محكمة مصرية تلغي حبس نواب سابقين أدينوا بـ«إهانة القضاء»

تأجيل إعادة محاكمة قيادات الإخوان في «أحداث قسم العرب» لنهاية نوفمبر

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالغرامة 30 ألف جنيه (أقل من ألفي دولار) ضد النواب السابقين (حمدي الفخراني، ومحمد منيب، ومحمد العمدة)، ومحامي الجماعات الأصولية منتصر الزيات، وألغت حبسهم، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»، وأسقطت التهمة عن الإعلامي عبد الحليم قنديل.
وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية «إهانة القضاء»، وحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، والقيادى الإخواني سعد الكتاتني، و18 آخرين 3 سنوات في القضية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وقضت المحكمة وقتها بتغريم الناشط السياسي عمرو حمزاوي، وعلاء عبد الفتاح، و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه على كل منهم لنادي القضاة عدا المتهم محمود السقا.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس، تأجيل إعادة محاكمة 71 من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وآخرون من قيادات الجماعة، إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب» لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت محكمة النقض ألغت في مايو (أيار) الماضي الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر الجماعة، والتي تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.