جنان بوشهري، كما حصل نائبان شيعيان على التمثيل لأول مرة، وهما من فئة الشباب: محمد جوهر حيات (ليبرالي)، وباسل البحراني، الذي ينتمي إلى التكتل الشعبي الذي يقوده النائب السابق مسلم البراك (يمثل هذا التكتل حالياً نائبان، هما البحراني، ومحمد الدوسري)، وهكذا يصبح مجموع النواب الشيعة في هذا المجلس ثمانية.

مشاركة واسعة في الافتراع (كونا)

العواصف المقبلة

نتيجة هذه الانتخابات ظهرت بوضوح في قرار رئيس الحكومة السابق، الدكتور محمد صباح السالم، الاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك بعد أول تجربة له في قيادة «الكابينة» الوزارية، وفي أعقاب موجة تفاؤل وترحيب لم يسبق لهما مثيل، استقبلته يوم تعيينه رئيساً للوزراء في 4 يناير (كانون الثاني) 2024. لكن المدة التي أمضاها رئيساً للوزراء لم تتجاوز 100 يوم.

وعلى الأثر جرى تعيين رئيس وزراء جديد، يتولى قيادة الحكومة لأول مرة، هو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح. وفي حال تشكيل حكومته الجديدة سيصبح الشيخ أحمد العبد الله، رئيس الوزراء الحادي عشر في تاريخ الكويت، وستحمل حكومته المقبلة الرقم 46 في تاريخ الحكومات منذ نحو 62 سنة هو عمر الحكومات الكويتية.

ولكن إذا نظرنا إلى الصورة القريبة، فإن الحكومة العتيدة ستكون الرابعة في ظرف ثلاث سنوات فقط. ويكفي أن نشير إلى أنه خلال سنتين جرى تكليف ثلاثة رؤساء للحكومات، كما أن الرئيس الأول، وهو الشيخ أحمد النواف، مكث في منصبه نحو سنة ونصف شكّل خلالها أربع وزارات. ومنذ عام 2022 تم انتخاب ثلاثة مجالس نيابية في غضون سنتين. ومنذ عام 2020، نظّمت أربع انتخابات برلمانية في الكويت، وحُلّ مجلس الأمة السابق 2023 في فبراير (شباط) الماضي، بعد نحو تسعة أشهر فقط على بدء أعماله.

فضلاً عما سبق، فإنه قبل أسبوعين من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة، وتقديم الحكومة تشكيلتها للمجلس، توعّدت مجموعة من النواب كلاً من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالاستجواب، على خلفية توقيف مرشح سابق بسبب تصريحات منسوبة إليه تمثّل تجاوزاً على الذات الأميرية، بحسب النيابة. غير أنه من الواضح أن هذه الحادثة، ومعها قضايا ملاحقة مزوري الجنسية، تمثلان «رأس جبل الجليد» في الثقة المعدومة بين النواب والحكومة، وخاصة أن علاقة المجلس السابقة برئيس الحكومة الجديد لم تكن على وفاق حين كان وزيراً في الحكومات السابقة.

أنتجت الانتخابات مجلساً تهيمن عليه

المعارضة

التي حافظت

على مقاعدها

الـ29 من أصل 50

آفاق المرحلة المقبلة

بالنسبة لآفاق المرحلة المقبلة، توّقع المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد منّاع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تشهد العلاقة بين المجلس الجديد والحكومة المقبلة «شدّاً وجذباً» في المرحلة المقبلة. ويلاحظ الدكتور منّاع، أن رئيس الوزراء الجديد يمتلك سجلاً من العلاقات السابقة بالبرلمان، إذ سبق له شغل مناصب وزارية متعددة كالمالية والمواصلات والنفط والإعلام والصحة. ولكن في المقابل أيضاً، كان يشوب هذه العلاقة كثير من الشوائب، وكانت لكثرة من نواب البرلمان تحفظات عليه في المرحلة السابقة قبل أن يكلف رئاسة الوزارة. ومع أن الرئيس الجديد القادم من القطاع الخاص، يمتلك تأهيلاً جيداً، فإن العلاقة المستقبلية بين رئيس الوزراء وحكومته، وبين البرلمان، تعتمد على السياسة التي ستتبناها الحكومة في علاقتها بالبرلمان، وعلى الخطوات التي ستقوم بها.

أما عما يتعيّن على رئيس الوزراء القيام به، فهنا يقول الدكتور عايد مناع «يتعيّن على رئيس الوزراء الجديد، كي يتجنب المواجهة مع البرلمان، أن يتعامل معه بطريقة مهنية تتضمن تلبية مطالب النواب وفقاً للقانون وبأسرع طريقة ممكنة. وعدا ذلك فإن العلاقة ستشهد مرحلة من التجاذب لكنها قد لا تصل إلى القطيعة إذا ما أجاد رئيس الوزراء كيفية التعامل وامتصاص ردود الفعل، وقدّم رؤى حقيقية من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الداخلية في البلد من تحسين رواتب المواطنين وتنظيم مصادر الدخل وضبط الأمن الداخلي وتجنب استفزاز المجتمع بملفات معينة، مثل قضايا التجنيس وغيرها».

 

الدكتور عايد المناع (الشرق الأوسط)

من هو رئيس الوزراء المقبل؟

رئيس الوزراء الجديد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (مواليد 5 سبتمبر (أيلول) 1952)، هو الابن الخامس للشيخ عبد الله الأحمد الجابر الصباح، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح. وهو مثل سلفه الشيخ محمد صباح السالم، متخصص في الاقتصاد، إذ التحق بجامعة إيلينوي في الولايات المتحدة؛ حيث درس تمويل البنوك والاستثمارات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 1976. بعد ذلك، في عام 1978 عمل في المركز المالي الكويتي، ثم انتقل إلى العمل في البنك المركزي الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1987. وكان في ذلك الوقت يشغل منصب مدير إدارة الرقابة المصرفية بدولة الكويت.

في عام 1987 تولى الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح منصب رئيس مجلس إدارة بنك برقان الكويتي، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1998. أما أول منصب وزاري يتولاه فكان تعيينه وزيراً للمالية ووزيراً للمواصلات يوم 13 يوليو (تموز) 1999. بعدها، في 14 فبراير 2001 جرى تعيينه وزيراً للمواصلات مجدداً. وفي 14 يوليو 2003 عيّن وزيراً للمواصلات ووزيراً للتخطيط ووزير دولة لشؤون التنمية الإدارية. وفي 15 يونيو (حزيران) 2005 عيّن وزيراً للمواصلات ووزيراً للصحة. ومن ثم عُين في 9 فبراير 2006 وزيراً للصحة. وفي 10 يوليو 2006 أعيد تعيينه وزيراً للصحة مرة أخرى.

صدام مع البرلمان

لقد شهدت مسيرة الشيخ أحمد صداماً مع البرلمان، حين قُدّم له في 19 فبراير 2007 استجواب من عدد من أعضاء مجلس الأمة، وتقرر تقديم طلب طرح ثقة فيه. عندها أقدمت الحكومة على تقديم استقالتها في 4 مارس (آذار) 2007، ورفض الشيخ أحمد الصباح العودة إلى الحكومة التي تلتها في أي منصب وزاري آخر. بيد أنه عاد يوم 9 فبراير 2009 ليشغل منصب وزير النفط، ثم في 29 مايو (أيار) من العام نفسه أسندت إليه أيضاً حقيبة وزارة الإعلام بجانب وزارة النفط، وظل بهذا المنصب حتى 8 مايو 2011 عندما شُكّلت حكومة جديدة ولم يكن ضمن الوزراء بها. ولاحقاً، في 20 سبتمبر 2021 صدر مرسوم بتعيينه رئيساً لديوان ولي العهد بدرجة وزير لمدة أربع سنوات.