غوتيريش يضع السلطات والمحتجين في لبنان بكفة واحدة

رأى «عجزاً متفاقماً» في الثقة بين الناس والنخب السياسية عبر العالم

TT

غوتيريش يضع السلطات والمحتجين في لبنان بكفة واحدة

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «هناك عجزاً متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب السياسية» عبر العالم، مطالباً الحكومات بـ«دعم» حرية التعبير والتجمع السلمي وبـ«حماية الفضاء المدني». وإذ وضع السلطات والمحتجين في لبنان في كفة واحدة، دعا كلاً من الطرفين إلى التزام «أقصى درجات ضبط النفس» وعدم اللجوء إلى العنف. بينما ندد بسقوط عدد كبير من الضحايا في العراق.
وفي مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، قال غوتيريش: «نحن نشهد موجة من المظاهرات في كل أرجاء العالم، من الشرق الأوسط إلى أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي... ومن أوروبا إلى أفريقيا إلى آسيا»، عادّاً أن «القلق في حياة الناس يؤدي إلى أي أمر ما عدا الهدوء في الشوارع وساحات المدن». وإذ شاء وصف كل حالة بأنها «فريدة من نوعها»، أضاف أن «سبب بعض الاحتجاجات القضايا الاقتصادية - بما في ذلك ارتفاع الأسعار وعدم المساواة المتمادي أو النظم المالية التي تستفيد منها النخب». أما البعض الآخر «فينبع من مطالب سياسية»، ملاحظاً أنه «في بعض الحالات، يحتج الناس على الفساد وأشكال التمييز المختلفة». ولكنه استدرك أن «هناك قواسم مشتركة تمتد عبر القارات - وهذا ينبغي أن يرغمنا جميعاً على التفكير مليّاً والرد». ورأى أن «ثمة ضرورة للتفكير في العوامل الكامنة»، عادّاً أن «هناك عجزاً متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب السياسية، وتهديدات متزايدة للعقد الاجتماعي». وعبر أيضاً عن اعتقاده بأن «العالم يتصارع كذلك مع آثار العولمة والتكنولوجيات الجديدة، التي زادت عدم المساواة داخل المجتمعات»، موضحاً أنه «حتى عندما لا يحتج الناس، يتعرضون للأذى ويريدون إسماع صوتهم. يريد الناس ملعباً متكافئاً - بما في ذلك أنظمة اجتماعية واقتصادية ومالية يستفيد منها الجميع». وأكد أنهم «يريدون احترام حقوقهم الإنسانية، وأن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر في حياتهم». وعبر عن «قلق بالغ حيال بعض الاحتجاجات التي أدت إلى عنف وفقدان في الأرواح»، مشدداً على أن «الحكومات ملزمة بدعم حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية الفضاء المدني». وطالب الأمين العام للمنظمة الدولية، القوى الأمنية، بأن تلتزم «أقصى درجات ضبط النفس، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان». وحض المحتجين على «اتباع أمثلة (المهاتما) غاندي ومارتن لوثر كينغ وغيرهما من أبطال التغيير اللاعنفي»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون ثمة عذر للعنف - من أي جهة». وطالب الزعماء أيضاً بـ«الإنصات إلى المشاكل الحقيقية للناس الحقيقيين»، لأن «عالمنا يحتاج إلى عمل وطموح لبناء عولمة عادلة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة أزمة المناخ»، عادّاً أن «هذه هي بالتحديد غايات أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة». ونصح بأنه «مع التضامن والسياسات الذكية، يمكن للزعماء أن يظهروا أنهم (يتفهمون) - وأن يسلكوا سبيلاً إلى عالم أكثر عدلاً».
ورداً على سؤال حول الوضع في لبنان والرسالة التي يوجهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أجاب أن «بعثتنا ناشطة للغاية هناك في الحوار مع كل الأطراف»، مضيفاً أن «رسالتي هي أن البلاد يجب أن تحل مشاكلها من خلال الحوار». وحض على «ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس وعدم استخدام العنف من جانب الحكومة ومن جانب المحتجين».
وسئل عن سقوط مزيد من الضحايا في العنف الذي تستخدمه السلطات والميليشيات التابعة لإيران في العراق، فأشار إلى التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة أخيراً حول النتائج الأولية لأعمال العنف، مضيفاً: «نحن نناشد بصورة منهجية عدم استخدام العنف وضبط النفس فيما يتعلق بالسلطات واللاعبين الآخرين المعنيين». وقال: «نأسف بعمق لمقتل عدد كبير من الناس في هذه الظروف»، موضحاً أنه «وفقاً للنتائج الأولية؛ كانت هناك حقاً انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان وهذا ما يجب بوضوح التنديد به».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.