7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار
TT

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

7.5 مليون سائح زاروا تونس في عشرة أشهر وأنفقوا 1.6 مليار دولار

ارتفع عدد السياح الوافدين إلى تونس بنسبة 14.8 في المائة، منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى نحو 7.5 مليون سائح؛ مما وفر لخزينة الدولة ما يقارب 4.6 مليار دينار تونس (1.64 مليار دولار).
وبذلك يكون القطاع السياحي قد حقق زيادة بما لا يقل عن 41.6 في المائة على مستوى العائدات المالية من النقد الأجنبي.
وأكد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسي، على أن السياحة الروسية سجلت أرقاماً غير مسبوقة بلغت ما لا يقل عن 750 ألف سائح خلال هذا الموسم، والبريطانية استعادت نسقها العادي علاوة على الأسواق السياحية في بلدان المغرب العربي.
وعلى مستوى الأسواق الأكثر توافداً على تونس، فقد شهدت السوق البريطانية انتعاشة مهمة مقارنة بحالة المقاطعة التي عرفتها بعد مهاجمة عدد من السياح البريطانيين في فندق سياحي بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس) وقدرت الزيادة بنحو 91.8 في المائة، كما سجلت السوق الليبية ارتفاعاً قدر بنسبة 32.5 في المائة، وشهدت السوق الفرنسية انتعاشة قدرت بنحو 15.4 في المائة، وفي السياق ذاته عرفت السوق الجزائرية، والسوق الصينية زيادة بنسبة 8.4 في المائة. ومن بين الأسواق السياحية التي باتت مهمة للغاية بالنسبة للسياحة التونسية، يؤكد الخبراء والناشطون في المجال السياحي، على أسواق بلدان المغرب العربي (الجزائر وليبيا خصوصاً) التي استقبلت خلال الأشهر الماضية من السنة الحالية قرابة 3.5 مليون سائح.
وقدر عدد الليالي الفندقية بنحو 25 مليون ليلة، واستقبلت المنشآت السياحية بمنطقتي جربة وجرجيس (جنوب شرقي تونس) النصيب الأكبر من تلك الليالي، وذلك بنحو 6 ملايين ليلة فندقية.
وتنتظر تونس قدوم نوعية مختلفة من السياح خلال الأشهر المقبلة تتمثل خصوصاً في السياح المولعين بالعلاج بمياه البحر، وكذلك السياحة الصحراوية، وهذه غالباً ما تزدهر بداية من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة، حيث يميل المناخ إلى الاعتدال مقارنة بالمناخ البارد في بلدان أوروبا المجاورة.
وتتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح خلال هذا الموسم، وتنتظر الوصول إلى 9 ملايين سائح بنهاية السنة الحالية، وتؤكد قدرتها على جلب هذا العدد من السياح بعد أن انخفضت الوفود السياحية بشكل لافت للانتباه إثر هجمات استهدفت منشآت سياحية سنة 2015.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».