غوتيريش يضع السلطات والمحتجين في لبنان بكفة واحدة

رأى «عجزاً متفاقماً» في الثقة بين الناس والنخب السياسية عبر العالم

TT

غوتيريش يضع السلطات والمحتجين في لبنان بكفة واحدة

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «هناك عجزاً متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب السياسية» عبر العالم، مطالباً الحكومات بـ«دعم» حرية التعبير والتجمع السلمي وبـ«حماية الفضاء المدني». وإذ وضع السلطات والمحتجين في لبنان في كفة واحدة، دعا كلاً من الطرفين إلى التزام «أقصى درجات ضبط النفس» وعدم اللجوء إلى العنف. بينما ندد بسقوط عدد كبير من الضحايا في العراق.
وفي مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، قال غوتيريش: «نحن نشهد موجة من المظاهرات في كل أرجاء العالم، من الشرق الأوسط إلى أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي... ومن أوروبا إلى أفريقيا إلى آسيا»، عادّاً أن «القلق في حياة الناس يؤدي إلى أي أمر ما عدا الهدوء في الشوارع وساحات المدن». وإذ شاء وصف كل حالة بأنها «فريدة من نوعها»، أضاف أن «سبب بعض الاحتجاجات القضايا الاقتصادية - بما في ذلك ارتفاع الأسعار وعدم المساواة المتمادي أو النظم المالية التي تستفيد منها النخب». أما البعض الآخر «فينبع من مطالب سياسية»، ملاحظاً أنه «في بعض الحالات، يحتج الناس على الفساد وأشكال التمييز المختلفة». ولكنه استدرك أن «هناك قواسم مشتركة تمتد عبر القارات - وهذا ينبغي أن يرغمنا جميعاً على التفكير مليّاً والرد». ورأى أن «ثمة ضرورة للتفكير في العوامل الكامنة»، عادّاً أن «هناك عجزاً متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب السياسية، وتهديدات متزايدة للعقد الاجتماعي». وعبر أيضاً عن اعتقاده بأن «العالم يتصارع كذلك مع آثار العولمة والتكنولوجيات الجديدة، التي زادت عدم المساواة داخل المجتمعات»، موضحاً أنه «حتى عندما لا يحتج الناس، يتعرضون للأذى ويريدون إسماع صوتهم. يريد الناس ملعباً متكافئاً - بما في ذلك أنظمة اجتماعية واقتصادية ومالية يستفيد منها الجميع». وأكد أنهم «يريدون احترام حقوقهم الإنسانية، وأن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر في حياتهم». وعبر عن «قلق بالغ حيال بعض الاحتجاجات التي أدت إلى عنف وفقدان في الأرواح»، مشدداً على أن «الحكومات ملزمة بدعم حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية الفضاء المدني». وطالب الأمين العام للمنظمة الدولية، القوى الأمنية، بأن تلتزم «أقصى درجات ضبط النفس، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان». وحض المحتجين على «اتباع أمثلة (المهاتما) غاندي ومارتن لوثر كينغ وغيرهما من أبطال التغيير اللاعنفي»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون ثمة عذر للعنف - من أي جهة». وطالب الزعماء أيضاً بـ«الإنصات إلى المشاكل الحقيقية للناس الحقيقيين»، لأن «عالمنا يحتاج إلى عمل وطموح لبناء عولمة عادلة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة أزمة المناخ»، عادّاً أن «هذه هي بالتحديد غايات أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة». ونصح بأنه «مع التضامن والسياسات الذكية، يمكن للزعماء أن يظهروا أنهم (يتفهمون) - وأن يسلكوا سبيلاً إلى عالم أكثر عدلاً».
ورداً على سؤال حول الوضع في لبنان والرسالة التي يوجهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أجاب أن «بعثتنا ناشطة للغاية هناك في الحوار مع كل الأطراف»، مضيفاً أن «رسالتي هي أن البلاد يجب أن تحل مشاكلها من خلال الحوار». وحض على «ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس وعدم استخدام العنف من جانب الحكومة ومن جانب المحتجين».
وسئل عن سقوط مزيد من الضحايا في العنف الذي تستخدمه السلطات والميليشيات التابعة لإيران في العراق، فأشار إلى التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة أخيراً حول النتائج الأولية لأعمال العنف، مضيفاً: «نحن نناشد بصورة منهجية عدم استخدام العنف وضبط النفس فيما يتعلق بالسلطات واللاعبين الآخرين المعنيين». وقال: «نأسف بعمق لمقتل عدد كبير من الناس في هذه الظروف»، موضحاً أنه «وفقاً للنتائج الأولية؛ كانت هناك حقاً انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان وهذا ما يجب بوضوح التنديد به».



اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
TT

اشتراطات مصرية جديدة لدخول السوريين

لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)
لاجئون سوريون ومن جنسيات أفريقية أخرى يقيمون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

فرضت السلطات المصرية «اشتراطات جديدة» على دخول السوريين القادمين من دول أخرى إلى أراضيها، تتضمن الحصول على «موافقة أمنية» مسبقة، إلى جانب تأشيرة الدخول.

وبذلك ألغت السلطات المصرية استثناءات سابقة لدخول السوريين القادمين من دول الخليج وأوروبا وأميركا إلى أراضيها، وفق مصادر مصرية وسورية أرجعت ذلك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتبارات أمنية»، في وقت يخشى أعضاء الجالية السورية في مصر أن «تتسبب هذه الإجراءات في ارتباك لكثير من الأسر المقيمة».

ويُقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فيما يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة إلى نحو 148 ألف لاجئ فقط.

استثمارات واسعة قام بها مهاجرون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين بالقاهرة)

ووفق مصادر مصرية مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الاشتراطات تتضمن حصول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية ودول الخليج على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول من إحدى السفارات المصرية بالخارج قبل السفر إلى مصر». وأوضحت المصادر أن «القرارات جرى تطبيقها بداية من هذا الأسبوع لـ(دواعٍ أمنية)».

وقال الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، إن «السلطات المصرية ألغت الاستثناءات الخاصة بإعفاء السوريين الذين يحملون إقامات بدول الخليج أو أوروبا أو أميركا من التصاريح الأمنية».

ويرى الأتاسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «اشتراطات السلطات المصرية الأخيرة تأتي لاعتبارات أمنية مؤقتة، في ضوء التغيير الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد»، لكنه يخشى أن تتسبب تلك القرارات في «إرباك للجالية السورية في مصر، خصوصاً لمن لديهم أبناء في الخليج وأوروبا، حيث يصعب جمع شتات تلك الأسر».

وشكا المطرب السوري المقيم في مصر، سامو زين، من أنه «تم منعه من السفر من مطار دبي إلى القاهرة بناءً على القرارات الجديدة»، ودعا «السلطات المصرية إلى مساعدته للسفر، لالتزامه بحفل مسبق في مصر»، حسب مواقع وصحف محلية تداولت منشوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يحذفه.

ولا يرى الأتاسي وجود تضييق على وجود السوريين في مصر، وقال إنه «لا توجد اشتراطات أو قرارات جديدة تخص إقامة السوريين في مصر».

ورفضت السفارة السورية في القاهرة التعقيب على الإجراءات الجديدة، وأشار مصدر بالسفارة إلى أن «الإجراءات أمنية وتنظيمية، وهي من اختصاص السلطات المصرية»، حيث يتعلق الأمر بالقادمين فقط.

ولاقت تلك القرارات تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوباً بدعوات من بعض المستخدمين لعودة السوريين إلى بلادهم بعد تغيير النظام في سوريا بسقوط نظام بشار الأسد.

ويعتقد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، أن «الحكومة المصرية تتخذ إجراءات أمنية احترازية على وقع التغيير الذي تشهده سوريا»، وقال إن «إلغاء السلطات المصرية الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بدول الخليج وأوروبا وأميركا جاء لعدم وجود جهات أمنية سورية يتم التنسيق معها»، مشيراً إلى أن «الحكومة المؤقتة في سوريا لا يمكن التعويل عليها حالياً لعدم وجود اعتراف دولي بها حتى الآن».

ويرى الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرارات الجديدة ستحد من حركة السوريين القادمين إلى مصر»، وقال إن «اشتراط الحصول على موافقة أمنية أو تأشيرة دخول مسبقة سيُصعِّب تحركات المهاجرين السوريين في الخارج للسفر إلى القاهرة».

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المصرية بتحديث إجراءات دخول السوريين إلى أراضيها، حيث ألغت وزارة الداخلية المصرية، في شهر أغسطس (آب) الماضي، «جميع الإعفاءات المقررة على تأشيرات وإقامات الرعايا السوريين المترددين والمقيمين بالبلاد»، وقررت «تحصيل رسوم التأشيرات والإقامات من كل السوريين»، حسب وزارة الداخلية المصرية.