السعودية مؤهلة لتوفير124 ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

«فيرجن» و«الملك عبد الله الاقتصادية» تتبنيان منشأة تصنيع تقنية هايبرلوب وتطويرها

السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مؤهلة لتوفير124 ألف وظيفة بقطاع التكنولوجيا

السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)
السعودية تضع الابتكار والتحفيز وقطاع تصنيع التكنولوجيا ضمن إطار رؤيتها المستقبلية (الشرق الأوسط)

قدرت دراسة صدرت حديثا أن اقتصاد السعودية يستطيع من خلال الأنشطة التقنية وصناعات التكنولوجيا توليد 124 ألف فرصة عمل بحلول 2030. مؤكدة أن ذلك سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي بأثر لن يقل عن 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لذات الفترة.
وجاءت هذه التقديرات في خضم دراسة استراتيجية أجرتها شركة «فيرجن هايبرلوب ون» ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في أرض السعودية، كاشفة عن وضع خطط لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير تكنولوجيا هايبرلوب.
ويعتزم الجانبان افتتاح مركز هايبرلوب للتميز العام 2020 في حال تم الحصول على الموافقات اللازمة، ليشكل محفزاً للابتكار والتكنولوجيا وقطاع التصنيع تماشيا مع أولويات «رؤية 2030»، في وقت أشار الجانبان في الدراسة إلى أن السعودية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية ما يدعم أن يقدم مشروع فيرجن هايبرلوب عدداً من الركائز الاقتصادية والاجتماعية للرؤية بما في ذلك التوسع في قطاع النقل وتطوير البنية التحتية الحضرية وتنمية قطاعات اقتصادية حديثة قائمة على التكنولوجيا.
وبحسب بيان صدر أمس، يوضح سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، ورئيس مجلس إدارة «فيرجن هايبرلوب ون» أن الدراسة تسلط الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع، حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في السعودية، مشيرا إلى أن تفاصيل أكثر ستكون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار المزمعة الأسبوع المقبل، في وقت تستمر فيه المحادثات مع الكثير من أصحاب المصلحة.
وينتظر أن يفتتح المركز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية العام 2020، حيث سيضم مسار اختبار بشكل متكامل ستشمل مهامه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع السعودية في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم.
وأوضحت الدراسة أن مركز التميز الاقتصاد المحلي سيعزز من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124 ألف فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030، ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
من جهته، يؤكد أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي نجحت في استقطاب 118 شركة محلية وعالمية، أن جذب شركات التكنولوجيا الرائدة إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية يعد مؤشرا مهما على ما ستحققه الخطط من نتائج، مشيرا إلى تحفيز عمليات البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس اقتصاد المملكة في المستقبل.
وتقدم الدراسة تحليلا للأثر الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب ون الأوسع في المملكة مع التركيز بشكل خاص على نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع الابتكار في مختلف أنحاء المملكة. كما تقيم الدراسة أيضاً المقاييس على المدى القريب والبعيد، وتنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية اللازمة لتسهيل التنمية الصناعية من هذا النوع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.