«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة 10 % في 3 أشهر

انتعاش الأسهم الدولارية بعد إلغاء العقوبات الأميركية

للمرة الثالثة خلال 3 أشهر، خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 14 في المائة، من مستوى بلغ 24 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وأعلن البنك عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، أمس (الخميس)، خفض الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو) 250 نقطة أساس، ليصل إلى 14 في المائة.
وفي 25 يوليو الماضي، خفّض البنك بشكل حاد سعر الفائدة، من 24 في المائة، إلى 19.75 في المائة، أعقبه خفض ثانٍ في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 3.25 في المائة، إلى 16.50 في المائة، قبل أن يطبق الخفض الثالث، أمس، ليصل سعر الفائدة إلى 14 في المائة. وجاء الخفض المتتالي لأسعار الفائدة استجابة لمطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدواً للفائدة»، واعتبر - خلافاً للنظريات الاقتصادية التقليدية - أن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم. وأقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا في يونيو (حزيران) الماضي، بعد رفضه المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفاً من ضعف القدرة على استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعيّن مكانه نائبه مراد أويصال، الذي كانت أولى خطواته خفض سعر الفائدة.
وكان البنك المركزي اضطر للجوء إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر العام الماضي، بعد أن تجاوز التضخم نسبة الـ25 في المائة، على خلفية أزمة الليرة التركية التي انهارت في أغسطس (آب) العام الماضي إلى 7.24 ليرة أمام الدولار بسبب توتر مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى داخلية. وذكر بيان للبنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، أمس، أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي في تركيا. وتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد، تزامناً مع الاتجاه النزولي للتضخم والتحسن في الظروف المالية.
وأشار البيان إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، موضحاً أن انخفاض التضخم تدعمه تطورات الطلب المحلي ومستوى التشدد النقدي.
في الوقت ذاته، قفزت السندات التركية المقومة بالدولار، استحقاق 2045، بنسبة 2.4 في المائة بأعلى وتيرة يومية لها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، فور الإعلان عن إلغاء العقوبات الأميركية التي فرضت على أنقرة خلال العملية العسكرية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الليلة قبل الماضية رفع العقوبات التي فرضها على تركيا بعد حصوله على وعد من أنقرة بأن وقف إطلاق النار في المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا سيكون دائماً.
وبعد إعلان ترمب رفع العقوبات عن تركيا، ارتفعت الليرة نحو 1.3 في المائة معززة مكاسبها التي حققتها في الأيام الأخيرة، لتسجل أعلى مستوياتها أمام الدولار منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) ليجري تداولها عند حدود 5.77 ليرة للدولار، وذلك مع انحسار التهديد بفرض مزيد من العقوبات الأميركية. وبذلك تصل ارتفاعات الليرة إلى أكثر من 3 في المائة أمام الدولار منذ منتصف الشهر الحالي. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه تم رفع العقوبات التي فرضت على وزارتي «الدفاع والطاقة» و3 وزراء أتراك (الدفاع والداخلية والطاقة) في 14 أكتوبر الحالي، بشكل رسمي. على صعيد آخر، أعدت وزارة الخزانة والمالية التركية مشروع قانون ضريبياً جديداً يتعلق بضرائب الشركات والمنازل الثمينة ستقدمه للبرلمان للمصادقة عليه.
ووفقاً للمشروع الجديد، سيتم تخفيض ضريبة الشركات إلى 18 في المائة للمؤسسات غير المالية، ابتداء من العام 2021. مشيراً إلى أن ضريبة الشركات للفترة 2018 - 2019 ستكون 22 في المائة، وفي عام 2020 ستصل إلى 20 في المائة. وبالنسبة للمؤسسات المالية، ستصبح ضريبة الشركات دائمة بنسبة 22 في المائة، وستكون 20 في المائة بشكل استثنائي عام 2020.
وينص المشروع على فرض ضرائب جديدة، من بينها «ضريبة المساكن الثمينة». وتفرض هذه الضريبة على المنازل التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة تركية (أكثر من 900 ألف دولار)؛ حيث يتم دفع واحد في المائة من قيمة المنزل، وسيتم تحديد قيمة المبنى من خلال المديرية العامة لسجل الأراضي والسجل العقاري.
إلى ذلك، كشفت تقارير صحافية أوروبية عن أن بنك الاستثمار الأوروبي قرّر تعليق جزء كبير من التمويل الجديد، الذي كان من المخطط أن تحصل عليه تركيا قريباً. وقالت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينا تسايتونغ» الألمانية، إن «مصادر داخل بنك الاستثمار الأوروبي أكدت أن إدارة البنك قررت وقف كل التمويل تقريباً، المقرر تحويله إلى تركيا في الفترة المقبلة». وقالت المصادر: «نتجه إلى تصفير التمويل الذي تحصل عليه تركيا، ما لم تغير سياساتها».
ويحول بنك الاستثمار الأوروبي إلى تركيا نحو 1.5 مليار يورو سنوياً من أجل مشروعات مختلفة، وارتفع إلى 2.2 مليار يورو في 2016، ليتراجع في 2019 إلى 100 مليون يورو فقط.
ويأتي الإجراء في إطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا مؤخراً بسبب أعمال التنقيب غير القانونية عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص.
من ناحية أخرى، قال والي مدينة كيركلار إيلي التركية عثمان بلجين، إن الغاز الروسي الذي سيتم تصديره إلى أوروبا، وصل محطة «كيي كوي» في 15 أكتوبر الحالي، عبر خط أنبوب مشروع السيل التركي (تورك ستريم). وأوضح بلجين، أن أعمال بناء وتجهيز محطة استقبال الغاز الروسي في بلدة «كيي كوي» انتهت تماماً، وأن الغاز الروسي بدأ بالتدفق عبر أنابيب «السيل التركي». وأضاف أن مشروع السيل التركي سيكون له مردود كبير على تركيا اقتصادياً. ويتكون «السيل التركي» من أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم دول شرقي وجنوب أوروبا.