عشرات الإصابات بالرصاص الحي في «الجمعة 80» لمسيرات العودة

بينهم 11 طفلاً وطواقم إسعاف

جانب من مسيرة العودة في غزة أمس (رويترز)
جانب من مسيرة العودة في غزة أمس (رويترز)
TT

عشرات الإصابات بالرصاص الحي في «الجمعة 80» لمسيرات العودة

جانب من مسيرة العودة في غزة أمس (رويترز)
جانب من مسيرة العودة في غزة أمس (رويترز)

أُصيب 77 مواطناً، بينهم 11 طفلاً، وشخصان من طواقم الإسعاف، برصاص الاحتلال الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس (الجمعة)، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة. وكما في كل يوم جمعة، منذ انطلقت مسيرات العودة قبل 80 أسبوعاً، قام جنود الاحتلال المتمركزون في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع، بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية.
وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان أن من بين الإصابات 31 بالرصاص الحي، وُصِفت حالة عدد منهم بأنها خطيرة إلى متوسطة. وتُعدّ هذه الجمعة رقم 80 من مسيرات العودة التي تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاماً.
وأكدت «الهيئة العليا لمسيرات العودة» على استمرار المسيرات «بطابعها الشعبي والسلمي، والعمل على تطوير أدواتها وتحديث برامجها وفعالياتها وأنشطتها ومحاولات توسيعها ونقلها للضفة الغربية». وقالت الهيئة في بيان لها جرت تلاوته في مخيم العودة شرق غزة إن القدس «ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية، والمحاولات الإسرائيلية المتكررة لطمس هويتها الدينية والعربية عبر فرض سياسة الأمر الواقع لن تحقق أهدافها، وستتحطم على صخرة مقاومة وصمود والتفاف الشعب الفلسطيني».
وحذرت الهيئة إسرائيل من «استباحة المسجد الأقصى واقتحام باحاته والاعتداء على المصلين فيه»، داعية الجماهير الفلسطينية إلى «إسقاط مخططات الاحتلال ضد المسجد»، والأمة العربية إلى «تحمّل مسؤولياتها في دعم صمود المدينة مالياً ومعنوياً». ودعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات يوم الجمعة المقبل تحت شعار «يسقط وعد بلفور»، في الذكرى السنوية لوعد بلفور البريطاني الذي مهد لقيام دولة إسرائيل.
وفي الضفة الغربية، أُصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم. وشهدت الاحتجاجات لدى انطلاقها مشاركة واسعة، وقُدّرت أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف، لكن هذا الرقم تراجع إلى بضعة آلاف فقط. كما يسجل تراجع في اهتمام الإعلام الدولي بالاحتجاجات في القطاع الذي شهد ثلاث حروب منذ عام 2008.
وتبرّر إسرائيل الحصار بضرورة عزل حركة «حماس»، ومنعها من استقدام السلاح، لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تندد بـ«عقاب جماعي» يطال نحو مليوني شخص. وتوصلت «حماس»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى اتفاق تهدئة غير رسمية مع إسرائيل مقابل تخفيف الحصار، ونتج عن ذلك تراجع في حدة العنف المصاحب للاحتجاجات.
ويقول محلل الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق بقعوني، إن الاحتجاجات «حققت تخفيفاً مؤقتاً للقيود الإسرائيلية، ولوقت طويل عادت غزة إلى دائرة الضوء، لكن لم يحصل تغيير كبير في قواعد اللعبة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.